
"أدنوك للتوزيع" تحقق نتائج مالية قوية، وتسجّل نمواً بنسبة 12% في صافي الأرباح خلال النصف الأول من عام 2025
ارتفاع إجمالي أرباح قطاع التجزئة غير الوقود بنسبة 14.9% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعاً بالأداء القوي لمتاجر واحة أدنوك، وخدمات العناية بالسيارات، وإدارة العقارات المؤجرة، وقطاع زيوت التشحيم
الشركة تتوقع توزيع أرباح نقدية بقيمة 350 مليون دولار (10.285 فلساً للسهم) عن النصف الأول من 2025 في شهر أكتوبر المقبل، وذلك تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح المعتمدة
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت 'أدنوك للتوزيع"، الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت (الرقم:AEA006101017) و(الرمز :ADNOCDIST)، عن تحقيق نموٍّ مضاعفٍ في كلٍِّ من الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وصافي الأرباح خلال النصف الأول من عام 2025، متجاوزةً توقعات المحللين.
وسجلت الشركة أعلى أرباح نصف سنوية في تاريخها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، بلغت 566 مليون دولار، بزيادة قدرها 10.0% على أساس سنوي، وارتفع صافي أرباح الشركة عن نفس الفترة بنسبة 12.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 358 مليون دولار. كما حققت الشركة مبيعات قياسية في كميات الوقود بلغت 7.62 مليار لتر، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 5.6% على أساس سنوي.
وتسلط هذه الإنجازات الضوء على النجاحات التي حققتها 'أدنوك للتوزيع' في إطار استراتيجيتها الخمسية للنمو، التي تهدف إلى تعزيز نمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وذلك من خلال التركيز على المبادرات الاستراتيجية ومجالات النمو الرئيسية بحلول عام 2028، وهو ما يسهم في تحقيق عائدات طويلة الأمد، ويدعم مسيرة الشركة نحو تحقيق النمو المستدام.
وبهذه المناسبة، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لـ 'أدنوك للتوزيع': "تؤكد النتائج القوية التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من عام 2025 نجاح تنفيذ استراتيجيتنا الخمسية للنمو للأعوام 2024–2028، والتي تستند إلى التميز التشغيلي والابتكار الذي يضع احتياجات العملاء في صميم أولوياته. ويؤكد النمو المستمر في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الأرباح قدرتنا على التوسع بكفاءة، وتحقيق قيمة مضافة، وتعزيز ريادتنا في قطاع التنقل وتجارة التجزئة. وسنستمر في ترسيخ مكانتنا في الأسواق لتحقيق نمو مستدام وطويل الأمد وعوائد مجزية لمساهمينا، من خلال تبني أحدث التقنيات، واستكشاف فرص جديدة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوسيع نطاق خدماتنا عالية الجودة لتصل إلى عدد أكبر من المجتمعات."
وفي هذا الإطار، شهد قطاع التجزئة غير الوقود نمواً مضاعفاً، حيث ارتفع إجمالي أرباح القطاع بنسبة 14.9% على أساس سنوي، كما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 10.4% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام. ويعزز هذا الأداء المتميز والمستمر لقطاع التجزئة غير الوقود، الذي نما بمعدل تجاوز قطاع توزيع الوقود، تنفيذ استراتيجية الشركة لتنويع مصادر الإيرادات وتلبية الطلب المتزايد على خدمات التجزئة. إضافة إلى ذلك، شهد برنامج "مكافآت أدنوك"، وهو برنامج ولاء العملاء الأكثر شعبية في الدولة في قطاعي الوقود ومتاجر التجزئة، نمواً بنسبة 19.5% على أساس سنوي ليصل عدد أعضائه إلى 2.5 مليون تقريباً.
