كامل الوزير: إنشاء شبكة القطار الكهربائى السريع لخلق محور لوجيستى يربط البحرين الأحمر والمتوسط

قال المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم الاثنين، إن رؤية وزارة النقل تتجاوز مجرد نقل الركاب والبضائع. يتعلق الأمر بالمشاركة الفعالة في تطوير مفهوم التنمية المستدامة للبلاد من أجل تحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وتماشياً مع رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي وضع أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتضمن ذلك التوسع في بناء شبكة نقل حضري مستدامة وخضراء وصديقة للبيئة.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير للمنتدى الطلابي 'حديث الحركة' والذي أقيم بقاعة الاحتفالات الكبرى (القبة) بجامعة القاهرة بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة؛ الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات؛ وليون سولير، الرئيس التنفيذي لقطاع المشاريع الكبرى والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة سيمنز موبيليتي.
وأضاف الوزير أنه منذ أن بدأ الرئيس السيسي تنفيذ رؤيته في بناء الجمهورية الجديدة، تم تنفيذ مشروعات قومية عملاقة في كافة أنحاء الجمهورية وفي كافة القطاعات، مما أدى إلى التقدم والتنمية في البلاد.
وأشار إلى أن القيادة السياسية والحكومة المصرية أولت اهتماماً غير مسبوق لقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي ترتكز عليه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتعمل وزارة النقل حالياً على تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل بما في ذلك وسائل النقل وشبكاتها (الطرق والجسور، والسكك الحديدية، والأنفاق والجر الكهربائي، والموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجستية، وكذلك النقل النهري).
وأضاف أن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لاستكمال شبكة المترو بالتوازي مع إنشاء شبكة من المركبات الكهربائية عالية السرعة لنقل الركاب. ويهدف المشروع إلى مواكبة التقدم الهائل الذي تشهده الدولة في التوسع العمراني، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية والسياحية، وخدمة المناطق الصناعية، وتلبية الطلب المتزايد على خيارات النقل، وتوفير وسائل نقل عام حديثة وآمنة ومتميزة للمواطنين في كافة أنحاء الدولة.
وأشار إلى أنه تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الخفيف، ويجري حالياً استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة. وأشار إلى أنه تم افتتاح محطة عدلي منصور المركزية على مساحة 15 فدانًا، حيث يوجد بها نقطة تبادل بين 6 وسائل نقل (القطار الخفيف – الخط الثالث لمترو الأنفاق – خط سكة حديد السويس – السوبر جيت – BRT على طريق عدلي منصور/السلام الدائري – BRT على الطريق). كما تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح خط المترو الثالث بمراحله الثلاثة، ويجري حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع.
وأضاف الوزير أنه يجرى حاليا تشغيل خطي مونوريل شرق وغرب النيل، وتوسيع شبكة النقل بالإسكندرية من خلال تنفيذ مشروع مترو الأنفاق بالإسكندرية (أبو قير – محطة مصر – العجمي – برج العرب) وإعادة تأهيل ترام الرمل.
وأوضح أن تنفيذ شبكة القطارات الكهربائية السريعة يجري حالياً أيضاً، وهو مشروع ضخم يمتد على طول نحو 2000 كيلومتر، ويضم 60 محطة. وبمجرد اكتماله، سيتمكن من نقل 2.5 مليون مسافر يومياً و12 مليون طن من البضائع سنوياً. وأشار إلى أن الشبكة تتضمن ثلاثة خطوط رئيسية، الأول يربط العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة ومرسى مطروح، مروراً بالعاصمتين الإداريتين القاهرة والإسكندرية، ويبلغ طوله 660 كيلومتراً. ويبدأ الخط الثاني في مدينة 6 أكتوبر ويمتد عبر أسوان حتى أبو سمبل في أقصى صعيد مصر بطول 1100 كم.
