انعقاد عمومية جمعية أمناء التظلمات في دول منظمة التعاون الإسلامي
شاركت غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات عبر تقنية الاتصال المرئي، في أعمال الجمعية العمومية الرابعة لجمعية أمناء التظلمات في دول منظمة التعاون الإسلامي ( OICOA ) والتي عُقدت مؤخرًا.
وناقش المجتمعون بنود جدول الأعمال الرئيسية، واطلعوا على موجز عن المناقشات والتوصيات التي تم تقديمها خلال الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة الجمعية الذي عُقد يوم 13 مايو، كما تعرفوا من خلال رئيس الجمعية على المبادرات التي اتخذتها الجمعية والأولويات الاستراتيجية لها خلال عامي 2024-2025م.
وفي هذا السياق تم تأكيد أهمية الدور المتطور الذي تلعبه الجمعية داخل كتلة منظمة التعاون الإسلامي، وأهميتها المتزايدة كمنصة لحماية حقوق الإنسان، وتعزيز النزاهة المؤسسية وتعزيز التضامن بين أعضاء الجمعية، والبناء على المثل العليا لمؤسسات أمناء التظلمات.
كما تم إعلان نجاح الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الأمانة العامة للجمعية من أجل تقديم طلب اعتماد وضع «مؤسسة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي» لدى منظمة التعاون الإسلامي، وهو ما تمت الموافقة عليه مبدئيًا من جانب كبار المسؤولين في المنظمة في اجتماعهم الذي جرى في 29 أبريل الماضي، ومن المتوقع النظر في هذا الطلب واعتماده بشكل نهائي في الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي والمقرر عقده في يونيو القادم بالجمهورية التركية.
كما جرى في اجتماعات الجمعية العمومية الرابعة لجمعية ( OICOA ) استعراض الجهود الاستراتيجية الجارية التي تبذلها الجمعية في أفريقيا لتوسيع عضويتها هناك، من خلال دعوة مؤسسات أمناء التظلمات للانضمام إليها، وبالإضافة إلى ذلك استعرض ممثلو الدول والوفود المشاركة ما تم بشأن برامج التدريب الداخلي والتدريب المتخصص الدولي القائم على تبادل الخبرات والزيارات بين الدول الأعضاء في الجمعية، ومنها ثلاثة برامج تدريبية شملت البرامج التدريبي بين وسيط المغرب والأمانة العامة للتظلمات بالبحرين، وبرنامج بين الأمانة العامة للتظلمات بالبحرين وأمين المظالم في جمهورية باكستان، والبرنامج الثالث كان عبارة عن زيارة متبادلة شارك فيها مسؤولون من أمين المظالم بالجمهورية الباكستانية في برنامج تدريب فني بمملكة البحرين، بالإضافة إلى ورش التدريب المتنوعة التي جرت عن بعد.
وفي ختام أعمال الجمعية العمومية الرابعة لجمعية أمناء التظلمات في دول منظمة التعاون الإسلامي، صدرت عدة توصيات وتم اعتماد خطة عمل الجمعية للفترة المقبلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 19 ساعات
- أخبار الخليج
انعقاد عمومية جمعية أمناء التظلمات في دول منظمة التعاون الإسلامي
شاركت غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات عبر تقنية الاتصال المرئي، في أعمال الجمعية العمومية الرابعة لجمعية أمناء التظلمات في دول منظمة التعاون الإسلامي ( OICOA ) والتي عُقدت مؤخرًا. وناقش المجتمعون بنود جدول الأعمال الرئيسية، واطلعوا على موجز عن المناقشات والتوصيات التي تم تقديمها خلال الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة الجمعية الذي عُقد يوم 13 مايو، كما تعرفوا من خلال رئيس الجمعية على المبادرات التي اتخذتها الجمعية والأولويات الاستراتيجية لها خلال عامي 2024-2025م. وفي هذا السياق تم تأكيد أهمية الدور المتطور الذي تلعبه الجمعية داخل كتلة منظمة التعاون الإسلامي، وأهميتها المتزايدة كمنصة لحماية حقوق الإنسان، وتعزيز النزاهة المؤسسية وتعزيز التضامن بين أعضاء الجمعية، والبناء على المثل العليا لمؤسسات أمناء التظلمات. كما تم إعلان نجاح الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الأمانة العامة للجمعية من أجل تقديم طلب اعتماد وضع «مؤسسة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي» لدى منظمة التعاون الإسلامي، وهو ما تمت الموافقة عليه مبدئيًا من جانب كبار المسؤولين في المنظمة في اجتماعهم الذي جرى في 29 أبريل الماضي، ومن المتوقع النظر في هذا الطلب واعتماده بشكل نهائي في الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي والمقرر عقده في يونيو القادم بالجمهورية التركية. كما جرى في اجتماعات الجمعية العمومية الرابعة لجمعية ( OICOA ) استعراض الجهود الاستراتيجية الجارية التي تبذلها الجمعية في أفريقيا لتوسيع عضويتها هناك، من خلال دعوة مؤسسات أمناء التظلمات للانضمام إليها، وبالإضافة إلى ذلك استعرض ممثلو الدول والوفود المشاركة ما تم بشأن برامج التدريب الداخلي والتدريب المتخصص الدولي القائم على تبادل الخبرات والزيارات بين الدول الأعضاء في الجمعية، ومنها ثلاثة برامج تدريبية شملت البرامج التدريبي بين وسيط المغرب والأمانة العامة للتظلمات بالبحرين، وبرنامج بين الأمانة العامة للتظلمات بالبحرين وأمين المظالم في جمهورية باكستان، والبرنامج الثالث كان عبارة عن زيارة متبادلة شارك فيها مسؤولون من أمين المظالم بالجمهورية الباكستانية في برنامج تدريب فني بمملكة البحرين، بالإضافة إلى ورش التدريب المتنوعة التي جرت عن بعد. وفي ختام أعمال الجمعية العمومية الرابعة لجمعية أمناء التظلمات في دول منظمة التعاون الإسلامي، صدرت عدة توصيات وتم اعتماد خطة عمل الجمعية للفترة المقبلة.
أخبار الخليج
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
الأمين العام للأعلى للمرأة لولوة العوضي لـ«أخبار الخليج»: المرأة البحرينية تجاوزت التمكين نحو الريادة في سوق العمل
60% نسبة المرأة البحرينية العاملة في القطاع الحكومي في عام 2024 أجرت الحوار: ياسمين العقيدات بمناسبة يوم العمال العالمي أكدت لولوة صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن المرأة البحرينية حققت تقدماً ملحوظاً في سوق العمل ومواقع صنع القرار، حيث بلغت نسبة البحرينيات في الوظائف التنفيذية بالقطاع الحكومي 50 % ، وفي القطاع الخاص 36 % ، مع حضور متنام في السلطة التشريعية والقضائية والمجالس المنتخبة. وأشارت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة إلى أن المجلس يواصل تنفيذ خطط وطنية ومبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في القطاعات النوعية والمهن المستقبلية والانتقال بها من مرحلة التمكين إلى مرحلة الريادة، مؤكدة أن هناك دراسة للواقع الحالي للمرأة ورصد احتياجاتها، مع الأخذ بالاعتبار كافة التطورات والتوجهات الحديثة التي تحصل على جميع الاصعدة، عبر البرامج المستمرة والبرامج الجديدة تواكب احتياجات سوق العمل والتطورات التقنية والتكنولوجية والصناعات الحديثة. ما النسبة الحالية لمشاركة المرأة في المناصب القيادية؟ وما هي النسب التي يسعى المجلس لتعزيزها خلال المرحلة القادمة؟ عند رصد واقع مشاركة المرأة البحرينية تبين ارتفاع لنسب مشاركة وحضور المرأة في بعض القطاعات والتخصصات والمجالات الحيوية، حيث استطاعت المرأة البحرينية ان تتجاوز مرحلة التمكين في المشاركة السياسية والحياة العامة والسعي نحو الريادة في الوصول الى مواقع صنع واتخاذ القرار حيث تولت المرأة مناصب وزارية في مجالات الصحة، والاسكان، والسياحة، والشباب، والتنمية المستدامة، والوظائف التنفيذية على النحو الذي تنطق به مؤشرات المشاركة في القطاعين العام والخاص والجهاز العسكري، وكذلك ارتفاع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية مشاركة المرأة في الشأن العام، وحققت المرأة حضوراً في المجالس المنتخبة (مجلس