إيطاليا وأميركا تنتقدان الضرائب «التمييزية» على التكنولوجيا

أصدرت إيطاليا والولايات المتحدة بياناً مشتركاً ينتقد الضرائب «التمييزية» على الخدمات الرقمية، يوم الجمعة، في إشارة محتملة إلى أن روما تبتعد عن ضرائب تثير انزعاج واشنطن.
جاء البيان في الوقت الذي عقدت فيه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اجتماعات متتالية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه جيه دي فانس، ونالت ترحيباً حاراً من الرئيس يتناقض مع معاملته الفاترة للقادة الأوروبيين الآخرين.
كانت الرسوم الأوروبية التي تستهدف عمالقة التكنولوجيا الأميركيين مثل «غوغل» التابعة لشركة «ألفابت»، و«فيسبوك» و«أبل» و«أمازون» مصدر إزعاج طويل الأمد للإدارات الأميركية، بما في ذلك إدارة ترمب، وفقاً لوكالة «رويترز».
وتطبق إيطاليا ضريبة تبلغ ثلاثة في المائة على الإيرادات من معاملات الإنترنت للشركات الرقمية التي لا تقل مبيعاتها عن 750 مليون يورو (نحو 853 مليون دولار).
وقالت روما وواشنطن، في أعقاب زيارة ميلوني للبيت الأبيض، أمس الخميس: «اتفقنا على أن وجود بيئة غير تمييزية فيما يتعلق بضرائب الخدمات الرقمية ضروري لجلب استثمارات من شركات التكنولوجيا المتطورة».
وجاء في البيان أن ترمب سيزور روما في المستقبل القريب، لكنه لم يوضح ما إذا كانت إيطاليا قد التزمت بإلغاء الضريبة.
كما رحب البيان المشترك بالاستثمارات الأميركية في الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية في إيطاليا لدعمها لكي تصبح مركزاً إقليمياً رئيسياً للبيانات في منطقة البحر المتوسط وشمال أفريقيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 19 دقائق

• Independent عربية

الليبرو-يساريون ونظرية العرق النقدية: من كان يسبح عاريا

سيصيب "الليبرو-يساريون" في السودان نفعاً مؤكداً إن تدارسوا "تشليع" (تفكيك لا يبقي أثراً) الرئيس دونالد ترمب للدولة الليبرالية التي كره منها نظرية العرق النقدية التي كانت واسطة ممارستهم المعارضة ضد دولة الإنقاذ (1989-2019) "الإسلاموعربية" في وصفهم. وتقول النظرية إن العرق ليس مفردة بيولوجية، ولكنه مختلق ثقافي لظلم واستغلال ذوي البشرة السمراء في أميركا. فالعنصرية تستبطن القانون والمؤسسات القانونية فيها مثلاً وهي التي من وراء سطوة البيض وامتيازهم على ما عداهم. فمتى وقف الليبرو-يساريون على ما أزعج ترمب ورهطه من نظرية العرق النقدية ربما قيموا كسبهم هم منها، أو خسارتهم، بصورة موضوعية. ظلت الليبرالية خلال العقود الأخيرة عرضة لصراع بلا رحمة بين المحافظين والليبرو-يساريين في أميركا أوجزه فرنسيس فوكوياما في كتابه "الليبرالية ومن عادوا بغصة منها" (2022). فبدأ بتعريف الليبرالية التي خيبت توقع الأطراف منها، فالليبرالية في منشأها في النصف الثاني من القرن الـ17، في قوله، دعت إلى لجم سلطات الحكومة عن طريق القانون والدستور في خاتمة المطاف وبناء مؤسسات تحمي حقوق الأفراد الذين يعيشون تحت مظلتها. فلا يريد فوكوياما بالليبرالية ما تواضع عليه الأميركيون اليوم من أنها طيف من يسار الوسط وسياساته، وقال إن الليبرالية لقيت تحدياً من اليمين واليسار معاً، فيقول اليسار إن المجتمعات الليبرالية لم تصدق في معاملة طوائفها