مفهوم دعاوى الحسبة في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد (44/اتحادية/2025)

ان المهمة الأساسية للقرارات القضائية هي بيان الاحكام التي وصلت اليها المحكمة في ضوء المنازعة التي تنظرها، وبعد المرافعة فتصدر الحكم القضائي الذي يوضح قبول الدعوى او ردها كلا او جزءً، لكن للحكام القضائية أدوار أخرى، لا تقل أهمية عن الفصل في النزاع، فهي تسهم في قياس جودة التشريع، وبيان نقاط ضعفه، ومدى انسجامه مع الواقع، والحاجة الى تعديله، كما يسهم الاجتهاد القضائي المتمثل بتلك الاحكام في اثراء الجانب المعرفي لدى المختصين في علم القانون وفن القضاء، ويؤدي دوراً فاعلاً في نشر الثقافة القانونية في المجتمع، ومن هذه الغايات التي يهدف اليها الحكم القضائي تجد كثيراً من العاملين في المجال القانوني والقضائي والحقوقي بشكل عام يدرس ويحلل الحكم القضائي، اما بالتعليق او القراءة العامة،
وحيث ان القضاء الدستوري سواء في العراق او في الخارج يعد الجهة القضائية العليا، وان احكامه تمثل خلاصة الفكر القانوني لكبار الحكام، وكان دستور العراق لعام 1925 يطلق على أعضاء المحكمة المختصة بالقضاء الدستوري ( كبار الحكام)، ومن خلال الحرص على متابعة كل ما يصدر من احكام للقضاء الدستوري، التي تنشر جميعها في موقع المحكمة الاتحادية العليا الإلكتروني، وهو امر لابد من ان نقدم الشكر لمن أسس لهذه الفكرةمنذ تشكيل المحكمة الاتحادية العليا عام 2005، بإتاحتهالعموم الجمهور وبأيسر السبل، وعند قراءة قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 44/اتحادية/2025 في 22/4/2025 لفت الانتباه الى مصطلح ورد فيه يتعلق (بالدعاوى الحسبية)، حيث ذكر في القرار ان الدعوى الدستورية ليس من (دعاوى الحسبة) وعلى وفق الاتي (لا مصلحة للمدعي في طرح هذا الموضوع على هذه المحكمة ذلك أن الدعوى الدستورية وإن كانت تتضمن ابعاداً تستهدف تحقيق مصالح عامة فيما تستهدفه إلا أنها ليست من الدعاوى الحسبية التي يسوغ لكل من شاء اقامتها)،
وما استوقفني في القرار محل البحث ما ذكر فيه بان دعوى الحسبة يجوز لاي شخص ان يقيمها حتى لو لم يملك المصلحة فيها، وهذا المفهوم الذي تبنته المحكمة في توصيف (دعاوى الحسبة) قد يكون غير مسبوق حتى لو أوردته على سبيل التشبيه في حيثيات الحكم، لان قواعد المرافعات العامة تعتبر شرط المصلحة أساس في كل دعوىبل ان المحكمة الاتحادية العليا تكاد تكون قد افاضت كثيراً واكثر من سواها في ذلك، عندما سارت بنحو رد الدعاوى بسبب تكييفها وقراءتها للمصلحة في الدعوى، وكان لنا قول في هذا الصدد في اكثر من موضع سواء بالكتب التي صدرت لي او بما نشرته في الصحف والمواقع الالكتروني، واخرها المنشور الموسوم (من هو المدعي الذي تتوفر فيه المصلحة عند إقامة دعاوى حماية المال العام امام القضاء الدستوري؟)
ولغرض معرفة ماهية دعوى الحسبة وهل فعلا يجوز لاي شخص اقامتها، سأعرض لها مع الإشارة الى بعض الملاحظات حول القرار أعلاه وعلى وفق الاتي:
