مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ وقوفا

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم،برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، علي مشروع قانون لتعديل يعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020
وتضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد المقاعد بواقع 300 مقعد مقسمة بين الفردي والقائمة.
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الـفردي، وعدد (٤) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (٤) الفقرة الثانية
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
تشريعية النواب تناقش قانون مجلس الشيوخ وتقسيم الدوائر .. اليوم
مادة (۱۱)
(الفقرة الثانية)
يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة)
صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا.
(المادة الثانية)
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه ؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 7 دقائق

• مستقبل وطن

1000 جنيه لهذه الفئة.. الحكومة تدرس التدرج في تحديد قيمة الإيجار القديم

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهي عقود ايجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ. جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية. وأوضح المستشار محمود فوزي، أن المادة (7) من مشروع القانون التي تنص في مشروع الحكومة على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التي تنظمها الدولة، تحتاج لتدعيم بحيث تصبح صياغتها أوضح مع أهمية أن يضع ضوابط وشروط وقواعد مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التي يحصل بموجبها المواطنين على الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا اهتمام الحكومة بما يجري في جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترحات. وجدد الوزير محمود فوزي، ثناء الحكومة على المقترح الخاص بشأن التدرج في الأجرة لأن هناك أماكن بالمدن لكنها شديدة الفقر، مشيرًا إلى دراسة المقترح الذي يتضمن ثلاث مستويات الحد الأدنى 1000 جنيه في المناطق الراقية و750 جنيهًا في المناطق المتوسطة و500 جنيه في المناطق الأقل من متوسطة. وفي الوقت ذاته، شدد وزير الشئون النيابية، على أن سلطة التشريع في يد المجلس، بينما تجري الآن دراسة تدرج الحد الأدنى بحسب القيمة والمساحة والمكان، موضحًا أن الضوابط والقواعد والشروط يضعها مجلس الوزراء ومهما تم الاجتهاد بها يصعب النص عليها وحصرها في القانون.

بلدنا اليوم

منذ 36 دقائق

• بلدنا اليوم

وزير الشؤون النيابية ينفي إغلاق بيوت وقصور الثقافة

شهد اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، الأحد 25 مايو 2025، حضور المستشار محمود فوزي ، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أحمد هنو ، وزير الثقافة، حيث تمّت مناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن قرار الهيئة العامة لقصور الثقافة بإغلاق بعض الأماكن الإيجارية على مستوى الجمهورية. وأكد المستشار محمود فوزي أن الدستور المصري يولي الثقافة مكانة رفيعة ويُلزم الدولة بحمايتها وتعزيز دورها، مشدّداً على أن الموظفين العاملين في بيوت وقصور الثقافة يتمتعون بكامل الحماية القانونية، ولن يكون هناك أي إجراء يُخلّ بحقوقهم الوظيفية أو يستهدف وظائفهم بأي شكل من الأشكال. ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد هنو أن وزارة الثقافة لم تُصدر أي قرار بإغلاق أي بيت أو قصر ثقافي أو فني، بل إن ما يجري حالياً هو إعادة تقييم لقرابة 120 وحدة مؤجرة على مستوى الجمهورية؛ بهدف الوقوف على مدى ملاءمة مواقعها للبيئة المحيطة بها ومدى جدوى استمراريتها بالشكل الحالي. وأشار الوزير إلى أن هذا التقييم يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية الثقافية. وأضاف وزير الثقافة أن الخطة القومية لتطوير بيوت وقصور الثقافة تتطلب تمويلاً يتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه ، مشيراً إلى التحديات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع الطموح في بعض المحافظات، ولا سيما محافظتي سوهاج والفيوم ، حيث تعاني بعض المنشآت حالة إنشائية متدهورة وافتقارها للتجهيزات الفنية الحديثة. وكما تناول النقاش آليات استغلال الوحدات المؤجرة بشكل أفضل لخدمة المجتمع المحلي من خلال تعزيز الأنشطة الثقافية والفنية، وفتح مساحات للإبداع الشعبي، والعمل على تنظيم شراكات مع القطاع الخاص لتأهيل هذه المرافق دون المساس بميزانية الدولة فقط. وأكد الحضور أن آليات التمويل المتعددة، بما فيها الرعاية والشراكات المجتمعية، يمكن أن تُسهم بفاعلية في تغطية جزء من التكلفة الاستثمارية. وفي ختام الاجتماع، كلفت اللجنة المعنية بوضع جدول زمني واضح للانتهاء من عملية إعادة التقييم ، يتم خلاله رفع تقرير مفصّل إلى مجلس الإدارة واللجنة الوزارية المكلفة، يتضمن توصيات بشأن كل وحدة مؤجرة، إلى جانب خطة مالية زمنية للتنفيذ. وشدد النواب على أهمية الحفاظ على إرث بيوت وقصور الثقافة باعتبارها أيقونة للتنوير والحفاظ على الهوية الوطنية، ودعوا إلى تفعيل قانون حماية المنشآت الثقافية بشكل أسرع. وبهذا يعكس الخبر التزام الحكومة بحماية الكوادر الثقافية وضمان استمرارية الأنشطة الفنية، مع العمل بشكل منظم على رفع كفاءة المرافق الثقافية في جميع أنحاء الجمهورية.

