1000 جنيه لهذه الفئة.. الحكومة تدرس التدرج في تحديد قيمة الإيجار القديم

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهي عقود ايجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ.
جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.
وأوضح المستشار محمود فوزي، أن المادة (7) من مشروع القانون التي تنص في مشروع الحكومة على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التي تنظمها الدولة، تحتاج لتدعيم بحيث تصبح صياغتها أوضح مع أهمية أن يضع ضوابط وشروط وقواعد مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التي يحصل بموجبها المواطنين على الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا اهتمام الحكومة بما يجري في جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترحات.
وجدد الوزير محمود فوزي، ثناء الحكومة على المقترح الخاص بشأن التدرج في الأجرة لأن هناك أماكن بالمدن لكنها شديدة الفقر، مشيرًا إلى دراسة المقترح الذي يتضمن ثلاث مستويات الحد الأدنى 1000 جنيه في المناطق الراقية و750 جنيهًا في المناطق المتوسطة و500 جنيه في المناطق الأقل من متوسطة.
وفي الوقت ذاته، شدد وزير الشئون النيابية، على أن سلطة التشريع في يد المجلس، بينما تجري الآن دراسة تدرج الحد الأدنى بحسب القيمة والمساحة والمكان، موضحًا أن الضوابط والقواعد والشروط يضعها مجلس الوزراء ومهما تم الاجتهاد بها يصعب النص عليها وحصرها في القانون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 37 دقائق

• تحيا مصر

قبل مناقشته داخل البرلمان.. هؤلاء لا يحق لهم صرف العلاوة

يناقش مجلس النواب، الأسبوع الحالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. حالات مستثناة من تطبيق العلاوة الخاصة واستثنى مشروع القانون وفق ما جاء في المادة 2 منه، العاملين في بعض القطاعات من تطبيق العلاوة الخاصة، وهم العاملين في الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي. علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025. حالات لا يسري عليها تطبيق العلاوة ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. 10 % من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا قيمة العلاوة ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

نافذة على العالم

منذ 38 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار مصر : أسعار الدولار اليوم الإثنين 26-5-2025 مقابل الجنيه

الاثنين 26 مايو 2025 02:00 صباحاً نافذة على العالم - أسعار الدولار اليوم الاثنين 26-5-2025، مقابل الجنيه، استقرت في البنوك العاملة في مصر، عقب تراجعها أمس. أسعار الدولار اليوم يقدم موقع صدى البلد سعر الدولار اليوم الاثنين في مستهل تعاملات بجميع البنوك العاملة في مصر . سعر الدولار في 7 بنوك وتراجع سعر صرف الدولار في 7 بنوك ختام تعملات أمس، وسجلت الان في بنوك:" البنك الاهلي المصري والمصرف العربي والبنك التجاري الدولي وبنك الاسكندرية، في بنك فيصل و الكويت الوطني، والمصرفي العربي " 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي 49.90 جنيه للشراء و50 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الاسلامي 49.88 جنيه للشراء و49.98 جنيه للبيع. البنك الاهلي المصري سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع. سعر الدولار الدولار في بنك نكست 49.86 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع. سعر صرف الدولار الان سعر الدولار الدولار في بنك التنمية الصناعية 49.86 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع. سعر الدولار الدولار في بنك الشركة المصرفية 49.86 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك تنمية الصادرات 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

مستقبل وطن

منذ 39 دقائق

• مستقبل وطن

استقرار أسعار الحديد في الأسواق اليوم الاثنين.. وحديد عز: 38,800 جنيه للطن

أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، على استقرار أسعار الحديد اليوم في الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن الأسعار لدى الشركات والموزعين ما زالت تتراوح بين 39,200 إلى 40,000 جنيه للطن للمستهلك، دون تغييرات تُذكر مقارنة بالشهرين الماضيين. الأسعار تسجل استقرارًا ملحوظًا وبحسب تصريحات الزيني، استقرت أسعار المصنع ما بين 38,000 إلى 38,500 جنيه للطن، فيما تصل للمستهلك بعد إضافة تكاليف النقل والتوزيع إلى ما يقارب 40,000 جنيه، وذلك حسب المحافظة ونوع الشركة المنتجة. الأسعار بحسب الشركات جاءت أسعار الحديد في السوق المصري على النحو التالي: حديد عز: 38,800 جنيه للطن حديد بشاي: 38,600 جنيه للطن حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن حديد الجارحي: 36,000 جنيه للطن بينما تتراوح أسعار الحديد لدى أغلب الشركات ما بين 38,200 إلى 38,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع. أهمية الحديد كمادة أساسية في البناء يُعد الحديد من الركائز الأساسية لقطاع البناء والتشييد، حيث يُعتمد عليه بشكل رئيسي في تنفيذ المشروعات العمرانية، ما يجعل استقرار أسعاره عنصرًا مهمًا في الحفاظ على توازن سوق مواد البناء. وتوقّع خبراء القطاع أن تظل الأسعار مستقرة خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية تحرّكات طفيفة حسب التغيرات في أسعار المواد الخام العالمية وأسعار صرف العملات الأجنبية.