تعديل ضريبة السيارات.. أنجح خطوة إصلاحية منذ عقود والمواطن الرابح الأكبر

الغد-عبدالرحمن الخوالدة
رحب خبراء في الاقتصاد وممثلون عن قطاع السيارات بقرارات الحكومة الأخيرة، بشأن تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية على المركبات، مؤكدين أنها نقلة نوعية لتنظيم هذا السوق، وتحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشاروا إلى أن القرار يحمل انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الكلي، عبر تنشيط حركة السوق وتحفيز قطاع السيارات، بما يعزز من معدلات النمو ويخفف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
واعتبروا في تصريحات لـ"الغد"، أن المواطن، هو الرابح الأكبر من التعديلات الجديدة، بحيث سيلمس انخفاضا واضحا في أسعار المركبات، وسيكون بمقدوره الحصول على المركبة التي تتناسب مع ظروفه المالية واحتياجاته بأقل الكلف، قياسا مع مستويات الأسعار التي كانت سائدة قبل القرارات الجديدة.
ولفتوا إلى أن التعديلات الجديدة، خطوة إيجابية طال انتظارها، بخاصة وأنها تستهدف تصحيح التشوهات الهيكلية في القطاع، وتحفيز الاقتصاد الكلي، وفتح المجال للمواطنين لاقتناء سيارات ذات جودة أعلى وبأسعار معقولة، مع مراعاة شروط السلامة العامة، والتحول نحو مركبات صديقة للبيئة.
وكان مجلس الوزراء في جلسته أمس، أقر نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، سيجري بموجبه تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على المركبات، ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي تسهم بشكلٍ كبير في تخفيف الكلف على المواطنين.
ويتضمن النظام، تخفيضات كبيرة على إجمالي الضرائب العامة والخاصة والرسوم الجمركية على المركبات، كما يعالج التشوهات المالية والهيكلية في القطاع بشكل شامل، ويتيح تنويع خيارات للمواطنين بخفض تكلفة اقتناء المركبات، ليضاف إلى سلسلة إجراءات حكومية المستمرة تخفف الكلف على المواطنين وتحسين جودة حياتهم. وسجل عدد السيارات التي استوردها القطاع في الربع الأول من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة 28 % لتبلغ نحو 36851 ألفا، قياسا بـ28871 ألفا الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقا لمؤشرات أداء الشركة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية.
وبحسب هذه المؤشرات، بلغت القيمة الإجمالية للسيارات المستوردة قرابة 428 مليون دينار، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 25 % عن الربع الأول العام الماضي.
تحفيز سوق السيارات
الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة، قال إن "القرارات الجديدة ستسهم بتحفيز سوق السيارات، وانتعاش مبيعاتها (بخاصة الهجينة والكهربائية). كما تعزز دعم البيئة وتشجع التحول نحو مركبات أقل انبعاثات كربونية، بتفضيل الهجينة والكهربائية. ولا بد من الإشارة من أن هذه القرارات، تحقق بالعدالة الضريبية، إذ إن توحيد ضريبة الكهرباء يمنع التمييز بين الفئات السعرية".
وأضاف، أن الفائدة الأعلى ستكون لذوي الدخل المتوسط والمرتفع (القادرين على شراء سيارات جديدة)، بينما محدودو الدخل، قد يستفيدون أكثر من انخفاض أسعار سوق السيارات المستعملة لاحقًا. كما يُتوقع بأن تسهم القرارات بخفض أسعار المستعملة لزيادة المعروض من السيارات الجديدة. وأوضح مخامرة، أن هذه الإجراءات ستُخفّض تكلفة امتلاك المركبات الجديدة بشكل كبير، مع تحفيز التحول نحو تكنولوجيا مركبات أكثر كفاءة وصداقة للبيئة.
