
المحكمة الاتحادية: لن نتدخل في الصراعات السياسية الخاصة بالانتخابات المقبلة
وذكر بيان للمحكمة الاتحادية، تلقته وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز)، أنه 'تم عقد الاجتماع التشاوري الأول برئاستها الجديدة وبحضور كافة أعضائها وذلك لمناقشة سير العمل في المحكمة'.
وأكد المجتمعون على المبادئ التالية:
أولاً: التأكيد على التزام المحكمة الاتحادية العليا باختصاصاتها الدستورية وفق ما رسمه لها الدستور في المواد (52 و 93) منه والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 وعدم التوسع في هذه الاختصاصات وكذلك التأكيد على استقلالية المحكمة في اتخاذ القرارات وعدم السماح بالتدخلات السياسية في عمل المحكمة.
ثانياً: التأكيد على التزام المحكمة الاتحادية العليا جانب الحياد وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين وأن غايتها وهدفها الأساسي هو المحافظة على النظام السياسي في العراق واحترام الحقوق الدستورية لكافة مكونات الشعب العراقي.
ثالثاً: عدم التدخل بأعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية واحترام ما يصدر عنهما من قرارات تدخل في صميم أعمالهما التي منحها لهما الدستور إلا ما شكل منها خرقاً لنصوص الدستور فيمكن التصدي لها بإقامة الدعوى الدستورية بهذا الخصوص، وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات.
رابعاً: التأكيد على أن دور المحكمة الاتحادية العليا في ما يخص الانتخابات العامة المقبلة لعضوية مجلس النواب هو وفق ما رسمه الدستور في المادة (93/ سابعاً) وأنها لا تتدخل في الصراعات السياسية بخصوص هذا الموضوع.
خامساً: التأكيد على أن المحكمة الاتحادية العليا هي أحد مكونات السلطة القضائية استناداً لأحكام المادة (89) من الدستور وأنها تعمل جاهدة مع مجلس القضاء الأعلى وبقية مكونات السلطة القضائية في تعزيز مفهوم العدالة واحترام أحكام الدستور والقوانين.
سادساً: التأكيد على التعاون مع الجهات المختصة من خلال عقد الندوات التشاورية والحوارية مع فقهاء وأساتذة القانون الدستوري بما يسهم في تطوير عمل المحكمة الدستوري.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ساحة التحرير
منذ 23 دقائق
- ساحة التحرير
العراق في قلب العاصفة .. هل ستصمد المقاومة في وجه المؤامرات؟حسين نعمة الكرعاوي
العراق في قلب العاصفة .. هل ستصمد المقاومة في وجه المؤامرات؟ حسين نعمة الكرعاوي تشهد منطقة غرب آسيا واحدة من أكثر المراحل حساسيةً وتعقيدًا في تاريخها الحديث، في ملفات عدة في مقدمتها التفاوض الأميركي–الإيراني الذي يعود إلى الواجهة مجددًا، لكنّه لا يبدو أكثر من محاولة يائسة لإعادة ضبط التوترات بما يخدم المصالح الأميركية والإسرائيلية، دون مراعاة حقيقية لحقوق شعوب المنطقة وسيادتها، هذه المحادثات لا تُعقد في فراغ، بل تتزامن مع تصعيدٍ همجي من قبل الكيان الصهيوني، الذي يمعن في ارتكاب المجازر اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، ويمارس أبشع أنواع الإبادة والتطهير العرقي. في سوريا، تستمر الاستباحة الممنهجة للأرض والقرار السيادي، في ظل صمت دولي مريب وتورط جماعات إجرامية – مدعومة من الخارج – في بيع البلاد ونهب مقدّراتها، فيما تُفتح الأجواء للصهاينة كي يقصفوا كيفما شاؤوا بلا ردع، أما في لبنان، فلا تزال الخروقات الجوية واستهداف المدنيين مستمرة، في محاولة مكشوفة لجر حزب الله إلى حرب استنزاف جديدة، ومع ذلك، يثبت الحزب في كل مرة أنه الرقم الأصعب، وأن الصمت أحيانًا ليس ضعفًا بل انضباطٌ استراتيجي ينتظر اللحظة المناسبة للرد. هذه التطورات الإقليمية لا تنعكس على العراق إلا بمزيدٍ من الضغط والتحديات، في الوقت الذي تُستهدف فيه المقاومة الإسلامية من قِبل أجندات مشبوهة تطالب بنزع سلاحها، نشهد حملةً إعلامية منظمة ضد الحشد الشعبي والترويج لمزاعم مشبوهة حول دمجه او حله، لا لشيء سوى لأنه حجر عثرة في طريق التطبيع