خلال النصف الأول من 2025، استمر التوسع الاستراتيجي لشبكة محطات الخدمة التابعة لـ 'أدنوك للتوزيع' بإضافة 47 محطة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المحطات إلى 940 محطة تقريباً. وتتركز غالبية المحطات الجديدة في المملكة العربية السعودية، حيثُ تستمر الشركة في تبني نموذج أعمال منخفض التكاليف الرأسمالية والمتمثل في 'المحطة المملوكة للوكيل، وتديرها الشركة' والمصمم لتعزيز النمو المستدام. وقد مكّن هذا النموذج 'أدنوك للتوزيع' من مضاعفة عدد محطاتها في المملكة على أساس سنوي، من 69 إلى 140 محطة خدمة.
وبناءً على هذا الأداء القوي، قامت الشركة بمراجعة خطة توسعها ورفع عدد المحطات المستهدفة إلى ما بين 60 و70 محطة جديدة بحلول نهاية عام 2025، منها ما بين 50 و60 محطة في المملكة العربية السعودية. ويساهم هذا التوسع في تعزيز حضور 'أدنوك للتوزيع' الإقليمي، ويمكّنها من الاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات التنقل وتجارة التجزئة، بما يدعم مسار نموّها ويُسهم في تحقيق عوائد مجزية للمساهمين، انسجاماً مع أهدافها الاستراتيجية.
وكانت 'أدنوك للتوزيع' قد أعلنت في مايو الماضي عن الإطلاق الرسمي لزيوت التشحيم "أدنوك فويجر" في السوق المصري، حيث أصبحت متاحة لأول مرة في العديد من نقاط البيع المستقلة في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية. وتستهدف الشركة الوصول إلى 3,000 نقطة بيع في السوق المصري بحلول نهاية عام 2026، في خطوة تعزز حضورها الإقليمي. وتعد مصر سوقاً محورياً ضمن أولويات 'أدنوك للتوزيع'، بالتزامن مع استمرارها في تعزيز حضورها العالمي من خلال تصدير زيوت "أدنوك فويجر"، العلامة التجارية الأولى لزيوت التشحيم في دولة الإمارات من حيث الحصة السوقية، إلى أكثر من 47 دولة في أنحاء العالم.
وفي النصف الأول من 2025، حققت 'أدنوك للتوزيع' إنجازاً بارزاً بتوسعة شبكة "E2GO" للشحن السريع والفائق السرعة للمركبات الكهربائية إلى أكثر من 300 نقطة شحن كهربائي في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ويؤكد هذا الإنجاز التزام الشركة بتعزيز حلول التنقل المستدام والطاقة النظيفة، بما يتماشى مع هدفها المتمثل في رفع عدد نقاط الشحن إلى أكثر من 500 نقطة بحلول عام 2028. وتستمر الشركة في تنفيذ خطتها لإضافة 100 نقطة شحن جديدة في عام 2025، وذلك في إطار رؤيتها الاستراتيجية لتطوير عملياتها التشغيلية وتعزيز تنافسيتها، وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال البنية التحتية للتنقل المستدام.
وفي إطار جهودها لتعزيز النمو الاستراتيجي، تستفيد 'أدنوك للتوزيع' من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لرفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة العملاء عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة. ومن خلال مبادرات مثل نماذج التنبؤ بالطلب على الوقود والإدارة الذكية للمنتجات والعروض فائقة التخصيص، تُعيد الشركة صياغة أعمالها بما يعزز رضا العملاء ويواكب تطلعاتهم. وتُعد هذه المبادرات جزءاً أساسياً من استراتيجية 'أدنوك للتوزيع' لضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، ودعم أهداف الاستدامة، وتعزيز قدرتها التنافسية في سوق يعتمد بشكل متزايد على البيانات والرقمية.
وضمن جهود تحولها الرقمي، اعتمد مجلس إدارة 'أدنوك للتوزيع' خلال اجتماعه الأخير تطبيق "MEERAi"، أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة لشركة "أدنوك"، لمساعدة الإدارة التنفيذية على اتخاذ قرارات مدروسة بشكل أسرع وأكثر فاعلية، استناداً على البيانات.
