بالصور : الدرك الملكي المكلف بالبيئة بمراكش يداهم معملاً سريًا لصناعة 'البندق السكري' ويحجز أكثر من 3 أطنان من المادة غير الصالحة للاستهلاك

في عملية نوعية تعكس اليقظة والصرامة في التصدي للمخالفات البيئية والغذائية، قامت عناصر الدرك الملكي المكلف بالبيئة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بباب دكالة – مراكش، بمداهمة معمل سري لصناعة مادة 'البندق السكري'، أسفرت عن حجز كمية تجاوزت 3 أطنان من هذه المادة التي تُحضّر في ظروف غير صحية وبعيدة عن المعايير المعتمدة في الصناعات الغذائية.
العملية جاءت بناءً على معطيات دقيقة حول وجود ورشة سرية لإنتاج مادة البندق، تُوزع دون مراقبة ودون احترام شروط السلامة الغذائية. وقد تم العثور داخل المعمل على معدات وأدوات بدائية تُستعمل في تحضير هذه المادة، وسط بيئة غير مؤهلة إطلاقًا للنشاط الصناعي الغذائي.
وبتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، تم أخذ عينات من المواد المحجوزة، حيث أكدت التحاليل الأولية أنها غير صالحة للاستهلاك وقد تُشكل خطرًا على صحة المستهلكين. وبناءً على أوامر النيابة العامة، تم إتلاف كامل الكمية في ظروف قانونية وتحت إشراف الجهات المختصة.
كما تم الاستماع إلى صاحب المعمل في محضر رسمي، في إطار التحقيق المفتوح حول نشاطه غير المشروع، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية.
وقد لقيت هذه العملية استحسانًا كبيرًا من طرف عدد من جمعيات المجتمع المدني، التي نوهت بدور الدرك الملكي المكلف بالبيئة في مواجهة مثل هذه التجاوزات، مؤكدين أن هذه التدخلات تسهم في حماية الصحة العامة وردع المخالفين الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر.
وتندرج هذه الخطوة في إطار المقاربة الاستباقية التي تعتمدها المصالح المعنية بمراكش لمحاربة الغش الغذائي وحماية المستهلك، خصوصًا مع اقتراب فصل الصيف وتزايد استهلاك مثل هذه المواد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 6 ساعات

• صوت العدالة

بالصور : الدرك الملكي المكلف بالبيئة بمراكش يداهم معملاً سريًا لصناعة 'البندق السكري' ويحجز أكثر من 3 أطنان من المادة غير الصالحة للاستهلاك

في عملية نوعية تعكس اليقظة والصرامة في التصدي للمخالفات البيئية والغذائية، قامت عناصر الدرك الملكي المكلف بالبيئة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بباب دكالة – مراكش، بمداهمة معمل سري لصناعة مادة 'البندق السكري'، أسفرت عن حجز كمية تجاوزت 3 أطنان من هذه المادة التي تُحضّر في ظروف غير صحية وبعيدة عن المعايير المعتمدة في الصناعات الغذائية. العملية جاءت بناءً على معطيات دقيقة حول وجود ورشة سرية لإنتاج مادة البندق، تُوزع دون مراقبة ودون احترام شروط السلامة الغذائية. وقد تم العثور داخل المعمل على معدات وأدوات بدائية تُستعمل في تحضير هذه المادة، وسط بيئة غير مؤهلة إطلاقًا للنشاط الصناعي الغذائي. وبتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، تم أخذ عينات من المواد المحجوزة، حيث أكدت التحاليل الأولية أنها غير صالحة للاستهلاك وقد تُشكل خطرًا على صحة المستهلكين. وبناءً على أوامر النيابة العامة، تم إتلاف كامل الكمية في ظروف قانونية وتحت إشراف الجهات المختصة. كما تم الاستماع إلى صاحب المعمل في محضر رسمي، في إطار التحقيق المفتوح حول نشاطه غير المشروع، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية. وقد لقيت هذه العملية استحسانًا كبيرًا من طرف عدد من جمعيات المجتمع المدني، التي نوهت بدور الدرك الملكي المكلف بالبيئة في مواجهة مثل هذه التجاوزات، مؤكدين أن هذه التدخلات تسهم في حماية الصحة العامة وردع المخالفين الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر. وتندرج هذه الخطوة في إطار المقاربة الاستباقية التي تعتمدها المصالح المعنية بمراكش لمحاربة الغش الغذائي وحماية المستهلك، خصوصًا مع اقتراب فصل الصيف وتزايد استهلاك مثل هذه المواد.

مراكش الآن

منذ 6 ساعات

• مراكش الآن

الدرك الملكي بمراكش يداهم معملًا سريًا لـ 'البندق السكري' ويحجز أزيد من 3 أطنان غير صالحة للاستهلاك

