بيان من نقابة المعلمين.. هذا ما جاء فيه

أعلن المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين، في بيان، بعد اجتماعه الدوري برئاسة النقيب نعمه محفوض ومشاركة رؤساء الفروع، أنه "أجرى المجلس التنفيذي اتصالات كثيفة في الأيّام الماضية بدوائر القصر الجمهوري والأمانة العامة لمجلس الوزراء، متابعة لقرار المجلس الدستوري المتعلّق بقانون أفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة والموازنة المدرسيّة، وطالب بإيجاد حلّ للإشكاليّة الدستوريّة المتعلّقة بنفاذ هذا القانون والإسراع في إصداره ونشره من أجل تغذية صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتحسين رواتب أكثر من خمسة آلاف أستاذ متقاعد، لا يزالون يتقاضون رواتب لا تتخطّى العشرين والثلاثين دولارًا في الشهر، كما وتحسين قيمة تعويضات نهاية الخدمة للأساتذة العاملين في الخدمة، وإلا فنحن أمام أزمة حقيقيّة سوف تكون لها نتائج كارثيّة على الواقع التربوي العام المقبل".
وتمنّى على "أصحاب المدارس الخاصّة وإداراتها الالتزام بالاتفاق مع اتّحاد المؤسّسات التربوية الخاصّة بإعادة الرواتب إلى قيمتها الفعليّة قبل الأزمة المالية والاقتصادية عام 2019، إذ لا يجوز ألا تبلغ هذه الرواتب قيمتها الحقيقية بعد ستّ سنوات على الأزمة، فيما استعادت كل أسعار السلع والخدمات والرواتب هذه القيمة، مع تفهّمنا لأوضاع بعض المدارس الخاصّة في الأطراف وفي الأقضية النائية. أما المدارس الأخرى فننتظر منها الالتزام بهذا المبدأ توخيًا لحقوق المعلّمين وحفاظًا على الكادر التعليمي المستمرّ في أداء رسالته على رغم الظروف الصعبة".
وأشار الى أنه تم البحث في "مشاريع القوانين التي أثارها النقيب محفوض في اجتماعه الأخير مع وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي حول مساواة الإجازات الجامعيّة بالإجازات التعليميّة في بعض الاختصاصات كمادتَي الاقتصاد والمعلوماتيّة، كما وتأمين المساواة لحادقات الأطفال بينهنّ وبين المعلّمين والمعلّمات في المرحلة الأساسيّة لجهة دوام التعليم المحدّد في هذه المرحلة بسبع وعشرين ساعة فقط".
واستغرب "عدم تجاوب وزير المال ياسين جابر بصرف منحة الـ 650 مليار ليرة التي أقرّها مجلس النواب بقانون لتأمين مساعدة ماليّة لصندوق التقاعد، على رغم المراجعات المستمرّة من النقيب محفوض ومتابعته لهذا الموضوع"، آملا في أن "يتجاوب الوزير جابر مع هذا المطلب على نحو عاجل ويتّخذ خطوة إيجابيّة بصرف المبلغ وتأمين المساعدة المادية الضرورية والعاجلة للأساتذة المتقاعدين الذين فقدوا قيمة رواتبهم منذ بدء الأزمة عام 2019".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النشرة

منذ يوم واحد

• النشرة

نقابة المعلمين: للاسراع في اصدار القانون المتعلّق بأفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة والموازنة المدرسيّة ونشره