وبفضل الميزانية العمومية القوية اليت تتمتع بها 'أدنوك للتوزيع'، مع بلوغ نسبة معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 0.80 مرة في نهاية النصف الأول من 2025، تستمر الشركة في التزامها بسياسة توزيعات أرباح نقدية مجزية وشفافة في ما يختص بالعائدات، مع خطط لتوزيع أرباح سنوية تبلغ 700 مليون دولار (أي 20.57 فلساً للسهم الواحد)، أو 75% من صافي الأرباح – أيهما أعلى – حتى عام 2028، حيث تمثل هذه التوزيعات عائداً سنوياً يبلغ 6% تقريباً، وذلك بناء على سعر السهم البالغ 3.70 كما في 6 أغسطس 2025، ومن المتوقع أن تقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 350 مليون دولار عن النصف الأول من عام 2025 في أكتوبر القادم، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة.
وفي إطار استراتيجيتها الخمسية للنمو، تستمر 'أدنوك للتوزيع' في التركيز على تعظيم العائدات من خلال الابتكار، وتحقيق قيمة مضافة من أصولها، وتلبية الطلب المتزايد على الوقود والخدمات الأخرى غير الوقود داخل الدولة، إلى جانب تسريع وتيرة النمو والتوسع إقليمياً ودولياً وفق نهج منضبط ومدروس. ومع التزامها باستثمار سنوي يتراوح بين 250 و300 مليون دولار حتى عام 2028، وتبنّي نموذج أعمال مرن، واستراتيجية نمو واضحة، فإن الشركة تتمتع بمركز مالي قوي يتيح لها تعزيز زخم مسيرتها للنمو بخطى ثابتة، وتحقيق نتائج متميزة خلال النصف الثاني من عام 2025 وما بعده.
-انتهى-
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
الإمارات تواصل حصد المراكز الأولى عالمياً في التحول الرقمي
تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة على خريطة التحول الرقمي العالمي، مستفيدة من رؤية استشرافية وسياسات وطنية طموحة جعلت من الابتكار الرقمي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والتنافسية الاقتصادية. وتنتهج المؤسسات العامة والخاصة سياسات تركّز على «الإنسان أولاً»، باعتباره المستفيد من عملية التحول وقائدها في الوقت نفسه، ويشير العديد من التقارير الدولية إلى التقدم المتسارع للدولة في هذا المضمار، وتفوقها في مؤشرات عالمية مرموقة، ما يرسّخ ريادتها الإقليمية والعالمية في مجالات التكنولوجيا الحديثة والتحول الذكي. وبحسب تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، حصدت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، محققة العلامة الكاملة بنسبة 100%، ما يعكس مستوى انتشار الشبكات الرقمية وكفاءتها العالية، ويترجم مدى نضج البنية الرقمية في الدولة، ووفقاً لمؤشر «Speedtest Global Index» الصادر عن شركة «Ookla» العالمية، حافظت الإمارات على المركز الأول عالمياً في سرعة الإنترنت عبر الهاتف المتحرك منذ يوليو 2024 وحتى يونيو 2025، مسجلة في آخر تحديث للمؤشر خلال يونيو الماضي متوسط سرعة تنزيل بلغ 546.14 ميغابت في الثانية، متقدمة بفارق كبير عن أقرب المنافسين عالمياً. وفي سياق متصل، أحرزت المدن الإماراتية مراتب متقدمة على مؤشر المدن الذكية لعام 2025، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية «IMD»، إذ جاءت دبي في المركز الرابع عالمياً والأول عربياً، بينما حلّت أبوظبي خامسة عالمياً، ويعكس هذا التصنيف مدى التقدم في الخدمات الرقمية، والبنية التحتية الذكية، وتحسين جودة الحياة في الإمارة.


الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
دبي تُكرّس ريادتها المالية عالمياً.. إصلاحات جاذبة وأسواق تنبض بالثقة
في ظل رؤيتها الطموحة لتعزيز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً، واصلت دبي خلال السنوات الأخيرة تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات والتحديثات في بيئة الأعمال، بنهج استراتيجي مدروس ومبادرات نوعية، بدءاً من تحديث التشريعات، ومروراً بتطوير البنية التحتية الرقمية، ووصولاً إلى تبني أحدث التقنيات في قطاع الخدمات المالية، لتتقدم الإمارة بثبات نحو تحقيق أحد أهدافها في «أجندة دبي الاقتصادية D33». وأكّد محللون ماليون لـ«الإمارات اليوم» أن دبي تنفّذ استراتيجية مدروسة، تهدف إلى الانتقال من ريادة إقليمية إلى منافسة عالمية، فأنشأت بنية تنظيمية وتشريعية مرنة، دعمتها بمنظومة مصرفية متطورة، من خلال تبني أحدث تقنيات الـ«فينتك»، كما عززت منظومة التمويل الأخضر والمستدام، لتلبية تطلعات المستثمرين المهتمين بالاستثمار المسؤول بيئياً واجتماعياً، لتصبح مركزاً مالياً عالمياً في وقت قياسي. وأوضحوا أن الإدراجات النوعية لعدد من الشركات الحكومية الكبرى في سوق دبي المالي أسهمت في إضافة عمق وتنوع للسوق، معززة ثقة المستثمرين في قوة هذه الكيانات، وصورة الاقتصاد الكلي المتين للدولة. ولفتوا إلى أن نجاح دبي لا يعتمد على القطاعات التقليدية فحسب، بل يمتد إلى مجالات جديدة وواعدة، مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، ما يعزز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً قادراً على مواكبة المستقبل، ويمنحها القدرة على المنافسة ضمن أبرز المراكز المالية العالمية، وإعادة رسم خريطة الاستثمار في الأسواق المالية. وأوضحوا أن جهود دبي المستمرة في مواكبة التغييرات العالمية ستُسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، ورفع كفاءة الأسواق وتنافسيتها، ما يجعل دبي وجهةً مثاليةً للمستثمرين الباحثين عن فرص نمو في بيئة استثمارية مستقرة ومرنة. تخطيط استراتيجي وتفصيلاً، قال عضو المجلس الاستشاري الوطني في «معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار»، وضاح الطه، إن «تطور بيئة الخدمات المالية في إمارة دبي لم يكن وليد صدفة، بل هو نتاج تخطيط استراتيجي بدأ منذ أكثر من عقدين». وأضاف: «راقبت الإمارة التغيّرات العالمية واستبقت التحولات، فأنشأت بنية تنظيمية وتشريعية مرنة، دعمتها بمنظومة مصرفية متطورة، من خلال تبني أحدث تقنيات الـ(فينتك)، كما عززت منظومة التمويل الأخضر والمستدام، لتلبية تطلعات المستثمرين المهتمين بالاستثمار المسؤول بيئياً واجتماعياً، لتصبح مركزاً مالياً عالمياً في وقت قياسي». وأوضح الطه أن «مركز دبي المالي العالمي بات يحتل مركزاً متقدماً عالمياً، مدعوماً بسياسات واضحة وتكامل اقتصادي، كما أن دولة الإمارات عموماً، بما في ذلك سوق أبوظبي المالي، تعمل على سد أي فجوات تنظيمية، ومواكبة التطورات العالمية». ولفت إلى أن تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» لعام 2024، أكّد ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات إلى 45 مليار دولار، وهي الأعلى منذ عام 1990، ما يعكس الثقة العالمية في بيئة الاستثمار بالدولة. وأكّد الطه أن الإدراجات النوعية لعدد من الشركات الحكومية الكبرى في سوق دبي المالي، مثل «ديوا»، و«سالك» أسهمت في إضافة عمق وتنوع للسوق، معززة ثقة المستثمرين في قوة هذه الكيانات، وأدائها المالي المستدام، وقدرتها على التوزيع، وهو ما يعكس صورة الاقتصاد الكلي المتين للدولة. محطة محورية من جهته، قال نائب رئيس أول إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، رائد