الجديدة.. ارتفاع درجات الحرارة ينعش 'غرف الكراء' وسط المدينة
مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال فصل الصيف، تشهد مدينة الجديدة انتعاشا لافتا في نشاط كراء الغرف الفردية و المشتركة، خصوصا وسط المدينة، حيث تقبل عليها فئات واسعة من الزوار المغاربة الباحثين عن إقامة مؤقتة بأسعار معقولة بالقرب من الشاطئ والمرافق الحيوية.
وتتراوح تسعيرة هذه الغرف، حسب ما استقته هبة بريس من سكان محليين وزوار، بين 50 و100 درهم لليلة الواحدة، حسب الموقع وجودة الغرفة والخدمات المتوفرة، في وقت يعرف فيه قطاع الإيواء السياحي التقليدي (الفنادق ودور الضيافة) ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، خاصة خلال عطلة الصيف ونهاية الأسبوع.
ويعتمد عدد من أصحاب هذه الغرف على شبكات غير رسمية للإعلان، أو عبر وسطاء وسكان محليين، ما يطرح إشكاليات تتعلق بالرقابة والجودة والضمانات القانونية، فيما يرى متتبعون أن هذا الشكل من الإيواء يعد متنفسا لفئات ذات دخل محدود، لكنه في الوقت نفسه يحتاج إلى تنظيم وتأطير لتفادي أي استغلال أو تجاوزات محتملة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ ساعة واحدة
- أريفينو.نت
رسالة عاجلة تأمر الولاة والعمال في المغرب باستعمال هذه الخطة الجديدة لتعقب الأراضي وفرض ضرائب مضاعفة على أصحابها؟
أريفينو.نت/خاص في خطوة تهدف إلى تشديد الخناق على التهرب من أداء الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة صارمة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية، يحثهم فيها على الاستعانة بالتقنيات الحديثة لضمان جباية فعالة وعادلة لهذه الضريبة التي تم رفع قيمتها مؤخرًا. مذكرة وزارية صارمة.. 'GPS' و'SIG' لإنهاء التهرب من ضريبة الأراضي جاءت هذه المذكرة بعد أن لوحظ عدم تجاوب العديد من رؤساء الجماعات مع التعديلات الجديدة التي طالت قانون جبايات الجماعات، والتي تهدف إلى زيادة مداخيلها من خلال الضريبة على الأراضي غير المبنية. وطالب لفتيت المسؤولين المحليين بالاستعانة بنظام تحديد المواقع (GPS) ونظام المعلومات الجغرافية (SIG) لإعداد خرائط دقيقة وحديثة تحدد النفوذ الترابي لكل جماعة ومدارها الحضري، مما يسمح بتحديد جميع الأراضي الخاضعة للضريبة بدقة متناهية. ضرائب مضاعفة.. تعرف على الأسعار الجديدة التي تنتظر ملاك الأراضي بموجب التعديلات الجديدة، شهدت أسعار الضريبة على الأراضي غير المبنية زيادة كبيرة، حيث انتقلت في المناطق المجهزة بالكامل (طرق، ماء، كهرباء، صرف صحي) من 15 إلى 30 درهمًا للمتر المربع. وفي المناطق متوسطة التجهيز، التي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الماء والكهرباء، ارتفع السعر من 5 إلى 15 درهمًا للمتر المربع. أما في المناطق ضعيفة التجهيز، فقد انتقل السعر من نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع. تحديث الخرائط وتحديد المدارات.. هدف استراتيجي لتعزيز مداخيل الجماعات شددت مذكرة وزير الداخلية على ضرورة قيام الجماعات بتحديد دقيق للمناطق الخاضعة للرسم، بما في ذلك المحطات الصيفية والشتوية، والمناطق المشمولة بتصاميم التهيئة، بالإضافة إلى تحديد الأحياء والقطاعات والدواوير. ويخول القانون لرئيس الجماعة مهمة تحديد هذه المناطق عبر قرار تنظيمي يخضع لتأشيرة عامل العمالة أو الإقليم، بهدف وضع حد للتملص الضريبي وتعزيز الموارد المالية للجماعات لمواجهة أعباء التسيير والتنمية.