مصرس

منذ 36 دقائق

• مصرس

البرلمان يعيد رسم الخريطة الانتخابية بمشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس خلال جلساته الأسبوع المقبل مشروع قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر ، وذلك في اطار خطوة تشريعية محورية تستهدف تعزيز العدالة التمثيلية وضمان التوازن النيابي وفق متغيرات الواقع الديموغرافي، اذ انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وكذلك القانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد أن أحاله رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى اللجنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه . اللجنة عقدت اجتماعين موسعين شارك فيهما المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية، وممثلون عن وزارتي العدل والداخلية وقطاع الأمن الوطني، حيث تم استعراض فلسفة التعديل، ونصوصه، والمذكرات الإيضاحية المرفقة، والجداول المصاحبة للمشروع، في ضوء المبادئ الدستورية وأحكام المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة، ووفق اعتبارات الإنصاف الانتخابي والتوازن التمثيلي بين الدوائر .وأكدت اللجنة في تقريرها أن فلسفة التعديل تنطلق من المادة 102 من الدستور التي تلزم بتوفير تمثيل عادل للسكان والمحافظات، وتقضي بالمساواة في الوزن النسبي لأصوات الناخبين، مشيرة إلى أن التعديل جاء استجابة لما كشفت عنه الممارسة العملية من ضرورة إعادة النظر في عدد من الدوائر والمقاعد، بما يحقق التكافؤ بين المواطنين ويعكس التغيرات الديموغرافية والمكانية .المشروع يتضمن ثلاث مواد أساسية، حيث تنص المادة الأولى على تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2020، من بينها إعادة توزيع المقاعد المخصصة للدوائر الأربع للقوائم المغلقة المطلقة، ليصبح عدد المقاعد في دائرتي (قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا) و(قطاع شرق الدلتا) 40 مقعدًا بدلاً من 42، في حين ترتفع في دائرتي (قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد) و(قطاع غرب الدلتا) من 100 إلى 102 مقعد، مع استمرار الالتزام بنسبة تمثيل المرأة بواقع نصف مقاعد كل قائمة.كما نصت التعديلات على رفع مبلغ التأمين الانتخابي للترشح، ليكون 30 ألف جنيه للمرشح الفردي، و120 ألف جنيه للقائمة في دائرة ال40 مقعدًا، و306 آلاف جنيه للقائمة في دائرة ال102 مقعد، بما يعكس التناسب مع متطلبات العملية الانتخابية وتكاليفها الفعلية، ويؤكد الجدية والقدرة على المنافسة .المادة الثانية من المشروع تقضي باستبدال الجداول الأربعة المرفقة بقانون تقسيم الدوائر، بما يتوافق مع التعديل المقترح على عدد المقاعد في القوائم، ومراعاة التوزيع الجغرافي العادل، وضمان التمثيل المتوازن للمحافظات داخل كل دائرة .أما المادة الثالثة، فتنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، وهو ما يعكس حرص المشرّع على سرعة إنفاذ التعديلات وضمان جاهزية البنية التشريعية للاستحقاقات القادمة.اللجنة أوضحت أن المشروع يتسق مع المبادئ الدستورية المستقرة، وعلى رأسها المواد 11 و87 و88 و102 و208 و243 و244 من الدستور، التي تضمن التمثيل المناسب للفئات المختلفة وفي مقدمتها المرأة والشباب والمصريين بالخارج وذوي الإعاقة، مؤكدة أن التعديل يسعى لتكريس تكافؤ الفرص بين المرشحين وضمان نزاهة العملية الانتخابية .واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أن مشروع القانون يُعد تطورًا مهمًا في مسار الإصلاح السياسي، ويؤسس لمرحلة جديدة من العدالة الانتخابية وتكافؤ التمثيل، بما يعكس استجابة الدولة لتغيرات الواقع السياسي والاجتماعي والديموغرافي، ويعزز ثقة المواطن في المنظومة التشريعية ومخرجاتها .