والانبطاح، ولأنه صمام أمان البلاد والحامي للعباد، هذه المحاولات تتزامن مع إبقاء العراق في دائرة العزلة، خصوصًا بعد أن رفض الانجرار وراء قطار التطبيع الخليجي–الصهيوني، وتمسكه بموقفه التاريخي. المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، التي لطالما كانت البوصلة الأخلاقية والسياسية لهذا البلد، ما زالت على عهدها في الدفاع عن السيادة والكرامة، واخرها ما انطلق من رسائل وتحذيرات على لسان ممثلها الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، فيما يقف الحشد الشعبي والمقاومة الإسلامية بمختلف فصائلها سدًا منيعًا بوجه مشاريع تمزيق العراق وجرّه إلى مستنقع الفوضى، لقد تحطمت أحلام نتنياهو وترامب على صخرة النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، حين اعتقدوا أن العراق سيكون الحلقة الأضعف، لكنه كان الأقوى رغم كل الجراح، وأربعينية الإمام الحسين (ع) ستكون الصوت والصدى الأكبر لبيان ثباته. إن ما نواجهه اليوم ليس مجرد تحدٍ سياسي أو أمني، بل معركة وجود ومصير، وأن الالتفاف حول المقاومة وتحصين جبهتنا الداخلية هو واجب وطني وأخلاقي، يجب تطوير ملف التسليح، وتعزيز القدرات، ومسك الحدود بقبضة من نار، بما يضمن الحماية والدفاع والاستعداد لأي طارئ، لأن المطامع الصهيوأميركية لا تفهم إلا لغة القوة. لقد أثبتت تجارب حزب الله في لبنان، وأنصار الله في اليمن، وحماس والجهاد في فلسطين، أن العدو لا يتراجع إلا إذا خسر ميدانيًا، وأنه لا يحترم إلا من يقف له ندًا، لذا فأن علينا أن ننتبه إلى حملات التشويه التي تُشن على الحشد والمقاومة عبر مواقع التواصل، فهي ليست عبثية، بل جزء من مشروع مدروس يهدف لتفكيك الداخل وإسقاط العراق من داخله، ليكون بلدًا هشًّا بلا درع ولا سند. 2025-07-14


شفق نيوز
منذ 39 دقائق
- شفق نيوز
ترامب يطارد "الحكومة العميقة" داخل إدارته.. اختبارات كشف الكذب والتجسس الداخلي
كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، يوم الأحد، عن انعدام الثقة بين مسؤولي الأمن القومي، فيما أشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب يطارد رجال استخبارات أمريكيين سربوا معلومات سرية عنه. وذكر الموقع في مقال، أن "وكالات الأمن القومي الأمريكية العليا تستخدم اختبارات كشف الكذب، وتتجسس على اتصالات الموظفين، كما تهدد بفتح تحقيقات جنائية، كل ذلك باسم كشف المسربين أو ضمان ولائهم". وأضاف أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي أخضع كبار عملائه لاختبارات كشف الكذب للعثور على مصادر لتسريبات إخبارية بريئة نسبياً"، مبيناً أن "المدير كاش باتيل، ونائبه دان بونغينو، صنعا شهرتهما جزئياً من خلال انتقادهما الشديد لمكتب التحقيقات الفيدرالي قبل اختيارهما لإدارته، كما كانت العلاقات مع العملاء المحترفين متوترة منذ البداية، وتمت إعادة تعيين عدد من كبار العملاء أو منحهم إجازة إدارية". وأشار الموقع، إلى أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي ليس الوكالة الوحيدة التي تستخدم جهاز كشف الكذب، فقد ذكرت مذكرة من جو كاسبر، رئيس أركان وزير الدفاع بيت هيغسيث آنذاك، أنه سيتم استخدام أجهزة كشف الكذب كجزء من عملية معرفة مصدر التسريبات، وتحول هذا التحقيق إلى صراع على السلطة أدى إلى إقالة كاسبر نفسه". وتابع الموقع، قائلاً إنه "في إحدى الحالات، خضع موظفو الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الذين حضروا اجتماعا في آذار/ مارس الماضي ضم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم لاختبارات كشف الكذب بعد أن تسربت بعض محتويات الاجتماع". يذكر أن صحيفة "واشنطن بوست" قالت، في وقت سابق، إن "وحدة جديدة بقيادة مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، تسعى للحصول على سجلات البريد الإلكتروني والدردشة من جميع وكالات التجسس الأمريكية للعثور على الموظفين الذين قد يقوضون أجندة الرئيس ترامب".