النواب، المجالس البلدية) وتولت المرأة البحرينية رئاسة مجلس النواب، كما تولت المرأة رئاسة لجان نوعية في داخل السلطة التشريعية ومشاركتها في السلطة القضائية والنيابة العامة. ومن أبرز المؤشرات التي رصدت واقع تمكين وتقدم المرأة في مواقع صنع القرار في القطاع الحكومي وصول نسبة الوكيلات في القطاع الحكومي الى 38 % لعام 2024، ونسبة الوكيلات المساعدات في القطاع الحكومي الى 36 % لعام 2024، ونسبة البحرينيات في الوظائف التنفيذية في القطاع الحكومي 50 % ، وتشمل العاملات في جدول الوظائف التنفيذية الخاضعات لنظام الخدمة المدنية من رئيسة قسم فأعلى لعام 2024. أما في القطاع الخاص وريادة الأعمال فقد بلغت نسبة البحرينيات في الوظائف التنفيذية في القطاع الخاص 36 % في الربع الثاني من 2024، وتشمل العاملات من رئيسة قسم فأعلى، كما وصلت نسبة السجلات الافتراضية المملوكة للمرأة البحرينية الى 54 % لعام 2024. وعلى صعيد المشاركة السياسية، بلغت نسبة النساء في مجلس النواب 20 % لعام 2024، وتولت المرأة رئاسة مجلس النواب في عام 2018، ووصلت نسبة النساء في مجلس الشورى الى 25 % لعام 2024، ونسبة النساء في المجالس البلدية 10 % ، وفي أمانة العاصمة 40 % لعام 2024. إلا أن هناك بعض المجالات الأخرى التي يطمح المجلس إلى تعزيزها والتي تتطلب تكثيف الجهود لتعزيز فرص مشاركة المرأة فيها، ولا سيما المجالات النوعية، حيث بلغت نسبة القاضيات البحرينيات 14 % لعام 2024، ونسبة رئيسات النيابة (أ) البحرينيات 18 % لعام 2022، ونسبة رئيسات النيابة (ب) البحرينيات 13 % لعام 2022، ونسبة البحرينيات شاغلات منصب محامي عام (1) 20 % لعام 2022، ونسبة الموظفات البحرينيات في المحكمة الدستورية 31 % لعام 2023، ونسبة القاضيات العضوات في المحكمة الدستورية 14 % لعام 2024، ونسبة السفيرات البحرينيات خارج البحرين 3 % لعام 2024، ونسبة السفيرات البحرينيات في الديوان العام في وزارة الخارجية 26 % لعام 2024، كما وصلت نسبة البحرينيات العضوات في مؤسسات المجتمع المدني الى (21 % ) لعام (2023). هل هناك قطاعات معينة تسعى المرأة البحرينية إلى تعزيز وجودها فيها؟ وما الذي يقوم به المجلس لدعم هذا التوجه؟ يسعى المجلس الأعلى للمرأة لتحقيق المزيد من المكاسب خلال المرحلة القادمة على صعيد تمكين المرأة البحرينية اقتصاديا ومهنيا، وقد اعتمدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة مؤخراً الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2025-2026)، التي تضمنت مبادرات نوعية تهدف الى الانتقال بالمرأة البحرينية من التمكين والتقدم إلى السعي نحو الريادة. تعد لجنة المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم الحديث إحدى المبادرات المهمة في مجال القطاعات الواعدة، حيث تم إنشاء اللجنة برئاسة سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة، وعضوية شخصيات من ذوي الخبرة والاختصاص، وتختص اللجنة باقتراح السياسة العامة والبرامج والمبادرات والخدمات والاستشارات والأنظمة النوعية، لدعم مشاركة المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم الحديثة، وبما يسهم في تحقيق التوازن بين الجنسين في هذه القطاعات الواعدة، واقتراح مجالات التطوير وآليات تنظيم خدمات احتضان المسرعات لتشمل المشاريع الإبداعية الواعدة للمرأة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم الحديثة، بالإضافة إلى اقتراح الدراسات والمسوحات النوعية واستطلاعات الرأي المناسبة لتعزيز مشاركة المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم الحديثة، ووضع مؤشرات الأداء والقياس اللازمة للتقييم الدوري لضمان استدامة مشاركة المرأة في هذه القطاعات. كيف تقيمون نسبة تمكين المرأة البحرينية في سوق العمل حاليا؟ تشكل المرأة البحرينية في القطاع الحكومي النسبة الكبرى، فقد بلغت نسبة المرأة البحرينية العاملة في القطاع الحكومي 60 % ، وذلك من اجمالي البحرينيين العاملين في القطاع الحكومي في عام 2024. أما في القطاع الخاص، فقد بلغت نسبة المرأة البحرينية العاملة في القطاع الخاص 36 % في عام 2024. وقد بلغت نسبة الأكاديميات البحرينيات في مؤسسات التعليم العالي 57 % في عام 2024. كما بلغت نسبة الطبيبات البحرينيات من إجمالي الأطباء البحرينيين 66 % في عام 2024، وبلغت نسبة المهندسات البحرينيات في القطاع الحكومي من إجمالي المهندسين البحرينيين في القطاع الحكومي الى 37 % في عام 2024. وبلغت نسبة العاملات البحرينيات في قطاع تقنية المعلومات في القطاع الحكومي من إجمالي العاملين البحرينيين في قطاع تقنية المعلومات في القطاع الحكومي الى 58 % في عام 2024. هل تبنى المجلس مبادرات خاصة لتمكين المرأة في مجال ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ في إطار جهوده الداعمة لمشاركة المرأة الاقتصادية عمل المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع الشركاء من الجهات ذات الاختصاص على تنفيذ حزمة من البرامج التي تهدف إلى تزويد المرأة بالمهارات اللازمة لتكون قادرة على تأسيس أو إدارة مشاريع صغيرة أو متوسطة أو الدخول في مجال ريادة الأعمال، ومن أهم تلك المبادرات: مبادرة «امتياز» لرائدة الاعمال البحرينية الشابة: وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع وتكريم المرأة البحرينية الشابة المتميزة في مجال ريادة الاعمال ونشر ثقافة الروح الريادية بين الشابات وتشجيعهن على المبادرة والإبداع، وزيادة عدد الكفاءات الشابات من خلال تبني ودعم كفاءات جديدة، وتسليط الضوء على القطاعات الاقتصادية الجديدة بالمملكة، ويمنح هذا الامتياز كل ثلاث سنوات. مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية (ريادات): في عام 2010، تم وضع حجر الاساس لتأسيس مركز «ريادات» بالشراكة بين بنك البحرين للتنمية ودعم صندوق العمل «تمكين»، وتم افتتاحه الفعلي في عام 2013 ويُعتبر المركز حاضنة اقتصادية مخصصة للمرأة تهدف إلى تشجيع ودعم المرأة للدخول في مجال ريادة الأعمال للمرأة، ويقدم المركز الخدمات الاستشارية والتسويقية والدعم اللوجستي وخدمات التمويل الميسر الداعمة للمشاريع المملوكة من قبل نساء، كما يسهم المركز في دعم وتشجيع المرأة على الابداع والابتكار للتوسع في نشاطها التجاري، ويعمل المجلس حاليا على تقييم هذا المشروع بعد مرور 22 عاما على إنشائه. محفظة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لدعم النشاط التجاري للمرأة، التي تم إطلاقها بالتعاون مع شركة الابداع للتمويل المتناهي الصغر وصندوق العمل «تمكين» في عام 2010، بقيمة مليون د.ب، بهدف دعم وتشجيع المرأة على تحقيق طموحاتها عبر تنفيذ مشروعها التجاري من المنزل أو تأسيس/ استحداث نشاطها التجاري من خلال تقديم قروض ميسرة، تقدم المحفظة تمويلا يتراوح بين 200 دينار و7, 000 د.ب. وحتى سبتمبر 2024 استفادت 9757 امرأة في مختلف المجالات منها (الأزياء والإكسسوارات، الحلويات والأطعمة، الصالونات والتجميل، التوصيل، بيع المنتجات المستوردة، تغليف وبيع الهدايا)، ويعمل المجلس على دراسة مخرجاتها لمواءمتها للمستجدات. محفظة تنمية المرأة البحرينية للنشاط التجاري «ريادات» في عام 2016 بالتعاون مع بنك البحرين للتنمية وبدعم صندوق العمل «تمكين»، لدعم المؤسسات التجارية التي تملكها المرأة البحرينية، وذلك لتشجيعها على النمو والتطور من خلال تقديم حلول تمويلية مدعومة الأرباح، تبلغ قيمة المحفظة 100 مليون دولار (37, 700, 000 دينار بحريني)، وقد تم توسيع نطاق حلول المحفظة لتغطي احتياجات المؤسسات والمشروعات بمختلف أحجامها من خلال حلول