1. ماهية دعوى الحسبة: ان دعاوى الحسبة مصطلح فقهي لا وجود له في القانون العراقي وانما يشير فقه القواعد الإجرائية في الدعاوى الشرعية الى تعريفها بانها (إقامة الدعوى في حق من حقوق الله حسبةً)، كما وردت إشارة اليها في الأسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وجاء في (للدعوى الشرعية من طبيعة خاصة يتصل بعضها بنظام الحسبة وبالحل والحُرمة)، وحتى هذه الالتفاتة اليسيرة لدعاوى الحل والحرمة، فان تلك الأسباب الموجبة اقرنتها بابطال عريضة الدعوى، حيث جاء فيها ( فلا تكون الدعوى في هذه الحالات حقاً خالصاً لاصحابها، ولذلك لا يجوز للمدعي ان ان يطلب في الدعوى الشرعية ابطال عريضة الدعوى اذا كانت تتعلق بأمر من هذه الأمور التي دل المشرع على حرصه عليها)
لكن في قانون المرافعات وعند تنظيم دعاوى الأحوال الشخصية لم يرد فيه نص خاص في دعاوى الحسبة او الدعاوى الشرعية وهي في العادة (دعاوى الزواج والطلاق والتفريق والنسب)، وبذلك فان الدعاوى الشرعية والتي تتعلق بدعاوى الحسبة لابد من توفرها على الشروط التي تطلبتها نصوص قانون المرافعات المدنية وهي (الاهلية والخصومة والمصلحة وغيرها مما ورد في القانون)،
ولم يسمح القانون لاي شخص ان يقيم دعوى شرعية تتعلق بالطلاق او الزواج او التفريق او النسب، من تلقاء نفسه مالم يكن شخصاً تصح خصومته وله مصلحة ويترتب على اقراره حكم وعلى وفق ما ورد في المادة (4) مرافعات التي جاء فيها (يشترط ان يكون المدعى عليه خصما يترتب على اقراره حكم بتقدير صدور اقرار منه وان يكون محكوما او ملزما بشيء على تقدير ثبوت الدعوى)، باستثناء بعض الأشخاص بما يملكون من صفة خاصة بهم يمنحها القانون او بقرار قضائي وعلى وفق ما ورد في الشق الثاني من المادة أعلاه التي جاء فيها (ومع ذلك تصح خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال القاصر والمحجوز والغائب وخصومة المتولي بالنسبة لمال الوقف . وخصومة من اعتبره القانون خصما حتى في الاحوال التي لا ينفذ فيها اقراره) ولمن يرغب في المزيد من المعرفة فان كثير من الدراسات المتعلقة بالدعوى وكيفية اقامتها ومنها ما منشور في الانترنيت رسالة ماجستير للأستاذ نهاد وحيد جبار في رسالته الموسومة (النظام القانونيُّ لدعَاوى الحِل والحُرمة، دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي) التي تمت مناقشتها في كلية القانون جامعة القادسية عام 2021، وما تم عرضه لا يتفق مع ما أشار اليه قرار الحكم محل البحث المتعلق بدعاوى الحسبة،
لكن لابد من التمييز بين الاخبار عن مخالفة البعض لنواميس المجتمع الثابتة والمتعلق منها بالحل والحرمة، فان وجود هذه المكنة تكون في القضاء الجزائي، حيث ان الفعل اذا كان يشكل جريمة فان من واجب كل من علم بوقوع الجريمة ان يخبر الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، حتى لو لم يكن متضررا من تلك الجريمة، لكن لا يسمى مشتكياً وانما يسمى مخبراً ودوره ينتهي عند الاخبار فقط، وهذا ما اشارت اليه المادة (47/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل التي جاء فيها (لمن وقعت عليه جريمة ولكل من علم بوقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بلا شكوى او علم بوقوع موت مشتبه به ان يخبر حاكم التحقيق او المحقق او الادعاء العام او احد مراكز الشرطة)، وهذا يختلف عن نطاق الدعوى المدنية التي تتصف بها دعاوى الحسبة وكذلك الدعوى الدستورية.
