"تسريب تقرير للاتحاد الأوروبي حول غزة لعام 2024 يُفاقم الضغوط على إسرائيل"

نستهل جولتنا من صحيفة "يوأوبزرفر" التي نشرت مقالاً حصرياً، بقلم أندرو ريتمان، يُسلط الضوء على تسريب تقرير الاتحاد الأوروبي حول غزة لعام 2024 وتصرفات إسرائيل في الحرب.
يبدأ المقال بالحديث عن المراجعة التي يجريها الاتحاد الأوروبي حالياً بشأن شراكته مع إسرائيل، في ضوء تصرفاتها في حربها على قطاع غزة، والتي يتوقع إتمامها بحلول 23 من يونيو/ حزيران، عندما يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعهم الأخير قبل العطلة الصيفية.
ثم ينتقل المقال للحديث عن مراجعة أجرتها وحدة حقوق الإنسان، في وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي، لتصرفات إسرائيل في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، والتي ظهرت نتائجها في وثيقة داخلية سرية للغاية، أمر بها جوزيب بوريل مسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي آنذاك.
ونشرت الصحيفة صفحات من التقرير الأوروبي.
كانت اقتباسات متفرقة من التقرير قد نُشرت لأول مرة، على موقع The Intercept الإخباري الأمريكي، في ديسمبر/ كانون الأول 2024. لكن مصادر صحيفة "يوأوبزرفر" وافقت الآن على نشر التقرير السابق كاملاً لأول مرة، لإظهار ما توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ومسؤولوها "من حقائق راسخة للاتحاد الأوروبي بشأن حرب غزة"، حسب الصحيفة.
وكتبت: "التقرير السابق يتضمن إدانة بالغة، لدرجة أنه سيُسخر من الاتحاد الأوروبي إذا ما أعلن، في 23 يونيو/حزيران، أن إسرائيل لم تنتهك المادة 2 من الاتفاقية الثنائية بشأن الامتثال لحقوق الإنسان".
وتنص المادة 2 على أن "العلاقات بين الطرفين (الاتحاد الأوروبي وإسرائيل)، وكذلك جميع أحكام الاتفاقية نفسها، يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".
وذكرت وثيقة الاتحاد الأوروبي لعام 2024 أنها "لا تتضمن أي حكم قيمي من جانب الاتحاد الأوروبي"، لكنها قالت أيضاً إن إسرائيل "انتهكت المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي" بقتلها عشرات الآلاف من النساء والأطفال. كما تحدث التقرير عن "استخدام إسرائيل للتجويع كأسلوب حرب، وهو ما يُشكل جرائم فظيعة"، مستنداً إلى مصادر موثوقة، مثل نتائج مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأحكام محكمة العدل الدولية، وفق الصحيفة.
واستشهدت الصحيفة بآراء العديد من الحقوقيين بشأن التقرير الأوروبي والانتهاكات الإسرائيلية، التي "ازدادت سوءاً منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024". ومن ذلك على سبيل المثال ما صرّح به فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في 16 مايو/أيار بأن الإجراءات الإسرائيلية في غزة "ترقى إلى مستوى التطهير العرقي".
كما ذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 13 مارس/آذار، على سبيل المثال، أن الجيش الإسرائيلي مذنب بارتكاب "جريمة ضد الإنسانية تتمثل في إبادة" مدنيين في غزة، بالإضافة إلى "العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي" ضد النساء والأطفال الفلسطينيين، والذي "يرقى إلى مستوى التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة"، وفق ما نقلته الصحيفة.
ويتطلب تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل برمتها – الذي يتوقع أن يتخذ فيه الاتحاد قراراً في أواخر يونيو/ حزيران - إجماعاً في مجلس الاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع أن تستخدم المجر، الحليف الأقوى لإسرائيل في الاتحاد، حق النقض (الفيتو) ضد مثل هذه الخطوة، وفقاً لما ذكره دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي للصحيفة.
"كما أن تعليق الجزء التجاري فقط من الاتفاق، والذي قد يُكلف إسرائيل حوالي مليار يورو سنوياً وفقاً لتقديرات منظمات المجتمع المدني، يتطلب تصويتاً بأغلبية مؤهلة - ولكن هذا يعني أيضاً أن على ألمانيا أو إيطاليا أن تغير موقفها ليصبح مناهضاً لإسرائيل لتمرير التصويت".
ولم تنضم ألمانيا ولا إيطاليا إلى الدول الـ 17 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي دعت إلى مراجعة المادة الثانية من اتفاقية الشراكة في 20 مايو/أيار.
وكتبت الصحيفة: "لقد فقد الاتحاد الأوروبي مصداقيته بالفعل في دول الجنوب وفي نظر جمهوره العام، بمنحه إسرائيل تصريحاً مجانياً بشأن غزة".
ونقلت الصحيفة عن هيو لوفات، خبير شؤون الشرق الأوسط بمركز أبحاث المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية، قوله: "يكمن الخطر الأكبر في أن تُطيل مفوضية الاتحاد الأوروبي عملية المراجعة، وفي النهاية لا تُصدر قراراً بشأن المادة 2، تاركةً القرار للدول الأعضاء"، مشيراً إلى أن ذلك هو أحد النتائج التي "يتكهن بها مسؤولون بالاتحاد الأوروبي في جلسات خاصة".