تمويلية مرنة، مع التركيز على دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة والمبتكرة، كما توفر مسارات متعددة للدعم للمؤسسات الجديدة والقائمة، حيث تقدم المحفظة دعما يصل إلى 50 % من أرباح القرض للمساعدة في إدارة التدفقات النقدية، إضافة إلى توفير خدمة استشارية لتحسين عمل وجودة المؤسسات، وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات بحسب نوع الدعم، وقد بلغ عدد المستفيدات من المحفظة لغاية شهر فبراير 2025 (355 مستفيدة). هل هناك برامج محددة تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في المناصب القيادية والإدارية العليا؟ إن النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين الذى تم اعتماده في عام 2010، وصدر الأمر الملكي بتشكيل اللجنة العليا لإدماج هذا النموذج في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، يعد المنهجية التي اعتمدها المجلس كخارطة طريق لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص ونشر ثقافــة مؤيــدة وتأسيس بنيــة تحتيــة داعمــة لتحقيق التــوازن بيــن الجنسـين ورصد التقدم المحرز لمشاركة المرأة في المجالات التنموية الرئيسية والنوعية، ويحدد الأدوار والمسؤوليات لمختلف القطاعات. ويتكون النموذج من خمسة محاور، وهي (السياسات، والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، إدارة المعرفة، التدقيق والرقابة، وقياس الأثر). وتعتبر جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية إحدى الأدوات الأساسية التي يعمل من خلالها المجلس الأعلى للمرأة على ترجمة الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية إلى برامج وممارسات لتصبح في صميم عمل مؤسسات القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وفئة الأفراد في مملكة البحرين، وتعزيز توجهها نحو تبني منهجيات إدماج احتياجات المرأة في التنمية والتوازن بين الجنسين، وهو ما انعكس إيجاباً على رفع مساهمة المرأة في مسيرة التنمية الوطنية، وتهدف الجائزة الى تشجيع الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والمبادرات الفردية كذلك على تمكين المرأة البحرينية ودعم تقدمها وزيادة نسبة تواجدها وتفعيل دورها في تنمية المجتمع وضمان أوجه التوفيق بين واجباتها العملية والأسرية. ونظراً إلى النجاح الذي حققته الجائزة على المستوى الوطني، تبنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة هذه الجائزة وتم بلورتها بما يتناسب مع المعايير والممارسات الدولية والتي تعدّ منصة عالمية لتحفيز الابتكار والإبداع في مجال تمكين المرأة، بما يسهم في تحقيق مقومات التميز والريادة في الجهود المستدامة، التي تهدف إلى دعم المرأة في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية في مختلف دول العالم. الجدير بالذكر أنه تم إطلاق النسخة الثالثة من الجائزة في مارس 2025 على هامش أعمال الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك. إضافة إلى برنامج المشاركة السياسية للمرأة، وهو كذلك أحد أهم البرامج الوطنية التي حظيت بأولوية في التنفيذ منذ انطلاقة المجلس عام 2002، وقد حقق البرنامج العديد من المكتسبات، من أبرزها تقدم المرأة في المشاركة السياسية، وارتفاع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة وتولي أول امرأة بحرينية رئاسة مجلس النواب إلى جانب تولي المرأة مناصب نوعية بداخل السلطة التشريعية وعضويتها بالمجالس البلدية. ومن المبادرات الجديدة التي تضمنتها الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2025 - 2026) تمكين المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة، إذ بدأ العمل على تنفيذها ضمن أولويات عمل المجلس لعام 2024، من خلال عدد من البرامج التوعوية، وتهدف