من أدنوك إلى المثلث الشرقي.. سقطرى تعيش أسوأ أزمة وقود بفعل هيمنة شركات إماراتية
هؤلاء السقطريون الذين رفضوا منذ بداية الأحداث التخلي عن هوية وطنهم الأم 'اليمن' ومكاتب سلطتها المتهالكة ومن أجلها آثروا أن يعيشوا أحرارًا بالقليل من أبسط حقوقهم المدنية على أن يعيشوا ألم العبودية تحت كنف الإرتزاق للإمارات.. انتهى بهم المطاف بلا سند مؤسسي حكومي بين مطرقة الإستغلال الإمارتي وسندان مليشياتها ممثلة بالسلطة المحلية التابعة للمجلس الإنتقالي.
لا حلول والتواطؤ مستمر
وبالتزامن مع كل احتجاج وتحرك لأبناء سقطرى المنهكين تصدر مذكرة من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي لوزير النفط بإنشاء فرع لشركتي الغاز والنفط في محافظة أرخبيل سقطرى حررت بتاريخ 31 ديسمبر 2023م ثم مذكرة أخرى حررت بتاريخ 11 مارس 2024 موجهة لمحافظ سقطرى رأفت الثقلي يأمره فيها باستلام خزانات الوقود التابعة للمستثمر أحمد العيسي وتسليمها لشركة النفط لتشغيلها وتموينها المشتقات النفطية والغاز وكُل من المذكرتين كانت حبرًا على ورق ومهدئ عام لإيقاف الغضب الشعبي فلماذا لم تنفذ؟!
مذكرتين لعيدروس الزبيدي موجهه لوزير النفط ولمحافظ سقطرى
كيف هيمنت شركات إماراتية على السوق؟
بالعودة إلى تفاصيل المذكرتين التي وجهها عيدروس الزبيدي لوزير النفط ثم محافظ سقطرى رأفت الثقلي بالترتيب مع فارق 3 أشهر في توقيت الصدور ذكر الزبيدي بعض التفاصيل التي كشفت بطريقة غير مباشرة كيفية دخول الشركات الإمارتية ادنوك والمثلث الشرقي إلى أرخبيل سقطرى حيث شهدت المحافظة أزمات متكررة في توفير المشتقات النفطية والغاز، خاصة بعد إقالة المحافظ رمزي محروس وعدم وجود فرع لشركة النفط اليمنية.
حيث المستثمر أحمد صالح العيسي، نائب مدير مكتب الرئيس السابق عبده ربه منصور هادي، المورد الرئيسي لهذه المواد عبر محطته الخاصة، إلا أن تعرضه لمضايقات من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا أدى إلى تراجع دوره. وسرعان ما سيطرت شركة 'أدنوك' الإماراتية على السوق كموّرد وحيد تقريبًا، مما أدى إلى احتكار كامل رافقه ارتفاع كبير في الأسعار ، مما زاد معاناة السكان مع انهيار الريال اليمني.
وجاءت هذه السيطرة بالتزامن مع هيمنة المجلس الانتقالي على الجزيرة منذ يونيو 2020، حيث اتُهمت السلطات المحلية بتعطيل أي جهود لإعادة تفعيل الشركات المحلية أو السماح لها بالمنافسة.
وقد أدى هذا الاحتكار إلى أزمات متلاحقة في توفير الوقود، مع أسعار تفوق مثيلاتها في المحافظات اليمنية الأخرى، مما أثار موجة غضب شعبي واسعة، خاصة بعد قيام شركة 'المثلث الشرقي' الإماراتية برفع الأسعار مرتين خلال يوليو الماضي مما زاد من تدهور الأوضاع المعيشية في الأرخبيل.
تصاعد الأزمة
في يوليو الجاري 2025، بلغت الأزمة ذروتها حين أقدمت شركة المثلث الشرقي الإمارتية على رفع الأسعار مرتين في أقل من أسبوعين، لتصل تكلفة العشرين لتراً من البترول والديزل إلى 54,000 ألف ريال يمني، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 34,000 ألف ريال.