2. الدعوى الدستورية: وحيث ان قرار الحكم قد أشار الى دعاوى الحسبة للمقارنة مع الدعوى الدستورية، بحث اعتبرها من الدعاوى التي تختلف عن دعاوى الحسبة، ورتب على تلك المقارنة عدم جواز إقامة الدعوى الدستورية الا على أساس المصلحة التي يجب توفرها في المدعي الذي يقيم الدعوى، لذلك لابد من بيان ماهية الدعوى الدستورية وبإيجاز شديد حيث كتب عنها كثيرا في المؤلفات التي تتعلق بها، وكانت لنا مساهمة في ذلك من خلال الكتب التي ص\رت عن القضاء الدستوري، وبإمكان من يريد المزيد من المعرفة العودة الى ما متوفر في المكتبات منها،
والدعوى الدستورية كما شاع التعريف الغلب عنها (هي كل دعوى متعلقة بمسألة من مسائل الدستور والتي ترفع أمام المحكمة الدستورية المختصة في الدولة، أما معناها الخاص فيتمحور حول دعوى دستورية القوانين ويراد بها مخاصمة القانون المخالف للدستور بدعوى أصلية يرفعها الطاعن أمام القضاء وبعد فحص القانون المطعون بدستوريته تحكم المحكمة إما الحكم بعدم الدستورية أو رد الدعوى)
وتتسم الدعوى الدستورية بانها لا تشبه الدعاوى في القضاء الاعتيادي، فهي تجمع بين أسلوب الدعوى الاعتيادية بمعنى ممكن إقامتها من مدعي ذي مصلحة على مدعى عليه، ومن الممكن أن تكون على شكل دفع أو طلب من جهة حددها القانون
كما تمتاز بانها دعوى عينية وشخصية لأن المدعي في هذه الدعوى قد يكون فرد أو هيئة من هيئات الدولة، والمدعى عليه هو القانون المطعون في دستوريته، وعن الطبيعة العينية لها ناجم عن كونهاتتعلق بخصومة تجاه القانون أو النص القانوني المطعون فيه ولا تمثل حقاً شخصياً مثل طلب التعويض أو غير ذلك فضلا عن عدم توقف القاضي عند طلبات المدعي أو الطاعن وإنما له أن يبحث في أي أمر يتعلق بدستورية النص ويفتش عن الأسباب الأخرى التي تغافل عنها، بمعنى إن القاضي الدستوري يقلب القانون على كافة وجوهه حتى لو لم يذكرها المدعي وهذا الأمر محل جدل وخلاف فقهي لدى المختصين في القانون الدستوري لان بعضهم يقصر الأمر على إن الدعوى الدستورية هي دعوى عينية فقط ، وتتمثل بتشخيص المخالفات الدستوريةفي النصوص القانونية حتى لو لم تكن محل للطعن المقدم اليها الا انها وجدت نص اخر غير مطعون فيه يمثل خرقاً للدستور، وهذا اتجاه المحكمة الاتحادية العليا الذي استقر على التصدي من تلقاء نفسها للحكم بعدم دستورية النصوص التي تجد فيها مخالفة دستورية، حيث إنها تصدت إلى مادة في قانون بيع وإيجار أموال الدولة لم تكن محلا للطعنبموجب قرارها العدد 213/اتحادية/2021 في 9/2/2022
وهذا يعني وبشكل واضح ان الدعوى الدستورية التي تتعلق بالطعن بعدم الدستورية المصلحة مفترضة في من يقيمها، لان الطعن بقانون يخالف الدستور هو من مصلحة الجميع، لأنه طلب تنقية المنظومة التشريعية من تلك القوانين التي تشكل مخالفة دستورية وانها بحكم الدستور تعد باطلة وعلى وفق ما ورد في المادة (13/ثانياً) من الدستور التي جاء فيها (لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه)
وحيث ان القانون يسري على جميع العراقيين فان مصلحة كل عراقي مفترضة في وجود قانون سليم يتفق واحكام الدستور، وله ان يتصدى الى أي خرق من اجل حماية الحقوق الدستورية التي اقرت بموجب وثيقة الدستور، اما الانتقاء بين دعوى واخر، فانه امر نسبي يعود تقديره الى المحكمة، لكن يتبقى المصلحة مفترضة الوجود في كل طاعن بعدم دستورية أي قانون، وتكاد الدعوى الدستورية تكون اشمل من دعاوى الحسبة في حق من يقيمها المتاح للجميع بل لا توجد أي أوجه للمقارنة مطلقاً، لان دعاوى الحسبة وان كانت تمس الامن المجتمعي الا ان اثار الحكم الصادر فيها لا يتعدى أطرافها، اما الدعوى الدستورية فان اثرها يتعدى اطراف الخصومة الى جميع العراقيين، بحكم نطاق سريان القانون الذي يتصف بالعموم والتجرد،
ومن ثم فان الطاعن في التشريع الفرعي (النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا) محل بحث الدعوى (44/اتحادية/2025) يتوفر على المصلحة في اقامتها.
