تحركات صامتة وضغوط أميركية.. هل اقتربت تسوية الحرب في السودان؟
ويرى مراقبون أن هناك "طبخة سياسية" تُجرى على نار هادئة لتسوية في السودان لكنها تواجه تحديات، أبرزها تقاطع مواقف دول إقليمية مؤثرة على المشهد السوداني وتوجس أطراف النزاع من حل يضع حدا للطموحات السياسية لقيادات عسكرية في الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وتزايد الاهتمام الأميركي جاء في أوائل يونيو/حزيران الماضي بعد لقاء جمع كريستوفر لاندو نائب وزير الخارجية الأميركي ومسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والشرق أوسطية بسفراء السعودية ومصر و الإمارات ضمن المجموعة الرباعية المعنية بالسودان.
وفي أول تصريح له بشأن السودان منذ عودته إلى البيت الأبيض كشف الرئيس دونالد ترامب عن مساع أميركية جادة لإنهاء النزاع عبر مسار التسوية السلمية، مما أثار ارتياحا لدى السودانيين وغموضا في مواقف الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وجاءت تصريحات ترامب خلال لقائه قبل أيام رؤساء 5 دول أفريقية، وشدد خلال اللقاء على أهمية التحرك الأميركي العاجل لدعم الاستقرار في السودان، إلى جانب مناطق أخرى في القارة تشهد اضطرابات.
جولات واتصالات
وكشفت مصادر رسمية سودانية للجزيرة نت أن القيادة تلقت عبر قنوات دبلوماسية توضيحا من الجانب الأميركي قبل لقاء المجموعة الرباعية عن وجود مشروع للسلام في السودان، دون إعطاء مزيد من التفاصيل، وأشارت واشنطن إلى أنها تتشاور مع شركائها لصياغته.
وتقول المصادر -التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها- إن الحكومة أبلغت الجانب الأميركي بطريقة غير رسمية أنها منفتحة على جهود للسلام، وإن أي مساع ينبغي أن تستند إلى خريطة الطريق التي سلمها مجلس السيادة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، والتي بدأ في تطبيقها عمليا بتسمية رئيس وزراء مدني بعد تعديل الوثيقة الدستورية، وشددت القيادة السودانية على أن موقفها الرسمي سيعلن بعد إطلاعها على تفاصيل المشروع.
واستقبلت بورتسودان قبل يومين مبعوثا سعوديا في زيارة خاطفة لم يعلن عنها، وقالت مصادر للجزيرة نت إن القيادة السودانية أجرت اتصالات مع عواصم عربية وأفريقية للتشاور بشأن عملية السلام وإطلاعها على رؤيتها لإنهاء الحرب.
كما أوفدت القيادة مبعوثا أمنيا سودانيا إلى دول عربية وغربية وأخرى صديقة للسودان للغرض ذاته.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر في الاتحاد الأفريقي للجزيرة نت أن هناك مشاورات مع قوى دولية وإقليمية مع الاتحاد والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) لتسريع عملية السلام في السودان عبر تنسيق الجهود المختلفة، مشيرة إلى عدم وجود خطة محددة للسلام حتى الآن، لكنها توقعت تبلورها خلال الأسابيع المقبلة.
بالمقابل، قال مسؤول في المكتب الإعلامي لقوات الدعم السريع للجزيرة نت إن قيادة القوات لم تتلق شيئا من الجانب الأميركي، لكنها اطلعت على التحركات الدولية في هذا الشأن من الإعلام.
وأعرب المسؤول عن استعداد القوات لأي مساع جادة لوقف الحرب، متهما الجيش بعدم الرغبة في تحقيق السلام، وقال إنهم "سيواصلون القتال حتى يحققوا أهدافهم في السلام والتحول الديمقراطي عبر الحكومة التي يعملون لتشكيلها قريبا في مناطق سيطرتهم".
مسارات مقترحة
ورجحت المصادر الأفريقية -التي طلبت عدم الكشف عن هويتها- أن ثمة مقترحات بـ3 مسارات:
مسار عسكري: عبر مفاوضات مباشرة بين الأطراف المتنازعة تفضي إلى وقف النار وترتيبات أمنية وعسكرية.
مسار سياسي: من خلال إشراك القوى السياسية والمدنية في عملية حوار سوداني للتوافق على رؤية تحمل ترتيبات اليوم التالي ما بعد الحرب.