شهادات نشطاء
أثارت هذه الزيادات حفيظة المواطنين والناشطين الذين عبروا عن سخطهم من استمرار الاحتكار للمشتقات النفطية من قبل شركات إمارتية تبيع بالدرهم الإماراتي وبما يفوق القدرة الشرائية للمواطنين.
يقول الناشط سعيد الرميلي السقطري: 'لقد طفح الكيل من هذا العبث والابتزاز. هذه هي الجرعة السعرية الثانية خلال شهر يوليو فقط'. مطالباً بإغلاق الشركات الإمارتية ومحاسبة المحافظ الذي يتهمه بتسهيل ممارساتها وعرقلة عمل شركة النفط اليمنية.
من جهته، تساءل الدكتور أحمد الرميلي ساخراً بعد نشره جدول الأسعار الجديد: 'هل سقطرى في اليمن؟'، في إشارة واضحة إلى غياب الرقابة الحكومية وسيادة الدولة على موارد الجزيرة.
كما أكد ريان ثابت الدكسمي أن الاحتكار الكامل لسوق المشتقات النفطية والغاز المنزلي في أرخبيل سقطرى منذ 2020، من قبل الشركات الإماراتية المتعاقبة وصولاً الى شركة المثلث الشرقي الإماراتية، يأتي بشرعنة وتسهيل من السلطة المحلية الموالية للإمارات، وحماية القوات العسكرية التي تسيطر إداريًا وأمنيًا على المحافظة. في إشارة إلى السلطة المحلية التابعة للمجلس الانتقالي المدعومة إماراتيًا.
احتكار وفساد
تشير أصابع الاتهام إلى أن الشركات الإمارتية فلم تكتفي برفع الأسعار، بل عملت على عرقلة إصدار أي تراخيص لإنشاء محطات وقود تابعة للدولة أو القطاع الخاص. ويتهمها ناشطون بالتواطؤ مع مسؤولين محليين لتمرير هذه الزيادات غير المبررة، مستغلة غياب السلطة الرقابية الفعالة.
وتأتي هذه الممارسات ضمن انتهاكات موثقة من قبل منظمات حقوقية دولية، مثل 'هيومن رايتس ووتش'، التي سبق وأن سجلت تجاوزات للقوات المدعومة إماراتياً في مناطق أخرى من اليمن.
ردود فعل ومطالب شعبية
لم يقف سكان سقطرى مكتوفي الأيدي، حيث نظموا وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة ودعوا إلى مقاطعة شاملة لمحطاتها. وبين الآونة والآخرى تضج وسائل التواصل الاجتماعي بإدانات وشكاوى مستمرة لا تلقى صدى واسع محليًا
وتتلخص مطالب المحتجين في ثلاث نقاط رئيسية تتمثل بإعادة تفعيل محطات شركة النفط اليمنية فوراً وفرض رقابة حكومية صارمة على أسعار الوقود بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين في السلطة المحلية المتورطين في تسهيل احتكار الشركة الإماراتية.
سقطرى مواطنون يتظاهرون احتجاجا على احتكار المشتقات النفطية – التواصل الاجتماعي
محاولات برلمانية لفرض رقابة على سقطرى
في 2 يوليو 2025، قررت رئاسة مجلس النواب اليمني إضافة سقطرى إلى مهام اللجنة البرلمانية الرقابية المكلفة بمراقبة أداء السلطات المحلية في حضرموت والمهرة، بعد انتقادات واسعة لإغفالها سابقًا. تشمل مهام اللجنة مراقبة التصرفات المالية والإدارية وموارد النفط والمشتقات النفطية.
إلا أن القرار واجه رفضًا قويًا من المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، الذي وصفه بـ'الاستفزازي'، وهدد بعواقب إذا نفذت اللجنة مهامها في المناطق الخاضعة له. بينما أدان مؤتمرا سقطرى وحضرموت الجامع موقف الانتقالي، واصفين إياه بـ'الانحدار المؤسسي'.