3. ملاحظات عامة: كما لوحظ وجود بعض الأمور التي لابد من الإشارة اليها بعجالة دون الافاضة في الشرح والتحليل، لان لا محل لها في هذه القراءة للقرار القضائي، وعلى وفق الاتي:
ا. لوحظ ان المدعى عليه في هذه الدعوى هو السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا اضافة لوظيفته، بمعنى الخصم فيها هي المحكمة الاتحادية العليا، وان هيئة المحكمة ذاتها التي اقرت التشريع الفرعي (النظام الداخلي) ، فهل يجوز ان تكون هي التي تفصل في الدعوى، واذا لابد من ذلك لعدم وجود هيئة أخرى، فهل يجوز لرئيس الهيئة القضائية التي تنظر الدعوى وهو الخصم ايضاً فيها؟ مع ان المحكمة الاتحادية العليا وفي هيئتها السابقة قبل تعديل قانون المحكمة في عام 2020 كانت لها سابقة في ذلك، عندما أقيمت دعوى الطعن بقانون مجلس القضاء الأعلى وكان رئيس المحكمة الاتحادية في حينه رئيس المجلس فانه امتنع عن الحضور والمشاركة في تشكيل المحكمة، مع انه قد فك ارتباطه بالمجلس بموجب القانون محل الطعن في حينه وعلى وفق ما ورد في قرارها العدد 87/اتحادية/2013 في 16/9/2013.
ب. لوحظ ان المحكمة ردت الدعوى شكلاً بداعي عدم توفر المصلحة، مع ان المدعي محامٍ ويتعامل مع الدعاوى الدستورية بحكم توكله فيها، والنظام الداخلي محل الطعن يمس خطواته عند إقامة الدعوى وحتى انتهائها، فهو قد يشكل عائق له، ومن مصلحته إزالة هذا العائق، فكيف لا يتوفر عليها في هذه الدعوى، ثم من له المصلحة في مثل هذه الدعوى؟ ولم تبين لنا المحكمة كيفية الطعن بهذا النظام الداخلي وكانهعصي على الطعن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 27 دقائق

• الجمهورية

غرفة عمليات بعثة حج القرعة" خلية نحل " .. تقنيات حديثة واحترافية فى التعامل مع الحالات الإنسانية

وتفقدت "الجمهورية أون لاين" غرفة عمليات بعثة حج القرعة ب مكة المكرمة ، والتى تضم العديد من الضباط والأفراد الذين يعملون على مدار الـ 24 ساعة لتنظيم عمل البعثة والتنسيق بين أعضائها لضمان تقديم أفضل خدمة لضيوف الرحمن ورصد أي مشكلات قد تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري . غرفة عمليات بعثة حج القرعة تعمل بإحترافية شديدة حيث يمكن لأهالي الحجاج هذا العام التواصل مع ادارة البعثة على مدار ال 24 ساعة من خلال أرقام تم تخصيصها لهم للسؤال عن ذويهم من ضيوف الرحمن في حال إنقطاع الاتصال بهم لأي سبب من الأسباب فيقوم على الفور الضباط بتمكين الحجاج من التواصل مع أسرهم في مصر والاطمئنان عليهم مما يدل على على الالتزام الكامل من جانب غرفة عمليات بعثة حج القرعة بتقديم أقصى درجات الدعم والرعاية لضيوف الرحمن حتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن . كما تضم غرفة العمليات ضابط العمليات وهو المسئول عن متابعه الحجاج من الوصول حتى المغادرة . وتتابع