"لغز ترامب الكبير بشأن الصين"
وننتقل إلى صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، ومقال يناقش علاقة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالصين كتبه إدوارد لوس.
يرى الكاتب أن ترامب واضح تماماً في بعض الأمور، مثل كراهيته للهجرة أو العجز التجاري، لكن فيما يتعلق بسياساته نحو الصين فإن الأمر ليس كذلك.
ويقول إنه لا يمكن التنبؤ بأي شيء يتعلق بسياسة ترامب تجاه الصين، متسائلاً عن موقفه إزاء تايوان، أو ما إذا كان يريد أن تنفصل الولايات المتحدة عن الصين تجارياً.
وكتب: "من غير المرجح أن تُزيل مكالمة ترامب الهاتفية القادمة المفترضة مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، حيرتنا. الصين هي لغز ترامب الكبير".
يرى الكاتب أن العنصر الصيني الأمريكي في حرب ترامب التجارية المتقطعة يندرج في فئة خاصة به، على خلاف الاتحاد الأوروبي أو كندا على سبيل المثال.
"على النقيض من ذلك، تشكل طموحات الصين التكنولوجية ذات الاستخدام المزدوج معضلة جيوسياسية كبيرة لأمريكا. إن كيفية تعامل ترامب مع هذه الأمور - سواء ألغى قيود جو بايدن المسماة (الساحة الصغيرة والسياج العالي) على تجارة أشباه الموصلات مع الصين من عدمه - مهمة للجميع".
ومع ذلك، ليس هناك سوى القليل من الأدلة على مدى قلق ترامب من هذه المسألة، فالتأثير يسير في كلا الاتجاهين. ورغم أنه يمكن للولايات المتحدة أن تستمر في تقييد وصول الصين إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والرقائق، إلا أن ترامب قد خفف بالفعل بعض هذه القيود، وفق الكاتب.
"هل سيزيد التعريفات مرة أخرى إذا لم ترفع الصين حظرها؟ لا سبيل لمعرفة ذلك. في يوم من الأيام، اعتقد ترامب أن تطبيق تيك توك المملوك للصين يشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي. وهو الآن يُبقي تطبيق التواصل الاجتماعي حياً (غير محظور) - مع احتمال بيعه قسراً لشريك تجاري لترامب - ضد رغبات الكونغرس والمحكمة العليا".
ويرى الكاتب أن نفس الارتباك يسود بشأن تايوان، إذ تحث أصوات عديدة في إدارة ترامب على دفاع صارم عن تايوان، في حال تعرضها لغزو من الصين.
واستشهد الكاتب بتصريح لوزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، الأسبوع الماضي قال فيه: "إن التهديد الذي تشكله الصين (على تايوان) حقيقي. وقد يكون وشيكاً"، معتبراً أن "قلة في الولايات المتحدة أو حول العالم يأخذون كلام هيغسيث على محمل الجد".
وكتب: "يُعتقد على نطاق واسع أن الصين تُجهّز لشنّ غزو على تايوان بحلول عام 2027. من المُحتمل أن يكون هيغسيث قد صدق في تصريحاته، ولكن لا يُمكن افتراض مصداقيته. وهكذا، فقد خلق ترامب خطراً حقيقياً على الأمن القومي بجعل وزير دفاعه يُصرّح بتصريحات كاذبة".
"بوتين يخنق قطاع التكنولوجيا الروسي"
وأخيراً، نختتم جولتنا من صحيفة موسكو تايمز، ومقال بعنوان "كيف انقلب بوتين على التكنولوجيا وخنق أحلام روسيا في مجال السيليكون"، بقلم/ جيسون كوركوران.
يقول الكاتب إنه قبل فترة ليست ببعيدة، كانت روسيا تحاول جذب شركات التكنولوجيا الغربية العملاقة، بينما اليوم، يُخطط الرئيس فلاديمير بوتين لكيفية "خنقها". وبعد أن كانت تلقى ترحيباً باعتبارها رموزاً للابتكار والترابط العالمي، تُصوّر هذه الشركات الآن كأعداء للدولة الروسية.
وكتب: "علينا خنقهم، أقول هذا دون تردد" هذا ما قاله بوتين لقادة الأعمال في اجتماع بالكرملين الأسبوع الماضي. وكان يردّ على شكاوى من الرئيس التنفيذي لشركة إيفا تكنولوجيز، ستانيسلاف إيودكوفسكي، الذي صرّح بأن الشركات الروسية تخسر مليارات الدولارات لأن الشركات الأجنبية، مثل زووم ومايكروسوفت، لم تنسحب تماماً من السوق".
واعتبر الكاتب هذه الاستراتيجية فاشلة، إذ "قامت موسكو بالفعل بعمل رائع في خنق قطاع تكنولوجيا المعلومات الروسي. لقد أدت عقود من الفساد والريبة وجنون العظمة إلى رحيل الكثير من المواهب التقنية العالمية (الروس) من البلاد. إن الأشخاص القادرين على بناء شركات التكنولوجيا الروسية العظيمة يعيشون الآن في المنفى، من دبي إلى برلين إلى يريفان"، في إشارة على عاصمة دولة أرمينيا.
يشير الكاتب إلى أنه التقى بالعشرات من هؤلاء الروس "المنفيين" المتخصصين في التكنولوجيا، منذ بداية الحرب مع أوكرانيا، وإن لا أحد منهم يخطط للعودة، مهما وعد الكرملين بقروض عقارية مدعومة وإعفاءات وامتيازات، لأنها كلها تبدو بلا معنى في ظل انهيار الثقة، وفق رأيه.
وكتب: "لم يُطرد رواد الأعمال هؤلاء بسبب العقوبات أو التدخل الأجنبي، بل لعلمهم أن ملكيتهم الفكرية أكثر أماناً في الخارج، منها في أيدي نظام يعتبر كل خادم (إليكتروني) أداة تجسس محتملة. يُبرز رحيلهم المستقبل الكئيب للتكنولوجيا الروسية، فحتى أفضل عقولها تغادر، وكذلك ابتكاراتها".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