تنظيم السوق وتحقق المنافسة العادلة
من جانبه، قال المدير التنفيذي لجمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنية محمد الزرو إن حزمة القرارات التي أعلنتها الحكومة خطوة إيجابية ومهمة في تنظيم السوق المحلي لقطاع السيارات، والحد من الفوضى التي اعترته خلال السنوات السابقة.
وأضاف، أن القرارات الجديدة ستسهم بتحقيق العدالة بين العاملين في القطاع، وإرساء أسس منافسة عادلة في السوق، مبينا أن نسب التخفيضات المعلنة، ستجسر الفجوة التسعيرية بين أسعار السيارات المستعملة والجديدة، وجعلها أكثر منطقية، مما كانت عليه، وفق معادلة الأسعار السابقة.
وأوضح الزرو، أن القرارات الجديدة تصب في مصلحة المواطن، وستسهل عليه بالحصول على سيارة تتناسب ووضعه المادي وحاجته، بكلفة منخفضة قياسا بالأسعار السابقة، والتي كانت تتخطى بعض الرسوم الجمركية المفروضة عليها نسبة 100 %.
وتوقع أن تنعكس القرارات الجديدة إيجابيا في إنعاش القطاع، وزيادة حجم الحركة الشرائية، وخفض كلفة اقتناء السيارة بالنسبة للمواطن، ما سينعكس على الاقتصاد الوطني وتنشيطه، مؤكدا حصافة هذا التوجه، إذ من شأنه المساعدة بتنظيم القطاع، وتوحيد المواصفات الخاصة باستيراد السيارات، أسوة بما هو سائد في دول بالعالم، عدا عن ضمان السلامة العامة للمركبات الداخلة للمملكة وكذلك للمواطنين.
وأشاد الزرو بقرارات وقف جمركة السيارات المشطوبة في بلدها، والتي كانت مطلبا للتجار في القطاع منذ سنوات طويلة، إذ تعرض آلاف المواطنين لضرر كبير نتيجة العمل بجمركة بتلك السيارات، والتي كانت تفتقد لكثير من شروط السلامة العامة، والنواقص والأعطال، كالوسائد الهوائية والمكابح وغيرها.
إعادة الثقة لقطاع السيارات
بدوره، ثمن المستثمر في القطاع مهند طهبوب، هذه القرارات، معتبرا بأنها تمثل أنجح خطوة إصلاحية للقطاع منذ عقود، وتنسجم مع المطالب المرفوعة منذ سنوات بتطبيقها من القطاع، لافتا إلى أنها ستنعش السوق في الفترة المقبلة، ما سيحسن من أداء مؤشرات الاقتصاد، بخاصة الاستهلاك المحلي والنمو الاقتصادي.
واعتبر طهبوب، أن المواطن هو الرابح الأكبر منها، وهو بمنزلة "تكريم" من الحكومة له، إذ أصبح بمقدوره من الآن وصاعدا، الحصول على مركبة بأسعار معقولة وفي متناول اليد، مقارنة بما كانت عليه الأسعار سابقا، كما بات أمامه خيارات عديدة لاقتناء سيارة، وعدم حصره بأنواع محددة، لأن تكلفة شراء المركبة، كانت تقيده بأصناف محددة من المركبات.
وأشار إلى أن هذه القرارات، ستحقق العدالة في سوق تجارة السيارات على اختلاف الأنواع التي ينشط التجار في تجارتها، سواء التي تعمل بالوقود الأحفوري أو الهجينة أو التي تعمل بالكهرباء وغيرها، لافتا إلى أن قرار خفض أسعار "الكوسترات" والدراجات أيضا، سيكون له أثر إيجابي بتوسع أنماط النقل.
ورأى أن القرارات جيدة ومدروسة بعناية، تسهل على المواطن التعامل مع المركبات الجديدة، وتقلل من الحوادث والأضرار التي كانت تلحق بالمواطنين، نظرا لعدم قدرتهم أحيانا على التعامل مع أنظمة التشغيل الخاصة بالمركبات المستوردة.