هذه المبادرات إلى تمكين المرأة من الوصول إلى مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة من خلال عدد من الوسائل بما فيها مراجعة وتطوير التشريعات والسياسات الداعمة لرفع مشاركة المرأة في مجالس الإدارة، ومتابعة التزام الشركات بالإفصاح عن إحصائيات العضوية في مجالس الإدارة مصنفة بحسب الجنس، والتوعية بالقوانين والقرارات ذات العلاقة بتحقيق التوازن بين الجنسين في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة، بالإضافة إلى التوعية بأهمية مشاركة المرأة كعضو في مجالس الإدارة، وتسليط الضوء على قصص النجاح وإبراز النماذج القيادية والمؤثرة للمرأة في مجالس الإدارة، والتنسيق مع الجهات المعنية لبناء قدرات المرأة وتأهيلها لعضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة، ويطمح المجلس إلى إقرار برنامج متكامل على غرار برنامج التمكين السياسي الذي حقق نجاحا في أهدافه. ما هي أبرز المبادرات التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة لدعم المرأة البحرينية في سوق العمل خلال السنوات الأخيرة؟ نوضح أن المجلس الأعلى للمرأة، باعتباره الآلية الوطنية الرسمية المعنية بالمرأة، يعمل وفق منهجية عمل مؤسسي أساسها الالتزام بثوابت إنشائه والمتمثلة في الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001، وكل تعديلاته، وما نصت عليه هذه الاوامر من اختصاصات، من أهمها وضع مشروع خطة وطنية للنهـوض بالمـرأة البحرينيـة، وتمكين المرأة من أداء دورهـا فـي الحيـاة العامـة وإدمـاج جهودهـا واحتياجاتها فـي برامـج التنميـة الشـاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها، وبالتالي فان هذه هي الأساسيات التي يعمل عليها المجلس من خلال الامانة العامة التي يتم تكليفها لمعاونة المجلس في تنفيذ اختصاصاته، وتعدّ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي اعتمدها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم في عام 2005، هي الأساس الأول لجميع الخطط الوطنية التي تضمنت مفرداتها من البرامج والمشاريع والمبادرات التي تهدف الى ترجمة تلك الاختصاصات لتمكين المرأة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، وذلك كله بالتعاون والتنسيق والشراكة مع جميع السلطات في المملكة من الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية، كذلك مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب الشأن من مؤسسات المجتمع المدني. ونود التوضيح هنا أن جميع الخطط والبرامج التي يتم تنفيذها، تعمل من خلال البناء على ما سبقها من خطط ومشاريع، ومن خلال دراسة الواقع الحالي للمرأة ورصد احتياجاتها، مع الأخذ بالاعتبار كافة التطورات والتوجهات الحديثة التي تحصل على جميع الأصعدة، فهناك برامج مستمرة وهناك برامج جديدة تواكب احتياجات سوق العمل والتطورات التقنية والتكنولوجية والصناعات الحديثة، لا يسع ذكرها تفصيلا في هذا المقام. ما أود توضيحه أنه بالرغم من وجود عدد من المبادرات والمشاريع التي تم إطلاقها في بدايات عمل المجلس، منها على سبيل المثال برنامج التمكين السياسي وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة وغيرها من الجوائز والمبادرات الاخرى إلا أن المجلس يعمل بشكل دائم ومستمر على تطوير مفردات وتفاصيل وتوجهات تلك البرامج ومعاييرها واشتراطاتها بحيث تواكب كل ما هو جديد وحديث وتستوعب الحركة المتواترة والسريعة فيما يطرح من تخصصات ومجالات نوعية مثل التكنولوجيا الحديثة والتوجهات نحو التخصصات الواعدة. فاليوم لدى المجلس العديد من البرامج والمبادرات النوعية التي من شأنها دعم وتمكين وتشجيع المرأة للدخول في سوق العمل، وتساهم في تعزيز مركز المرأة ومشاركتها في كافة المجالات، ومنها المجال الاقتصادي.
