«ناصر 70».. «تقدمية» و«رجعية»

لكل حاكم أو زعيم ما له وما عليه، ولا يجب أن تكون نظرتنا إلى حكّامنا فى عصر ما بعد الاستقلال، سواء أكان ملكيًا أو جمهوريًا، نظرة حدّية؛ فلكل إيجابياته ولكل سلبياته.
وللجميع الحق فى أن يُشيد أو يتشيّع للحاكم الذى يفضّله، أو يعبّر عن رفضه واستيائه من الحاكم الذى لا يوافق هواه، بلا «تأليه» و«دروشة» هنا، أو «شيطنة» و«غِلّ» هناك. هذا هو منطق الأمور.
والشعوب قد تذكر أو لا تذكر «محاسن حكّامها»، وتغفر أو لا تغفر إخفاقاتهم وخطاياهم، ولكن التاريخ أبدًا لا ينسى ولا يغفر كوارثهم... تلك التى تذهب بكل إنجازاتهم، مهما عظمت.
و«جمال عبد الناصر» ليس استثناءً من كل ذلك.
يعد أرشيف «جمال عبدالناصر» بمكتبة الإسكندرية مادة تاريخية شديدة الأهمية، لمن يريد أن يستفيد ويتعلم من دروس الماضى. ومن هذا المنطلق، وليس بغرض التشفى أو الشماتة، وبمناسبة ما أثارته إذاعة مقاطع صوتية من مباحثات جرت بين «ناصر» و«القذافى» فى أغسطس عام 1970، نعود مرة أخرى لمحاضر تلك المباحثات المهمة، لقراءة بعض من سطورها- وما بين سطورها- ففيها من العبر الكثير.
ما جاء بهذه المباحثات، (يومى 3 و4 أغسطس)، يبين عن اختلافات وخلافات عربية/ عربية، أكثر مما هو يبين عن «تضامن عربى». فبعيدًا عن الشعارات الرنانة، وعلى أرض الواقع؛ كان هناك تنافر وتباغض بين عدد من حكام الدول العربية «التقدمية» وقادة المنظمات الفلسطينية، وبين «ناصر»، خاصة بعد قبوله «مبادرة روجرز»، كان لا يثق بهم، وكانوا يتآمرون عليه.
لولا «الرجعية» كنا سلِّمنا
إن من مد يد المساعدة المادية لناصر فعليًا، بعد كارثة 67 مباشرة، كان من يسميهم «الرجعية العربية» من ملوك وأمراء الخليج. يقول «ناصر» للقذافى: «..شوف لو ماكنتش خدت الدعم فى أغسطس67 اللى هو تعويض عن جز ء مما فقدناه، كنا فى ديسمبر سلِّمنا.. سلِّمنا!...»...»؛ لأن ماكانش هيكون عندنا قمح وكذا»،..... «إحنا الحقيقة بكل أسف أخدنا الدعم من الدول الرجعية مش أخدنا الدعم من الدول التقدمية ولم يكن أمامى فى هذا إلا أنا أسكت، وأنا لما كانوا بيجو يكلمونى الكلام ده كنت بقول لهم: إحنا دولة صغرى، فيه دول كبرى عربية اللى هى بتدى الدعم! هذه حقائق الأمور كلها».
ويقول «ناصر» عن الجزائر «التقدمية»: «.. بو مدين الراجل مش عايز يدفع مليم.. مليم! يعنى يشوف دفاتر الميزانية بتاعتنا وكنا بندفع له أد إيه كل سنة، بس مدفعلناش مليم! وعايزينى أطلب منه؟! والله لو جوعنا ما اطلب منه...».. «قلنا له: إدينا بترول فى اتفاقية الدفع مقولنالوش إدينا مجانا، قال: لأ بالعملة الحرة!...، وبعدين قلنا له: ماعندناش عملة حرة إدينا باتفاقية الدفع، لينا قرض عندهم 10 مليون جنيه كنا مدينهولهم قلنا لهم: ادفعوه فى الوقت الحالى قالوا: لأ فيه اتفاقية بينا وبينكم بندفع كل سنة كذا! بعت 3 مرات بس لغاية ما ادو هولنا على قسطين 3 بدل 10 أقساط».
وفى موضع آخر يقول «ناصر»:
«بالنسبة للجزائر، برضه الحقيقة... إحنا لا نثق فى بوتفليقة (وزير الخارجية)»... «وفيه خطة كبيرة بين تونس والعراق والجزائر والمغرب، وهم أساؤوا إلينا كثيرًا جدا رغم ما عملناه معاهم أيام ثورتهم، ولكن هذا شىء وهذا شىء آخر!.».
* «النتيجة إن إحنا الو حيدين اللى بنحارب النهارده والباقيين كلهم بيتكلموا الحقيقة، إحنا الوحيدين اللى بنخسر، إحنا الوحيدين اللى بندفع.. إلى متى الحقيقة شعبنا بيحتمل هذا؟! وبعدين الفلسطينيين عايزين يحكمونا ويمشونا زى ما هم عايزين! بيقولوا: تصفية القضية الفلسطينية؛ أنا مستعد أحل أنا قضية سينا وأسيب القضية الفلسطينية للفلسطينيين زى ما بومدين بيقول..».
وعن دولة «العراق» التقدمية التى تناوئه وتهاجمه، ويحرض رئيسها «حسن البكر» حكام العرب والجماهير عليه، يقول «ناصر» للقذافى: «مين بيحكم؟ صدام اللى بيحكم العراق.. نمرة واحد صدام التكريتى نمرة 2 السامرائى نمرة 3 الحديثى اللى كان هنا ومشى النهارده.. ناس ما تعرفهمش! ما هو عماش والبغل التانى ده اللى كان عندكم (يقصد حردان التكريتى، وزير الدفاع العراقى) دول أراجوزات يعنى بيلبسوهم بدل وكاكى وبتاع ويقعد ده يتكلم كده وده يتكلم كده، لكن دول على الهامش دول مش هم اللى بيحكموا!». (كان «ناصر» محقاً، فبعد فترة انقلب «صدام» على «البكر» وتولى الحكم رسمياً).
* «الفلسطينيين بيقولوا: ماحدش يتكلم باسمهم لا زعيم عربى ولا أى دولة عربية وإنهم لا يقبلوا الوصايا وكذا.. طيب إنتو لا تقبلوا وصايا؟ آه.. إحنا عمرنا ما قلنا وصايا.... ده المو قف. طب ماذا يعمل ياسر عرفات والمنظمات الفلسطينية؟ هل فيه كفاح مسلح فعال فى الداخل؟ مافيش كفاح مسلح، إحنا بننشر بياناتهم اللى بنعرف إن 90 ٪ منها كذب.. بيانات الكفاح المسلح؛ عشان إحنا بنعتبر إن المقاومة ظاهرة صحية ووجودها بيفيدنا الحقيقة حتى سياسيًا بيفيدنا».
* من توابع إذاعة مقاطع من مباحثات «ناصر» و«القذافى»، أنه كانت هناك ردود أفعال هيستيرية، تبين بما لا يدع مجالاً للشك، أن هناك ما يمكن وصفه «مرضًا سياسيًا مزمنًا» اسمه «العصاب الناصرى» الحاد، لا يُسأل عنه «ناصر».. نسخة 1970.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوفد

منذ 14 دقائق

• الوفد

محكمة القضاء الإداري تواصل اليوم نظر دعاوى معلمي "اللغات الثانية" و"الجيولوجيا"

تستكمل الدائرة السابعة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد جلسات نظر الدعاوى القضائية المقامة من عدد من معلمي مواد "اللغات الأجنبية الثانية" و"الجيولوجيا"، للطعن على قرار صادر عن وزارة التربية والتعليم يطالبون فيه بإلغائه لعدم مشروعيته القانونية. وكانت المحكمة قد استجابت خلال الجلسة الماضية لطلبات الدفاع، والتي تضمنت مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات للاستعلام عما إذا كان وزير التربية والتعليم قد عرض القرار المطعون عليه على المجلس قبل إصداره تنفيذا لما نصت عليه المادة 26 من قانون التعليم التي تشترط أخذ رأي المجلس قبل إصدار قرارات جوهرية تخص العملية التعليمية. كما طالب الدفاع بالتصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للتأكد من وجود موافقة رسمية على القرار لا سيما في ظل خلو ديباجة القرار من أي إشارة تفيد حصوله على تلك الموافقة ما يثير شبهة بطلانه لافتقاده أحد أركان المشروعية الإجرائية. وقد قررت المحكمة في نهاية الجلسة الماضية تأجيل نظر الدعاوى لحين تنفيذ الطلبات المقدمة، مع إلزام وزارة التربية والتعليم بالرد رسميا على هذه الاستفسارات، تمهيدا للفصل في مدى قانونية القرار المطعون عليه. وفي سياق غير متصل تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد الموافق 25 مايو 2025، حكمها في الدعوى المقامة من عدد من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي ضد كل من رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة المصري، على خلفية ما وصفوه بـ"القرار المجحف" باعتبار الأهلي منسحبا من مباراة القمة أمام الزمالك. وكان من المقرر إقامة اللقاء يوم 11 مارس الماضي ضمن منافسات الدوري الممتاز، إلا أن غياب الأهلي عن الحضور دفع الرابطة إلى احتساب نتيجة المباراة لصالح الزمالك بنتيجة (3-0) وفرض غرامة مالية على النادي الأحمر تقدر بـ200 مليون جنيه. وطالب مقيمو الدعوى بإلغاء القرار باعتباره تعسفيا وافتقاده للأساس القانوني والرياضي السليم مشددين على ضرورة إلغاء ما ترتب عليه من آثار أبرزها فوز الزمالك وخصم نقاط محتملة قد تؤثر في ترتيب الدوري.