أعلن المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين، في بيان، بعد اجتماعه الدوري برئاسة النقيب نعمه محفوض ومشاركة رؤساء الفروع، أنه "أجرى المجلس التنفيذي اتصالات كثيفة في الأيّام الماضية بدوائر القصر الجمهوري والأمانة العامة لمجلس الوزراء، متابعة لقرار المجلس الدستوري المتعلّق بقانون أفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة والموازنة المدرسيّة، وطالب بإيجاد حلّ للإشكاليّة الدستوريّة المتعلّقة بنفاذ هذا القانون والإسراع في إصداره ونشره من أجل تغذية صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتحسين رواتب أكثر من خمسة آلاف أستاذ متقاعد، لا يزالون يتقاضون رواتب لا تتخطّى العشرين والثلاثين دولارًا في الشهر، كما وتحسين قيمة تعويضات نهاية الخدمة للأساتذة العاملين في الخدمة، وإلا فنحن أمام أزمة حقيقيّة سوف تكون لها نتائج كارثيّة على الواقع التربوي العام المقبل". وتمنّى على "أصحاب المدارس الخاصّة وإداراتها الالتزام بالاتفاق مع اتّحاد المؤسّسات التربوية الخاصّة بإعادة الرواتب إلى قيمتها الفعليّة قبل الأزمة المالية والاقتصادية عام 2019، إذ لا يجوز ألا تبلغ هذه الرواتب قيمتها الحقيقية بعد ستّ سنوات على الأزمة، فيما استعادت كل أسعار السلع والخدمات والرواتب هذه القيمة، مع تفهّمنا لأوضاع بعض المدارس الخاصّة في الأطراف وفي الأقضية النائية. أما المدارس الأخرى فننتظر منها الالتزام بهذا المبدأ توخيًا لحقوق المعلّمين وحفاظًا على الكادر التعليمي المستمرّ في أداء رسالته على رغم الظروف الصعبة". وأشار الى أنه تم البحث في "مشاريع القوانين التي أثارها النقيب محفوض في اجتماعه الأخير مع وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي حول مساواة الإجازات الجامعيّة بالإجازات التعليميّة في بعض الاختصاصات كمادتَي الاقتصاد والمعلوماتيّة، كما وتأمين المساواة لحادقات الأطفال بينهنّ وبين المعلّمين والمعلّمات في المرحلة الأساسيّة لجهة دوام التعليم المحدّد في هذه المرحلة بسبع وعشرين ساعة فقط". واستغرب "عدم تجاوب وزير المال ياسين جابر بصرف منحة الـ 650 مليار ليرة التي أقرّها مجلس النواب بقانون لتأمين مساعدة ماليّة لصندوق التقاعد، على رغم المراجعات المستمرّة من النقيب محفوض ومتابعته لهذا الموضوع"، آملا في أن "يتجاوب الوزير جابر مع هذا المطلب على نحو عاجل ويتّخذ خطوة إيجابيّة بصرف المبلغ وتأمين المساعدة المادية الضرورية والعاجلة للأساتذة المتقاعدين الذين فقدوا قيمة رواتبهم منذ بدء الأزمة عام 2019".

سيدر نيوز

منذ يوم واحد

• سيدر نيوز

نقابة المعلمين تحذّر من أزمة تربوية وتطالب بإصدار قانون تحسين أوضاع الأساتذة المتقاعدين

أعلن المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين، في بيان صدر عقب اجتماعه الدوري برئاسة النقيب نعمه محفوض وبمشاركة رؤساء الفروع، أنه أجرى اتصالات مكثفة مع دوائر القصر الجمهوري والأمانة العامة لمجلس الوزراء لمتابعة قرار المجلس الدستوري المتعلّق بقانون أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والموازنة المدرسية. وطالب المجلس بالإسراع في إصدار ونشر القانون لتغذية صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية وتحسين رواتب أكثر من خمسة آلاف أستاذ متقاعد، لا تزال رواتبهم الشهرية لا تتجاوز 20 إلى 30 دولارًا، إضافة إلى تحسين تعويضات نهاية الخدمة للأساتذة العاملين، محذّرًا من أزمة تربوية حقيقية العام المقبل في حال عدم الاستجابة. ودعت النقابة إدارات المدارس الخاصة إلى الالتزام بالاتفاق مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بإعادة الرواتب إلى قيمتها الفعلية قبل الأزمة المالية عام 2019، مؤكدة تفهّمها لأوضاع بعض المدارس في المناطق النائية، لكنها شددت على ضرورة احترام حقوق المعلمين لضمان استمرارية القطاع التربوي. كما ناقش المجلس مشاريع قوانين طرحها النقيب محفوض مع وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، أبرزها مساواة الإجازات الجامعية بالإجازات التعليمية لبعض الاختصاصات، وضمان حقوق حادقات الأطفال بما يتوافق مع ساعات العمل المحددة في المرحلة الأساسية. واستغربت النقابة 'عدم تجاوب وزير المال ياسين جابر مع صرف منحة الـ 650 مليار ليرة التي أقرّها مجلس النواب لدعم صندوق التقاعد'، معربة عن أملها في تجاوب سريع من الوزير لتأمين الدعم المالي الضروري للأساتذة المتقاعدين الذين تدهورت أوضاعهم المعيشية منذ بدء الأزمة في عام 2019.

