
بعد أشهر من النزاع.. بترومسيلة تخسر قطاع 5 النفطي بشبوة لمصلحة شركة أمريكية
يمن إيكو|أخبار:
أصدرت الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (وايكم) قراراً بتسليم القطاع 5 النفطي بمديرية عسيلان في محافظة شبوة، للمشغل الجديد شركة جنة هنت الأمريكية، بدلاً عن المشغل السابق شركة بترومسيلة.
وفي مذكرة تداولتها وسائل إعلام محلية، واطلع عليها 'يمن إيكو' قررت الشركة 'إسناد تشغيل القطاع إلى شركة جنة هنت بدلاً من شركة بترومسيلة، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2025'.
كما وجهت الشركة بتطبيق ميزانية العمل والموازنة لعام 2025 المقترحة من قبل شركة جنة هنت، واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على ذلك.
ووفقاً للقرار يتوجب على شركة بترومسيلة 'استكمال عملية تسليم منشآت القطاع إلى شركة جنة هنت، وإنهاء إجراءات التسليم والاستلام بصورة عاجلة'، وأهابت (وايكم) بجميع موظفي القطاع التعاون الكامل والعمل تحت إدارة شركة جنة هنت.
وأشارت الشركة إلى أن قرارها جاء 'عملاً بالاتفاقيات السارية في القطاع واتفاقية التشغيل المشترك JOA، واتفاقية المشاركة في الإنتاج PSA، واستناداً إلى تقرير رئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعد الرجوع إلى الرأي القانوني'.
ومنذ أشهر، يشهد القطاع 5 النفطي بشبوة، توتراً بين الشركاء المشغلين، حيث يتهمون شركة بترومسيلة الوطنية، بخرق اتفاق التشغيل وقيامها بارتكاب مخالفات وشراء حصص شركاء آخرين، كما أنها أعلنت استقالتها في نوفمبر قبل أن تعلن تراجعها بعد اتفاق الشركاء على اختيار مشغل آخر وهو جنة هنت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 3 أيام
- اليمن الآن
الضغوط الغربية لإدخال المساعدات إلى غزة تهدد الاقتصاد الإسرائيلي.. ماذا على المحك؟
يمن إيكو|تقرير: وضعت الضغوط الغربية المتزايدة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة إسرائيل أمام مخاوف اقتصادية كبيرة، حيث تشكل إعادة النظر في اتفاقيات العلاقة بين إسرائيل ودول أوروبا تهديداً لشراكة تجارية ضخمة هي الأكبر بالنسبة لإسرائيل، الأمر الذي يحمل تأثيرات مدمرة على اقتصادها. وفقاً لبيانات رصدها 'يمن إيكو' فقد أغلقت تداولات بورصة تل أبيب، اليوم الأربعاء، على انخفاض في عدد من المؤشرات الرئيسية حيث هبط مؤشر (تل أبيب 135) بنسبة 0.6%، وتراجع مؤشر (125) بنسبة 0.9% كما تراجع مؤشر (تل أبيب 90) بنسبة 1.6%، وهبط مؤشر البنوك بنسبة 0.5%. وهذا هو اليوم الثاني على التوالي، الذي تتراجع فيه مؤشرات البورصة الإسرائيلية تحت وطأة العديد من العوامل، كان من أبرزها الضغوط التي تمارسها دول أوروبا وبريطانيا على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة. وقالت صحيفة 'كالكاليست' الاقتصادية العبرية إن عملة الشيكل تراجعت اليوم الأربعاء أمام الدولار بنسبة 1%، وأمام اليورو بنسبة 1.4% وذلك 'على خلفية الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل. ما طبيعة الضغوط الغربية على إسرائيل؟ هذه الضغوط قادتها دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، حيث أعلنت الأخيرة عن تعليق المفاوضات مع إسرائيل لإبرام اتفاقية تجارة حرة احتجاجاً على توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ومنع دخول المساعدات للفلسطينيين، فيما أعلن 17 من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعمهم لمقترح يقضي بإعادة النظر في الاتفاق الذي يحكم العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، وتحليل مدى امتثال الأخيرة لحقوق الإنسان في غزة. وتعتبر الخطوة الأوروبية أن حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي وبالتالي ينتهك أيضاً اتفاقية التعاون التي تقوم عليها العلاقات السياسية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد سيناقش هذه الخطوة، وسيعيد النظر في اتفاقية التجارة الحرة التي تقوم عليها العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وعلى الرغم من ترحيبها بالتقارير التي تفيد بدخول عدد من الشاحنات إلى غزة هذا الأسبوع، إلا أنها وصفت ذلك بـ 'قطرة في المحيط' بالمقارنة مع الوضع الكارثي في قطاع غزة وأضافت كالاس: 'الأموال الأوروبية هي التي موّلت هذه المساعدات الإنسانية، ويجب أن تصل إلى الناس لأن الوضع خطير للغاية'. وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إن على الاتحاد الأوروبي استخدام التدابير الدبلوماسية، وربما حتى العقوبات، لإقناع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف الهجوم على غزة. وأضاف: 'انتهى زمن الكلام، علينا أن نتحرك، عملية عسكرية إسرائيلية جديدة في غزة لا معنى لها سوى تحويل غزة إلى مقبرة، وهذا أمر لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح به'. وسبق أن تم طرح فكرة إعادة النظر في الاتفاقية من قبل أيرلندا وإسبانيا قبل نحو 15 شهراً، لكن الفكرة لم تحظ بالدعم وقتها. وقالت صحيفة 'كالكاليست' العبرية إن 'المزاج يتغير الآن نحو الأسوأ ويشكل تهديداً خطيراً لإسرائيل'. وقال وزير الخارجية الإسباني إن 'المجاعة المستحثة الناجمة عن الحصار الإسرائيلي ربما أقنعت المزيد من الدول الأوروبية بالحاجة إلى التحرك'، وفقاً لما نقلت بلومبرغ. وبالإضافة إلى ذلك فقد هددت فرنسا وكندا باتخاذ 'إجراءات ملموسة' إذا واصلت إسرائيل هجومها على غزة، بما في ذلك 'فرض عقوبات'. ماذا على المحك؟ وفقاً لوكالة 'بلومبرغ' يُعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث يستحوذ على ثلث إجمالي تجارتها السلعية، حسب بيانات المفوضية الأوروبية، كما تُعدّ المملكة المتحدة ثامن أكبر سوق للصادرات الإسرائيلية، حيث اشترت سلعاً منها بقيمة 1.3 مليار دولار العام الماضي، باستثناء الماس، حسب مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي. وقالت صحيفة 'كالكاليست' العبرية إن 'هذا تهديد كبير'، موضحة أن 32% من الصادرات الإسرائيلية خلال العام الماضي ذهبت إلى الاتحاد الأوروبي، بقيمة 15.9 مليار يورو، كما بلغت قيمة الصادرات الأوروبية إلى إسرائيل في العام نفسه 26.7 مليار يورو، وهو ما يعني أن الضغوط الأوروبية تهدد أكثر من 40 مليار يورو من التجارة بين الكتلة الأوروبية وإسرائيل. وأوضحت الصحيفة العبرية أن 'المملكة المتحدة هي واحدة من أهم الشركاء التجاريين لإسرائيل'، وفي عام 2023 بلغت قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى بريطانيا أكثر من 1.8 مليار دولار، كما صدرت إسرائيل حوالي 245 مليون دولار من الماس إلى بريطانيا العام الماضي. وأضافت أن ثلث إجمالي الصادرات في الكيماويات والمستحضرات الصيدلانية من إسرائيل يذهب إلى بريطانيا، مشيرة إلى أن حوالي 60٪ من صادرات الخدمات الإسرائيلية إلى المملكة المتحدة مرتبطة بالبرمجيات وخدمات الكمبيوتر. وفي المقابل، أوضحت الصحيفة أن إسرائيل تستورد ما قيمته 2.5 مليار دولار من بريطانيا (أي ما يقارب ضعف الصادرات الإسرائيلية إلى بريطانيا)


اليمن الآن
منذ 4 أيام