في عملية نوعية تهدف إلى حماية الصحة العامة ومكافحة الغش الغذائي، داهمت عناصر الدرك الملكي المكلفة بالبيئة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بباب دكالة – مراكش، معملًا سريًا غير مرخص لصناعة مادة 'البندق السكري' بدوار بوسكري الشريفية بجماعة تاسلطانت. وقد أسفرت هذه المداهمة عن حجز كمية كبيرة من هذه المادة تجاوزت ثلاثة أطنان. وقد استندت العملية إلى معلومات دقيقة حول وجود ورشة سرية تقوم بإنتاج هذه المادة الغذائية في ظروف غير صحية وتوزيعها دون أي رقابة أو احترام لمعايير السلامة الغذائية المعمول بها. وخلال تفتيش المعمل، عثرت عناصر الدرك الملكي على معدات وأدوات بدائية تستخدم في عملية التحضير، وذلك في بيئة تفتقر بشكل كامل لأدنى شروط النشاط الصناعي الغذائي. وبتنسيق وثيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، تم أخذ عينات من المواد المحجوزة لتحليلها. وقد أكدت التحاليل الأولية أن هذه المواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا محتملًا على صحة المستهلكين. وبناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، تم إتلاف الكمية المحجوزة بالكامل وفقًا للإجراءات القانونية وتحت إشراف الجهات المعنية. وقد قامت عناصر الدرك الملكي بالاستماع إلى صاحب المعمل في محضر رسمي، وذلك في إطار التحقيق الذي تم فتحه للكشف عن ملابسات هذا النشاط غير المشروع وتحديد المسؤوليات. ولا يزال التحقيق جاريًا تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالف.

عبّر

منذ 6 أيام

• عبّر

صوفيا تايتماترز.. 'مؤثرة' في قفص الاتهام: تجميل زائف وسوق موازٍ يهدد صحة المغربيات

في مشهد يكشف عن الوجه المظلم لما يسمى بـ' اقتصاد المؤثرين '، مثلت صوفيا تايتماترز، إحدى أشهر الوجوه الرقمية في عالم التجميل، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بانزكان، بعدما تم توقيفها بمطار محمد الخامس فور عودتها من الإمارات، لتواجه تهمًا ثقيلة تتعلق بترويج مستحضرات تجميلية غير مرخصة تحمل علامات مزيفة. صوفيا تايتماترز.. من صالونات الشهرة إلى قاعة التحقيق كانت البداية بمداهمة أمنية لأحد محلات التجميل التابعة لها داخل مركز تجاري معروف، حيث تم ضبط كميات من 'منتجات طبيعية' تدّعي المؤثرة أنها آمنة لتكبير مناطق معينة من جسم المرأة، فيما كشفت التحاليل الأولية احتواءها على مواد لا تستوفي الشروط الصحية، وتشكل خطرًا محتملاً على المستهلكات. وحسب صك الاتهام ، فإن المواد المحجوزة تحمل تأشيرات مزورة توهم بمطابقتها لمعايير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، مما يفتح الباب أمام شبهة تزوير واستعمال علامات تجارية وهمية. 'اقتصاد المؤثرين'.. سلطة بلا رقابة ادّعت المؤثرة أنها لم تكن على علم باستخدام شعارات مزورة، وأن أحد العاملين معها هو من وضعها من تلقاء نفسه، وهو تبرير لا يعفيها، قانونيًا ولا أخلاقيًا، من المسؤولية. فالمنتجات تحمل اسمها وتُروج من خلال منصاتها، ويتابعها الآلاف من النساء المغربيات اللواتي يثقن بتوصياتها باعتبارها 'خبيرة تجميل' رقمية. القضية تسلط الضوء على اقتصاد رقمي موازٍ ينمو تحت الرادار، حيث تُباع مستحضرات وأدوية شبه صيدلية عبر 'ستوريهات' و'لايفات' الإنستغرام دون حسيب أو رقيب، ويُروج لها بأساليب دعائية خادعة، معتمدة على الثقة العمياء التي يمنحها الجمهور للمؤثرات الشابات. ضحايا بلا صوت.. والسرطان كجريمة مسكوت عنها تحدثت تقارير عن حالات إصابة بالسرطان لدى مستهلكات منتجات تايتامترز، لا سيما تلك المخصصة لـ'تكبير الأرداف والصدر'، والتي تحتوي وفق مصادر طبية، على مواد هرمونية غير مراقبة، قد تُحدث اختلالات جسدية خطيرة. ففي ظل غياب الترخيص، وانعدام المراقبة الطبية، يتحول الجمال إلى قنبلة موقوتة، ويصبح جسد المرأة حقل تجارب لمنتجات 'صُنعت في الخفاء' وسُوقت بواجهة براقة على يد المؤثرة صوفيا تايتماترز، تنفق أرباحها، كما قال البعض، على من وصفته بـ'رئيس الدولة' في تلميح الى 'سبع البرومبة'. النيابة العامة تتحرك.. والرقابة تتأخر في سياق متصل، تشن النيابة العامة بإنزكان حملة مكثفة ضد بائعات منتجات التجميل غير القانونية، استنادًا إلى الدورية رقم 15 الصادرة سنة 2021، لمواجهة ظاهرة تسويق الأدوية ومستحضرات التجميل عبر السوشيال ميديا، وهي حملة ضرورية لكنها جاءت متأخرة مقارنة بوتيرة انتشار الظاهرة. ما يجري لا يتعلق فقط بخرق قانوني، بل بتواطؤ صامت بين الفراغ القانوني وثقافة الاستهلاك الرقمي الساذج. فالمؤثرة ليست سوى قمة جبل الجليد، في وقت ينتشر فيه مئات المؤثرين والمؤثرات ممن يسوقون منتجات مجهولة المصدر بعيدا عن أعين المؤسسات الرقابية. قانون خاص ينظم نشاط المؤثرين التجاريين. فرض إلزامية التراخيص والشهادات الصحية على كل منتج يتم تسويقه عبر الإنترنت. تعزيز ثقافة التحقق والوعي الاستهلاكي لدى الجمهور. فتح تحقيق قضائي شفاف يشمل كل من ساهم في صناعة هذا الوهم التجاري القاتل.