مسار اقتصادي: لإقرار خطة إنعاش وإعمار ترتبط بمطلوبات سياسية محددة.
من جانبه، طرح بابكر فيصل رئيس حزب التجمع الاتحادي عضو الهيئة القيادية في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" 3 سيناريوهات محتملة لإنهاء الحرب في السودان.
السيناريو الأول: إجراء حوار مباشر بين السلطتين القائمتين في بورتسودان ونيالا، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية، واعتبر أن هذا النموذج مستلهم من تجربة جنوب السودان ، حيث نجحت الأطراف المتحاربة سابقا في التوصل إلى تسوية سياسية مؤقتة.
السيناريو الثاني: مستوحى من النموذج الليبي، ويستند إلى اتفاق لوقف إطلاق النار دون تسوية سياسية شاملة، بحيث يحتفظ كل طرف بالمناطق التي يسيطر عليها، ويؤسس لحالة من التعايش القسري بين سلطتين منفصلتين على أرض واحدة.
السيناريو الثالث: وقف شامل ودائم لإطلاق النار يتبعه مسار سياسي يشارك فيه المدنيون، ويهدف إلى معالجة جذور الأزمة وضمان عدم تكراره، مما يتطلب توافقا مدنيا واسعا.
ويرى فيصل أن السيناريوهين الأول والثاني لن ينهيا الحرب، بل سيؤديان إلى تهدئة مؤقتة كما حدث في جنوب السودان وليبيا ، والسيناريو الثالث هو الوحيد القادر على ضمان سلام مستدام.
ويحذر فيصل من أن استمرار الحرب وانعدام الإرادة الداخلية لإنهائها سيؤديان إلى تدخل خارجي يفرض أجنداته بالقوة، وقد لا تتوافق هذه الأجندات مع مصالح السودان الوطنية.
اقتسام نتيجة الحرب
بدوره، يرى الخبير في الشؤون الدولية والأمنية عامر حسن أن الاتجاه إلى تسوية يعني اقتسام نتيجة الحرب بين الجيش والدعم السريع، وهو أمر لن يقبل به الشعب السوداني الذي دفع ثمن الحرب قتلا وتهجيرا وتدميرا لممتلكاته العامة والخاصة.
وحسب حديث الخبير للجزيرة نت، فإن الجيش استطاع إزالة الخطر الوجودي للحرب المتمثل في محاولة قوات الدعم السريع اختطاف الدولة، ولكنها تحولت إلى تمرد خطير في غرب السودان ترعاه قوى إقليمية.
وقال حسن إن الحرب الجارية ينبغي أن تكون صفرية عبر حسمها عسكريا بعدما كسبها الجيش، مشددا على أن أي مفاوضات يجب أن تكون لترتيبات حل الدعم السريع لا منحها مكاسب عسكرية وسياسية.
أما المحلل السياسي فيصل عبد الكريم فيعتقد أن واشنطن ستسعى إلى استثمار مشروع التسوية لاستئناف تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل بعدما دفع الرئيس ترامب في دورته الأولى للقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتبي الأوغندية في فبراير/شباط 2020.
وتلا ذلك اللقاء توقيع الخرطوم على اتفاق أبراهام في يونيو/حزيران 2021 وربما يسعى ترامب مجددا -وفقا لعبد الكريم- إلى عقد لقاء آخر بين الرجلين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول المقبل.