دياب، إن «(قمة أسواق المال) التي استضافتها دبي في مايو الماضي، شكلت محطة محورية، حيث جمعت رواد المال من مختلف أنحاء العالم لبحث فرص الاستثمار، وتبادل الأفكار حول الاكتتابات والتقنيات المالية الحديثة». وأضاف: «تواصل دبي العمل على تحديث تشريعاتها وتشجيع الابتكار، خصوصاً في المجالات الرقمية والافتراضية، مع تنويع المنتجات المالية من صناديق المؤشرات إلى الصكوك الخضراء، كما أطلقت منصة (أرينا) لتسهيل دخول المستثمرين إلى السوق، وشهدت إدراجات بارزة، مثل (سبينيس) و(طلبات)، ما عزز من عمق وتنوع السوق المالي». وأشار دياب إلى أن دبي تعمل منذ سنوات وفق برامج واستراتيجيات طموحة، لترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً، إذ تسعى إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وبناء شراكات دولية فاعلة، لتكون مقراً رئيساً للشركات العالمية الكبرى. وأكّد أن دبي تتمتع ببنية تحتية قوية وتنظيم متطور، إلى جانب شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، ما يمنحها القدرة على المنافسة ضمن أبرز المراكز المالية العالمية، وإعادة رسم خريطة الاستثمار في الأسواق المالية. وقال: «نجاح دبي لا يعتمد على القطاعات التقليدية فحسب، بل يمتد إلى مجالات جديدة وواعدة، مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، ما يعزز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً قادراً على مواكبة المستقبل». ووفقاً لدياب سجلت أسواق المال في الإمارات أداء قوياً منذ بداية العام الجاري، إذ ارتفع مؤشر دبي المالي بنسبة 18.48% (منذ بداية العام وحتى مطلع أغسطس الجاري)، مدعوماً بقطاعات الخدمات المالية (+26.05%)، والعقارات (+20.30%)، والصناعة (21.53%)، لافتاً إلى أن القيمة السوقية في دبي ارتفعت بنسبة 15.9%، ما يعكس الزخم الاستثماري القوي والثقة المتزايدة بالسوق. منافسة عالمية بدوره، أكّد المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة «Traze» المتخصصة بحلول التداول المبتكرة عبر الإنترنت، أسامة الصيفي، أن التحديثات التشريعية والرقابية التي قامت بها دبي كانت نقطة محورية في تعزيز جاذبية الإمارة الاستثمارية. وقال إن «دبي تنفّذ استراتيجية مدروسة تهدف إلى الانتقال من ريادة إقليمية إلى منافسة عالمية، مدعومة بأجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040، منوهاً بأن مركز دبي المالي العالمي لعب دوراً رئيساً في هذا التقدم، ما أسهم في رفع تصنيف دبي إلى المرتبة 12 عالمياً والأولى إقليمياً ضمن مؤشر المراكز المالية». وأشار إلى أن السماح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات خارج المناطق الحرة شكّل نقطة تحول تاريخية في بيئة الأعمال، منوهاً بأن النظام القانوني المستقل في مركز دبي المالي العالمي، والمستند إلى القانون العام الإنجليزي، يوفر بيئة مألوفة وآمنة للمؤسسات الدولية. ولفت إلى أن مبادرات مثل «الإقامة الذهبية» أسهمت في استقطاب أصحاب رؤوس الأموال والمواهب، لافتاً إلى إصدار قوانين مثل قانون الأصول الرقمية، الذي يُعدّ دليلاً على توجه دبي لتكون مركزاً مالياً مبتكراً وآمناً في آنٍ واحد. وأكّد الصيفي أن دبي تتمتع ببيئة أعمال عالية التنافسية، مشيراً إلى أن الكفاءة الضريبية تُعدّ إحدى أبرز مزاياها، حيث يبلغ معدل ضريبة الشركات 9% فقط (وصفر في بعض المناطق الحرة)، ما يمنحها ميزة نسبية واضحة. وقال إن إدراج شركات حكومية كبرى في دبي أسهم في زيادة السيولة بشكل ملحوظ، وعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، مشيراً إلى أن الأداء القوي لهذه الاكتتابات رسّخ من مكانة السوق المالية في دبي، حيث إن 84% من تسجيلات المستثمرين الجدد