'النواب' يوافق على قرض ومنحة بـ60 مليون يورو لتطوير مركز التحكم الإقليمي في الإسكندرية

الأحد، 15 يونيو 2025 02:32 مـ بتوقيت القاهرة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، على اتفاقية تمويل ميسر ومنحة لصالح مشروع مركز التحكم الإقليمي في محافظة الإسكندرية، تشمل قرضًا بقيمة 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة بقيمة 10 ملايين يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي.
ويُوجَّه هذا التمويل إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ضمن محور الطاقة في المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، ويهدف المشروع إلى تحديث مرافق التحكم بشبكة الكهرباء في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية بمصر، لضمان استقرار الإمدادات وجودة الخدمة، في ظل التوسع المتسارع في الشبكة الوطنية وتزايد الطلب وتكامل الطاقة المتجددة.
وخلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة والعلاقات الخارجية حول القرار الجمهوري رقم 198 لسنة 2025، أوضح النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن القرض ميسر على مدى 15 سنة، منها 6 سنوات فترة سماح، ويُسدد على 13 قسطًا نصف سنويًا.
في المقابل، أعلن النائب أحمد حمدي، عن حزب النور، رفضه للاتفاقية، مؤكدًا أن "القرض يثقل كاهل الأجيال المقبلة"، مشيرًا إلى أن مشروع الموازنة العامة يتضمن 4.4 تريليون جنيه مخصصًا للقروض وأقساطها، وقال: "لو منحة فقط كنا وافقنا"، مطالبًا باللجوء إلى بدائل مثل الشراكة أو الصكوك الإسلامية بدلًا من الاقتراض.
من جانبه، قال النائب نادر مصطفى إن التمويل يدار من الوكالة الفرنسية لصالح وزارة الكهرباء، فيما أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية الاتفاقية في ضوء الأزمات الإقليمية والدولية بمصادر الطاقة، مضيفًا: "لا يمكن فصل الاتفاق عن التحديات الراهنة... المشروع يدعم الشبكات الذكية ويقلل نسبة الفقد في الكهرباء".
وأشار إلى أن الاتفاقية ستسهم في رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحقيق مستهدفات الطاقة المتجددة، لتصل إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، مع تحسين الخدمة وتقليل انقطاعات الكهرباء في محافظة الإسكندرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 23 دقائق

• مصرس

حماية المستهلك: الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة إخفاء السلع

عقد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعاً عبر تقنية " الفيديو كونفرانس" مع رؤساء القطاعات و مديري الأفرع الإقليمية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لتشديد الرقابة بالأسواق ومتابعة مدي توافر وإتاحة السلع الأساسية بالأسواق، لاسيما السلع الأساسية التي تهُم المواطن ، وذلك في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية. جاء ذلك بحضور كلا من اللواء محمود السيد، المشرف العام علي الرقابة علي الأسواق والتحريات، وشريف توفيق مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق ، و هاني نبهان مدير عام فرع القاهرة.وخلال الاجتماع أكد السجيني، على ضرورة تضافر جهود قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية بالمحافظات بالتنسيق مع المقر الرئيسي، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة وأسعار وجودة مناسبة للمواطنين، فضلا عن تشديد الرقابة الميدانية والحملات الرقابية المكبرة بمختلف الأسواق بمحافظات الجمهورية خاصة في الفترات المسائية وذلك لرصد أي ظواهر أو ممارسات سلبية تؤثر علي استمرار وفرة وإتاحة السلع.كما أكد خلال اللقاء علي ضرورة استمرار عمل فرق "رصد الأسعار " علي مدار الساعة لضمان عدم أي تحركات قد تطرأ خلال الفترة الحالية ، مؤكدا أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة أي مخالفات أو ممارسات سلبية تؤثر على حقوق المستهلكين .وفي سياق متصل وجه السجيني، بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الجهاز على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي .وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجهاز على أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق " لحظيا " وذلك لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق، مشددًا على ضرورة التواجد والمرور الميداني لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق .وفي ختام اللقاء، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الرسالة واضحة ومباشرة إلى كافة التجار ، وهي الالتزام بالقانون، وعدم حجب أي سلعة عن التداول أو التلاعب بكمياتها أو أسعارها، مشددًا على أن الجهاز سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة تمس حقوق المستهلك أو تخل بتوازن السوق، مشيرا إلي أن عقوبة حبس السلع عن التداول تصل ل "3 مليون جنيه" والحبس مدة سنة .كما ناشد رئيس الجهاز المواطنين، بعدم اتباع بعض السلوكيات التي تؤثر علي أسعار السلع من تخزين للسلع والشراء بكميات تفوق الإحتياج الفعلي، موضحًا أن تخزين السلع بشكل مفرط يُسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر ، مؤكدًا على توافر كافة السلع الأساسية في الأسواق .وأن أجهزة الدولة تتابع عن كثب حركة توافر السلع وضبط الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.

اليوم السابع

منذ 32 دقائق

• اليوم السابع

سعر الذهب اليوم الأحد 15 يونيو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ 5646 جنيها

اسعار الذهب اليوم - عيار 24: 5646 جنيه للجرام. - عيار 21: 4940 جنيه للجرام. - عيار 18: 4234 جنيه للجرام. - الجنيه الذهب: 39,520 جنيه. تراجعت الأسهم الأميركية بشكل حاد، مسجلة خسائر أسبوعية، بعد أن شنت إسرائيل موجة من الغارات الجوية على إيران، وردت إيران بضرب تل أبيب، مما دفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع، وأضاف تعقيداً جديداً في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية. يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم. وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

أهل مصر

منذ 38 دقائق

• أهل مصر

البنك المركزي: ودائع العملاء بالبنوك ترتفع إلى 14.3 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك لتسجل نحو 14.320 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ13.481 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بما يعكس استمرار نمو الثقة في الجهاز المصرفي وتزايد حجم المدخرات لدى المواطنين والمؤسسات. وأشار البنك، في تقريره عن قائمة المركز المالي للبنوك، إلى أن استثمارات البنوك في الأوراق المالية وأذون الخزانة بلغت 6.880 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقارنة بـ6.659 تريليون جنيه في نهاية العام السابق، موضحًا أن "هذا النمو يُظهر الدور المتنامي للبنوك في تمويل أدوات الدين العام، مع الحفاظ على توازن السيولة". وأوضح البنك أن أرصدة البنوك لدى البنوك الأخرى داخل مصر سجلت 3.504 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2025، مقابل 3.757 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، فيما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك في الخارج إلى 1.353 تريليون جنيه، مقارنة بـ992.715 مليار جنيه في نهاية 2024. كما كشف التقرير عن ارتفاع إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة في السوق المحلية ليسجل 22.673 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 20.799 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة تجاوزت 1.8 تريليون جنيه خلال 3 أشهر فقط. وأكد البنك المركزي أن هذه المؤشرات تعكس "قوة المركز المالي للقطاع المصرفي، وزيادة معدلات التوظيف والاستثمار، بالتوازي مع توسع في الأرصدة الخارجية، بما يدعم استقرار السوق النقدية وقدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية". ويأتي هذا الأداء الإيجابي وسط جهود مستمرة من البنك المركزي لتعزيز الاستقرار المالي وتوفير بيئة نقدية داعمة للنمو الاقتصادي، مع الحفاظ على سياسات رقابية تضمن سلامة الجهاز المصرفي وتوسيع دوره في تمويل النشاط الاقتصادي.