"ميتا" استجابت لـ94% من طلبات إسرائيل لحذف المحتوى الداعم لفلسطين

كشفت بيانات داخلية حصلت عليها منصة "دروب سايت نيوز" عن حملة لحذف المنشورات المنتقدة لإسرائيل أو الداعمة للفلسطينيين على " فيسبوك" و" إنستغرام"، تمت بتنسيق مباشر مع إسرائيل.
وأظهرت البيانات أن شركة "ميتا" استجابت لـ94% من طلبات الحذف التي أصدرتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، لتصبح إسرائيل بذلك المصدر الأكبر عالميا لهذه الطلبات، بينما وسعت "ميتا" من نطاق المنشورات التي تُزال تلقائيا، في ما وصف بأنه أكبر عملية رقابة جماعية في التاريخ الحديث.
ووفقا لما كشفته الوثائق المسربة من قبل مُبلغين داخليين، فإن هذه البيانات توضح الآلية الداخلية لعمل "منظمة النزاهة" (Integrity Organization) داخل "ميتا"، وهي الهيئة المعنية بضمان السلامة والمصداقية على منصات الشركة.
وتشير الوثائق إلى أن 95% من الطلبات الإسرائيلية تندرج تحت تصنيفي "الإرهاب" و"العنف والتحريض" لدى "ميتا"، حيث استهدفت هذه الطلبات في الغالب مستخدمين من دول عربية وإسلامية، في مسعى واسع النطاق لإسكات الانتقادات الموجهة لإسرائيل.
كما أظهرت البيانات أن "ميتا" أزالت أكثر من 90 ألف منشور امتثالا للطلبات الإسرائيلية، وذلك في غضون 30 ثانية في المتوسط لكل طلب. وابتداء من أواخر عام 2023، وسعت الشركة بشكل كبير عمليات الحذف التلقائي، مما أدى إلى "اتخاذ إجراء" على ما يقدر بـ38.8 مليون منشور إضافي عبر "فيسبوك" و"إنستغرام". وتشمل هذه الإجراءات، وفق مصطلحات "ميتا"، إزالة المنشور أو حظره أو تقليل ظهوره.
وحسب الوثائق المسربة فإن الطلبات الإسرائيلية استهدفت بشكل رئيسي مستخدمين من دول ذات أغلبية عربية أو إسلامية، تصدرتها مصر بنسبة 21.1%، ثم الأردن (16.6%)، فلسطين (15.6%)، الجزائر (8.2%)، اليمن (7.5%)، تونس (3.3%)، المغرب (2.9%)، السعودية (2.7%)، لبنان (2.6%)، العراق (2.6%)، سوريا (2%)، وتركيا (1.5%).
وفي المجمل، أبلغ مستخدمون في أكثر من 60 دولة عن تعرضهم للرقابة عند نشرهم محتوى يتعلق بفلسطين، سواء عبر حذف منشوراتهم أو تعليق حساباتهم أو تقليص ظهورها من خلال "الحظر الظلي" (shadow banning).
ومن اللافت أن 1.3% فقط من طلبات الحذف الإسرائيلية استهدفت مستخدمين داخل إسرائيل، ما يجعلها استثناء مقارنة بحكومات أخرى تركز رقابتها على مواطنيها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 3 أيام