المركزية

منذ يوم واحد

• المركزية

نقابة المعلمين: لاصدار القانون المتعلّق بأفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة والموازنة المدرسيّة

المركزية - أعلن المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين، في بيان، بعد اجتماعه الدوري برئاسة النقيب نعمه محفوض ومشاركة رؤساء الفروع، أنه "أجرى المجلس التنفيذي اتصالات كثيفة في الأيّام الماضية بدوائر القصر الجمهوري والأمانة العامة لمجلس الوزراء، متابعة لقرار المجلس الدستوري المتعلّق بقانون أفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة والموازنة المدرسيّة، وطالب بإيجاد حلّ للإشكاليّة الدستوريّة المتعلّقة بنفاذ هذا القانون والإسراع في إصداره ونشره من أجل تغذية صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتحسين رواتب أكثر من خمسة آلاف أستاذ متقاعد، لا يزالون يتقاضون رواتب لا تتخطّى العشرين والثلاثين دولارًا في الشهر، كما وتحسين قيمة تعويضات نهاية الخدمة للأساتذة العاملين في الخدمة، وإلا فنحن أمام أزمة حقيقيّة سوف تكون لها نتائج كارثيّة على الواقع التربوي العام المقبل". وتمنّى على "أصحاب المدارس الخاصّة وإداراتها الالتزام بالاتفاق مع اتّحاد المؤسّسات التربوية الخاصّة بإعادة الرواتب إلى قيمتها الفعليّة قبل الأزمة المالية والاقتصادية عام 2019، إذ لا يجوز ألا تبلغ هذه الرواتب قيمتها الحقيقية بعد ستّ سنوات على الأزمة، فيما استعادت كل أسعار السلع والخدمات والرواتب هذه القيمة، مع تفهّمنا لأوضاع بعض المدارس الخاصّة في الأطراف وفي الأقضية النائية. أما المدارس الأخرى فننتظر منها الالتزام بهذا المبدأ توخيًا لحقوق المعلّمين وحفاظًا على الكادر التعليمي المستمرّ في أداء رسالته على رغم الظروف الصعبة". وأشار الى أن البحث تم في "مشاريع القوانين التي أثارها النقيب محفوض في اجتماعه الأخير مع وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي حول مساواة الإجازات الجامعيّة بالإجازات التعليميّة في بعض الاختصاصات كمادتَي الاقتصاد والمعلوماتيّة، كما وتأمين المساواة لحادقات الأطفال بينهنّ وبين المعلّمين والمعلّمات في المرحلة الأساسيّة لجهة دوام التعليم المحدّد في هذه المرحلة بسبع وعشرين ساعة فقط". واستغرب "عدم تجاوب وزير المال ياسين جابر بصرف منحة الـ 650 مليار ليرة التي أقرّها مجلس النواب بقانون لتأمين مساعدة ماليّة لصندوق التقاعد، على رغم المراجعات المستمرّة من النقيب محفوض ومتابعته لهذا الموضوع"، آملا في أن "يتجاوب الوزير جابر مع هذا المطلب على نحو عاجل ويتّخذ خطوة إيجابيّة بصرف المبلغ وتأمين المساعدة المادية الضرورية والعاجلة للأساتذة المتقاعدين الذين فقدوا قيمة رواتبهم منذ بدء الأزمة عام 2019".