ويرى عبد الكريم في حديثه للجزيرة نت أن أبرز التحديات والتعقيدات التي تواجه أي مشروع تسوية للصراع في السودان تتمثل في تباينات القوى الإقليمية المؤثرة على المشهد السوداني حتى في داخل المجموعة الرباعية، يضاف إلى ذلك جانب الطموح السياسي للبرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو"حميدتي"، ورهنهما أي حل بمستقبلهما السياسي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
مهمة الموساد في السودان
(في كمبالا سلّمت السفارة الإسرائيلية رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ليفي أشكول، هنأته فيها وحكومته وشعب الله المختار وأطفال إسرائيل على الانتصار على العرب في حرب 1967)، من مذكرات الفريق جوزيف لاقو أحد مؤسسي حركة التمرد في جنوب السودان. في السياسة، يحتاج قادة الدول إلى امتلاك فكر إستراتيجي يحيط بطبيعة التحديات التي يواجهونها، ومعرفة البيئة الدولية والداخلية التي تُبنى على أساسها الخطط. وبهذا المعنى، ينطبق عليها تعريف الفيلسوف الألماني أرنست هيجل بأن "السياسة هي علم الأحياء التطبيقي". ولأن علم الأحياء يساعد على فهم البيئة ودورها في نمو الكائنات الحية، فإن فهم البيئة السياسية بصورة واقعية يساعد على إنتاج الأفكار التي تمكّن القادة من التعامل مع الظواهر السياسية بواقعية وعقلانية. ومن الظواهر التي غشيت العقل العربي وسيطرت عليه لعقود طويلة، نظرية المؤامرة التي تفترض وجود جهة ما تكيد للدول العربية بانتظام. وخطورة سيطرة ذلك النوع من التفكير أنه أفضى إلى إعفاء الذات من تحمّل نتائج التقصير والفشل من ناحية، كما أفقد العقل العربي ميزة التفكير الموضوعي لمعالجة الظواهر السياسية بعقلانية دون "تهويل أو تهوين"، كما يقول الدكتور محمد المختار الشنقيطي. وفي هذا المقال، الذي نعالج فيه أسباب استمرار الحروب في السودان بصورة حيّرت المراقبين، سنحاول تلمّس الأسباب الجوهرية لهذه الظاهرة، مع التركيز على أصابع خفية ظلّت تحتفظ بدور بارز وكبير في تحريك الأحداث. وإذ نفعل ذلك، سنحاول تجنّب التفسيرات الباطنية التي تُعظّم نظرية المؤامرة وتستسهل من خلالها الوصول إلى النتائج. ما نعنيه بالأصابع الخفية في حروب السودان، التي امتدت منذ العام 1955 قبل سنة من إعلان استقلال السودان وإلى الآن، هي التدخلات الخارجية التي يُمثّل فيها الكيان الإسرائيلي رأس الرمح والماكينة التي تُحرّك الأحداث من وراء المشهد، وذلك دون إغفال الأخطاء الكبيرة التي ارتكبتها النخبة السودانية بجميع توجهاتها الفكرية وانحيازاتها السياسية. واحدة من هذه الأخطاء هي عدم الإدراك الصحيح للدور الإسرائيلي في حروب السودان، وعدم إيجاد المقاربات الناجعة للتعامل معه. فقد حرصت إسرائيل باكرًا على فهم السودان وتعقيداته، وبلورت إستراتيجية للتعامل معه، مدفوعة بمخاوف أمنية وتفسيرات أسطورية قديمة، تعتقد أن تابوت نبي الله موسى، عليه السلام، دُفن في كنيسة أكسوم الحبشية، وأن الملوك الإثيوبيين الذين حكموا السودان في زمان غابر تجري فيهم دماء يهودية من نسل نبي الله سليمان، عليه السلام، وأن هناك سبطًا من بني إسرائيل ضاع في منطقة البحيرات وجنوب السودان ولا بد من العثور عليه. أما النص الحاكم للسياسة الإسرائيلية تجاه السودان، فيتلخص في التصريح الشهير لديفيد بن غوريون الذي يقول فيه: "نحن شعب صغير وإمكاناتنا محدودة، ولا بد من اختزال هذه المحدودية في مواجهة أعدائنا من الدول العربية من خلال تشخيص ومعرفة نقاط الضعف لديها، وخاصة العلاقات القائمة بين الجماعات والأقليات الإثنية والطائفية، حتى نضخّم هذه النقاط إلى درجة التحول