غرفة عمليات بعثة حج القرعة كل ما يتعلق بحجاج القرعة منذ وصولهم إلى مطار القاهرة للسفر إلى الأراضى المقدسة وانهاء اجراءاتهم في المطار والتأكد من استقلالهم للحافلات الحديثة والمكيفة والمخصصة لنقلهم إلى مقر إقامتهم .. ومثلما يوجد ضابط فى المطار لإنهاء الإجراءات لضيوف الرحمن يوجد ايضا ضابط للحقائب والمسئول عن وصول كافة الحقائب الخاصة بالحجاج ونقلها إلى فنادق الإقامة ومتابعة وصول الحقائب المفقودة وضمان وصولها لاصحابها سواء تم فقدها في المطارات المصرية او السعودية . وبمجرد وصول الحجاج إلى فنادقهم يصعد ضباط البعثة إلى الحافلات ويقومو بمسح الكود الموجود على هوية كل حاج من خلال الماسح الضوئي " الباركود " لإبلاغه برقم غرفته وتسليمه مفتاحها ثم توصيل حقائبه اليها حيث أن الحاج وحقائبه مربوطين بنفس " الباركود " على السيستم مما يدل على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة داخل غرفة عمليات بعثة حج القرعة لهذا العام . وبمجرد وصل الحجاج إلى فنادق الإقامة يقوم مسؤولو البعثة المصرية بعمل احتفاليات لاستقبال أفواج الحجاج حيث تم استقبالهم فيها بالورود وتوزيع هدايا عليهم وتخصيص عدد من أعضاء البعثة لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة منذ وصولهم إلى المطار وحتى تسكينهم في غرفهم. كما تضم غرفة عمليات بعثة حج القرعة ضابط الحاسب الآلي الذى يقوم بتسجيل بيانات جميع حجاج بعثة الحج الرسمية إلكترونيا ومتابعة كل ما يخص بيانات الحجاج على مدار الساعة. وتضم الغرفة أيضا ضابط المستشفيات هو المسئول عن نقل الحالات المرضية إلى المستشفيات حيث يتم التنسيق مع الخدمات الطبية وارسال الحاج المريض إلى المستشفى برفقة طبيب وإذا تم إسعافه يعود لفندق الاقامه وإذا استدعت الحالة حجزه يتم متابعته خلال فتره وجوده بالمستشفى حتى خروجه بسلامة الله والعودة إلى الفندق مرة أخرى لاستكمال مناسك الحج . وفى لفتة إنسانية من غرفة العمليات وحرصا على أداء جميع الحجاج للفريضة .. فإنه في حالة وجود حالات محجوزة بالمستشفيات يوم عرفات يتم التنسيق مع الجانب السعودي لتصعيدهم إلى عرفات من خلال سيارات اسعاف لأداء الركن الأعظم من الحج وعودتهم إلى المستشفى مرة أخرى فى مشهد يدل على مدى الاحترافية التى ينتهجها ضباط غرفة عمليات بعثة حج القرعة هذا العام وحرصهم على أن يؤدى جميع حجاجنا للفريضة . كما تضم غرفة العمليات ايضا ضابطا للنقل ومهمته متابعة تحركات الحجاج وكذا حالات الحجاج التائهين فعند تلقى اى بلاغ عن وجود حاج تائه فى اى مكان يتم على الفور ارسال سيارات وضباط لاعادتهم لفنادقهم فى اسرع وقت ممكن فى مشهد يشعر جميع ضيوف الرحمن من حجاج القرعة بالأمن والطمأنينة . كما تضم غرفة العمليات ايضا ضابط للوجبات وهو المسئول عن توزيع الوجبات على الحجاج سواء في المدينة او مكة او