هيئة رئاسة مجلس النواب تصدر قرار بإضافة محافظة سقطرى إلى مهام لجنة حضرموت والمهرة
آثار بيئية مترتبة
أدى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية نتيجة الرفع السعري للشركات الإماراتية إلى توسع دائرة الفقر بين أوساط السكان، الذين يعيشون في ضيق العيش تحت خط الفقر، ويعانون من تفاقم أزمة المواد الأساسية، وانهيار القدرة الشرائية بسبب تداعيات الاعتماد على سوق احتكاري محصور في شركة واحدة.
كما أدى ارتفاع أسعار الغاز المنزلي وحرمان معظم الأسر في سقطرى من اقتنائه إلى لجوء آلاف السكان إلى الاحتطاب وقطع الأشجار النادرة لاستخدامها كوقود للطهي، ما يشكل خطراً بيئياً حقيقياً يهدد الغطاء النباتي الطبيعي الفريد في سقطرى. ويتسبب ذلك في تدهور التراث الطبيعي للجزيرة، المدرجة ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي (يونسكو)، والتي تحتضن أنواعاً نادرة وفريدة من النباتات والأشجار على مستوى العالم.
ويحدث هذا في ظل تقاعس السلطة المحلية عن تنظيم السوق وتوفير المحروقات والغاز بسعر عادل من خلال مستثمرين محليين منافسين.
الاحتطاب الجائر يهدد الحياة الطبيعية بالجزيرة (الجزيرة نت)
وتعد أزمة المشتقات النفطية في سقطرى أسوأ نموذج خطير لتحكم القوى الإقليمية في الموارد الحيوية للمحافظات اليمنية، مما يفاقم معاناة المواطنين. وسط دعوات محلية مستمرة لتدخل عاجل من القيادة الرئاسية ومراجعة أنشطة الشركة الإماراتية، ودعم المستثمرين المحليين لخلق سوق تنافسي، وضمان عودة سيادة الدولة على مواردها فهل ستظل سقطرى رهينة الاحتكار الإماراتي والفساد المحلي إلى الأبد؟ أم أن صوت الغضب الشعبي وقوة المطالبات الرقابية ستكسر هذا الحصار؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 6 دقائق
- اليمن الآن
عاجل:نقابة المعلمين تعلن رفضها لحافز محافظ عدن
كريتر سكاي/خاص: تصريح صادر عن قيادة نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين – العاصمة عدن الرد على إعلان عودة الحافز خارج إطار العمل النقابي تؤكد قيادة النقابة في العاصمة عدن أن أي اتفاق أو إعلان يتم خارج إطارها الشرعي والممثل القانوني الوحيد للمعلمين والتربويين، لا يُعتد به ولا يمثل المعلمين بأي شكل من الأشكال. وما تم الترويج له مؤخرًا حول "عودة الحافز" هو محاولة لتمرير فتات لا يرقى لمستوى حقوق المعلمين والإداريين الذين يعيشون أسوأ الظروف المعيشية، في وقت تُنهب فيه مقدرات البلد وتُصرف الملايين في غير موضعها. إن النقابة ترفض بشدة أي تسويات إعلامية مشبوهة تتم تحت مسميات "رعاية" أو "دعم"، وتُعلن بوضوح: ١-أن الحافز لا يُلغي الحق في راتب كريم ومتكامل. ٢-أن المعلم الجنوبي ليس متسولًا يقبل بـ50 ألف ريال بينما راتبه مستحقٌ قانونًا. إن قيادة النقابة مستمرة في نضالها من أجل الحقوق الكاملة، ولن تثنيها محاولات التلميع أو ذر الرماد في العيون، ونؤكد أن صوت المعلمين لا يُشترى، وكرامتهم أكبر من كل فتات يُرمى إليهم من مكاتب مغلقة. نرفض أي تفاوض يتم بمعزل عن النقابة. ونُحمل كل جهة تتجاوز النقابة المسؤولية الكاملة عن نتائج ما قد يترتب على ذلك من تصعيد. ✊???? حقوقنا لا تُجزأ… والكرامة لا تُباع. صادر عن: قيادة نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين – العاصمة عدن الثلاثاء 5 أغسطس 2025م
اليمن الآن
منذ 6 دقائق
- اليمن الآن