إلى معضلة يصعب حلها أو احتواؤها". يؤسس هذا "النص الحاكم" للنهج الإسرائيلي في التعامل مع الدول العربية، حيث صاغت من خلاله الدولة العبرية نظرية "شد الأطراف" للدول العربية أو "بترها" إذا لزم الأمر، كما حدث في جنوب السودان. وتقوم تلك النظرية على إحداث القلاقل في أطراف البلدان العربية، إما استثمارًا للخلافات العرقية، أو تحريكًا للنزاعات الحدودية، وهو ما يحقق الهدف المركزي بإشغال هذه الدول بأنفسها حتى لا تكون جيوشها عامل دعم لدول المقاومة التي تقاتل إسرائيل. وللتأكيد على قِدم المخطط الإسرائيلي، نستعين بمحاضرة رئيس الموساد مائير عاميت عام 1959 والتي قدمها بمناسبة تخريج دفعة جديدة، حيث يقول: "لِمحاصرة التهديد الذي جسدته حركة المد القومي، كان لا بد أن ننجح في إثارة النوازع النفسية لدى الجماعات غير العربية داخل الدول العربية، وخاصة في العراق، وسوريا، ولبنان، والسودان". ولتتبّع حجم الخراب الذي قامت به "الأصابع الخفية" في السودان، نحتاج إلى دراسة عدد من الوثائق على النحو التالي: وثيقة "كيفونيم" التي قدّمها آرييل شارون 1983 لاجتماع وزراء حلف الناتو، والتي لخّصت إستراتيجيات إسرائيل في التعامل مع دول العالم العربي والإسلامي. وفيما يتعلق بالسودان، ورد ما يلي: "السودان أكثر دول العالم العربي والإسلامي تفككًا، فإنه يتكوّن من أربع مجموعات سكانية كلٌّ منها غريبة عن الأخرى، فمن أقلية عربية مسلمة سُنيّة تسيطر على أغلبية غير عربية، إلى وثنيين، إلى مسيحيين." وتقرّر تلك الوثيقة في خاتمتها مؤكدة: "إن دولًا مثل ليبيا والسودان لن يكون لها حضور بصورتها الحالية". في العام 2008، ألقى آفي ديختر، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، محاضرة لكبار القادة الأمنيين، وورد فيها ما يلي: "السودان شكّل عمقًا إستراتيجيًا لمصر في حربها حيث تحوّل إلى قواعد تدريب وإيواء لسلاح الجو المصري وللقوات البرية، وأرسل قواته لمنطقة القناة أثناء حرب الاستنزاف. لذلك، كان لا بد أن نعمل على إضعافه وانتزاع المبادرة منه، ومنعه من بناء دولة قوية موحدة، فهذا ضروري لدعم وتقوية الأمن القومي الإسرائيلي". في كتابي (مهمة الموساد في جنوب السودان) لعميل الموساد ديفيد بن عوزيل، والمعروف باسمه الحركي "الجنرال جون"، وكتاب (إسرائيل وحركة تحرير جنوب السودان) للكاتب الإسرائيلي والعميد المتقاعد من جهاز الموساد موشيه فرجي، ترد تفاصيل مخيفة عن حجم الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي الذي قدّمته إسرائيل لحركة التمرد في جنوب السودان، حيث شمل إرسال شحنات السلاح، وإرسال الخبراء، وتدريب عشرات الآلاف من الجنود، والمساهمة في تفجير الكباري واحتلال بعض المدن، وتعطيل مشاريع التنمية. يقول موشيه فرجي في كتابه إن التحرك الإسرائيلي نجح في جنوب السودان لعدة عوامل، أبرزها: إحباط الدعم العربي للحكومة السودانية. توقيف العمل في قناة جونقلي التي كان من المؤمل أن توفر 5 مليارات متر مكعب من المياه تتقاسمها مصر والسودان، حيث حذّرت إسرائيل الجنوبيين من أن ذلك المشروع سيكون وبالًا عليهم. كما أن إسرائيل نجحت في تنمية المشاعر القومية لدى الجنوبيين، مما ساعدهم على حسم خيار الانفصال عن الشمال. نستخلص من هذه الوثائق أن إسرائيل صنّفت السودان منذ البداية باعتباره عدوًا إستراتيجيًا، ولذلك تعاملت معه على هذا الأساس في مخططاتها التي هدفت إلى إشغاله طوال الوقت بالنزاعات الداخلية. يقول وزير الأمن الإسرائيلي السابق، آفي ديختر: "أقدمنا على إنتاج وتصعيد بؤرة دارفور لمنع السودان من إيجاد الوقت لتعظيم قدراته. إستراتيجيتنا، التي