- اليمن الآن
تحذيرات اقتصادية: توجه الحكومة اليمنية لطباعة دفعات جديدة من العملة 'مقامرة خطيرة'
يمن إيكو|أخبار: كشفت مصادر اقتصادية عن توجه الحكومة اليمنية إلى طباعة دفعات جديدة من النقد المحلي، بدون غطاء نقدي أو أصول مقابلة، لتغطية العجز الذي تعانيه الحكومة، والناجم عن سياساتها المالية، حيث كانت طباعة العملة أهم أسباب الانهيار المستمر في قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. وفي هذا الصدد، حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الحكومة اليمنية من المضي في طباعة دفعات جديدة من العملة المحلية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار وستفاقم بشكل أكبر حالة الغليان الشعبي في مناطق الحكومة اليمنية. وأكد في بيان صحافي نشره على موقعه الإلكتروني، واطلع عليه 'يمن إيكو'، خطورة التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية 'حيث تجاوز سعر صرف الريال اليمني حاجز 2,500 ريال للدولار الأمريكي، مقارنة بـ 220 ريالاً للدولار في بداية الحرب عام 2015، أي أن التراجع تجاوز نسبة الألف بالمئة في سعر العملة، وهو ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد'. ووصف المركز لجوء الحكومة اليمنية في عدن إلى خيار طباعة عملة جديدة بأنه 'مقامرة اقتصادية خطيرة'، مؤكداً أن من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار، ومزيد من تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار ما تبقى من الثقة في النظام المصرفي والعملة الوطنية. كما أشار إلى أن طباعة العملة سيؤدي إلى 'احتجاجات وصراعات قد تقوض ما تبقى من هياكل مؤسسية هشة للدولة اليمنية'. وشدد على أن 'مؤشرات الانهيار الناجم عن الغضب الشعبي بات ماثلاً، لاسيما وأنه لا توجد قيادات يمكن مواجهتها، وفي ظل تخلي الأطراف اليمنية المسؤولة عن مسؤوليتها، والنظر إلى تآكل ما تبقى من مؤسسات الدولة'. وحمّل المركز كافة الأطراف مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مطالباً بإعطاء الأولوية لمصالح المواطنين اليمنيين الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بأبسط حقوقهم المعيشية، بدلاً من تجاهل صوتهم والتمادي في سياسات مالية كارثية. ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى حشد الجهود نحو إصلاحات اقتصادية عاجلة وشاملة تتضمن توحيد الأوعية الإيرادية وضمان إدارتها بشفافية، وتحسين الحوكمة المالية وتعزيز المساءلة والرقابة على الموارد العامة. كما دعا إلى عودة القيادات والمسؤولين الحكوميين إلى داخل البلاد، واستئناف تصدير النفط والغاز وتوجيه عوائده لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى حشد المساعدات الإنسانية الدولية وتوحيد جميع قنوات الدعم الخارجي لتصب في الموازنة العامة للدولة. خبراء اقتصاديون حذروا من استمرار الحكومة اليمنية في سياساتها المالية المدمرة للاقتصاد الوطني، مؤكدين أن التدهور غير المسبوق في قيمة العملة المحلية، ناجم عن إقدام الحكومة على طباعة أكثر من 3 تريليونات ريال من العملة المحلية، بدون غطاء نقدي. ولفت الخبراء إلى أن على الحكومة البدء بمكافحة الفساد الموثق في العديد من التقارير الدولية والذي يستأثر بالجزء الأكبر من موارد البلاد والمساعدات والمنح الدولية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق، وتحسين أليات تحصيل الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن، والبحث عن موارد جديدة وحلول غير تضخمية.