بالسوية كما كان وعدها. وتفاقم هذا النقد عند اليسار ليطعن في الليبرالية ذاتها لأنها أولت حقوق الفرد فوق ما توليه لحقوق الجماعات، لينتهي هذا اليسار إلى أرثوذكسية تقدمية تضيق بالأفكار التي لا تتفق معها. وفي صلب شكوى اليسار على الليبرالية تحولها إلى النيو- ليبرالية خلال عقد السبعينيات التي نتج منها عدم مساواة فاحشة بين الأغنياء وسائر الناس. وجهة النظر المحافظة أما المحافظون في اليمين، فرأوا تزيداً في كفالة الليبرالية لذاتية بلا ضفاف للفرد ألغت كل رؤى للحياة الطيبة التي جاءت بها الأديان. وخامرهم أنهم، أي حملة هذه الرؤى للحياة الطيبة من الدين، معرضون للتحيز ضدهم في المجتمع، وأن الصفوة داخل هذه المجتمع تنحو منحى غير ديمقراطي حيالهم توظف ضمنه سلطانها في الإعلام والجامعات والمحاكم والسلطة التنفيذية للدفع بأجندتها. وأتم تعبير عن موقف المحافظين من الليبرالية هو "مشروع 2025" الذي خرج من خلايا التفكير والبحث اليمينية في أميركا، وهو منظومة مشاريع طموحة لقيام إدارة محافظة تقلب الحكومة الأميركية رأساً على عقب، فتمكن لحكومة محافظة تشدد على صغر دولاب الدولة، وتعلي المسؤولية الشخصية والقيم الأميركية التقليدية، وتجعل أسبقيتها استقرار العائلة التقليدية والأمن القومي والاقتصاد وحطم الدولة الإدارية المتآمرة. وساق هذا الاستقطاب الجماعتين لتطلبا بديلاً لليبرالية في تعريف فوكوياما لها، يستغني عنها، لأنه لا مطمع لهم في إصلاحها. فخرج اليسار بمشروع لتقسيم كبير للسلطة والثروة، إضافة إلى الاعتراف بالجماعات في البلد لا الأفراد. وهي الجماعات ذات الصفات الثابتة مثل النوع والعرق وتسوية الأرزاق بينها. أما اليمين، فسعى إلى الاستثمار في النظام الانتخابي لاحتلال مواقع في كل الدولة، بل من بينهم من غازل استخدام العنف لإقامة دولة سلطوية لحماية أنفسهم ومشروعهم. وجاءت دورة ترمب الثانية في سدة الحكم لينزل هذا المشروع حرفياً على الأرض كما هو مشاهد. للصبر حدود بدا أن نفاد الصبر من الليبرو-يساريين وسياسات الهوية العرقية لا يقتصر على المحافظين، فقد خرج من بين الليبراليين، ومن السود أنفسهم، من رأى فيها استضعافاً غير مستحق لهم. فكتب الأكاديمي والصحافي الأسود جون ماكهورتر كتاب "الضد عرقية الووك (woke): خيانة ديانة جديدة للسود" (2021)، قال خلاله إن صور العداء للعرقية العنصرية وحَمَلتها البيض جعلت من هذا العداء ديناً بحق، وديناً له شعواء إذا أردت، يحجب الحوار وتضاريس المسألة. فبعض من أديان كثيرة ألزم معتنقه أن يعطل الشك في عقائده الراتبة، فيطلب الدين منك في طور ما أن تكف عن استخدام المنطق وأن تعتنقه لا محيص، وهكذا عنده حال ضروب من نظريات العداء للعنصرية. فعماد هذا الدين المبتكر أن تعتقد بأن العنصرية حق وفوق كل شيء آخر بما في ذلك عواطف الناس. كما أن حديث أهل هذه النظريات عن امتياز البيض مطابق لحديث المتدين عن الخطيئة الأولى. والعنصرية في الكائن الأبيض في المنشأ، فهي ما تلوث به وامتثل له لا يبدي ولا يعيد، ويطلب الغفران لأجلها طوال ما هو على قيد الحياة. وقال ماكهورتر إنه يعرف البون الشاسع بين حظ البيض والسود، ولكنها حظوظ تستدعي منازلتها بلا هوادة، ولا يقع ذلك بدعوة الناس أن يكفوا عن العنصرية، أو أن يروا في تباين الحظوظ حالاً نكتفي منها بمد أصبع الاتهام للأبيض، وعاب على النظرية النقدية تربصها بالعبارة، فهي تقعد لكل من يقول "نقر njgger" مثلاً وتنفق وقتاً وطاقة في إدانته لا يتكافآن مع ما ينبغي عمله على الأرض لتغيير ما بنا. السود الأميركيون وكتب ماكهورتر في مقالة أخيرة في "نيويورك تايمز" (17 مايو- أيار الجاري) عن إلحاد هذا الدين عن أعراف كتابة تاريخ السود في المنشأ، فقال إنه لم تكُن دراسة السود الأميركيين كما هي اليوم على يد نظرية العرق النقدية. فقبل قرن في عهد أول بدئها كانت قراءة تاريخ السود هي تاريخ تقحمهم ليصيروا جزءاً من أميركا يرى الناس منهم أنفسهم في تمامها. فتناول مؤرخو تلك الفترة الرق، وعهد جيم كرو العاقب لتحرير الرقيق عام 1865، والسحل كما لا مناص في حين رموا إلى بيان كيف تشكّل تاريخ أميركا نفسه ببصمة السود عليه. فلم يطرأ لذلك الجيل من المؤرخين تاريخاً للسود التظلم لحمته وسداه. ولكن دراسات اليوم خلاف ذلك، إذ جفت فيها عزة السود بأنفسهم أيام حركة الحقوق المدنية في الستينيات ليصير غرض الدراسات الحالية في البدء هو الاحتجاج على العنصرية بدلاً من البحث عن خطة لتخطيها. فاقتصرت الدراسات الحالية على استصراخ بالمظالم عاجز يعزي ولا يشحذ عزائم التغيير. فبدا تاريخ السود هو تاريخ الخيبة والهزيمة على يد البيض مع أنه في واقع الأمر ليس رد فعل للبيض، فليسوا هم صناعة للبيض، وهم بالأحرى من خلقوا أنفسهم في شرط الظرف الذي وجدوا أنفسهم فيه. وصحيح جداً أنهم من فرضوا على أميركا أن تنهض على معانيها الحسان، فليس من الرصانة أن يثمنوا أنفسهم بتقريع لشخص آخر، فهذا باب في العودة من الغنيمة بالإياب. فقيمتهم أعظم من هذا وأخطر. وقالت كاتبة سوداء مرة "أعتقد بأننا كنا قوماً بائسين على مر الأيام". وسأل ماكهورتر، لماذا نرضى هذه البأساء لأنفسنا؟ فلا مناص من الإقرار بالمأساة التي عشناها، ولكن صح أقله أن نذيع بأعلى صوت المآثر التي أنجزناها". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) العنصرية في السودان إذا ما التفتنا إلى السودان فسياسات الليبرو-يساريين ضد العنصرية فيه صارت، من فرط غلوائها ديناً، في وصف جون ماكهورتر لسياسات الليبراليين ضد العنصرية الأميركية، أو ديدناً. فالعربي المسلم الشمالي في هذا الديدن موصوم بعرقيته في جيناته يعيد إنتاجها لا فكاك ولا شفاء. وسمى الليبرو-يساريون العاهة الوراثية "مستور العقل العربي الإسلامي" الذي عنوانه ممارسة الرق وأعرافه في ثقافة السودانيين الشماليين على أواسط النيل. ولا حيلة لأهل الديدن على هذا العقل سوى "كشفه" كما تجري العبارة، لا تغييره بملكات حامليه نحو الزمالة السودانية كما فعلوا في الرياضة والغناء والمدن والنقابات والاتحادات والثورات. ولما لم يكُن الكشف عن المستور للتغيير صار فضحاً ليندرج مادة كئيبة للإثارة المعارضة حيال دولة الإنقاذ بصورة خاصة. ونضرب على ذلك مثلاً لتقريب الصورة. في تسعينيات القرن الماضي استعاد الباقر العفيف، من هو على سكة الجمهوريين للأستاذ محمود محمد طه وحركة "حق" المنشقة على الحزب الشيوعي معاً، حكماً لمحكمة شرعية صغرى خلال السبعينيات أبطلت زواج فتاة برجل لعدم الكفاءة بينهما، نظراً إلى رق مزعوم في أصله. وبعد الاستئناف نظرت المحكمة