الدستور

منذ 15 دقائق

• الدستور

دعوى "إعادة مباراة القمة" الأبرز.. قضايا أمام المحاكم اليوم الأحد

تشهد ساحات المحاكم، اليوم الثلاثاء، عددًا من القضايا التي تشغل الرأي العام، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "قطار المحاكمات. استكمال محاكمة 23 متهما بخلية اللجان النوعية بمدينة نصر تواصل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الأحد، محاكمة 23 متهما بقضية اللجان النوعية بمدينة نصر، في القضية رقم 18739 لسنة 2024. كشف أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من عام 2020 وحتي 21 سبتمبر 2021، المتهمان الأول والثاني توليا قيادةً في جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب لينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام عملها ومقاومتها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن توليا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة. وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمون من الثالث حتى الاخير انضموا إلى جماعة إرهابية، بأن انضموا للجماعة، مع علمهم بأغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات. اليوم.. الحكم في الدعاوى المقامة ضد وزير التربية والتعليم بشأن استبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية تنظر الدائرة 7 تعليم، محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الحكم في الدعاوى القضائية المقامة من المحامي عمرو عبد السلام، نيابة عن معلمي اللغات الأجنبية الثانية ضد وزير التربية والتعليم، والتي تتعلق بإلغاء قرار استبعاد درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الكلي للصفوف الثلاث في مرحلة التعليم الثانوي. اليوم.. أولى جلسات استئناف زينة على حكم إلزام أحمد عز بدفع 80 ألف جنيه شهريًا تنظر محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر، اليوم الأحد، أولى جلسات دعوى الفنانة زينة لزيادة نفقة ومصروفات ابنيها من الفنان أحمد عز. كانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قضت في وقت سابق بإلزام الفنان أحمد عز بزيادة نفقة طفلي الفنانة زينة التوأم إلى 80 ألف جنيه شهريًا بعد تقاضيه أجرًا كبيرًا في فيلم "ولاد رزق". الحكم في دعوى إعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المقامة من عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي ضد كل من رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة، بشأن قرار اعتبار الأهلي منسحبًا من مباراة القمة أمام الزمالك.

نافذة على العالم

منذ 30 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار مصر : استرداد 10 أفدنة من أملاك الدولة بوادي النطرون.. وهذه عقوبة المخالفين بالقانون

الأحد 25 مايو 2025 08:00 صباحاً نافذة على العالم - أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على استمرار المحافظة في اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي لأي تعديات على أراضي الدولة، مشددة على أن الحفاظ على هذه الأراضي يمثل مسؤولية وطنية وضرورة استراتيجية لضمان حقوق الأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة اللواء أسامة عفش من استرداد 10 أفدنة من أراضي أملاك الدولة بقرية الحمراء، موزعة على ثلاث قطع، وذلك ضمن جهود المحافظة المتواصلة لاستعادة الأراضي المتعدى عليها. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على تلك الأراضي، كما تم وضع لافتة تُوضح أن الأرض مستردة وتخضع لحراسة أمنية مشددة لضمان عدم تكرار التعدي عليها. وشددت الدكتورة جاكلين عازر، على أن المحافظة ماضية بكل قوة في تنفيذ خطة متكاملة لاسترداد جميع أراضي الدولة المتعدى عليها، مؤكدة أن مواجهة هذه التعديات تتجاوز كونها مجرد التزام قانوني، لتصبح ضرورة وطنية ملحة لحماية مقدرات الدولة، وحقوق المواطنين، وسيادة القانون. ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على أملاك الدولة. عقوبات التعدي على أملاك الدولة نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه. وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.