أريفينو.نت
منذ ساعة واحدة
- أريفينو.نت
كشف السر وراء كبح جماح الأبناك التشاركية ومنعها من تهديد البنوك الكبرى في المغرب؟
أريفينو.نت/خاص كشف التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي عن نمو ملحوظ في تمويلات السكن التي تقدمها الأبناك التشاركية، رغم الركود الذي يشهده القطاع العقاري. وفي هذا السياق، أوضح خبير اقتصادي أن تطور هذه البنوك لا يسير بشكل عشوائي، بل يخضع لسياسة مالية مدروسة تهدف إلى إدماجها تدريجيًا في المشهد البنكي دون أن تشكل تهديدًا مباشرًا للبنوك التقليدية. قرار مقصود.. لماذا لا يرى المغاربة فرقًا كبيرًا بين 'المرابحة' و'الفائدة'؟ صرح الدكتور ياسين عليا، أستاذ الاقتصاد والباحث في السياسات العمومية، لجريدة 'العمق' بأن صانعي السياسة المالية في المغرب تعمدوا منذ البداية ألا يكون للأبناك التشاركية تأثير مزعزع لاستقرار سوق البنوك التقليدية. وأوضح أن الهدف كان إيجاد بديل مصرفي موازٍ ومتكامل، وليس منافسًا صداميًا. هذا ما يفسر، حسب الخبير، تقارب هوامش الربح التي تعتمدها الأبناك التشاركية مع أسعار الفائدة التقليدية، مما يجعل اختيار المستهلكين لهذه البنوك مرتبطًا في الغالب بقناعات دينية أكثر منه بمزايا اقتصادية واضحة. نمو بـ16% في سوق راكد.. كيف تكسب التشاركية ثقة المغاربة في قطاع السكن؟ تعكس أرقام التقرير الرسمي هذا التوجه، حيث سجلت تمويلات السكن التشاركية نموًا بنسبة 16% خلال عام 2024، لتبلغ قيمتها الإجمالية 25 مليار درهم، معظمها على شكل 'مرابحات عقارية'. ويأتي هذا النمو في وقت استقرت فيه قروض السكن الإجمالية (التقليدية والتشاركية) عند 265 مليار درهم، بنسبة نمو لم تتجاوز 1.5%، وهو ما يعكس حالة من الركود والتريث في السوق العقارية. ورغم أن تجربة الأبناك التشاركية لا تزال واعدة وتكسب ثقة متنامية، إلا أنها تواجه تحديات تحول دون توسعها بشكل أكبر. فرص واعدة وتحديات قائمة.. هل تنجح الأبنااك التشاركية في تنويع منتجاتها؟ شدد الدكتور عليا على أن أمام الأبناك التشاركية فرصًا حقيقية للعب أدوار أكبر في الاقتصاد الوطني، لكن ذلك يبقى مشروطًا بقدرتها على تنويع منتجاتها وتوسيع عروضها، خاصة في قطاع العقار الذي يعاني من تراجع الطلب وارتفاع الأسعار. وختم الخبير تصريحه بالتأكيد على أن تطور هذه البنوك يسير بوتيرة تصاعدية محسوبة، تضمن تعدد الخيارات أمام المستهلك المغربي، مع الحفاظ على استقرار النظام المالي ككل.
أريفينو.نت
منذ ساعة واحدة
- أريفينو.نت
هكذا تلتهم شركات التوزيع جيوب المغاربة بهوامش ربح 'خيالية' في غشت؟
أريفينو.نت/خاص في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق الدولية استقرارًا نسبيًا، عادت أسعار المحروقات في المغرب لتثير موجة غضب واسعة، حيث كشف تحليل حديث لنقابة المحروقات عن تحقيق شركات التوزيع هوامش ربح قياسية وغير مسبوقة منذ تحرير القطاع، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين. بين التكلفة الحقيقية وسعر المحطة.. أكثر من درهمين ربح صافٍ في كل لتر! بحسب الأرقام التي نشرها الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، فإن السعر الحقيقي للغازوال بعد وصوله للموانئ المغربية وإضافة كافة الضرائب والرسوم وتكاليف التوزيع، يجب ألا يتجاوز سقف 9 دراهم للتر الواحد، بينما يجب أن يكون سعر البنزين في حدود 10 دراهم. لكن الأسعار المعروضة في المحطات حاليًا تصل إلى 11.1 درهمًا للغازوال و12.9 درهمًا للبنزين على الأقل. هذا الفارق يكشف عن هوامش ربح صافية 'فاحشة' تقدر بـ 2.1 درهم في كل لتر غازوال، و2.9 درهم في كل لتر بنزين، وهي أرقام تفوق بأشواط تلك التي كانت مسجلة قبل تحرير الأسعار (0.6 و 0.7 درهم على التوالي). عشر سنوات من التحرير.. 18 مليار درهم أرباحًا إضافية والضحية هو المستهلك انتقد اليماني بشدة حصيلة عشر سنوات من تحرير قطاع المحروقات، الذي تم إقراره في عام 2015 بهدف تعزيز المنافسة وخفض الأسعار. وأكد أن هذه السياسة أدت إلى نتيجة عكسية تمامًا، حيث أتاحت للشركات تحقيق أرباح إضافية تقدر بنحو 18 مليار درهم سنويًا، دون أي فائدة تذكر للمستهلك النهائي أو تحسن في شفافية السوق. من تسقيف الأسعار إلى إحياء 'سامير'.. خارطة طريق لاستعادة السيادة الطاقية أمام هذا الوضع، دعا اليماني إلى إصلاح جذري للإطار التنظيمي للقطاع. وطالب بسحب ملف المحروقات من اختصاص مجلس المنافسة، الذي وصفه بـ'غير الفعال'، وإسناد المهمة إلى وكالة وطنية مستقلة لتنظيم الطاقة. كما شدد على ضرورة العودة المؤقتة إلى تسقيف أسعار المحروقات إلى حين توفر شروط المنافسة الحقيقية. وألح اليماني على الأهمية الاستراتيجية القصوى لإعادة تشغيل مصفاة 'سامير' المتوقفة عن العمل، كخطوة حاسمة لتقليل الاعتماد على الاستيراد واستعادة جزء من السيادة الطاقية المفقودة للمملكة.