الشرعية العليا وأجازت الزواج. ولم يستحسن الباقر العفيف الحكم الأخير، وقال إنه ما وقع إلا "تحت ضغط حركة نسائية نشطة ونظام كان يتبنى أفكاراً تقدمية" لأن "الرق قائم في الأذهان" وهو مادة في الشريعة مباحة. وهو هنا كمن يقول إن الشريعة الإسلامية مدموغة بالرق فلا فكاك، ومتى صدر منها حكم تجاوز الرق كان تجملاً لا ملكة في الشريعة لمطابقة مقتضى العصر اجتهاداً، وهو ما قالت به الأكاديمية الأميركية كارولين فلوهر-لوبان في كتابها "الشريعة الإسلامية والمجتمع السوداني" (1987). وأعان الشريعة في السودان على ذلك التفاوض الجريء مع زمنها أنها انتسبت خلال نشأتها إلى الإمام محمد عبده، مفتي مصر وعضو مجلس الأوقاف المصري. فكلف، وهو المشغول بترقية المحاكم الشرعية، إنشاء القضاء الشرعي في السودان بعد الاحتلال الإنجليزي له عام 1898 وقيام الحكم الثنائي الإنجليزي- المصري. ولما رأى من تلميذه القاضي شاكر ميلاً لإصلاح تلك المحاكم بعث به عام 1900 ليكون قاضي قضاة السودان وليؤسس لإصلاحه في بلد بكر كالسودان لم تنهض فيه طبقة من تلك التي تخشى الإصلاح الديني. ونظرت فلوهر-لوبان في مأثور الشريعة على يد شاكر ومن خلفه من تلاميذ الإمام محمد عبده في القضاء الشرعي في السودان لتخلص بوصفه، على رغم ضروب الحصار الذي طوقه بها الاستعمار مما لا سعة لإيراده هنا، بالاستنارة والإنسانية والتقدمية. ففي شأن النساء، راوح التشريع في السودان ما بين أراء المالكية والحنفية حول الولي في الزواج. فالمنشور الشرعي لعام 1900 أخذ برأي الحنفية الذي يعتبر رأي الفتاة في الزواج على خلاف رأي المالكية الذي جرى الأخذ به في منشور صدر عام 1933، وعاد التشريع عام 1960 لرأي الحنفية، آخذاً في الاعتبار مطلب الحركة النسائية النامية التي طالبت بوجوب أخذ رأي الفتاة في أمر زواجها. وقدرت فلوهر- لوبان بأن المحكمة الشرعية كانت سباقة في منشورها لعام 1915 باعتبار الضرر الجسدي أساساً للطلاق البائن. وفي مسألة الحضانة أخذ منشور عام 1932 برأي المالكية الذي توسع في حق المرأة في حضانة الأطفال حتى البلوغ بالنسبة إلى الولد وحتى الزواج بالنسـبة إلى البنت، في حين تعطي الحنفية حق الحضانة للأب إذا بلغ الولد سبع سـنوات والبنت إذا بلغت تسع سنوات. ونجيء إلى حكم المحكمة الشرعية في تزويج مَن رفضت محكمة صغرى له الزواج بفتاة لعدم الكفاءة الذي نسبه العفيف إلى التطفيف. وغاب عنه أن المحكمة الشرعية سبق لها منذ عام 1902، وفي سياق إصلاح الشريعة ومحاكمها التي قادها الإمام محمد عبده، قضت بأن رق السودان غير شرعي بحكم للقاضي محمد الحضري بمدينة دنقلا عام 1902، وارتكزت عليه المحكمة الشرعية العليا ضمن حكمها عن الكفاءة. فخلافاً للحنفية، مذهب الدولة، التي تأخذ بالكفاءة في الوظيفة ومنزلة العائلة والأصل والحرية إلى جانب الدين، تقصر المالكية، مذهب السودانيين، الكفاءة على الدين. فلم يكُن حكم المحكمة الشرعية طأطأة لظرف ضاغط عليها، كما قال العفيف، بل تنزلاً عند المقاصد ومن بينها الحساسية التقدمية للمرأة التي جاءت بها الحركة النسائية. فخلافاً لعقيدة الباقر عن الشريعة كتقليد عقيم دامغ لأهله بمثل الاسترقاق أبد الدهر بما لزم الكشف عن مستوره وفضحه، رأينا في سيرة الشريعة في قضاء الأسرة مواقف منبئة أن بوسع