
«النيابة الإدارية»: مصر شهدت طفرات جبارة في مجال مكافحة جريمة ختان الإناث
حيسام عمار
أصدرت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، بالنيابة الإدراية، بيانًا توضيحيا، بمناسبة اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقًا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث «ختان الإناث»، والذي يحل في السادس من فبراير من كل عام، وهو اليوم الذي وُلِد كفكرة خلال مؤتمر اللجنة الأفريقية الدولية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل، وذلك في مايو ٢٠٠٥، ثم اعتمده لجنة حقوق الإنسان الفرعية التابعة للأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "UNICEF"، ليصبح يومًا عالميًا للتوعية حول مخاطر هذه الممارسة الضارة.
وأكدت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، أن ما شهدته الدولة المصرية، في ظل إرادة سياسية حقيقية، طفرة تشريعية غير مسبوقة في هذا المجال بحزمة من النصوص الدستورية والقوانين تشكل بيئة تشريعية متكاملة لتعزيز حقوق الأطفال والفتيات والنساء، ومكافحة كافة أشكال الجرائم المرتكبة ضدهم وعلى رأسها جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث".
ونجد في الدستور المصري الحالي عددًا من النصوص المتعلقة بإنفاذ رؤية متكاملة لمكافحة كافة أشكال العنف ضد الفتيات والأطفال، فجاءت المادة ٦٠ من الدستور المصري لتنص على أن: "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون.
وتنص المادة ٨٠ من القانون على أنه "يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري. لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر".
وعلى صعيد التشريعات، فقد شهدت مصر خلال العقد الأخير طفرات جبارة في مجال مكافحة جريمة الختان، بعدد من التعديلات التشريعية كان آخرها تشديد العقوبات واستحداث صور جديدة للجريمة والعقاب عليها وذلك بالقانون رقم ١٠ ـ ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتتضمن عقوبات رادعة لمرتكب الجريمة أو من يقوم بطلبها أو الترويج لها، مع حزمة من التدابير الاحترازية والعقوبات التكميلية لمرتكبي الجريمة والمنشآت الطبية التي تقع فيها.
فضلًا عن جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها والتي أسفرت عن تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية ومنها الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة "٢٠١٨ - ٢٠٣٠"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "٢٠٢١ - ٢٠٢٦" التي جاء محورها الثالث حول "تعزيز حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة "٢٠٣٠".
جاء ذلك، في إطار تنفيذ توجيهات المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، ومن منطلق الدور الفعال والأساسي للنيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تعمل على تحقيق العدالة وضمان تنفيذ آليات المحاسبة في المخالفات المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة، تؤكد وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، على الاستمرار في أداء هذه الرسالة السامية خاصة فيما يتماس مع دور النيابة الإدارية في هذا الصدد من مخالفات تأديبية، ويقع ضمن اختصاصها الولائي والذي يشمل جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث كإحدى صور العنف ضد النساء والأطفال.
وفي ذات السياق فإن وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة تؤكد على أهمية الإبلاغ عن تلك الجريمة وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة، مما يدل في اختصاصها، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة: [email protected]، أو عبر تطبيق "WhatsApp': ٠١٥٠١٠٠٠٨٨٤

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مصراوي
منذ 3 ساعات
- مصراوي
الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني في السودان
نيويورك- (د ب أ) حذرت الأمم المتحدة يوم الخميس من تدهور الوضع الإنساني في السودان الذي مزقته الحرب. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن تصاعد القتال في مناطق مختلفة عبر السودان يدفع المدنيين إلى الفرار من منازلهم إلى الملاجئ. وأضاف المتحدث، نقلا عن المنظمة الدولية للهجرة، أنه في ولاية غرب كردفان، أجبر تزايد انعدام الأمن ما يقرب من 47 ألف شخص على النزوح من بلدتي الخوي والنهود هذا الشهر. وقال إن العديد من هؤلاء الأشخاص كانوا بالفعل نازحين داخليا ويجبرون الآن على التنقل للمرة الثانية. وفي ولاية شمال دارفور، نزح حوالي ألف شخص من مخيم أبو شوك ومدينة الفاشر في الأسبوع الماضي وحده، مما رفع العدد الإجمالي للنازحين من هذين المكانين هذا الشهر إلى 6 آلاف شخص. وقال المتحدث إن شمال دارفور تستضيف ما يقدر بأكثر من 7 ,1 مليون نازح إجمالا. ويؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى تعميق الأزمة. وقال إن الأمم المتحدة قلقة أيضا من تصاعد حالات الكوليرا في بعض المناطق في ولاية الخرطوم. وقال: "على الرغم من أن العاملين في المجال الإنساني يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة المحتاجين، إلا أننا نكرر الحاجة الملحة لمزيد من الوصول والتمويل المرن"، مشيرا إلى أنه حتى الآن، لم يتم تلقي سوى 552 مليون دولار أمريكي من التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام، والتي تتطلب 2 .4 مليار دولار.