اليمن: رفع حافز المعلمين في عدن إلى 50 ألف ريال ابتداءً من أغسطس
أقرت السلطة المحلية في مدينة عدن، جنوبي البلاد، رفع الحافز الشهري للمعلمين والمتعاقدين إلى 50 ألف ريال يمني، على أن يبدأ صرفه ابتداءً من نهاية أغسطس الجاري، في خطوة جديدة لدعم قطاع التعليم والتخفيف من الأعباء المعيشية للكوادر التربوية. وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع ترأسه وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس، اليوم الثلاثاء، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون، ووكيلي المحافظة عبدالرحمن شيخ وعوض مبجر، ومديرة مكتب التربية والتعليم نوال جواد، إلى جانب ممثلي مجلس الآباء. وأكد لملس أن هذه الزيادة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها السلطة المحلية لدعم المعلمين، رغم محدودية الإمكانيات والتحديات الاقتصادية القائمة، مشددًا على أن التعليم يظل أولوية في أجندة العمل الحكومي. وجدد محافظ عدن التزام السلطات المحلية بالمطالب العادلة والمشروعة للمعلمين، وعلى رأسها صرف المرتبات بانتظام، وضرورة إجراء هيكلة عادلة للأجور تضمن حياة كريمة للعاملين في القطاع التربوي. وكانت السلطة المحلية قد أقرت في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2024، زيادة مالية قدرها 30 ألف ريال (نحو 14 دولارا حينها) لنحو 6860 معلمًا وإداريًا في مختلف مديريات عدن، وفقًا لكشوفات الحصص الدراسية، استجابة لمطالبهم آنذاك بتحسين أوضاعهم المعيشية.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
عدن .. نقابة المعلمين الجنوبيين ترد على قرار زيادة الحافز الخاص بالمعلمين
عدن / سما نيوز / خاص أصدرت نقابة المعلمين الجنوبين في العاصمة عدن ، تصريحاً صحفياً ، رداً على قرار عودة الحافز المقدم من قبل السلطة المحلية . وذكرت النقابة في بيانها عدداً من النقاط ، وفيما يلي تنشر سما نيوز بيان النقابة تصريح صادر عن قيادة نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين – العاصمة عدن الرد على إعلان عودة الحافز خارج إطار العمل النقابي تؤكد قيادة النقابة في العاصمة عدن أن أي اتفاق أو إعلان يتم خارج إطارها الشرعي والممثل القانوني الوحيد للمعلمين والتربويين، لا يُعتد به ولا يمثل المعلمين بأي شكل من الأشكال. وما تم الترويج له مؤخرًا حول 'عودة الحافز' هو محاولة لتمرير فتات لا يرقى لمستوى حقوق المعلمين والإداريين الذين يعيشون أسوأ الظروف المعيشية، في وقت تُنهب فيه مقدرات البلد وتُصرف الملايين في غير موضعها. إن النقابة ترفض بشدة أي تسويات إعلامية مشبوهة تتم تحت مسميات 'رعاية' أو 'دعم'، وتُعلن بوضوح: ١-أن الحافز لا يُلغي الحق في راتب كريم ومتكامل. ٢-أن المعلم الجنوبي ليس متسولًا يقبل بـ50 ألف ريال بينما راتبه مستحقٌ قانونًا. إن قيادة النقابة مستمرة في نضالها من أجل الحقوق الكاملة، ولن تثنيها محاولات التلميع أو ذر الرماد في العيون، ونؤكد أن صوت المعلمين لا يُشترى، وكرامتهم أكبر من كل فتات يُرمى إليهم من مكاتب مغلقة. نرفض أي تفاوض يتم بمعزل عن النقابة. ونُحمل كل جهة تتجاوز النقابة المسؤولية الكاملة عن نتائج ما قد يترتب على ذلك من تصعيد. حقوقنا لا تُجزأ… والكرامة لا تُباع. صادر عن: قيادة نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين – العاصمة عدن الثلاثاء 5 أغسطس 2025م