عرفات ومنى وصرف الوجبات الجافة لهم وكذلك الوجبات الساخنة خلال يوم عرفه وأيام التشريق الثلاثة . وفى موقف إنسانى من ضباط غرفة عمليات بعثة حج القرعة تمكن الضباط من إعادة الحاجة أمال إسماعيل بعد ان تاهت أثناء تواجدها داخل الحرم المكي الشريف .. حيث تم على الفور التواصل مع ادارة البعثة وارسال ضابط بسيارة واعادتها سالمه إلى فندق إقامتها وسط سعادة غامرة منها وشعور بالأمن والطمأنينة .. حيث تقدمت بالشكر والتقدير إلى ضباط غرفة العمليات وأعربت الحاجة عن بالغ امتنانها وتقديرها للبعثة مؤكدة أن سرعة الاستجابة أعادت لها شعور الأمان ورسمت البسمة على وجهها في هذه الأيام المباركة.

المدينة

منذ 36 دقائق

• المدينة

أهالي الباحة يستعيدون ذكرياتهم في "الشبرية" والعربات الخشبية في موسم الحج

يحمل عدد من أهالي منطقة الباحة أرشيفًا من الذكريات عن الحج، بقيت خالدة في أذهان كل من عاشها وتعايش معها، لتُروى للأجيال من بعدهم رسالة وصورة من الماضي، لأولئك الذين لم يعيشوا تلك الحقبة، بما تحمله من إرث وماضٍ جميل يعكس حياة الآباء والأجداد.وكان أهالي المنطقة الجنوبية عمومًا، والباحة خصوصًا، ممن يجدون في مواسم الحج قديمًا فرصة للعمل في "الشبرية" والعربات الخشبية داخل الحرم، التي كانت تحتاج إلى رجال أشداء، وتُعد من أبرز الخدمات المقدمة للحاج أو المعتمر آنذاك، وتوارثها الأبناء عن الآباء حتى اندثرت، لتبقى ذكريات عالقة في مخيلة كل من خاض التجربة على مر السنين. التقت وكالة الأنباء السعودية (واس) عددًا من أهالي الباحة ممن عاشوا تلك التجربة، ورووا ذكرياتهم مع موسم الحج، حين كانت "الشبرية" والعربات الخشبية وسيلتهم إلى خدمة ضيوف الرحمن.يقول صالح الزهراني -في عقده السادس من العمر- :"لقد عملت في مرحلة الشباب في الشبرية مع والدي لعدة سنوات، وكنا نحمل عليها كبار السن لأداء الطواف والسعي، وما زلت أتذكر نداء (خشب خشب)، الجملة التي كان يرددها حاملوها من الرجال الأقوياء أو الشباب، وفوق رؤوسهم الطائفون؛ ليتمكنوا من المرور بين الحجاج في أثناء الطواف".وتُصنع "الشبرية" من الخشب القوي الذي يتحمل الأوزان والأحجام المختلفة، وهي عبارة عن سرير خشبي مشدود بحبال القنّب يُحمل عليه شخص من كبار السن أو من الأشخاص ذوي الإعاقة، غير القادرين على أداء الطواف أو السعي، ليتمكنوا من إتمام نسكهم براحة وطمأنينة.ووفق محمد علي الزهراني، فإن خدمات العربات في المسجد الحرام شهدت تطورًا كبيرًا على مرّ السنوات، إذ كانت في بداياتها عبارة عن كرسي خشبي يحمله عدد من الأشخاص للطواف والسعي بالحجاج والمعتمرين، ثم تطورت إلى عربات يدوية مصنوعة من الخشب والحديد، ومغطاة بالإسفنج الأخضر. وتوارث كثير من أهالي الباحة تلك العربات التي كانت تحمل رخصة ولوحة رسمية من الجهات ذات العلاقة، وكان يُمكن بيعها ونقل