تُرجمت على أرض الجنوب سابقًا وفي غربه حاليًا، نجحت في تغيير مجرى الأوضاع في السودان نحو التأزّم والانقسام. الصراعات الحالية في السودان ستنتهي عاجلًا أو آجلًا بتقسيمه إلى عدة دول أو كيانات". ونستطيع تلخيص الرؤية الإسرائيلية تجاه السودان في النقاط التالية: استهداف مصر عبر جارها الجنوبي، والعمل الجاد على تعطيل استفادتها من جهود هذا الجار. إشغال السودان بإشعال النزاعات فيه، وتأجيج روح الخلاف بين المكونات المختلفة. السعي لعدم استفادة السودان من موارده الهائلة حتى لا يتحول إلى دولة مركزية. إضعاف السودان عبر سياسة شد الأطراف أو بترها، وهو ما يؤكده آفي ديختر: "سودان هش ومجزأ خير من سودان قوي وفاعل". ولم يقتصر الاستهداف الإسرائيلي للسودان على إشعال النزاعات وإشغاله بالحروب فقط، بل تواصلت المساعي الإسرائيلية في المجالات الدبلوماسية والمنظمات الدولية لخنق السودان وتشديد الحصار عليه. ففي أوج أزمة دارفور، أنشأت المنظمات اليهودية تحالفًا ضم أكثر من 180 منظمة حول العالم للترويج لفكرة الإبادة الجماعية في دارفور، وانطلقت أنشطة تلك المنظمات من متحف الهولوكوست بواشنطن تحت رعاية منظمة "أنقذوا دارفور" والوكالة اليهودية للخدمة الدولية، وتوجت تلك الجهود بإحالة ملف السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية. في الحرب الحالية التي اندلعت بعدما شنّت مليشيا الدعم السريع هجومًا مباغتًا على القوات المسلحة، قبل أن توسّع تكتيكاتها الحربية إلى استهداف البنية التحتية وتدمير المؤسسات العامة والخاصة بغرض إعادة السودان قرونًا إلى الوراء، كانت إسرائيل الحاضر الخفي الأبرز في المشهد. فقد اندلعت الحرب بعد نشاط إسرائيلي محموم في البلاد بعيد تطبيع العلاقات مع السودان وتوقيع حكومة الفترة الانتقالية برئاسة حمدوك على "الاتفاقيات الأبراهامية"، حيث انخرطت إسرائيل في نشاط دبلوماسي مكثف تجاه الخرطوم، ركّز على الانشغالات الإسرائيلية الخاصة بجمع معلومات حول منظومة الصناعات الدفاعية السودانية و"تجنيب السودان مخاطر الخلايا الإيرانية"، كما صرّح مسؤول إسرائيلي بعد زيارة للعاصمة الخرطوم 2020. ولإخفاء نواياها الحقيقية بإطالة أمد الحرب، عرضت إسرائيل وساطة بين الجيش والدعم السريع. وفقًا لبيان أصدره وزير الخارجية وقتها إيلي كوهين، الذي أكّد أن إسرائيل تعمل عبر عدة قنوات من أجل التوصّل إلى وقف إطلاق النار، لكن لم يرد أيّ ذكر لتلك الوساطة مرة أخرى، مما يشير إلى أن الدولة العبرية تساهم في إطالة أمد الحرب لإضعاف الطرفين، تنفيذًا لنظرية الأكاديمي الصهيوني إدوارد لوتواك "امنحوا الحرب فرصة". كما أن المعلومات بدأت تتكشّف عن حجم العلاقات الكبيرة بين إسرائيل وحميدتي، الذي حرص على فتح قنوات تواصل مستقلة عن الجيش والدولة منذ فترة مبكرة. ففي تقرير نشره موقع "واللا" الإخباري، قيل إن طائرة رئيس الموساد حطّت في الخرطوم في يونيو/ حزيران 2021، وكان على متنها قيادات من الموساد التقت بحميدتي وقادة من الدعم السريع. بعد نشوب الحرب، نشر موقع "ميدل إيست آي" مقالًا بعنوان "كيف ستكسب إسرائيل الحرب في السودان؟"