الشريعة لا أن تكون شديدة الحساسية لقضايا عصرها فحسب، بل تمتعها بمرونة في المناهج والمصادر لترفد حساسيتها تلك أيضاً. فقد رأتها فلوهر-لوبان تستعمل مناهج التلفيق والتخيير لتراوح ما بين مدارس التشريع الإسلامي تأخذ من كل ما يناسب الزمن وعدل الشرع. فانتهت بالقضاة الشرعيين، في قولها، إلى قوانين مستنيرة وتقدمية للأحوال الشخصية وإلى تطبيق إنساني رفيع لها. تقطعت سبل الليبرو-يساريين إلى أصول أفكارهم في الغرب جراء ماراثون معارضة طويلة للنظم الديكتاتورية، فشحبوا حتى صدق فيهم قوله تعالى "بئر معطلة وقصر مشيد"، ومن شأن مراجعتهم لسياساتهم في العنصرية التي أخذت بنظرية العرق النقدية بحذافيرها من أميركا، على ضوء العاصفة التي تهب عليها ليومنا في بلد المنشأ، ما قد يفتح العيون في البئر فتروي غلة القصر الشاحب. فقد خرج هؤلاء الليبرو-يساريون من الثورة وإدارتها في جزر بعد مد، وقيل ما جاء الجزر بعد مد حتى علم الناس من كان يسبح عارياً.

Independent عربية

منذ 20 دقائق

• Independent عربية

قبة ترمب الذهبية ستذكر كواحدة من أفظع حماقاته

تحت وجه رونالد ريغان المبتسم في اللوحة المعلقة داخل المكتب البيضاوي، أعلن الرئيس دونالد ج. ترمب أن حلم "حرب النجوم" الذي كان يراود سلفه ببناء نظام دفاع صاروخي شامل لحماية الولايات المتحدة سيبصر النور. يطلق ترمب على المشروع اسم "القبة الذهبية"- وهو مشروع ترمبي إلى أبعد الحدود. وهذا ليس شيئاً جيداً. أولاً، لا بد من أن يكون المشروع "ذهبياً". لدى ترمب هوس أشبه بولع لويس الـ14 الفرنسي بالذهب. اكتسى مكتبه اللون الذهبي حرفياً وبوتيرة منتظمة بفضل إضافة التماثيل الصغيرة المبهرجة التي نبشت من أقبية البيت الأبيض وجاءت لتكمل التفاصيل المذهبة المفرطة في الزخارف الجصية والستائر. حتى جهاز التحكم بالتلفاز من بعد أصبح مكسواً باللون الذهبي. وفيما استفاد الإسرائيليون كثيراً من منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية الصاروخية التي زودها بهم الأميركيون - والتي صدت فعلياً الهجمات الإيرانية - فإن ما لدى أميركا نفسها لا يمكن تشبيهه بمعدن أساس [أي مجرد حديد وليس معدناً ثميناً كالذهب]. فالرسومات المبهرجة التي استخدمها البيت الأبيض في التعريف عن المنظومة تبدو أقرب إلى إعلان لعملة مشفرة أخرى يطلقها ترمب. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وثانياً، تعد القبة الذهبية مشروعاً طموحاً بصورة مبالغ بها، كما هو المعتاد من ترمب. مثل جدار ترمب سيئ السمعة، غير المنجز، وغير النافع على الحدود مع المكسيك، فإن قبته الذهبية التي يفترض أنها "رؤيوية" مليئة في الواقع بالعيوب وكلفها باهظة. لا سبب يدعو إلى تكبير منظومة القبة الحديدية الصغيرة نسبياً، والمصممة للتصدي لصواريخ المديين القريب والمتوسط، إلى الحد المطلوب لمواجهة هجوم متواصل من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات أو الصواريخ التي تطلق من الفضاء الخارجي. وحتى لو صنعت بنجاح، فربما لن تكون فعالة 100 في المئة، كما هي الحال مع القبة الحديدية في إسرائيل-ولن ترغبوا بأن تكونوا في وضع يحتم عليكم اكتشاف فاعليتها. فبحلول ذلك الوقت، ستكونون قد أنفقتم مبلغاً أكبر بكثير من تقديرات ترمب المتفائلة، أي 175 