• هبة بريس

فضيحة جديدة.. وزير جزائري يعترف بأن 40% من الجزائريين ممنوعون من السفر

هبة بريس في مشهد جديد يكشف زيف شعارات 'الجزائر الجديدة'، فجّر صحافي جزائري فضيحة مدوية بعد كشفه عن منعه من مغادرة البلاد، كما أكد أن وزير الاتصال الجزائري أفاد بأن '40 في المائة من الجزائريين ممنوعون من السفر'. الحريات الفردية تحت حكم نظام العسكر الصحافي، الذي يشغل منصب مدير مكتب قناة دولية، كشف في فيديو نشره على فيسبوك عن تفاصيل لقائه بالوزير، وهو اللقاء الذي أتى بعد محاولاته اليائسة لفهم أسباب منعه من السفر دون أي إشعار رسمي أو مسوغ قانوني. تصريحات الصحافي أثارت عاصفة على مواقع التواصل، حيث اعتبر كثيرون أن ما قاله يعكس حقيقة الوضع الكارثي للحريات الفردية تحت حكم نظام العسكر، وسط صمت رسمي دام أيامًا، قبل أن تخرج وزارة الاتصال ببيان متشنج تنكر فيه تصريحات الصحافي وتتهمه بالكذب والتضليل. الممارسات القمعية للنظام الجزائري وبأسلوب تهديدي معتاد، لوّحت الوزارة باللجوء إلى القضاء ضد الصحافي، في خطوة تعكس تمسك النظام الجزائري بالممارسات القمعية بدل الشفافية، والهروب إلى الأمام بدل معالجة الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الصحافيون والمواطنون على حد سواء. الصحافي أوضح أنه علم بمنعه من السفر بشكل غير مباشر في فبراير، بعد محاولته مغادرة البلاد، مشيرًا إلى أن القرار ألحق به أضرارًا مهنية جسيمة، وأعاق أداء مهامه الإعلامية، رغم أنه لم يتلق أي استدعاء للتحقيق، ولم تُوجّه له أي تهمة. الوجه الحقيقي للنظام الجزائري وفي الوقت الذي يواصل فيه النظام العسكري الترويج لخطاب 'الانفتاح' المزعوم، تتزايد الحالات التي تكشف الوجه القمعي الحقيقي للنظام، وسط توسع دائرة الممنوعين من السفر، وتنامي المخاوف من تحوّل الجزائر إلى سجن مفتوح، يُعاقَب فيه كل من يرفض الاصطفاف خلف الرواية الرسمية أو يكشف خروقاتها. وقضية هذا الصحافي ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل طويل من التضييق، حيث تستمر السلطات في إسكات الأصوات الحرة، وتجاهل المطالب الحقوقية التي تدعو إلى احترام القانون والدستور، ووضع حد للممارسات التعسفية التي أصبحت سمة بارزة في جزائر ما بعد الحراك.

مراكش الآن

منذ 3 أيام

• مراكش الآن

الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بالجديدة.. مناسبة لتحسيس الأطفال بموضوع اختفاء القاصرين

تشكل فعاليات الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المنظمة بمدينة الجديدة إلى غاية 21 ماي الجاري، فرصة لتحسيس المواطنين، لاسيما اليافعين والشباب، بموضوع اختفاء القاصرين، وتسليط الضوء على مسطرة التبليغ وآليات البحث عن الأطفال المختفين. ويعكس وجود رواق 'طفلي مختفي' ضمن هذه الفعاليات، الأولوية الكبرى التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لحماية الأطفال القاصرين، وتوعية الأسر بضرورة التعامل السريع والسليم مع حالات الاختفاء. وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز حماية الأطفال القاصرين، وتسريع الأبحاث والتحريات الكفيلة بتحديد مكانهم في أسرع وقت، بما ينسجم مع التزام المؤسسة بحماية الفئات الهشة وضمان أمن المواطنين. وتروم آلية 'طفلي مختفي'، التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني، استخدام الإمكانيات التواصلية المتقدمة، التي تتيحها شبكات التواصل الاجتماعي، ضمن مجهودات البحث عن الأطفال المختفين، وذلك بشكل يحاكي بعض جوانب عمل آلية 'Amber Alert' الأمريكية المتواجدة على منصة 'فيسبوك'، والخاصة بنشر وتعميم إنذارات التبليغ والبحث عن الأطفال المفقودين ضمن نطاقات جغرافية وزمنية محددة. وتعين هذه الآلية على الإنذار والبحث عن الأطفال المختفين والمصرح بغيابهم في ظروف مشكوك فيها، مع توفير إمكانية نشر بيانات الأطفال المختفين، بما في ذلك الإسم، والسن، واللباس، وآخر مكان شوهدوا فيه، وذلك ضمن نطاق جغرافي محدد. وفي هذا السياق، أكد عميد الشرطة، زكرياء فضلي، في تصريح صحفي، أن الرواق بمثابة ورشة لتحسيس المواطنين وتقريب الأسر من الإجراءات المتبعة من قبل المصالح الأمنية في البحث عن القاصرين المختفين. وأوضح فضلي أن مسطرة التبليغ تشمل التصريح لدى أقرب دائرة للشرطة أو مصلحة الديمومة فور اختفاء القاصر، مع الإدلاء بوثيقة تثبت هويته، مثل بطاقة التعريف الوطنية، جواز السفر، أو رخصة السياقة، بالإضافة إلى وثائق تثبت هوية القاصر كعقد الازدياد أو نسخة من الدفتر العائلي، وصورة فوتوغرافية حديثة. وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني تعمل على مواكبة التطورات التكنولوجية لتعزيز حماية الأطفال، حيث أبرمت شراكة مع شركة 'ميتا'، مما يتيح الاستفادة من القدرات التواصلية الكبيرة التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي مثل 'فيسبوك' و'إنستغرام'، عبر إرسال طلب لنشر بيانات القاصر المختفي لتسريع البحث عن الأطفال المصرح باختفائهم. وتتواصل فعاليات الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، المنظمة بمركز المعارض محمد السادس بالجديدة، تحت شعار 'فخورون بخدمة أمة عريقة وعرش مجيد'، وذلك بالتزامن مع تخليد الذكرى الـ 69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. وتهدف هذه التظاهرة إلى دعم انفتاح مؤسسة الأمن الوطني على محيطها الاجتماعي، وإطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته والحفاظ على النظام العام، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية.