النبأ
منذ 3 ساعات
- النبأ
الأمم المتحدة: خفض المساعدات فى مخيمات اللاجئين بكينيا نتيجة نقص التمويل
قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إنه اضطر إلى خفض المساعدات الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة في مخيمات اللاجئين الشاسعة في كينيا، نتيجة لنقص حاد في التمويل. وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإنه "على مدى السنوات الخمس الماضية، ارتفع عدد اللاجئين في كينيا بأكثر من 70 % - من حوالي 500 ألف إلى 843 ألفا - حيث يلجأ حوالي 720 ألف شخص إلى مخيمي داداب وكاكوما، بالإضافة إلى مستوطنة كالوبيي". وفي السابق.. كانت حصة برنامج الأغذية العالمي الشهرية للاجئين في المخيمات تتضمن 8.1 كيلوجرام من الأرز، و1.5 كيلوغرام من العدس، و1.1 لتر من الزيت، ومبالغ نقدية لشراء الضروريات. وقد تم الآن تخفيض هذا الدعم إلى النصف، وتوقفت المدفوعات النقدية بالكامل. وبدون تمويل طارئ، يمكن أن تنخفض حصص الغذاء إلى 28% فقط من مستواها الأصلي. ويناشد برنامج الأغذية العالمي للحصول على 44 مليون دولار لاستعادة المساعدة الغذائية والنقدية الكاملة حتى أغسطس. والعديد من الأسر الوافدة تعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي، وتتجاوز معدلات سوء التغذية الحاد الشامل (GAM) بين الأطفال والنساء الحوامل أو المرضعات 13 في المائة - أي ثلاثة في المائة فوق عتبة الطوارئ. وقد انتهت برامج التغذية المستهدفة في أواخر عام 2024 بسبب نقص الموارد.


بوابة الأهرام
منذ 5 ساعات
- بوابة الأهرام
الأمم المتحدة: خفض المساعدات في مخيمات اللاجئين بكينيا نتيجة نقص التمويل
أ ش أ قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الخميس، إنه اضطر إلى خفض المساعدات الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة في مخيمات اللاجئين الشاسعة في كينيا، نتيجة لنقص حاد في التمويل. موضوعات مقترحة وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإنه "على مدى السنوات الخمس الماضية، ارتفع عدد اللاجئين في كينيا بأكثر من 70 % - من حوالي 500 ألف إلى 843 ألفا - حيث يلجأ حوالي 720 ألف شخص إلى مخيمي داداب وكاكوما، بالإضافة إلى مستوطنة كالوبيي". وفي السابق.. كانت حصة برنامج الأغذية العالمي الشهرية للاجئين في المخيمات تتضمن 8.1 كيلوجرام من الأرز، و 1.5 كيلوغرام من العدس، و1.1 لتر من الزيت، ومبالغ نقدية لشراء الضروريات. وقد تم الآن تخفيض هذا الدعم إلى النصف، وتوقفت المدفوعات النقدية بالكامل. وبدون تمويل طارئ، يمكن أن تنخفض حصص الغذاء إلى 28% فقط من مستواها الأصلي. ويناشد برنامج الأغذية العالمي للحصول على 44 مليون دولار لاستعادة المساعدة الغذائية والنقدية الكاملة حتى أغسطس. والعديد من الأسر الوافدة تعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي، وتتجاوز معدلات سوء التغذية الحاد الشامل (GAM) بين الأطفال والنساء الحوامل أو المرضعات 13 في المائة - أي ثلاثة في المائة فوق عتبة الطوارئ. وقد انتهت برامج التغذية المستهدفة في أواخر عام 2024 بسبب نقص الموارد.