مليار دولار، في سبيل أن تكتشفوا ذلك. ربما عليه أن يسأل صديقه إيلون ماسك، الذي لوحظ غيابه الغريب عن الساحة، إن كانت القبة الذهبية توظيفاً جيداً لأموال دافعي الضرائب الأميركيين. وهنا نصل إلى المشكلة الثانية، وهي إحدى مشكلات ترمب النموذجية: إن المشروع غير مدروس جيداً. عندما طرح ريغان مقترح مبادرة الدفاع الإستراتيجي Strategic Defence Initiative (SDI) عام 1983، كان من الواضح أنه يفكر بالروس. لكن ترمب الآن يريد أن يصادقهم ويكون شريكاً مع بوتين، وربما حتى الرئيسين شي وكيم وغيرهما في تحالف دولي للرجال الأقوياء. إن كان هدف القبة الذهبية حماية أميركا، فممَّن ستحميها؟ من المنطقي أن يكون الجواب من أعداء غير معروفين وغير متوقعين حتى الآن، لكن ليس إن كان ترمب يريد مصادقتهم جميعاً. ولو فشلت هذه الصداقات، قد تكون القبة الذهبية مفيدة، لكن لا شيء يمنع الصينيين في المبدأ من تطوير قبتهم الخاصة - فهم يمتلكون المال وربما التكنولوجيا حتى - وتصديرها إلى حلفائهم في موسكو وبيونغ يانغ وغيرها من الأماكن. ولا أحد يعرف انعكاس ذلك على التوازن الإستراتيجي العالمي في مجال السلاح. وكما تثبت لنا القبة الحديدة كذلك، فإن الابتكار العسكري يمكن أن يؤدي إلى تبعات غير مقصودة. فبفضل كفاءتها العالية، أسهمت القبة الحديدية في كبح العدوان الإيراني ورعاية طهران الحوثيين وغيرها من الجماعات الإرهابية، وهو أمر إيجابي. لكنها، في المقابل، حررت إسرائيل من أية قيود في شن حروبها. إذ قضت على تأثير الردع في السياسة الإسرائيلية بسبب المخزون الصاروخي الذي تمتلكه إيران وحلفاؤها، مثل "حزب الله"، وقد انفلت الوضع تماماً. قد تكون إسرائيل أكثر أمناً من أحد الجوانب بفضل القبة الحديدية، لكن زعزعة المنطقة نتيجة لذلك لم تسهم في أمنها على المدى البعيد. ربما يجعل ذلك إيران أكثر عزماً حتى على الحصول على سلاح نووي- إضافة إلى قبة خاصة بها. مع تطوير القبة الذهبية، كما حدث مع مبادرة الدفاع الأستراتيجي التي طرحها ريغان قبل ذلك، سيظهر قانون العواقب غير المقصودة بطرق مخيفة. فإذا زالت مفاهيم الردع و"التدمير المتبادل المؤكد" إلى غير رجعة، لا يمكن التنبؤ بما يحدث بعدها. باستثناء ربما أن الصين وروسيا لن تجلسا من دون تحريك أي ساكن، بل ستسعيان إلى إيجاد طرق لاستعادة توازن القوى. قد لا يؤدي هذا المشروع، كما تخيل ريغان في السابق وربما يعتقد ترمب اليوم، إلى نزع شامل للسلاح النووي. ففي ثمانينيات القرن الماضي، رأت روسيا أن "مبادرة الدفاع الإستراتيجي" استفزاز مباشر، مما زاد من حدة الحرب الباردة. وقد استغرق الأمر أعواماً – ساعدت فيها الصعوبات التقنية في تنفيذ المشروع – حتى أعيد فتح باب المحادثات في شأن ضبط التسلح بين ريغان وميخائيل غورباتشوف، وتوج ذلك باتفاق الأسلحة النووية المتوسطة عام 1987. على سبيل التفاؤل، قد تكون نهاية مشروع ترمب لإنشاء القبة الذهبية، نهاية سعيدة. إن كان السلام هو الهدف، فلا يمكن اعتباره مسعى غير نبيل- بل مستقبل ذهبي. لكن إن أخذنا في الاعتبار تذبذب الرئيس وكلفة البرنامج، نجد أنه من شأن القبة الذهبية أيضاً أن تزيد خطورة عالمنا المضطرب. وسيكون من اللطيف أن نصدق أن "العبقري المستقر"، كما يصف نفسه، قد فكر فعلاً في كل هذه التداعيات.

