
رغم إنزال مساعدات على غزة.. تساؤلات حول رسوم أردنية مرتفعة على الشحنات الإنسانية
ورغم أهمية هذه المبادرات، أثارت تقارير إعلامية وتسريبات من منظمات غير حكومية تساؤلات واسعة بشأن الرسوم المرتفعة التي تفرضها السلطات الأردنية على عمليات إيصال المساعدات، سواء عبر البر أو من خلال الإنزال الجوي.
وبحسب إذاعة مونت كارلو الدولية، كشفت مصادر مطلعة أن رسوماً تصل إلى 2,200 دولار أميركي تُفرض على كل شاحنة مساعدات تدخل إلى غزة عبر الأراضي الأردنية، تُدفع مباشرة إلى القوات المسلحة الأردنية.
كما أكدت المصادر ذاتها أن تكلفة عملية الإنزال الجوي الواحدة تراوحت بين 200 ألف و400 ألف دولار أميركي، رغم أن حمولة الطائرة الواحدة كانت تعادل أقل من نصف حمولة شاحنة برية.
وتأتي هذه الأرقام وسط انتقادات سابقة وجهت أيضاً للسلطات المصرية بسبب فرضها رسوماً مرتفعة على شاحنات المساعدات المتوجهة إلى غزة، إلى جانب تكاليف عالية على المسافرين والجرحى الفلسطينيين العابرين عبر معبر رفح.
وتطالب منظمات إنسانية دولية، منذ أشهر، بضمان وصول غير مشروط وآمن للمساعدات إلى القطاع المحاصر، دون عوائق مالية أو لوجستية قد تعيق الاستجابة العاجلة للأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي تضرب أكثر من مليوني فلسطيني في غزة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


زنقة 20
منذ ساعة واحدة
- زنقة 20
تقرير: وكالة الأمن القومي الأمريكية توافق على ضخ استثمارات ضخمة بالصحراء المغريية
زنقة 20 | الرباط في خطوة جديدة تعكس تحولاً في المقاربة الأميركية تجاه الصحراء المغربية، كشفت مصادر مطلعة أن واشنطن تستعد لإطلاق استثمارات مباشرة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بعد سنوات من الجمود الذي طبع عهد إدارة الرئيس جو بايدن. وبحسب ما أوردته نشرة لموقع Africa Intelligence المتخصص، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تستعد لإحياء الشق الاقتصادي من الاتفاق الثلاثي الموقع في دجنبر 2020 بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك من خلال تمكين مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية (DFC) من تمويل مشاريع مباشرة في الصحراء المغربية. الضوء الأخضر من الاستخبارات الأميركية في خطوة غير مسبوقة، أكدت التقارير أن وكالة الأمن القومي الأميركية (NSA) قد منحت موافقتها الرسمية لبدء تمويل المشاريع التنموية، وهو ما اعتُبر مؤشراً واضحاً على دعم المؤسسات السيادية الأميركية للمسار الاستثماري في المنطقة. وذكرت نشرة Africa Intelligence أن مؤسسة DFC عقدت بالفعل اجتماعات مع بنوك وشركات مغربية من أجل تحديد الفرص الاستثمارية ذات الأولوية، ضمن رؤية تهدف إلى تعبئة ما يقرب من 5 مليارات دولار من التمويلات التي تم التعهد بها ضمن الاتفاق الثلاثي. مرحلة بايدن: اعتراف سياسي دون ترجمة اقتصادية رغم أن إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن احتفظت بالاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء، والذي تم إقراره لأول مرة في عهد ترمب، فإنها اختارت تجميد التفعيل العملي للاتفاق الاقتصادي، ما أدى إلى توقف شبه كلي في إنزال أي مشاريع أميركية على الأرض، طوال أربع سنوات. هذا التجميد أثار تساؤلات في الأوساط الدبلوماسية والاقتصادية، خاصة أن المغرب التزم ببنود الاتفاق الثلاثي، وواصل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن وتل أبيب على المستويات الأمنية والسياسية والتجارية. تحوّل جديد في السياسة الأميركية؟ يُنظر إلى التحرك الحالي بوصفه عودة قوية للزخم الأميركي في ملف الصحراء المغربية، ليس فقط على المستوى الدبلوماسي، بل عبر الترجمة الميدانية للاستثمار وتوظيف الأدوات المالية لدعم التنمية في المنطقة، ما قد يعزز موقع الرباط إقليميًا ودوليًا. ويرى مراقبون أن هذا الانفراج في المسار الاستثماري قد يشكل دفعة قوية للرؤية التنموية المغربية في الأقاليم الجنوبية، ويؤكد الطابع الاستراتيجي للعلاقات المغربية الأميركية، لا سيما في ظل التحولات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة.


