تعرف على عقوبة الري بمياه الصرف الزراعى أو الإضرار بالجسور وفقا للقانون

يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري ، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.
ويعمل التشريع على تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، وتتمثل الأصول المائية في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات.
وتنص المادة 85 من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالقانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة القيام بالأعمال الآتية:
1- الصرف فى ترعة عامة أو شبكة صرف مغطى أو فى مخر سيل.
2- الرى بمياه الصرف الزراعى إذا لم يتوافر له مصدر رى آخر.
3- مرور إحدى الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو منشآت الرى والصرف ومنشآت الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو منشآت الرى والصرف والحماية من أخطار السيول.
ونص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، حال مخالفة ذلك وتضاعف العقوبة فى حال تكرار المخالفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

اللجنة التشريعية بالنواب: تقسيمات جديدة لضمان عدالة التمثيل النيابي وفق بيانات 2025

قال إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنّ تعديلات تقسيم الدوائر التي تقدَّم بها حزب مستقبل وطن إلى مجلس النواب، اليوم، تأتي استجابة لزيادة عدد السكان والناخبين، بما يحقق التمثيل العادل في مختلف المحافظات، موضحًا أن هذا التحديث ضروري لمواكبة التطورات الديموغرافية والإدارية، وضمان تكافؤ الفرص السياسية بين مختلف المناطق. وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج '90 دقيقة'، عبر قناة 'المحور'، أن عدد سكان مناطق حوض النيل، مثل القاهرة والدلتا والصعيد، شهد ارتفاعًا ملحوظًا، ما استوجب إعادة توزيع مقاعد مجلس النواب والشيوخ، مع الحفاظ على إجمالي عدد المقاعد المنتخبة بنظام القائمة (284 مقعدًا) كما هو، بينما تم إجراء التعديلات على مستوى توزيع الدوائر. وتابع أنّ عدد المقاعد الفردية لم يتغير، إذ ظل عند 284 مقعدًا، لكن جرى مراعاة التقسيمات الإدارية المستحدثة مثل إنشاء مدينة ناصر ثالث، ووجود كيانات سكانية جديدة مثل حدائق العاصمة التي رفعت عدد الناخبين بمنطقة بدر، مؤكدًا أن هذه التعديلات استندت إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025. وذكر أنّ أبرز التعديلات شملت إضافة مقعد في دائرة الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلًا من اثنين، وضم دائرة السيدة زينب إلى الدرب الأحمر وعابدين، وفصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر، وجعل العاشر من رمضان دائرة مستقلة، أما بالنسبة لمجلس الشيوخ فقد أكد أن عدد المقاعد الفردية والمعينة والقوائم ظل كما هو.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ"النواب" يوجه عددًا من الأسئلة للحكومة بخصوص قانون الإيجار القديم .. تعرف عليها

وجّه المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج 'آخر النهار' المذاع على قناة 'النهار'، عددًا من الأسئلة المهمة للحكومة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم. وقال السجيني: 'أسأل الحكومة فيما يتعلق بالمادة الخامسة: هل أُجريت دراسة للأثر الاجتماعي المتعلق بمدة الخمس سنوات؟ والسؤال الثاني: هل هناك دراسة اقتصادية بشأن المادة السابعة وما يترتب عليها من التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية للفئات ذات الأولوية؟ هذا التشريع يحتاج إلى إعادة نظر'. وأضاف: 'هل تم تقييم الأثر المحتمل لهذا القانون على التوزيع الديموغرافي؟ وهل أُعدّت دراسة قانونية لتطبيق نص المادة الثامنة، خصوصًا في ضوء أحكام المحكمة الدستورية؟ هذه الأسئلة كاشفة، وتحتاج إلى إجابات دقيقة'. وأوضح السجيني أن رد الحكومة جاء صريحًا، حيث أفادت بأنه لا توجد دراسات مرفقة بالمذكرة الإيضاحية للمشروع، وبناءً على ذلك، تم التوجيه من قِبل النواب بعقد جلسات استماع موسعة لمناقشة كافة الأبعاد. كما أشاد السجيني بموقف رئيس مجلس الوزراء، قائلًا: 'أحيي رئيس الوزراء الذي أكد أن مشروع القانون المتعلق بالإيجار القديم هو اجتهاد من الحكومة، وأنها منفتحة تمامًا على الحوار والنقاش حوله'.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

سفير أوكرانيا في القاهرة: اتفاق لتبادل 2000 من الأسرى مناصفة مع روسيا

قال ميكولا ناهورني، سفير أوكرانيا في القاهرة، إن هناك بعض الإيجابيات التي خرجت بها المباحثات الأخيرة، أبرزها التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين الجانبين الروسي والأوكراني. وأوضح خلال لقاء خاص مع الإعلامية شاهندا عبدالرحيم، على قناة 'إكسترا نيوز': 'تم الاتفاق على تبادل 1000 أسير روسي مقابل 1000أسير أوكراني، بما في ذلك عدد من المدنيين والأطفال، وهو تطور إيجابي مهم في هذا السياق'. وأضاف: 'للأسف، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة إنسانية لمدة 30 يوماً، رغم أن هذا كان أحد الأهداف الرئيسية للوفد الأوكراني خلال المباحثات'. وأشار إلى أن 'المفاوضات بشأن الحل النهائي للأزمة من المتوقع أن تستمر لفترة طويلة، نظراً لاتساع الفجوة في المواقف بين الطرفين'، مؤكداً أن 'الاختلافات الجوهرية لا تزال تعيق التوصل إلى اتفاق شامل في المدى القريب'.