شفق نيوز
منذ 39 دقائق
- شفق نيوز
القوة الجوية ينفي عبر "شفق نيوز" حل هيئته الإدارية: متضررون يحاولون الإثارة
شفق نيوز- بغداد أكدت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، عدم صدور أي قرار لحل الهيئة من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، متهمة مواقع تربطها علاقات مع المتضررين بإثارة هذه الأخبار. وقال عضو الهيئة، حمادي أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "ترويج خبر حل الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية ساهم فيه متضررون للضغط على اللجنة الأولمبية التي تمتلك الحكمة وتتعامل بوضوح بمثل هذه الأمور، وهي تعي جيداً ما يحدث في الوسط الرياضي ولا تتأثر بمثل هكذا أساليب غير مجدية". وأكد أحمد، أن "القرار وهمي، وتم نشره في مواقع معروفة تربطها علاقات مع المتضررين الذين يحاولون الإثارة ليس إلا"، لافتاً إلى أن "مركز التسوية والتحكيم قدم مخالفتين للأولمبية العراقية على أن تتخذ الأخيرة قراراً بحقهما، وهذا لا يعني حل النادي، لاسيما أن السببين لا يستدعيان الحل من وجهة نظري ووجهة نظر قانونيين مختصين". وأوضح، أن "السببين اللذان أشار إليهما مركز التسوية والتحكيم الرياضي، والذي اعتبرهما مخالفتين، غير مؤثرين ولا يستدعيان حل النادي"، مبيناً أن "السبب الأول هو إيداع أموال النادي بمصارف أهلية بدلاً من المصارف الحكومية، وهذا أجاز به مجلس الوزراء ولا يوجد أي خلل بالموضوع، إذ لا مانع من التعامل مع المصارف الأهلية في حال عدم التنسيق مع مصارف الدولة أو عدم إتاحتها". والسبب الثاني، بحسب أحمد، هو "امتناع الإدارة عن إرسال نسخ من محاضر اجتماع وقرارات النادي إلى اللجنة الأولمبية والاتحادات العراقية ذات العلاقة، وهذا سبب لا يستوجب حل نادٍ لأجله". وفي وقت سابق من اليوم، نفى نادي القوة الجوية الرياضي، حل هيئته الإدارية من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية. وتناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بحل الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية. وذكر النادي في منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تماماً، حيث لم يصدر لغاية الآن أي أمر إداري يقضي بحل الهيئة الإدارية للنادي من الجهات المختصة. وأضاف أن "القرار الصادر عن مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي في القضية المرقمة (14/تحكيم/2025) قد جاء واضحاً وصريحاً، إذ أشار إلى أن المخالفات المنسوبة إلى الهيئة الإدارية تُعد جسيمة، لكنها لا ترقى إلى مستوى فقدان الشرعية التي تستوجب الحل، وبذلك فإن الهيئة الإدارية ما زالت قائمة وتمارس أعمالها بصورة قانونية". واختتم بيان النادي الرياضي، بالقول: "نهيب بجميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي توخّي الدقة في نشر المعلومات، واعتماد المصادر الرسمية والمعتمدة فقط".