، أكّد فيه أن إسرائيل حريصة على كسب الدعم السريع للحرب، بالنظر إلى الخدمات التي قدّمها حميدتي في ليبيا بمحاربة الإسلاميين هناك، وتعهّده بـ"تفكيك الإسلاميين داخل الجيش السوداني". وفي الفترة الأخيرة، وبعد أن مالت كفة الانتصار لصالح الجيش، وبدا أن الجيش قادر على حسم المعركة، تعالت أصوات إسرائيلية تتهم السودان بالتعاون مع إيران، وتنادي بالتدخل الإسرائيلي المباشر، لأن الجيش السوداني أصبح "حماس أفريقيا" حسب تلك المزاعم. تحتاج القيادة السودانية إلى إعادة تكييف علاقاتها الخارجية بما يضمن محاصرة المخططات الآثمة ووأدها قبل أن تواصل تدمير المقدرات السودانية. وفي هذا الخصوص، فإن السودان بحاجة إلى جهود أصدقائه للمساهمة في دعم الشرعية التي يمثلها الجيش السوداني والحكومة المدنية برئاسة الدكتور كامل إدريس، كما أن القيادة السودانية بحاجة إلى مجهودات تعزز تماسك الجبهة الداخلية وتُفوّت على المتربصين مخططاتهم الآثمة.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
زيارة مسعد بولس إلى ليبيا.. رسائل واشنطن بين النفط والسياسة
طرابلس- اختتم كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، مسعد بولس ، السبت، زيارة استمرت 3 أيام إلى ليبيا وشملت العاصمة طرابلس والرجمة شرقي مدينة بنغازي ، في أول تحرك أميركي بهذا المستوى منذ سنوات، في وقت تشهد فيه البلاد انسدادا سياسيا وانقساما أمنيا حادا. وجاءت الزيارة بعد تأجيلات متكررة وضغوط إقليمية، أبرزها اعتراض القاهرة على أن تكون طرابلس المحطة الأولى، في مؤشر على حساسية التوازنات الإقليمية في الملف الليبي. لكنها في الوقت ذاته أثارت تساؤلات حول أهداف واشنطن من العودة إلى المشهد الليبي، وما إذا كانت تسعى لتسريع الانتخابات، أو ضبط التوتر الأمني، أو مواجهة النفوذ الروسي المتنامي. استهل بولس زيارته بلقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حيث أكد دعم بلاده للمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، والدفع نحو إجراء الانتخابات على قاعدة دستورية متفق عليها. إلى جانب الحديث عن الرغبة الأميركية في شراكات اقتصادية بمجالات الطاقة والبنية التحتية لمشاريع النفط في ليبيا. وفي الرجمة، التقى بولس قائد "القيادة العامة" خليفة حفتر ونجله صدام، في خطوة اعتبرها مراقبون إشارة إلى مرونة أميركية في التعامل مع الشرق الليبي بعد تحفظات سابقة. وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن هذا الانفتاح يعكس رغبة واشنطن في الحد من أي تفاهم روسي مع حفتر، خاصة بعد إعادة هيكلة قوات " فاغنر" تحت إشراف وزارة الدفاع الروسية. لكن ما لفت الأنظار هو غياب ممثلي مجلسي النواب والدولة عن لقاءات بولس، وهو ما اعتبره محللون رسالة أميركية بتقليص دورهما في أي تسوية قادمة. موطئ قدم اقتصادي ضمن أجندة الزيارة، وقع بولس اتفاقية تعاون بين "المؤسسة الوطنية للنفط" وعدد من الشركات الأميركية، لتطوير حقول النفط وزيادة الإنتاج، إضافة إلى بحث فرص التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية الليبية. وجرى توقيع الاتفاقية دون حضور رسمي لحكومة الوحدة، في خطوة فُسرت على أنها رغبة أميركية في تحييد قطاع النفط عن التجاذبات السياسية، وضمان موطئ قدم اقتصادي في سوق الطاقة الليبية. ورأى المحلل السياسي عبد الوهاب بسيكري أن زيارة بولس "تأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي الذي بدأت ملامحه مع حكومة الوحدة الوطنية خلال الأشهر الماضية، إلى جانب حث الأطراف الليبية على الانخراط في عملية سياسية تنهي الانقسام وتوحد المؤسسات". وأضاف بسيكري للجزيرة نت، "ركز بولس على ملف النفط باعتباره المورد الرئيسي للدخل، وأراد توجيه رسالة للأطراف المحلية بعدم توظيفه كورقة سياسية، وأخرى للدول الإقليمية مفادها أن واشنطن تدعم سيادة ليبيا على مياهها الإقليمية". لكن في الوقت نفسه، يرى المحلل أن الولايات المتحدة لا تملك حتى الآن رؤية واضحة لفرض حل سياسي على الأطراف، مشيرا إلى أن منشورات بولس على منصة "إكس" اقتصرت على الدعوة إلى