مفتاح لتحفيز السوق
المستثمر في القطاع أحمد البيجاوي، أكد أن هذه القرارات تصب في مصلحة المواطن، وستسهل عليه إمكانية اقتناء مركبة، ما سينعكس بدوره على تنشيط سوق تجارة السيارات، مؤكدا أن قرار وقف إدخال المركبات المشطوبة في بلدها (سالفج)، يمثل حماية للمواطن من الغبن والضرر الذي كان يمارس عليه سابقا.
وأعرب البيجاوي عن أمله بأن تستقر الحكومة في الفترة المقبلة، على تعديل نظام الضريبية الخاصة وعدم تغييره من فترة لأخرى، إذ يؤثر التغيير المستمر سلبا على القرار الشرائي لدى التجار والمواطنين في آن.
الحد من العشوائية
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات، إن هذه القرارات، خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، تعكس حرص الجهات الرسمية على تحقيق أعلى معايير السلامة والأمان، وضمان حماية حقوق المستهلكين.
وأكد عبيدات، الجمعية كانت من أوائل الجهات التي دعت لتنظيم سوق المركبات المستوردة، ووضع معايير واضحة وملزمة تضمن جودتها وسلامتها الفنية والبيئية، مشيرا إلى أن "غياب الضوابط الفنية في السنوات الماضية، أدى لإدخال مركبات غير مطابقة للمواصفات، ما عرض المستهلكين لمخاطر أمنية واقتصادية وبيئية كبيرة".
وأشار إلى أن الجمعية، طالبت سابقا بوضع مواصفة فنية واضحة وملزمة للمركبات المستوردة، في ضوء ما تلقته من شكاوى متكررة الفترة الماضية، تتعلق بوجود أعطال فنية خطرة في بعض المركبات المستوردة، بخاصة الكهربائية والهجينة، والتي لم تكن مطابقة للمواصفات العالمية.
وقال "إن المواطن كان الضحية في معظمها، إذ تكبد خسائر مالية كبيرة نتيجة للأعطال المتكررة، أو اضطر للتخلص من المركبة بعد وقت قصير من شرائها"، مشددا على أن مثل هذه الحالات، كان يمكن تجنبها لو توافرت رقابة صارمة ومواصفات وطنية تحكم عمليات الاستيراد.
وأضاف، إن تطبيق المواصفة الخاصة الجديدة سيسهم بالتقليل من الحوادث المرورية الناجمة عن الأعطال الفنية، ويحد من التكاليف الباهظة على المستهلكين نتيجة الصيانة المتكررة، كما يدعم جهود الدولة بالحد من التلوث البيئي، ويدفع باتجاه إدخال مركبات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.
كما ثمن تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات، معتبرا بأن خطوة تسهم بتحريك القطاع الذي شهد ركودا ملحوظا الفترات الماضية، ويمكن شريحة أوسع من المواطنين من امتلاك مركبات بأسعار أكثر ملاءمة، مبينا أن تخفيض الرسوم واعتماد مواصفة وطنية للمركبات، يعزز من شفافية السوق ويحد من العشوائية، داعيا لاستمرار مراجعة السياسات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، بما يخدم الصالح العام ويعزز القدرة الشرائية للمواطنين.
ودعا عبيدات الجهات المعنية لتشديد الرقابة على الالتزام بتطبيق هذه المواصفة في المنافذ الحدودية والمعارض، وتفعيل العقوبات على المخالفين، مؤكدا أهمية إشراك الجهات الرقابية والمجتمع المدني بمتابعة تنفيذ القرار، بما يعزز الثقة بالسوق ويحمي حقوق المواطنين.
وأكد أن الجمعية، ستتابع هذا الملف الحيوي عن كثب، وسترفع أي ملاحظات أو تجاوزات تردها من المواطنين للجهات الرسمية المعنية لضمان التطبيق العادل والمنصف للمواصفة الجديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 41 دقائق

• الدستور

مجلس إربد : مقترح من البريد لإنشاء أكاديمية للتجارة الرقمية

إربد ـ حازم الصياحينأعرب رئيس وأعضاء مجلس محافظة إربد عن استهجانهم لما ورد في تقرير احد مراكز استطلاع الراي، والذي تناول أداء مجالس المحافظات، معتبرين أن التقرير لا يعكس الواقع الحقيقي لعمل المجلس.وأكد رئيس المجلس خلدون بني هاني، أن مجلس محافظة إربد نجح في تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية بقيمة تجاوزت 210 ملايين دينار، وزعت بشكل عادل على الألوية العشرة، وشملت قطاعات حيوية؛ وهو ما يعد ترجمة فعلية لتوجيهات جلالة الملك ورؤيته في العدالة والتنمية المتوازنة.وفي الجلسة ذاتها عرض مدير بريد إقليم الشمال المهندس عمر طبيشات مشروعا نوعيا للتعاون بين البريد والمجلس يتمثل في إنشاء أكاديمية دولية للتجارة الإلكترونية في محافظة إربد بكلفة تبلغ 200 ألف دينار.وأوضح طبيشات أن المشروع يتضمن بناء طابق إضافي فوق مبنى مديرية البريد وسط المدينة، ويستهدف تدريب وتأهيل 400 شاب وشابة من مختلف ألوية المحافظة بمنحهم دبلوما تطبيقيا في التجارة الإلكترونية، لتأهيلهم لسوق العمل الرقمي وتعزيز فرصهم الوظيفية.وأكد بني هاني أن المجلس يرحب بأي مشاريع تخدم التنمية المحلية، مشددا على أن المجلس سيدرس المقترح بعناية للنظر في إمكانية تمويله ضمن موازنات المجلس الحالية أو المستقبلية.وأقر المجلس إجراء مناقلات مالية ضمن قطاع الأوقاف بهدف تسديد ذمم مالية سابقة مع إبقاء المشاريع الحالية ضمن موازنة العام 2025، بالإضافة إلى التمديد للدكتور أحمد المعابرة في لجنة متابعة المشاريع.

الدستور

منذ 41 دقائق

• الدستور

«تنفيذي الطفيلة» : المباشرة بإجراءات طــرح عـطاء دراسـات مبنــى قـصــر العدل

الطفيلة -سمير مراياتناقش المجلس التنفيذي في محافظة الطفيلة خلال اجتماع ، امس ، أبرز احتياجات المحافظة التنموية بهدف تضمينها في دليل احتياجات موازنة المحافظة للعام المقبل البالغة 9 ملايين و299 ألف دينار، الذي سيتضمن حزمة من الأوليات والمطالب والاحتياجات الخدمية والمشروعات الإنتاجية.ودعا محافظ الطفلية الدكتور عمر الزيود، الذي ترأس الاجتماع بحضور رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور بسام المحاسنة ورئيس مجلس مؤسسة إعمار الطفيلة مصطفى العوران، وأعضاء مجلس المحافظة ومديري الدوائر الرسمية ورؤساء بلديات، إلى ضرورة متابعة الدوائر الرسمية المعنية لخطط التنمية للمشروعات المدرجة على خطة العام الحالي، بالتنسيق مع وحدة التنمية في المحافظة، وعبر تقارير شهرية حول سير العمل.وأكد ضرورة تكاتف الجهود الرسمية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم وتطوير الواقع السياحي والزراعي، ووضع مقترحات لمشروعات خدمية تسهم في الحد من الفقر والبطالة وتعالج الاختلالات البيئية وضعف البنى التحتية التي تعانيها مناطق عدة في الطفيلة.وناقش الاجتماع تقريرا حول سير عمل مشاريع المجلس للعام الحالي، والمطالب والمشروعات التي تم عرضها خلال جلسة مجلس الوزراء في الطفيلة والتي تضمنت المطالبة بإنشاء قصر للعدل.وبين الزيود أنه تم المباشرة بالإجراءات اللازمة لطرح عطاء الدراسات والتصاميم الخاصة بمبنى قصر العدل، إذ سيتم المباشرة بالتنفيذ بداية العام المقبل، لافتا إلى أنه تم معالجة معيقات تنفيذ «متنزه عابل البيئي»، مشيرا إلى أنه تم طرح عطاء مدرسة الطفيلة النموذجية لاستكمالها بكلفة تتجاوز مليوني دينار.وأشار إلى أن مبنى المتقاعدين العسكريين أصبح جاهزا للتسليم الأولي، كما تم استملاك قطعة أرض من أراضي عيمة لصالح نادي عيمة الرياضي الثقافي، مبينا أنه تم توجيه مخصصات مشروعات مجلس المحافظة التشغيلية والتدريبية والمساعدات التي تم توقيفها، نحو مشاريع رأسمالية.وأشار إلى أن هنالك متابعات من قبل الإدارة المحلية حيال المشروع المقترح لإقامة تلفريك في منطقة ضانا، والعمل على تطوير موقع حمامات عفرا المعدنية لحين إجراء الدراسات والتصاميم الخاصة للموقعين وتقدير التكلفة المالية المطلوبة ورفعها للجهات المعنية.وأضاف الزيود أن العمل جار على صرف المستحقات المالية لمشروعي (متنزه المرأة والطفل، وسوق المنتجات الريفية) التابعة لمؤسسة إعمار مدينة الطفلية، فقد تم إجازة الصرف المالي من المخصصات المرصودة استنادا الى قانون إعمار المدن وأنظمتها الخاصة. واستعرض مديرو الدوائر الرسمية في الطفلية خلال الاجتماع أبرز احتياجات القطاعات التنموية الخدمية في الطفيلة منها ضرورة إقامة مدارس جديدة في قصبة الطفيلة ولوائي الحسا وبصيرا، وشراء قطع أراض في منطقة لواء بصيرا لانشاء مدارس (مدرسة الخنساء، مدرسة الحارث، مدرسة خولة بنت ألأزور». وفي القطاع السياحي تضمنت المشروعات المقترحة إنشاء مركز معلومات في منطقة لواء بصيرا ومركز معلومات في قرية ضانا ومشاريع تدريب للمتعطلين في القطاع السياحي، ومنتجع علاجي في موقع حمامات عفرا مع فندق، وإنشاء مشروع تلفريك سياحي في منطقة ضانا (مخيم الرمان) ووضع المواقع السياحية في محافظة الطفيلة على الخارطة السياحية .وأشارت مديرة صحة الطفيلة الدكتورة منى العمايرة الى ان الإجراءات تسير حيال إقامة مركز صحي «واد زيد»، مؤكدة ضرورة إنشاء مركز صحي عسكري شامل في لواء بصيرا و اعادة مركز صحي الحسا العسكري لخدمة أبناء الحسا .

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

10.6 % نسبة نمو الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول

عمان نمت الصادرات الوطنية للمملكة في الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 10.6 بالمئة، لتبلغ قيمتها 2.752 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب التقرير الشهري للتجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة أمس الأحد، ارتفع المعاد تصديره في الثلث الأول بنسبة 10 بالمئة لتسجل 268 مليون دينار، مقابل 260 مليون دينار للفترة ذاتها من العام السابق في حين ارتفعت الصادرات الكلية للمملكة خلال الثلث الأول بنسبة 10.6 بالمئة لتصل إلى 3.038 مليار دينار، مقارنة بـ 2.748 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغت قيمة مستوردات المملكة خلال الثلث الأول 6.554 مليار دينار، مقابل 5.818 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 12.7 بالمئة.بلغ العجز في الميزان التجاري 3.516 مليار دينار خلال الثلث الأول مقارنة مع 3.07 مليار دينار للفترة المقابلة من العام السابق بارتفاع 14.5 بالمئة.وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 46 بالمئة خلال الثلث الأول مقارنة بـ 47 بالمئة لنفس الفترة من العام الماضي بانخفاض مقداره نقطة مئوية واحدة.وفيما يتعلق بالأداء الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال نيسان الماضي 732 مليون دينار، منها 659 مليون دينار للصادرات الوطنية و 73 مليون دينار للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1.875 مليار دينار، ما أدى الى عجز في الميزان التجاري بقيمة 1.143 مليون دينار خلال نيسان الماضي. ووفقا للتقرير، يعكس ذلك ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 7.5 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 7.2 بالمئة والمعاد تصديره بنسبة 10.6 بالمئة وارتفاع المستوردات بنسبة 31.3 بالمئة، ما أدى الى ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة 53 بالمئة. ووصلت نسبة التغطية لشهر نيسان الماضي وحده الى 39 بالمئة مقارنة بنسبة 48 بالمئة في الشهر نفسه من العام الماضي بانخفاض مقداره 9 نقاط مئوية.