BBC عربية

منذ 2 ساعات

• BBC عربية

الأمم المتحدة تدعو واشنطن لرفع العقوبات عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولي، قائلا إنها تتعارض مع سيادة القانون. ودعا تورك في بيان "إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فورا". وأضاف أن "الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على المستويين الوطني والدولي، تتعارض مع احترام سيادة القانون". وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد أعلن يوم الخميس فرض عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية بسبب استهدافهم "غير المشروع" لإسرائيل والولايات المتحدة. وتأتي هذه العقوبات رداً على إصدار المحكمة الجنائية الدولية، مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيلين كبار، من ضمنهم بنيامين نتنياهو، ولإجرائها تحقيقاً في جرائم الحرب الأميركية المزعومة في أفغانستان. والقاضيات الأربع اللواتي شملتهن العقوبات جميعهن نساء، وهن سولومي بالونجي بوسا من أوغندا ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين وبيتي هوهلر من سلوفينيا. وردت المحكمة الجنائية الدولية في بيان قالت فيه إنها "تستنكر" العقوبات التي تأتي في إطار "محاولة واضحة لتقويض" استقلالها. وتتطلب الإجراءات التي فرضتها الخارحية الأمريكية، تجميد جميع الممتلكات والمصالح المملوكة للقاضيات في الولايات المتحدة وإبلاغ وزارة الخزانة بها. وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزير الخارجية روبيو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التدخل، قائلا إنهما "دافعا عن حق إسرائيل". واتهم روبيو، في بيان، القاضيات بالقيام "بأعمال غير مشروعة ولا أساس لها" تستهدف إسرائيل والولايات المتحدة. وقال إن "هؤلاء الأفراد الأربعة شاركوا بشكل نشط في الإجراءات غير المشروعة، التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية والتي تستهدف الولايات المتحدة أو حليفتنا المقربة إسرائيل". كما وصف روبيو المحكمة الجنائية الدولية، بأنها "مُسيسة" وقال إنها "تدعي زوراً أنها تتمتع بسلطة تقديرية مطلقة" للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائها. وأضاف: "إن هذا الادعاء الخطير وسوء استخدام السلطة، ينتهك سيادة الولايات المتحدة وحلفائها وكذلك أمنهم القومي، بما في ذلك إسرائيل". وفي ردها، قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها "تدعم موظفيها بشكل كامل" وستواصل عملها "دون أن يثنيها شيء". وقالت المحكمة في بيانها، إن "استهداف العاملين لمساءلتهم، لن يساعد المدنيين المحاصرين في الصراع". وأضاف البيان: "هذه العقوبات لا تستهدف أفراداً محددين فحسب، بل تستهدف أيضاً كل من يدعم المحكمة... وهي تستهدف الضحايا الأبرياء في جميع القضايا التي ينظر فيها أمام المحكمة." والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة عالمية، تتمتع بسلطة تسمح لها بمقاضاة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وقد أصدرت المحكمة، العام الماضي، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت على خلفية ارتكاب جرائم حرب مزعومة في غزة. كما أنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق القائد العسكري لحماس محمد ضيف، لكن حماس أكدت لاحقاً أنه قُتل في غارة جوية العام الماضي. وقال القضاة إن هناك "أسباباً معقولة" تجعل الرجال الثلاثة يتحملون "المسؤولية الجنائية" عن جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية اُرتكبت خلال الحرب بين إسرائيل وحماس. ورفضت كل من إسرائيل وحماس هذه الاتهامات. وفي فبراير/شباط الماضي، فرض الرئيس ترامب عقوبات اقتصادية على المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك المدعي العام الرئيسي للمحكمة، كريم خان، وقال إن المحكمة "أساءت استخدام سلطتها". وفي إعلان يوم الخميس، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن اثنين من القضاة، وهما بوسا وإيبانيز كارانزا قد خولا المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق ضد أفراد أميركيين في أفغانستان. وكانتا القاضيتان الآخريتان، ألابيني جانسو وهولر، قد حكمتا بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت.

BBC عربية

منذ 8 ساعات

• BBC عربية

نتنياهو يقرّ بتسليح عشائر فلسطينية معارضة لحماس في غزة، والمعارضة تتهمه بـ"خلق قنبلة موقوتة"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تقوم بتسليح عشائر في غزة، قال إنها معارضة لحماس. وجاءت تصريحات نتنياهو بعد أن نقلت تقارير إعلامية إسرائيلية عن مصادر دفاعية قولها إن نتنياهو أذن بتزويد جماعة في جنوب غزة بالأسلحة. واتهم العديد من السياسيين الإسرائيليين نتنياهو بتعريض أمن إسرائيل للخطر. وقال نتنياهو في مقطع فيديو قصير نشره على تويتر: "ما الخطأ في هذا؟"، مضيفاً أن هذا "لا يُنقذ سوى أرواح الجنود الإسرائيليين". وما أشار إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقطع الفيديو، كان التقارير التي أفادت بأن إسرائيل - وبتفويض مباشر منه - تُزوّد جماعة في غزة يقودها ياسر أبو شباب بالأسلحة. وتقدم هذه الجماعة - التي يراها البعض ميليشيا أو عصابة إجرامية - نفسها على أنها قوة مُعارضة لحماس. وتقول إسرائيل إن هدفها هو حماية الشاحنات التي تنقل المساعدات إلى غزة، لكن المعارضين يقولون إنها تفعل العكس، متهمين إياها بنهب الشاحنات. ولربما تجاهل بنيامين نتنياهو هذه الاتهامات، التي يمكن أن تتطور إلى فضيحة سياسية جديدة خطيرة في إسرائيل. وكانت مصادر دفاعية إسرائيلية قد أكدت في وقت سابق، صحة اتهامات السياسي المعارض أفيغدور ليبرمان، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بتقديم أسلحة لـ"مجرمين" على حد تعبيره. واتهم ليبرمان، الذي يرأس حزب إسرائيل بيتنا، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية، نتنياهو بالموافقة من جانب واحد على تسليح عشيرة أبو شباب. وقال ليبرمان إن "الحكومة الإسرائيلية تقوم بتسليح مجموعة من المجرمين والقتلة، المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية"، مضيفاً : "على حد علمي، هذا الأمر لم يُمرر بموافقة مجلس الوزراء". وأكدت مصادر دفاعية لاحقاً أن إسرائيل كانت تُسلح عشيرة أبو شباب - التي تنشط في رفح، في منطقة خاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية - ببنادق كلاشينكوف، بما في ذلك بعض البنادق التي تم الاستيلاء عليها من حماس. من جانبه، نفي ياسر أبو شباب في مقطع على الإنترنت "نفياً قاطعاً" أن تكون إسرائيل قد قامت بتزويد عشيرته بالأسلحة، قائلاً إن "أسلحتنا بسيطة وقديمة، وحصلنا عليها بدعم من شعبنا". بينما أفادت مصادر في حركة حماس بأن الحركة ترى أن أنشطة أبو شباب أصبحت مشكلة. وأشار تقرير صحفي في إحدى وسائل الإعلام العربية إلى أن الجناح العسكري لحماس بدأ بتنفيذ عمليات اغتيال لأفراد من العشيرة. وقال مكتب نتنياهو إن إسرائيل "تعمل على هزيمة حماس بوسائل مختلفة، بناءً على توصيات جميع رؤساء الأجهزة الأمنية". فيما وجه يائير غولان، زعيم الكتلة الديمقراطية في الكنيست، انتقادات لاذعة لخطوة نتنياهو. وقال في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن "نتنياهو يهدد الأمن القومي الإسرائيلي، فبدلاً من التوصل إلى اتفاق وإعادة الرهائن إلى ديارهم وتوفير الأمن للمواطنين الإسرائيليين، فإنه يخلق قنبلة موقوتة جديدة في غزة".