المغربية المستقلة
منذ 5 ساعات
- المغربية المستقلة
الخطاب الملكي الأخير تحت المجهر ، سر تغيير لغة الخطاب ، اهم الرسائل التي حملها ، وكيف تفاعل معه الداخل والخارج …
المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز / مدير جريدة الجريدة بوان كوم الخطاب الملكي الاخير كان حدث السنة بامتياز ، وذلك لاحتوائه على رسائل هامة للداخل والخارج ، ولكون الملك ابتعد عن لغة الإيديولوجيا والسياسة وفضل الحديث من خلال الخطاب بلغتي الماناجمنت والمؤشرات والارقام . خطاب يشكل قفزة نوعية وتغيبرا جذريا يقطع مع الماضي بكل اساليبه ، في الوقت الذي ركز على نقاط جد هامة كالعدالةةالاجتماعية والمجالية بوصفها اولوية لا محيد عنها … لم يغفل خطاب العرش الديبلوماسية وعلاقات المغرب بالخارج بوصفه قوة صاعدة تسير بسرعتين ، حيث اكد الملك محمد السادس على الإنجازات الديبلوماسية التي تعزز موقف المغرب الثابت من صحرائه . و تفاعلا مع الخطاب الملكي ، رحب تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بمضامين الخطاب ، واعتبرته دعوة صادقة وحقيقية للسلام زالأمن والتنمية الإقليمية . وقد خرجت هذه المنظمات ببيان مطول وجهت من خلاله دعوة مباشرة لكل من المغرب والجزائر لإنهاء هذا النزاع المفتعل ، كما دعت الجزائر للتفاعل الايجابي والمسؤول مع اليد المغربية الممدودة لهم لبدء حوار صريح . وأكد العاهل المغربي خلال خطابه لعيد الغرش أن الاقتصاد الوطني حافظ على نسبة نمو منتظمة خلال السنوات الأخيرة، بالرغم من الأزمات الدولية المتتالية وظروف الجفاف المتكرر، مبرزًا أن المغرب يعيش نهضة صناعية غير مسبوقة، تضاعفت من خلالها صادراته الصناعية منذ سنة 2014، خصوصًا في قطاعات السيارات، الطيران، الطاقات المتجددة، الصناعات الغذائية، والسياحة … المثير في الخطاب الملكي هو تحدثه بلغة الارقام والتي تم استقبالها ورصدها إعلاميا بشكل كبير والمتمثلة في المعطيات التالية : • الناتج الداخلي الخام سنة 1999 كان حوالي 42 مليار دولار، واليوم تجاوز 140 مليار دولار. • الاحتياطي من العملة الصعبة كان أقل من 5 مليارات دولار، واليوم يفوق 37 مليار دولار. • نسبة التمدرس في العالم القروي كانت دون 55%، واليوم تجاوزت 95% في الابتدائي. • الكهرباء القروية لم تكن تصل سوى إلى 18% من الدواوير، واليوم تصل إلى أكثر من 99%. • عدد المسافرين عبر المطارات كان لا يتعدى 5 ملايين، واليوم يصل إلى أكثر من 27 مليون سنويًا. • إنتاج السيارات كان شبه منعدم، واليوم المغرب من أكبر منتجي السيارات في إفريقيا بأكثر من 500 ألف وحدة سنويًا. • معدل الأعمار ارتفع من 66 سنة إلى أكثر من 76 سنة. • عدد الجامعات كان محدودًا، واليوم تضاعف وانتشرت المدن الجامعية والمعاهد العليا التقنية. • الطريق السيار لم يكن يتجاوز 100 كلم، واليوم المغرب يتوفر على أكثر من 1900 كلم من الطرق السيارة. • معدل الربط بالماء الشروب انتقل من 60% إلى أكثر من 96%. • الطاقة المتجددة لم تكن تتعدى 0.5%، واليوم تمثل أكثر من 37% من الباقة الطاقية، بفضل مشاريع عملاقة كـ'نور ورزازات'. خلاصة القول ان الخطاب الملكي الاخير شكل قفزة نوعية قياسا بالخطابات السابقة ، وقد لقي تفاعلا كبيرا على الصعيدين الداخلي والخارجي ، واكد بالارقام صحة تقدم المغرب بخطى متسارعة نحو التنمية الحقبقية التي من شأنها ان تضع بلدنا في مصاف الكبار …


بلبريس
منذ 7 ساعات
- بلبريس
المغرب الصناعي.. قصة تحول اقتصادي على مدى 26 عامًا
شهدت الصناعة المغربية خلال الخمسة والعشرين عاماً الماضية تحولاً جذرياً يُعد من أبرز قصص النجاح الاقتصادي في المنطقة. فقد حققت الصادرات الصناعية قفزة هائلة، إذ تضاعفت ست مرات خلال هذه الفترة، لترتفع من 61 مليار درهم عام 1999 إلى 376 مليار درهم في عام 2023، وهو ما يعكس حجم التطور النوعي الذي عرفته هذه الصناعة في عهد الملك محمد السادس. وقد انعكس هذا الأداء الاستثنائي على التصنيفات الدولية، حيث حصل المغرب على نتيجة 62.41 نقطة في تقرير 'Business Ready' الصادر عن البنك الدولي لعام 2024، ما وضعه ضمن أفضل 50 اقتصاداً عالمياً في تصنيف 'جاهزية الأعمال'. كما تقدم بشكل ملحوظ في تصنيف ممارسة الأعمال، حيث احتل