ملكيتها، وتخضع للأنظمة والتعليمات داخل الحرم المكي، وكان الشباب يحرصون على العمل بها خلال شهر رمضان المبارك وموسم الحج، إذ كانت مصدر دخل سنوي لهم بعد الحصول على الرخصة. ويستذكر سعد الغامدي -في عقده الثامن من العمر- رحلته الأولى للعمل في الحج قبل أكثر من 60 عامًا، قائلًا: "كانت رحلة صعبة وشاقة، بدءًا من البحث عن وسيلة نقل تقلنا إلى مكة المكرمة، ثم الحصول على فرصة عمل في الشباري أو العربات، التي كان العمل فيها مستمرًا على مدار الساعة". وتُعد "الشبرية" وفق ما يذكره محمد ربيع الغامدي من أشكال المحفّات التي عرفها الإنسان منذ أقدم العصور، إذ حصر الباحثون نحو عشرين شكلًا منها، وتختلف المحفات باختلاف من يحملها أو ما تحمله، فهناك محفّات تحملها الحيوانات كالأفيال أو الجمال، وأخرى يحملها الإنسان. وعرف أهل الجزيرة العربية أنواعًا متعددة من المحفّات، اختلفت أسماؤها بحسب المحمول عليها، منها "الهودج" المخصص لربّات الخدور، وتحمله الجمال في الأسفار العامة وأسفار الحج، و"المحمل" المنقول على ظهور الجمال لنقل الصرّة الموجهة للحرمين الشريفين وكسوة الكعبة، قبل إنشاء مصنع حديث لها في مكة المكرمة، ومن بين المحفّات أيضًا "الشقدف"، وهو وسيلة تحمل أعدادًا من الحجاج على ظهر الجمل الواحد بتوزيع متساوٍ على جانبيه. وبفضل من الله ومنذ بدء العهد السعودي، شهد موسم الحج والعمرة تطورًا كبيرًا في مختلف الخدمات؛ حرصًا على راحة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك بفضل منظومة الخدمات المتكاملة التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية، بتوجيه ودعم مباشر من القيادة الرشيدة -أيدّها الله-.

النهار نيوز

منذ 37 دقائق

• النهار نيوز

المواطن يكتب .. كلاكيت للمرة الثالثة عشر .. عقب النجاح النائب غير متاح !!! النهار نيوز

المقالات الأحد، 1 يونيو 2025 07:20 صـ بتوقيت القاهرة 2025-06-01 07:20:38 النهار نيوز النهار نيوز احمد قنديل منذ إنشاء مجلس الأمة المصري عام 1957 شهدت مصر العديد من الدورات البرلمانية على مر هذه السنوات وحتى وقتنا هذا توالت الشخصيات على ذات الكراسي الخضراء منها من نجح منصبيا ومنها من نجح شعبيا . أناث في ذاكرة التاريخ ، وأناث في ذاكرة التباريح ، وآخرين ليس لهم ذكرى في ذاكرة التباريح ولا في ذاكرة التاريخ ، هؤلاء خسروا ثقة من حولهم منذ أول جولة ، فهم لم ينحازوا إلي من وسدهم تلك المناصب ، وسعوا إلى غايتهم وطموحاتهم الخاصة . لقد تحدث الكثير في هذا السياق مرارا وتكرارا ولكن السؤال ؟! لماذا يقع الناس خطأ متكرر وهو عدم اختيار من يمثلهم التمثيل الصحيح ، ويسعي للصالح العام والإجابة هنا ستأتي حسبما ينظر كل شخص من منظوره الشخصي إلي العملية الانتخابية برؤيته وتطلباته. فالبعض يعتقد أنها مجرد مجاملة للمرشح كي يجني من وراءها