BBC عربية

منذ 15 ساعات

• BBC عربية

غارت إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ولبنان يعتبرها "انتهاكاً" لاتفاق وقف إطلاق النار

شنت إسرائيل عدة غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الخميس، للمرة الرابعة منذ إعلان وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وقال الجيش الإسرائيلي إنه حدد وحدة تابعة لحزب الله تحت الأرض، لإنتاج "آلاف" الطائرات المسيرة، بتمويل من إيران بحسب بيان له. الغارات التي جاءت عشية عيد الأضحى، سبقها تحذيرات إسرائيلية لعدد من البلدات في الضاحية الجنوبية لبيروت، إذ دعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي سكان أحياء الحدث وحارة حريك وبرج البراجنة لإخلاء منازلهم والابتعاد عن المباني المستهدفة مسافة لا تقل عن 300 متر. وأثارت التحذيرات الإسرائيلية حالة من الهلع في الضاحية الجنوبية التي شهدت حركة نزوح واسعة بحسب مكتب بي بي سي في بيروت. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إنها أحصت اثنتي عشرة غارة على الأقل، اثنتان منها كانتا "عنيفتين للغاية"، استهدفتا مبنى في منطقة عين قانا في الضاحية الجنوبية لبيروت. وندّد الرئيس اللبناني جوزاف عون الخميس بما وصفها بالـ"استباحة السافرة" من قبل إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، معرباً عن إدانته "إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي"، ومؤكداً أن "هذه الاستباحة السافرة لاتفاقٍ دولي، كما لبديهيات القوانين والقرارات الأممية والإنسانية... إنما هي الدليل الدامغ على رفض المرتكب لمقتضيات الاستقرار والتسوية والسلام العادل في منطقتنا". بينما أدان رئيس الوزراء نواف سلام الضربات، داعياً المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته في ردع إسرائيل عن مواصلة اعتداءاتها والعمل على إلزامها بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة". من جانبه أشار منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان في منشور على موقع "إكس" إلى أن الضربات "أثارت ذعراً وخوفًا كبيراً" بين المدنيين، ودعا إلى "وقف أي أعمال من شأنها أن تقوض وقف الأعمال العدائية". وأضاف أن "الآليات والأدوات الدبلوماسية القائمة متاحة لجميع الأطراف لمعالجة النزاعات أو التهديدات، ولمنع أي تصعيد غير ضروري وخطير". وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، ونصّ على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان على أن يتولى الجيش اللبناني مسؤولية تأمين المنطقة. كما نص الاتفاق على أن بنوده "لا تمنع إسرائيل أو لبنان من ممارسة حقهما الطبيعي في الدفاع عن النفس، بما يتفق مع القانون الدولي". وشنت إسرائيل غارات جوية في لبنان على أهداف تقول إنها مرتبطة بحزب الله في الأشهر التي تلت توقيع الاتفاق. وفي أبريل/نيسان الماضي، هاجمت إسرائيل ما وصفته بمخزن لـ"صواريخ دقيقة التوجيه" تابع لحزب الله في منطقة الضاحية الجنوبية ذاتها. وفي وقت سابق من الشهر نفسه، شنت ضربة مماثلة، مما أسفر عن مقتل مسؤول في حزب الله وثلاثة أشخاص آخرين ، بحسب وزارة الصحة اللبنانية في ذلك الوقت. وتقول الحكومة اللبنانية إن هذه الهجمات، بالإضافة إلى استمرار تمركز جنود إسرائيليين في خمسة مواقع في جنوب لبنان، تشكل انتهاكات للاتفاق الموقع بين الطرفين.