دعم خارطة الطريق التي تعتزم البعثة الأممية إطلاقها في أغسطس/آب المقبل. إعادة الدور الأميركي من جانبه، يرى نائب رئيس حزب الأمة أحمد دوغا، أن الزيارة تهدف لإعادة الدور الأميركي النشط في ليبيا بعد غياب طويل، في ظل عجز القوى الأخرى عن تقديم حلول، بل أسهمت في تعقيد الأزمة. وقال دوغا في حديثه للجزيرة نت، إن التركيز كان على حكومة الوحدة الوطنية وقيادة الرجمة، باعتبارهما الفاعلين الرئيسيين على الأرض، بينما استُبعد مجلسا النواب والدولة في إشارة إلى تقليص دورهما في المرحلة القادمة. وأضاف "لا شك أن هذه الزيارة ستؤثر على النفوذ الروسي في ليبيا، الذي كان شبه منفرد خاصة في الشرق، مما يجعل الصراع على ليبيا جزءا من تنافس القوى الكبرى". وفق محللين، فإن الولايات المتحدة توازن بين ملفات إقليمية أكثر إلحاحا، مثل حرب غزة والتوترات في لبنان وسوريا، وبين الانخراط المحدود في ليبيا. ويبدو أن واشنطن تفضل حاليا الإبقاء على الاستقرار النسبي ودعم جهود البعثة الأممية، بدل فرض حلول أحادية قد تصطدم بتعقيدات الداخل الليبي وتشابك الأجندات الإقليمية. كما يشير مراقبون إلى أن توقيع اتفاقيات الطاقة يعكس أولوية اقتصادية في السياسة الأميركية، تتماشى مع ما يُعرف بـ"نهج ترامب" القائم على النفوذ الاقتصادي قبل السياسي، خاصة مع تزايد التنافس مع روسيا والصين على الموارد الأفريقية. تأتي هذه التحركات في ظل جمود المسار الانتخابي، رغم تجاوز أزمة توحيد مجلس إدارة المصرف المركزي، وسط انقسام بين حكومتي الدبيبة غربا وحماد شرقا. ومن المتوقع أن تقدم رئيسة البعثة الأممية هانا تيته، أمام مجلس الأمن في أغسطس/آب خارطة طريق جديدة لإحياء العملية السياسية، وسط دعم أميركي معلن لهذه الجهود. ويبقى السؤال.. ما إذا كانت زيارة بولس تمثل بداية عودة أميركية فاعلة إلى ليبيا، أم أنها مجرد خطوة استكشافية لكبح نفوذ موسكو وضمان المصالح الاقتصادية في "ساحة تنافس مفتوحة" بين القوى الدولية.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
38 قتيلا في هجوم على كنيسة بالكونغو الديمقراطية
قتل 38 شخصا في هجوم شنته "القوات الديمقراطية المتحالفة"، التي توصف بأنها موالية لتنظيم الدولة الإسلامية ، على كنيسة كاثوليكية في مدينة كوماندا بمقاطعة إيتوري شمال شرق الكونغو الديمقراطية. وقال مسؤولون -اليوم الأحد- إن مسلحين من الفصيل الذي شكله متمردون أوغنديون سابقون وبايع تنظيم الدولة، هاجموا الكنيسة بواسطة الأسلحة النارية والبيضاء. وأشاروا إلى أن المهاجمين اقتحموا الكنيسة التي كان يقام فيها قداس وقتلوا المتواجدين فيها بالرصاص والفؤوس. وأسفر الهجوم عن إصابة 15 شخصا آخرين، في حين ما يزال عدد من الأشخاص مفقودين، وفقا للمصادر نفسها. وأكد متحدث باسم الجيش في إيتوري الهجوم، وقال إنه تم تحديد المهاجمين بأنهم من متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة. وتعد مدينة كوماندا التي وقع فيها الهجوم الدامي مركزا تجاريا يربط 3 مقاطعات أخرى هي تشوبو وشمال كيفو ومانيما في شرق الكونغو الديمقراطية. ووقع آخر هجوم نفذته القوات الديمقراطية المتحالفة في فبراير/شباط وأسفر عن مقتل 23 شخصا في منطقة مامباسا. ومنذ 2019، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن عدد من هجمات هذا الفصيل الذي يطلق عليه "الدولة الإسلامية- ولاية وسط أفريقيا". ومنذ العام 2021، بدأت عملية عسكرية مشتركة بين القوات الكونغولية والأوغندية لاستهداف عناصر القوات الديمقراطية المتحالفة في الأراضي الكونغولية، لكن الهجمات الدامية لم تتوقف، ويقدر ضحاياها بالآلاف.