شكلا من أشكال الوجاهة الإجتماعية ممثلة في علاقته مع المرشح بعد وصوله لكرسي البرلمان فحسبه أنه من أصدقاء النائب ويكتفي بالتقاط الصور ! فمنذ أن عهدنا الانتخابات النيابية لم نرى إلا القليل من النواب يناقش ويراقب الأداء الحكومي والتشريعات والموازنة العامة ليس هذا فحسب ، ولكن وصل الأمر ببعض النواب إلي الخوف من المسؤل الحكومي وطلب وده كي يقتنص منه موافقة على طلب ما يخص أبناء دائرته. كما أن كل الدوائر تحتاج إلي خدمات ضرورية هامة وعاجلة منذ سنوات عديدة منها ما يخص البنية التحتية ومنها ما يخص دور العبادة والمدارس وما إلي ذلك من المرافق العامة . ووصل الأمر بالبعض إلي تفضيل بعض الاماكن على غيرها من القري والنجوع لصالح أقارب ومعارف وقرى بعض هؤلاء النواب والقرى المجاورة لهم على حساب باقي قرى ونجوع الدائرة ، بل وصل الأمر ببعضهم إلي عدم خدمة بيوت الله تعالى . أما عن الظهور والتواجد الإجتماعي في شتي المناسبات قبل الفوز بالمقعد فحدث ولا حرج لم يتبقى من حضور المناسبات إلا أعياد الميلاد والبعض يقوم بحضورها ، وبعد الفوز بالمقعد تنتهي التمثيلية وتسقط الاقنعة ولا نرى إلا صورهم وتصريحاتهم المتضاربه بينهم من أنجز ذلك ومن فعل ذاك . ولا يفوتنا أن نشاهد بتأمل هؤلاء الأشخاص المنتفعين من تلك العملية الإنتخابية وهم ينتظرونها بفارغ الصبر لكي يجنون من وراءها المكاسب المادية والهدايا العينية مقابل إقناع الناخبين بغير الحقيقة وتزييف الواقع لهم بالوعود الواهية والشهادة زورا وبهتانا حيث يجعلون الناس تنساق وراء اكاذيبهم بالإقناع لا بالإقتناع وهؤلاء المنتفعين يقعون تحت وزر الشهادةالزور والله أعلى واعلم ! هذا وإنني لا أريد الخوض في أحاديث الجميع يعلمها ، حيث أن هذه المشاهد المخزية تتكرر كل خمسة أعوام دون أن يتخذ منا موقفا حازما ضد الأشخاص الذين يمتطون أصوات الفقراء والمحتاجين ليبلغوا مرادهم ، علينا جميعأ الوقوف خلف من يستحق خلف المرشح الحقيقي الذي يستحق أن تلتف حوله الناس ، هو ذاك من يأتي بخطة ورؤية مستقبلية تأتي بتنمية شامله هدفها تحقيق نمو شامل ومتكامل في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ، وخلق فرص عمل جديدة للشباب ، و تحسين البنية التحتية في جميع أنحاء القرى والنجوع ، وتحسين جودة الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم . وعليه توجيه المسؤلين فى المحافظة والاحياء والمجالس القروية الى تقديم أوجه الدعم للطرق لخفض الحوادث التى يروح ضحيتها المئات كل عام ، وحث الحكومة على النظر لمحافظات الصعيد نظرة استثمارية مستقبليةوما إلي ذلك من الخدمات العامة للمواطنين. وللحديث بقية أن شاء" الله" تعالى كلاكيت للمرة الثالثة عشر عقب النجاح النائب غير متاح مجلس النواب الانتخابات البرلمانية برلمان مصر احمدقنديل يكتب الصعيد المواطن النائب ⇧