المرتبة 53 من بين 190 دولة في 2020، مقارنة بالمرتبة 128 في عام 2009. هذا التقدم لم يأت من فراغ، بل كان ثمرة لاستراتيجية متكاملة بدأها المغرب منذ أكثر من عقدين، تركزت على تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحرير الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال. وقد ترافقت هذه الجهود مع قفزة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ارتفعت من 2.1 مليار دولار في 1999 إلى 3.6 مليارات دولار في 2019. واستفادت هذه النهضة الصناعية من إصلاحات موازية على مستوى الإدارة وتعميم اللامركزية، من خلال إرساء سياسة الجهوية المتقدمة عبر إحداث 12 جهة إدارية جديدة بصلاحيات موسعة لتدبير الشؤون المحلية، مع زيادة المخصصات المالية للجهات، ما حفز الاستثمارات الداخلية. الرؤية الملكية للنهضة الصناعية في خطاب العرش بمناسبة الذكرى 26 لتوليه العرش، الثلاثاء 29 يوليوز، سلط الملك محمد السادس الضوء على هذه النهضة الصناعية قائلاً: 'يشهد المغرب نهضة صناعية غير مسبوقة، حيث ارتفعت الصادرات الصناعية، منذ 2014 إلى الآن، بأكثر من الضعف، لاسيما تلك المرتبطة بالمهن العالمية للمغرب.' وأضاف الملك أنه 'بفضل التوجهات الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب، تعد اليوم قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والسياحة، رافعة أساسية لاقتصادنا الصاعد، سواء من حيث الاستثمارات، أو خلق فرص الشغل.' وأكد الملك أن المغرب الصاعد يتميز 'بتعدد وتنوع شركائه، باعتباره أرضاً للاستثمار، وشريكاً مسؤولاً وموثوقاً، حيث يرتبط الاقتصاد الوطني بما يناهز ثلاثة مليارات مستهلك عبر العالم، بفضل اتفاقيات التبادل الحر.' شهادة خبير: رهان استراتيجي نجح من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي إدريس الفينة في تصريح لجريدة بلبريس أن 'الصناعة شكلت طيلة 26 سنة أحد المواضيع الأساسية في السياسة العمومية، المغرب راهن دائماً على تطوير القطاع الصناعي باعتبار أنه قطاع قادر أن يجعل نسب النمو تبقى مستمرة دائماً بشكل متصاعد، حتى ولو تعرض المغرب للجفاف والقطاع الفلاحي لم يعط القيمة المضافة التي كان يعطيها من السنة الأخرى.' ويضيف الفينة: 'هذا كان هدفاً استراتيجياً وهو أن يصبح قطاع الصناعة قطاعاً أساسياً وعمود فقري في الاقتصاد المغربي، وفعلاً نجح المغرب في تطوير عدد من الصناعات المتعددة التي تشكل اليوم العمود الفقري سواء للسوق الداخلي أو التصدير.' ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن 'فخر المغرب اليوم لا في المغرب ولا في إفريقيا، هو قطاع السيارات سواء السيارات أو مكونات السيارات، بارتباط مع ميناء طنجة المتوسطي، وهو إحدى البنى التحتية المهمة في تطوير القطاع الصناعي، كذلك ميناء الدار البيضاء.' تنوع صناعي واعد لا يقتصر النجاح الصناعي المغربي على قطاع السيارات فحسب، بل يمتد ليشمل قطاعات متعددة. يوضح الفينة أن 'عدداً من الصناعات التحويلية المرتبطة بالقطاع الفلاحي تطورت بشكل كبير، قطاع النسيج كذلك تطور بشكل كبير، كل ما هو مهن عالمية للمغرب.' كما يلفت إلى قطاعات أخرى واعدة مثل 'المساهمة في تركيب الطائرات وقطاع البتروكيماويات والقطاع الكيميائي المرتبط بتحويل جزء كبير من الفوسفات، حيث كان المغرب يصدر نسبة مهمة من الفوسفات بشكل خام، واليوم أصبح يصدره بشكل محول كأسمدة بشكل كبير.' آفاق جديدة وقطاعات ناشئة ويشير الخبير إلى دخول المغرب مجالات جديدة، قائلاً: 'مؤخراً المغرب دخل مجالاً جديداً وهو قطاع الصناعات الدفاعية، وهذا سيخلق زخماً كبيراً في المستقبل.' كما يذكر 'صناعة الأدوية التي هي فرع مهم للصناعة في المغرب، والتي يفتخر بها المغرب، وتشكل تقريباً 24% من الناتج الداخلي الخام في المغرب، وتشكل جزءاً كبيراً من صادرات المغرب.' يخلص الفينة إلى أن 'المستقبل مازال أمام هذا القطاع لخلق استقرار في النمو، وألا يبقى النمو الاقتصادي كما كان سابقاً يهتز من سنة إلى أخرى بفعل الجفاف. لاحظنا في السنوات الأخيرة أن هناك استقراراً في النمو الاقتصادي، وهذا شيء مهم كذلك على مستوى خلق مناصب الشغل، حيث أن قطاع الصناعة خلق عدداً كبيراً من مناصب الشغل في المغرب.'