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

ترمب يوجه بوصلة «التعريفات الجمركية» إلى الاتحاد الأوروبي

إلى ذلك، أعلن ترمب إن رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة ستطبق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديدا حصريا إلى شركة آبل. وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترمب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا. وكان ترمب أشار صباحا في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال" إلى أنه "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة". لاحقا، استبعد ترمب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكررا تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا "لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 بالمئة". ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية"، ما تسبّب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". من شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعرفة البالغة حاليا 10 بالمئة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر قوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين. في المقابل، قال المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش الجمعة إن التكتل مستعد للعمل ب"حسن نية" من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يكون قائما على "الاحترام" وليس "التهديدات". وجاء في منشور لسيفكوفيتش على منصة "إكس" عقب محادثات أجراها مع الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير ووزير التجارة هاورد لوتنيك أن "الاتحاد الأوروبي ملتزم تماما التوصل إلى اتفاق يفيد الطرفين". في منشور منفصل، هدّد الرئيس الأميركي الجمعة شركة آبل بفرض رسم جمركي قدره 25 بالمئة ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. وقال ترمب في منشور على منصته تروث سوشال "لقد أبلغت تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع هواتف آيفون... في الولايات المتحدة ، وليس في الهند أو في أي مكان آخر. إذا لم يحصل ذلك، سيتوجب على آبل دفع رسم جمركي قدره 25 بالمئة على الأقل للولايات المتحدة". لاحقا، أشار ترمب إلى أن الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة ستطبق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها خارج الأراضي الأميركية. وقال الرئيس الأميركي لصحافيين في البيت الأبيض إن هذا الاجراء "سيشمل أيضا (شركة) سامسونغ وجميع من يصنعون هذا المنتج". ولفت الى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ "في نهاية يونيو"، مؤكدا أن عدم تطبيقه "لن يكون أمرا منصفا". قلق في الأسواق في الثاني من أبريل فرض ترمب رسوما جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما أسماه "يوم التحرير"، مع حد أدنى نسبته 10 بالمئة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 بالمئة. أدت الخطوة إلى خضة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوما. مذّاك الحين، تحدّث ترمب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أبرمت مع بريطانيا والصين ، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّما كبيرا، وقد هدّدت بروكسل مؤخرا بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة بلومبرغ التلفزيونية الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 بالمئة "يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية". وتراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت بنحو واحد بالمئة بعد ساعتين على بدء التداول، وقد سجّل مؤشر ناسداك في بادئ الأمر تراجعا بلغ 1,5 بالمئة قبل أن يتعافى، فيما تراجعت أسهم آبل بنسبة 2,5 بالمئة. وأغلقت بورصتا باريس وفرانكفورت على خسائر بلغت نسبتها 1,5 بالمئة، وكذلك هبط مؤشر FTSE 100 في لندن. وقال كبير الاقتصاديين المتخصصين بشؤون الولايات المتحدة في شركة باركليز للاستثمارات والخدمات المالية جوناثان ميلر إن "الإدارة كانت قد ألمحت إلى أنها تدرس فرض رسوم جمركية متبادلة على دول لا تتفاوض