.jpg&w=3840&q=100)
أخبار الخليج
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
كونغرس «FIBA» وحفل المشاهير يشهد 500 مشارك من 180 دولة عيسى بن علي: الاستضافة تعكس خبرة البحرين في تنظيم الأحداث العالمية
أعرب سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، عن بالغ شكره وامتنانه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وإلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية، على دعمهم اللامحدود لاستضافة مملكة البحرين لمختلف الأحداث الرياضية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سموه يوم الخميس 24 أبريل 2025 بفندق سوفيتيل الزلاق، للكشف عن تفاصيل استضافة مملكة البحرين لاجتماع كونغرس الاتحاد الدولي لكرة السلة ( FIBA ) وحفل تكريم المشاهير لعام 2025 والذي سيقام خلال الفترة من 14 إلى 18 مايو 2025، وذلك بمشاركة الآنسة دانة أسامة السعد نائب الرئيس التنفيذي للموارد والمشاريع بهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وممثلين عن الاتحاد الدولي لكرة السلة، وهما سبستيان ميازا مدير أول بالاتحاد، والسيد تي جاي بولوك رئيس قسم التطوير بالاتحاد الدولي لكرة السلة. وثمّن سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لاجتماع الكونغرس وحفل تكريم المشاهير، بالإضافة إلى جهود وزارة السياحة على رأسها سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي، والاتحاد البحريني لكرة السلة، وكل الجهات الحكومية والشركات الراعية واللجان العاملة، معربًا عن اعتزازه بالشراكة المتمثلة بين اللجنة الأولمبية البحرينية وهيئة البحرين للسياحة والمعارض والاتحادين البحريني والدولي لكرة السلة، والتي أثمرت عن استضافة هذا الحدث المهم الذي يعكس ما تتمتع به مملكة البحرين من عوامل متميزة استطاعت من خلاله الحصول على ثقة واهتمام الاتحاد الدولي لكرة السلة في احتضان هذا الاجتماع المهم وحفل تكريم مشاهير كرة السلة، ما يعكس ما تتمتع به مملكة البحرين من خبرة كبيرة في تنظيم كبرى الأحداث العالمية الرياضية. وأكد سموه أن هذا الحدث سيجذب وفوداً من مختلف دول العالم، مما يعزز من الحراك السياحي والاقتصادي ليكون داعماً لعجلة التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين، وذلك من خلال مشاركة 500 شخص يمثلون 180 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة السلة ( FIBA ). من جانبها، قالت الآنسة دانة أسامة السعد، نائب الرئيس التنفيذي للموارد والمشاريع في هيئة البحرين للسياحة والمعارض، إن استضافة اجتماع كونغرس الاتحاد الدولي لكرة السلة ( FIBA ) وحفل تكريم المشاهير لعام 2025 يعد حدثًا نوعيًا واستثنائيًا، إذ سيكون لتواجد هذه الوفود من مختلف دول العالم أثرٌ إيجابي في تعريفهم بالمقومات السياحية التي تزخر بها مملكة البحرين، وبنيتها التحتية المتطورة التي تؤهلها لاستضافة أبرز الفعاليات العالمية. ونوّهت السعد باختيار مركز البحرين العالمي للمعارض لإقامة هذا الحدث، نظرًا لما يتميّز به من مرافق متقدمة وقدرته على احتضان الفعاليات الكبرى، مما يعزز من دوره في دعم نمو القطاع السياحي، ويؤكد إمكانية استضافته لمختلف أنواع الفعاليات. وأضافت: «نحن نؤمن بأهمية السياحة الرياضية كرافد اقتصادي حيوي، ونعمل باستمرار على تطوير خدمات متخصصة تستهدف زوّار الفعاليات الدولية، بما يعزز استدامة هذا القطاع». كما أكدت نائب الرئيس التنفيذي للموارد والمشاريع، التزام الهيئة بتقديم كل سبل الدعم لإنجاح هذا الحدث، مشيرة إلى أنه سيتم إعداد برنامج سياحي متكامل للضيوف، يتضمن جولات إلى أبرز المعالم الثقافية والتراثية والأسواق التقليدية، إلى جانب الوجهات الترفيهية والعائلية، بما يضمن تجربة ثرية ومتكاملة لجميع المشاركين. في المقابل، صرح السيد سبستيان ميازا مدير أول بالاتحاد الدولي لكرة السلة أن اتحاده سعيد بإقامة هذا الحدث المهم في مملكة البحرين، مثمناً جميع الإجراءات التي قامت بها المملكة لتسهيل استضافة هذا الحدث بكل يسر وسلاسة ، لا سيما أن هذا الكونغرس سيشارك فيه أكبر عدد من المشاركين من دول العالم الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة السلة، الأمر الذي جعل « FIBA » يضع مملكة البحرين ضمن أولوياته مستقبلاً في استضافات فعاليته المختلفة. من جانبه، عبّر السيد تي جاي بولوك رئيس قسم التطوير بالاتحاد الدولي لكرة السلة عن ارتياحه لما تم من ترتيبات حفل المشاهير 2025 الذي سيشهد نقله نوعية عن الحفلات السابقة باستضافته في مسرح البحرين الوطني الذي سيشهد عدة فقرات ترفيهية سيتخللها تكريم نجوم العالم الذين سيحضرون شخصياً هذا الحفل، وكذلك إقامة متحف خاص بمقتنيات ثمينة ونادرة من أدوات لعبة كرة السلة، معربا عن شكره لجميع المسؤولين والقائمين على إقامة هذا الحدث في مملكة البحرين.