اليمن الآن
منذ 4 أيام
- اليمن الآن
مع تمديد إلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل.. شركات أجنبية تدرس نقل طائراتها إلى خطوط أخرى
يمن إيكو|تقرير: لا زالت أزمة إلغاء رحلات الشركات الأجنبية من وإلى إسرائيل تتسع بسبب التهديد الذي تواجهه المطارات الإسرائيلية في ظل الحصار الجوي المفروض بالقوة من قبل قوات صنعاء. وفي مستجدات هذه الأزمة، أعلنت مجموعة (لوفتهانزا) التي تضم شركات (الخطوط السويسرية، والنمساوية، وبروكسل، ويورو وينغز)، اليوم الثلاثاء، عن تمديد إلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى الثامن من يونيو، وفقاً لما ذكرت تقارير عبرية رصدها 'يمن إيكو'. وأفادت صحيفة 'كالكاليست' العبرية بأن المجموعة ألغت عدة رحلات كانت مجدولة في 9 يونيو وما بعده أيضاً. ويأتي ذلك بعد أن كانت المجموعة قد حددت موعد عودتها إلى إسرائيل في 25 مايو، الأمر الذي يعكس بوضوح استمرار تصاعد الأزمة وفشل جهود الحكومة الإسرائيلية في طمأنة شركات الطيران الأجنبية. وتعتبر (لوفتهانزا) لاعباً رئيسياً في سوق الطيران، وذكرت صحيفة 'معاريف' العبرية، في وقت سابق، أن العديد من شركات الطيران الأجنبية تتخذها كمعيار لتحديد خطواتها المقبلة، وهو ما يعني أن المزيد من الشركات ستمدد إلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل مجدداً. ووفقاً للقناة العبرية الثانية عشرة فإن شركة (إيتا) الإيطالية قررت اليوم أيضاً تمديد إلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 8 يونيو القادم. ووفقاً لصحيفة 'يديعوت أحرنوت' فإن شركتي الخطوط الجوية الفرنسية، و'ترانسافيا' أعلنتا اليوم أيضاً عن تمديد إلغاء رحلاتهما من وإلى إسرائيل حتى 24 مايو. وأمس الإثنين قال الرئيس التنفيذي لشركة (ريان إير) الإيرلندية، مايكل أوليري، إن الشركة 'تفقد صبرها تجاه إسرائيل والاضطرابات في مطار بن غوريون'، في إشارة إلى الهجمات المتكررة التي تشنها قوات صنعاء على المطار والتي تؤدي إلى تعطيل حركته. وأضاف: 'إذا استمرت الرحلات الجوية في التعطل بسبب هذه الاضطرابات الأمنية، بصراحة سيكون من الأفضل لنا إرسال هذه الطائرات إلى مكان آخر في أوروبا'. وكانت الشركة الإيرلندية قد مددت إلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 5 يونيو، لكن وفقاً للقناة العبرية الثانية عشرة فإن 'قطاع الطيران يقدر بأن الشركة لن تعود إلى مطار بن غوريون خلال الشهرين المقبلين'. وفي حال أقدمت الشركات على نقل طائراتها إلى خطوط أخرى فإن ذلك سيقضي تماماً على أي آمال لدى الحكومة الإسرائيلية في استعادة الرحلات قريباً، لأن ذلك سيضيف تعقيدات جديدة. وحتى الآن، تعتبر أطول فترة إلغاء للرحلات من وإلى إسرائيل تلك التي أعلنتها شركة طيران 'سيشل' (الأول من أغسطس). وفي وقت سابق أجلت شركة طيران الهند عودتها إلى مطار 'بن غوريون' حتى 19 يونيو، وأعلنت شركة 'إيزي جيت' أنها لن تعود قبل الأول من يوليو. وقالت شركة 'إيبيريا' الإسبانية إنها لن تستأنف رحلاتها من وإلى إسرائيل قبل الأول من يونيو القادم، فيما لا يزال تعليق رحلات العشرات من الشركات الأجنبية الأخرى سارياً لفترات متفاوتة من الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يتم تمديد هذه الفترات لاحقاً. وكان مسؤول كبير في مطار 'بن غوريون' قد أقر لصحيفة 'معاريف'، في وقت سابق، بأن أجواء المحادثات مع شركات الطيران الأجنبية تشير إلى أن عودة الرحلات مرهونة بوقف الحرب، وأن هناك إدراكاً واضحاً لحقيقة أن المطار لن يعود إلى وضعه الطبيعي حتى نهاية الصيف. وبدأت أزمة إلغاء رحلات الشركات الأجنبية فور وصول صاروخ أطلقته قوات صنعاء قبل نحو أسبوعين إلى داخل حرم مطار 'بن غوريون' في حدث غير مسبوق، تلاه إعلان عسكري عن فرض حصار جوي على إسرائيل.