محافظ سوهاج في جولة ميدانية مفاجئة بمركز دار السلام

وقد استهل المحافظة الجولة بزيارة لقرية " المشايخ "، حيث تفقد سير العمل داخل مدرسة " المشايخ الإبتدائية "، ومدرسة " نشأت أبو المجد " الإعدادية، والوحدة الصحية بالقرية، وقد تلاحظ للسيد المحافظ سوء حالة الترعة الموجودة بالقرية وتراكم القمامة بداخلها، ووجه مسئولي الري باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة الترعة، كما زار قرية " نجوع العزبة "، وتفقد سير العمل بمجمع الخدمات الحكومية، والوحدة الصحية، والجمعية الزراعية بـ " أولاد يحيى "، واطمأن لسير العمل بها وعدم وجود أية معوقات .
تضمنت الجولة أيضا تفقد الوضع العام بشوارع مدينة دار السلام، ووجه المحافظ بتحسين مستويات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات، وتطوير ورفع كفاءة الطرق لتيسير الحركة المرورية ومتابعة ذلك دوريا، كما تفقد سير العمل داخل مستشفى دار السلام المركزي، والإدارة التعليمية بدار السلام، ومدرسة " دار السلام الإبتدائية "، وشدد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومراجعة دفاتر الحضور والإنصراف بتلك المصالح، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتغيبين عن العمل بدون إذن مسبق أو مبرر، مشيرا إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل بمستشفى دار السلام المركزي، والانتهاء من العيادات الخارجية عقب انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة، واستكمال باقي مكونات المستشفى طبقا للخطة الموضوعة .
وقد التقى " سراج " خلال الجولة عددا من المواطنين من أبناء مركز دار السلام، واستمع إلى مطالبهم في مختلف القطاعات، موجها بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على تلبية هذه المطالب، وتحسين جودة حياة المواطنين.
تأتي هذه الجولات الميدانية المفاجئة في إطار حرص السيد المحافظ على متابعة الوضع العام والوقوف على احتياجات المواطنين على أرض الواقع، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتواصل مع المواطنين، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم في جميع المجالات .
Previous Next
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي
جوجل نيوز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 14 ساعات

• فيتو

محافظ سوهاج يحيل مخالفات في مناقصة كاميرات مراقبة لصالح مديرية التربية والتعليم للنيابة

قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إحالة واقعة مناقصة توريد توريد كاميرات مراقبة لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق فى الواقعة وملابساتها، وتحديد المسئوليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت مخالفته أو المشاركة فى المسئولية. وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من المحافظ، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية، بالإضافة عضو من مديرية الإسكان، ورئيس لجنة الشراء المباشر. وكشف التقرير عن وجود فارق كبير في الأسعار بين القيمة التقديرية والقيمة السوقية لمنظومة الكاميرات وهو ما يشكل إضرارًا بالمال العام، وهو ما انتهى إليه التقرير والذي تأشر عليه بالإحالة إلى جهات التحقيق. وأكد "سراج" أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات، ومحاسبة المقصرين أو الفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدا لخطة الدولة فى مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار اليوم المصرية

منذ يوم واحد

• أخبار اليوم المصرية

تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الري

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، تأجيل محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا ب رشوة فساد وزارة الري ، لجلسة 15 يونيو. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من إحدى الشركات الخاصة، مقابل تسهيل إجراءات صرف مستحقات مالية خاصة بالشركة، والتغاضي عن مخالفات قانونية تخص تنفيذ مشروعات تحت إشراف الوزارة. كانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على 12 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ رشوة وزارة الري، بعد رصد وتوثيق وقائع الرشوة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي وجهت إليهم اتهامات تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام. شبكة فساد كبرى في وزارة الري هذا وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين بـ شبكة فساد كبرى في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية، في القضية التي عرفت بـ رشوة وزارة الري. تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة «1» تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. تشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع أما المتهم الثاني في قضية رشوة وزارة الري بصفته موظفًا عموميًا، عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. والمتهم الثالث في قضية رشوة وزارة الري، بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ 100 ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته. إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف كما أن المتهم الرابع في قضية رشوة وزارة الري بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها. كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.

اليوم السابع

منذ يوم واحد

• اليوم السابع

تعرف على عقوبة الري بمياه الصرف الزراعى أو الإضرار بالجسور وفقا للقانون

يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري ، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى. ويعمل التشريع على تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، وتتمثل الأصول المائية في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات. وتنص المادة 85 من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالقانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة القيام بالأعمال الآتية: 1- الصرف فى ترعة عامة أو شبكة صرف مغطى أو فى مخر سيل. 2- الرى بمياه الصرف الزراعى إذا لم يتوافر له مصدر رى آخر. 3- مرور إحدى الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو منشآت الرى والصرف ومنشآت الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو منشآت الرى والصرف والحماية من أخطار السيول. ونص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، حال مخالفة ذلك وتضاعف العقوبة فى حال تكرار المخالفة.