في عام 2025 كانت من الأجانب، ما يعكس الثقة العالمية المتنامية بالسوق. وحول تنويع المنتجات المالية، أكّد الصيفي أن الصكوك الخضراء تُمثّل اتجاهاً استراتيجياً، حيث باتت دبي لاعباً رئيساً في التمويل المستدام، لافتاً إلى أن إدراج أدوات مالية، مثل صناديق المؤشرات المتداولة والصكوك كان له أثر كبير في استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين. وأكّد أن هذه الأدوات المالية جذبت اهتماماً كبيراً من المؤسسات المالية التي تركز على الاستدامة، لتبلغ إصدارات الصكوك الخضراء في 2024 نحو 7.4 مليارات دولار، منوهاً بأن صناديق المؤشرات وفّرت أدوات استثمارية منخفضة الكُلفة وسهلة الوصول، ما شجع مستثمري التجزئة والمستثمرين الجدد على دخول السوق. دبي بوابة رئيسة لأسواق المال في المنطقة فيجاي فاليشا: دبي تُمهد طريقها لتصبح البوابة الأولى لأسواق المال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أكّد الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، فيجاي فاليشا، أن الإصلاحات التنظيمية الجديدة، والابتكار في هيكلة الصكوك في دبي، سيسهمان في تعزيز السيولة وجذب قاعدة أوسع من المستثمرين العالميين، مشدداً على أن الإمارة في طريقها لتكون بوابة رئيسة لأسواق المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأضاف أن دبي تواصل تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً لإدراج الصكوك، مدفوعة بنضوج أسواقها، والإطار التنظيمي المتطور، والحوافز الاستثمارية التي توفرها، لافتاً إلى أن القيمة الإجمالية للصكوك المُدرجة في «ناسداك دبي» وسوق دبي المالي بلغت نحو 97.8 مليار دولار بنهاية 2024، ما يضع الإمارة بين أبرز ثلاث مراكز عالمية في هذا المجال. وأوضح أن السوق تشهد نمواً قوياً، بفضل تنويع الاقتصاد الإماراتي والمبادرات الحكومية الهادفة إلى مضاعفة أصول المصارف الإسلامية وزيادة الإصدارات بحلول 2031، مشيراً إلى أن ارتفاع الإصدارات المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتي بلغت 9.5 مليارات دولار، يعكس التحول نحو التمويل المستدام. وأوضح أن وصول إصدارات السندات والصكوك في دبي إلى 142 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025 يُعدّ علامة فارقة تعكس عمق وتطور سوق أدوات الدين في الإمارة، مؤكداً أن هذا النمو يعزز موقع دبي مركزاً مالياً دولياً طموحاً، لاسيما مع استحواذ الإمارات على 6.5% من إجمالي الصكوك العالمية، وتبوئها المرتبة الرابعة عالمياً. وأكّد فاليشا أن الأداء القوي لسوق دبي المالي الذي حقق عائداً سنوياً مركباً بنسبة 4.9% مقابل 2.8% لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، يعكس فاعلية النموذج الاقتصادي القائم على السياسات العامة والإصلاحات الصديقة للمستثمر. وبيّن أنه على الرغم من تقلبات الأسواق العالمية، فإن السياسات المالية الرشيدة لدبي، وجدول أعمال التنويع الاقتصادي، واستراتيجيات تطوير الأسواق، شكّلت عوامل جعلت من سوق دبي المالي نموذجاً جاذباً طويل الأجل، وليس مجرد مكاسب دورية. أرقام ومؤشرات • 142 مليار دولار حجم سوق السندات والصكوك في دبي خلال الربع الأول من 2025. • 45 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات في عام 2024. • %84 من المستثمرين الجدد بسوق دبي المالي في 2025 من الأجانب. • دبي الأولى إقليمياً والـ 12 عالمياً ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية. • السماح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات خارج المناطق الحرة، نقطة تحول تاريخية في بيئة الأعمال. • مؤشر دبي المالي يرتفع 18.48% منذ بداية 2025.. والقيمة السوقية تنمو 15.9% مدعومة بثقة المستثمرين.


الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
«غرفة أبوظبي» تدعم نمو الأعمال في منطقة الظفرة
نفذت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي - فرع الظفرة، زيارات ميدانية لعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة المختارة في منطقة الظفرة، بهدف تمكين ودعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة في المنطقة، والاطلاع على احتياجاتها، وتعزيز التواصل المباشر معها، بما يسهم في تطوير أعمالها، ورفع كفاءتها التنافسية. وأكدت «غرفة أبوظبي» أن هذه المبادرة التوعوية تجسّد حرصها على دعم وتطوير شركات القطاع الخاص في مختلف مناطق الإمارة، بما ينسجم مع خريطة الطريق الاستراتيجية للغرفة للفترة من 2025 إلى 2028، التي ترتكز على تمكين الشركات من توسيع أعمالها، وبناء منظومة أعمال متكاملة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في جميع مناطق الإمارة، بهدف ترسيخ مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للاقتصاد المحلي. ورصدت «غرفة أبوظبي» خلال الجولة سبع فرص تطوير عملية ضمن بيئة الأعمال في منطقة الظفرة، فيما شملت الزيارات خمس شركات في قطاعات البيع بالتجزئة والسياحة والتصنيع، وهي: فندق «ويسترن» بمدينة زايد، و«الظفرة ووك»، و«شركة لا بيل للشوكولاتة والزهور»، و«شركة القهوة العربية»، و«مطعم دومو بيكري»، وأوضحت «غرفة أبوظبي» أن هذه الزيارات جاءت بهدف تسليط الضوء على قصص النجاح الملهمة لتلك الشركات، وتعزيز فهم التحديات التشغيلية التي تواجهها، إلى جانب استكشاف فرص التعاون المشترك، بما يسهم في دعم النمو التجاري المستدام، وتطوير بيئة الأعمال المحلية. وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، شامس علي الظاهري، أن ازدهار القطاع الخاص في مختلف مناطق الإمارة يُمثل ركيزة جوهرية في الرؤية الاقتصادية الشاملة لأبوظبي. وأشار إلى أن المبادرات الميدانية التي تنفذها الغرفة تُجسد التزامها العميق بالتعرف إلى احتياجات الشركات، وتقديم دعم مصمم خصيصاً وفق متطلباتها، وتعزيز بيئة أعمال مرنة وقادرة على مواكبة التغيرات على المستويات كافة. وشهدت الزيارات الميدانية حواراً مفتوحاً وبنّاءً بين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وممثلي غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إذ تبادل الأطراف رؤى قيّمة حول احتياجات المتعاملين في منطقة الظفرة، والتحديات التشغيلية، وفرص التوسع الرقمي والتجاري. وأكدت «غرفة أبوظبي» استمرارها في تنظيم زيارات مماثلة على امتداد إمارة أبوظبي، والتنسيق المستمر مع أصحاب المشاريع في جميع أنحاء مناطق الظفرة، بما يضمن وصول الدعم لجميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويُسهم في ترسيخ اقتصاد متنوع ومرن قادر على مواكبة التحولات المستقبلية.