بحسن نية". منع جامعة هارفرد من تسجيل طلاب أجانب يهدد قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب بمنع تسجيل طلاب أجانب في جامعة هارفرد العريقة في الولايات المتحدة ، بإلحاق المزيد من الضرر ب"القوة الناعمة" الأميركية. منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، انخرط الرئيس دونالد ترمب في معركة أيديولوجية ترمي إلى إنهاء عقود من البرامج التي تروج للتنوع في الولايات المتحدة وخارجها. كما أمر باقتطاعات ضخمة للمساعدات الخارجية الأميركية مستهدفا الأبحاث الجامعية، ما أثار مخاوف بشأن هجرة العقول، وإغلاق عدد من وسائل الإعلام، مثل إذاعة "صوت أميركا" التي علقت بثها الآن. ومطلع مايو، هدد ترمب بفرض ضريبة بنسبة 100 % على الأفلام التي تُعرض في الولايات المتحدة ويتم تصويرها في الخارج، وهو قرار أدى إلى تبعات وخيمة، كما حدث مع فيلم "ميشن إمباسيبل - ذي فاينل ريكونينغ" Mission: Impossible - The Final Reckoning من بطولة توم كروز، وهو أبرز فيلم أميركي يُعرض في مهرجان كان وتم تصويره بشكل رئيس في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا. كما استهدف مؤسسة سميثسونيان الثقافية في واشنطن والتي اتهمها الرئيس الجمهوري باعتماد "أيديولوجيا مضرّة"، ومركز كينيدي الثقافي المرموق في العاصمة الفدرالية. ومفهوم "القوة الناعمة" الذي وضعه في ثمانينات القرن الماضي عالم السياسة الأميركي الشهير جوزيف ناي الذي توفي مطلع مايو، يشير إلى دبلوماسية التأثير أو الجذب في مواجهة سياسة الضغط. لكنّ منتقدي ترمب يرون أن هذه القرارات، بالإضافة إلى الحرب التجارية، تضر بصورة الولايات المتحدة في الخارج وبقدرتها على الجذب، حتى أنها تؤثر على قدوم السياح إلى الولايات المتحدة. في معرض انتقادها للقرار الذي يستهدف جامعة هارفرد، رأت السيناتور الديموقراطية جين شاهين أن "الطلاب الأجانب يساهمون في اقتصادنا، ويدعمون الوظائف في الولايات المتحدة ، ويشكلون أكثر أدواتنا فعالية في مجال الدبلوماسية والقوة الناعمة". وأضافت في بيان أن "هذا العمل المتهور يسبب ضررا دائما لنفوذنا العالمي". وتخرج من جامعة هارفرد رئيس الوزراء الكندي الحالي مارك كارني والرئيس التايواني لاي تشينغ تي. حصلت الجامعة الأميركية المرموقة على مهلة موقتة الجمعة، عندما علقت المحكمة تنفيذ القرار الذي أثار الذعر في العالم. عدد قياسي تستقطب الجامعات الأميركية مئات الآلاف من الطلاب الأجانب سنويا، لا سيما من آسيا. في العام الدراسي 2024-2025، تسجل نحو 1,126,690 طالبا أجنبيا في الجامعات الأميركية، وهو عدد قياسي، بحسب بيانات معهد التعليم الدولي. وتأتي الهند في مقدم الدول ثم الصين وتليها كوريا الجنوبية ، خصوصا في مجالات الرياضيات وعلوم الكمبيوتر والهندسة. وسرعان ما صدرت ردود فعل منتقدة للقرار، خصوصا في بكين ، في ظل تنافس شرس بين الولايات المتحدة والصين على النفوذ في العالم. وقالت وزارة الخارجية الصينية الجمعة "لطالما عارض الجانب الصيني تسييس التعاون التعليمي" معتبرة أن القرار "لن يؤدي إلا إلى الإضرار بصورة الولايات المتحدة ومكانتها الدولية". من جهتها، دعت السلطات في هونغ كونغ السبت الجامعات في المدينة الصينية إلى استقبال "عدد كبير من الطلاب من كل أرجاء العالم". ووعدت باعتماد تدابير تسهيلية لتسجيلهم. وتعتقد إدارة ترمب أن الجامعات الأميركية، بما فيها هارفرد، أصبحت حاضنة للأفكار اليسارية المتطرفة والتقدمية، مشيرة إلى وجود هدر كبير في برامج التنوع غير الضرورية. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس الخميس "لديك ابن رائع حقق نجاحا باهرا، ثم ترسله إلى هارفرد، ويعود الابن إلى المنزل.. وهو بالتأكيد على استعداد لأن يكون ناشطا يساريا رائعا، لكنه قد لا يتمكن من الحصول على وظيفة". في جلسة استماع في الكونغرس ، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي تعرض لانتقادات بسبب خفض المساعدات الخارجية، إن الأمر لا يتعلق "بالقضاء على السياسة الخارجية الأميركية أو الانكماش نحو الداخل" بل بتحقيق أكبر مقدار من الفائدة للمساعدات تحت شعار "أميركا أولا". منع تسجيل طلاب أجانب في جامعة هارفرد (رويترز)