الجريدة 24

منذ 3 أيام

• الجريدة 24

طفلي مختفي".. مبادرة أمنية متطورة لتسريع التبليغ والبحث عن الأطفال المفقودين

تشكل فعاليات الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المنظمة بمدينة الجديدة إلى غاية 21 ماي الجاري، فرصة لتحسيس المواطنين، لاسيما اليافعين والشباب، بموضوع اختفاء القاصرين، وتسليط الضوء على مسطرة التبليغ وآليات البحث عن الأطفال المختفين. ويعكس وجود رواق "طفلي مختفي" ضمن هذه الفعاليات، الأولوية الكبرى التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لحماية الأطفال القاصرين، وتوعية الأسر بضرورة التعامل السريع والسليم مع حالات الاختفاء. وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز حماية الأطفال القاصرين، وتسريع الأبحاث والتحريات الكفيلة بتحديد مكانهم في أسرع وقت، بما ينسجم مع التزام المؤسسة بحماية الفئات الهشة وضمان أمن المواطنين. وتروم آلية "طفلي مختفي"، التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني، استخدام الإمكانيات التواصلية المتقدمة، التي تتيحها شبكات التواصل الاجتماعي، ضمن مجهودات البحث عن الأطفال المختفين، وذلك بشكل يحاكي بعض جوانب عمل آلية "Amber Alert" الأمريكية المتواجدة على منصة "فيسبوك"، والخاصة بنشر وتعميم إنذارات التبليغ والبحث عن الأطفال المفقودين ضمن نطاقات جغرافية وزمنية محددة. وتعين هذه الآلية على الإنذار والبحث عن الأطفال المختفين والمصرح بغيابهم في ظروف مشكوك فيها، مع توفير إمكانية نشر بيانات الأطفال المختفين، بما في ذلك الإسم، والسن، واللباس، وآخر مكان شوهدوا فيه، وذلك ضمن نطاق جغرافي محدد. وفي هذا السياق، أكد عميد الشرطة، زكرياء فضلي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الرواق بمثابة ورشة لتحسيس المواطنين وتقريب الأسر من الإجراءات المتبعة من قبل المصالح الأمنية في البحث عن القاصرين المختفين. وأوضح فضلي أن مسطرة التبليغ تشمل التصريح لدى أقرب دائرة للشرطة أو مصلحة الديمومة فور اختفاء القاصر، مع الإدلاء بوثيقة تثبت هويته، مثل بطاقة التعريف الوطنية، جواز السفر، أو رخصة السياقة، بالإضافة إلى وثائق تثبت هوية القاصر كعقد الازدياد أو نسخة من الدفتر العائلي، وصورة فوتوغرافية حديثة. وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني تعمل على مواكبة التطورات التكنولوجية لتعزيز حماية الأطفال، حيث أبرمت شراكة مع شركة "ميتا"، مما يتيح الاستفادة من القدرات التواصلية الكبيرة التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"إنستغرام"، عبر إرسال طلب لنشر بيانات القاصر المختفي لتسريع البحث عن الأطفال المصرح باختفائهم. وتتواصل فعاليات الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، المنظمة بمركز المعارض محمد السادس بالجديدة، تحت شعار "فخورون بخدمة أمة عريقة وعرش مجيد"، وذلك بالتزامن مع تخليد الذكرى الـ 69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. وتهدف هذه التظاهرة إلى دعم انفتاح مؤسسة الأمن الوطني على محيطها الاجتماعي، وإطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته والحفاظ على النظام العام، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية.