الصين: أميركا ستلغي عددا من الإجراءات التجارية التقييدية ضدنا

1 دقيقة للقراءة
أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أن أميركا ستلغي عددا من الإجراءات التجارية التقييدية ضدها.
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 25 دقائق

• أرقام

بيسنت: تم تسوية قضية صادرات المعادن النادرة مع الصين

قال وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" إن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى حل فيما يتعلق بمشكلة تصدير بكين المعادن الأرضية النادرة، والمغناطيسات إلى واشنطن، بعدما عرقلت هذه المسألة توصل البلدان إلى اتفاق تجاري في مايو الماضي. ذكر "بيسنت" في تصريحات صحفية يوم الجمعة نقلتها وكالة "رويترز"، تدفق واردات هذه المواد إلى الولايات المتحدة من الصين سوف يستمر بموجب ما اتفق عليه الطرفين. فرضت الولايات المتحدة حزمة رسوم جمركية باهظة على الصين بعد تولي "دونالد ترامب" رئاسة أمريكا في ولاية ثانية، واتخذت بكين عدداً من الإجراءات الانتقامية ردأ على ذلك، منها تعليق تصدير مجموعة واسعة من المعادن والمواد المغناطيسية الأساسية إلى واشنطن.

العربية

منذ 40 دقائق

• العربية

ترامب والمهاجرون: هل يستفيد الاقتصاد الأميركي؟

يترقب الخبراء في الولايات المتحدة انعكاسات سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاقتصاد، لا سيما حملته ضد المهاجرين. ويسود اعتقاد في الولايات المتحدة بأن الحملة ستؤدي إلى خفض البطالة وتراجع طلبات الإعانات، وتحسن حالة الاقتصاد الأميركي. أفاد تقرير نشره موقع «كاونتر بانش» الأميركي المتخصص في الاقتصاد والأعمال، بأنه رغم عدم ظهور أي تأثير إيجابي للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، فلا توجد أدلة حتى الآن تؤكد أن سياسة «الترحيل الجماعي» للمهاجرين مفيدة للاقتصاد الأميركي. وأضاف التقرير الذي اطلعت عليه «العربية Business»، أنه في حين تسارعت وتيرة الاعتقالات والترحيل خلال الشهر الماضي، فإن التأثير الأكبر يرجح أنه الخوف الذي أثارته هذه العملية بين المهاجرين، بمن فيهم العديد من المقيمين بشكل قانوني أو حتى مواطنين أميركيين. ومع تصريح مسؤولي دائرة الهجرة والجمارك الأميركية بعدم خضوعهم للإجراءات القانونية المعتادة، كتحصيل أوامر توقيف، وتحديد هوية المحتجزين، والسماح بالتواصل مع المحامين وأفراد عائلاتهم، يخشى ملايين الأشخاص من غير البيض الخروج إلى الأماكن العامة. وينطبق هذا بشكل خاص على الأماكن التي شهدت أشد حملات القمع، مثل لوس أنجلوس، إلا أن هناك أيضاً تقارير من مزارعين في أنحاء البلاد عن أشخاص لا يذهبون إلى العمل، ربما خوفاً من مداهمات دائرة الهجرة والجمارك الأميركية. يضيف التقرير: «قد نشهد بعض آثار هذه المخاوف على جانبي الاستهلاك والتوظيف في الاقتصاد. ففي جانب الاستهلاك، هناك روايات غير مؤكدة عن وجود محلات تجارية في أحياء المهاجرين، مثل المطاعم ومحلات الحلاقة، شبه خالية. ورغم أن هذه الشركات لا تشكل حصةً كبيرةً من إجمالي الاقتصاد، إلا أن خوف العديد من المهاجرين من مواصلة حياتهم الطبيعية قد يتجلى في فئات مثل مبيعات المطاعم في يونيو، خاصةً مع توافر بياناتٍ عن الولايات والمدن التي تضررت بشدة». ويتابع التقرير أن المستهلكين في الولايات المتحدة قد يواجهون قريباً بعض التأثير على الأسعار، فإذا خاف عمال المزارع المهاجرون من الذهاب إلى العمل، فسنرى العديد من المحاصيل تتعفن في الحقول، وسيظهر هذا في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بدءاً من يوليو وأغسطس، عندما تُباع عادةً الفواكه والخضراوات المحصودة حديثاً في المتاجر الكبرى. وسيتفاقم هذا التأثير بسبب رسوم ترامب الجمركية. فعلى سبيل المثال، تواجه الطماطم المكسيكية، التي تمثل 70% من الاستهلاك المحلي، رسوماً جمركية بنسبة 20% بدءاً من يوليو ووفقاً للتقرير، قد يكون فقدان العمالة المهاجرة أيضاً عاملاً في انخفاض بدء بناء المساكن، الذي انخفض بنسبة 9.8% في مايو، مسجلاً أدنى مستوى له منذ الركود أثناء جائحة كورونا. ورغم أن البيانات الشهرية متذبذبة، وأن هناك عوامل أخرى، مثل ارتفاع أسعار الرهن العقاري وعدم الاستقرار الاقتصادي، ساهمت أيضاً في تراجع معدلات بدء العمل، فإن تأثير حملة تشديد قوانين الهجرة غير واضح. ويلفت التقرير إلى أن معدل التوظيف في قطاعي البناء والتصنيع في كاليفورنيا انخفض في أبريل عن مستواه قبل عام. فقد بلغ الانخفاض 1.5% في قطاع البناء، و2.3% في قطاع التصنيع. ولكن نظراً إلى أن بيانات الولايات والحكومات المحلية متاحة فقط حتى أبريل، فإننا لا نلمس تأثير زيادة تطبيق القوانين في مايو ويونيو

العربية

منذ 41 دقائق

• العربية

عن طريق تعزيز إمدادات الطاقة

تُعِدّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حزمةً من الإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى تعزيز إمدادات الطاقة لدعم توسع الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وفقًا لما نقلته رويترز يوم الجمعة عن أربعة مصادر مُطّلعة على الخطة. ويخوض أكبر المُنافسين الاقتصاديين، الولايات المتحدة والصين، سباقًا للتسلح التكنولوجي، يشمل الذكاء الاصطناعي، مما يضمن لهما تفوقًا اقتصاديًا وعسكريًا. وتتطلب الكميات الهائلة من معالجة البيانات التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي زيادةً سريعةً في إمدادات الطاقة، وهو ما يشكل ضغطًا على شركات المرافق والشبكات في العديد من الولايات. وتشمل الإجراءات قيد الدراسة تسهيل ربط مشروعات توليد الطاقة بشبكة الكهرباء، وتوفير أراضٍ فيدرالية لبناء مراكز البيانات اللازمة لتوسيع نطاق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وفقًا للمصادر. وستُصدر الإدارة أيضًا خطة عمل تتعلق بالذكاء الاصطناعي، وتُنظم فعاليات عامة لجذب انتباه الرأي العام إلى هذه الجهود، بحسب المصادر. ويتطلب تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة كميةً هائلةً من الكهرباء، ويقود نمو هذه الصناعة أول زيادة كبيرة في طلب الولايات المتحدة على الطاقة منذ عقود. ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة بين عامي 2024 و2029 بمعدل خمسة أضعاف المعدل المتوقع في عام 2022، وفقًا لشركة غريد ستراتيجيز المتخصصة في الاستشارات بقطاع الطاقة. وفي الوقت نفسه، قد ينمو الطلب على الطاقة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بأكثر من ثلاثين ضعفًا بحلول عام 2035، وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة ديلويت للاستشارات. ومع ذلك، يُمثل بناء وربط محطات توليد الطاقة الجديدة بشبكة الكهرباء عقبة رئيسية، لأن مثل هذه المشروعات تتطلب دراسات تأثير مكثفة قد تستغرق سنوات لإكمالها، فضلًا عن أن البنية التحتية الحالية لنقل الكهرباء مُثقلة بالضغط الشديد وتجاوز قدرتها الاستيعابية. وقال مصدران إن من بين الأفكار التي تدرسها الإدارة تحديد مشروعات توليد الطاقة الأكثر قربًا للانتهاء ومنحها أولوية في قوائم الانتظار للربط بشبكة الكهرباء. وشكّل تحديد مواقع مراكز البيانات تحديًا أيضًا، لأن المنشآت الأكبر تتطلب مساحة وموارد كبيرة، وقد تواجه عقبات تتعلق بتقسيم المناطق أو معارضة عامة من السكان المحليين. وأضاف المصدران أن الأوامر التنفيذية قد تُوفر حلًا لذلك من خلال توفير أراضٍ تُديرها وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية لمطوري المشروعات. وتدرس الإدارة أيضًا تبسيط إجراءات الحصول على تصاريح لمراكز البيانات من خلال إصدار تصريح موحد على مستوى البلاد بموجب قانون المياه النظيفة، بدلًا من إلزام الشركات بطلب التصاريح بشكل منفصل في كل ولاية، وفقًا لأحد المصادر. وفي يناير، استضاف ترامب كبار الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا في البيت الأبيض لتسليط الضوء على مشروع ستارغيت، وهو مشروع بمليارات الدولارات تقوده شركة "OpenAI"، مطوّرة "شات جي بي تي"، ومجموعة سوفت بنك، وشركة أوراكل، لبناء مراكز بيانات وتوفير أكثر من 100 ألف وظيفة في الولايات المتحدة. وأعطى ترامب الأولوية للفوز في سباق الذكاء الاصطناعي ضد الصين، وأعلن في أول يوم له في منصبه حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة تهدف إلى إزالة جميع العوائق التنظيمية أمام عمليات التنقيب عن النفط والغاز، واستخراج الفحم والمعادن الأساسية، وبناء محطات طاقة جديدة تعمل بالغاز والطاقة النووية لزيادة الطاقة الإنتاجية. وأمر ترامب إدارته في يناير بوضع خطة عمل للذكاء الاصطناعي من شأنها أن تجعل "أميركا عاصمة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي" وتقلل العوائق التنظيمية التي تعيق توسعه السريع.