وأضاف أن الخط الثالث للشبكة يبدأ من قنا ويمتد عبر الغردقة إلى سفاجا بطول 175 كيلومترا. وتجرى حاليا دراسات لإنشاء خط رابع من بورسعيد إلى أبو قير بطول 250 كيلومترا، لربط جميع الموانئ المصرية على البحر المتوسط، من بورسعيد شرقا إلى الإسكندرية غربا. وستشمل الشبكة قطارات فائقة السرعة بسرعات تصل إلى 250 كيلومترًا في الساعة، وقطارات إقليمية بسرعات تصل إلى 160 كيلومترًا في الساعة، وقطارات شحن بسرعات تصل إلى 120 كيلومترًا في الساعة.
وأشار الوزير إلى أن إنشاء شبكة القطارات الكهربائية فائقة السرعة يهدف إلى إنشاء مركز لوجستي يربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط. ويتحدث بعض الخبراء عن 'قناة السويس الجديدة على السكك الحديدية'. بالإضافة إلى ربط مناطق الإنتاج (الصناعة والزراعة) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير) ومناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة – غرب المنيا – توشكى – مستقبل مصر – …) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير. بالإضافة إلى ذلك، سيتم ربط جميع أنواع المناطق السياحية (سياحة الغوص والشاطئ في الغردقة – السياحة الثقافية إلى أهرامات الجيزة / أبيدوس في سوهاج / الأقصر / أسوان / أبو سمبل – السياحة الدينية في دير المحرق في أسيوط) مما يتيح للسائحين الاستمتاع ببرامج سياحية متنوعة في رحلة واحدة.
وأشار إلى التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق لتحقيق مفهوم النقل المتعدد الوسائط، وربط الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية، وربط مناطق إنتاج المواد الخام والمحاجر (أبو طرطور – قنا – أسوان) بموانئ التصدير، بالإضافة إلى الربط بالسكك الحديدية مع الدول المجاورة (مع السودان من أبو سمبل إلى وادي حلفا، ومع ليبيا من مطروح والسلوم إلى بنغازي وسرت)، وأخيراً الحد من التلوث البيئي الناتج عن تشغيل قاطرات الديزل بسبب انبعاثات الكربون.
وأكد الوزير: 'إن أهمية مشروع القطار فائق السرعة تتجاوز بنيته التحتية وتقنياته المتطورة، لتشمل الاستثمار في الشعب المصري. هدفنا هو تزويد جيل من الشباب بالمهارات والمعرفة والتدريب العملي اللازم لإدارة وتشغيل هذه المنظومة وفق أعلى المعايير الدولية. لذا، فإن نجاح المشروع في مصر لا يعتمد فقط على التميز الهندسي، بل أيضًا على الكوادر التي ستتولى تشغيله وتطويره مستقبلًا'.
وأشار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أنه تم إعداد خطة شاملة لتنمية ورفع كفاءة العامل البشري باعتباره الركيزة الأساسية في هذه القطاعات، وذلك لمواكبة التنمية الشاملة لقطاعات السكك الحديدية والأنفاق والجر الكهربائي. وأوضح أن هذه الخطة تعتمد على وضع معايير ومنهجية جديدة لاختيار الكوادر العاملة في هذه القطاعات من خلال التأهيل والتدريب. كما سيتم تنفيذ خطة لتأهيل وتدريب الكوادر الحالية لرفع مستوى وعيهم بطرق التشغيل الحديثة للوحدات المتنقلة الجديدة.
وأوضح الوزير أن هذا المنتدى يندرج ضمن الإطار السابق ويعد منصة للحوار والتفاعل المباشر بين طلبة الجامعات والخبراء في هذا المجال المهم. ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى الوعي ونقل الخبرات وتوفير فرص التدريب والتطوير الملموسة التي تساهم في بناء القدرات والكوادر المؤهلة. ويعمل البرنامج على إعداد الشباب ليصبحوا الجيل القادم من أصحاب العمل والمبتكرين والقادة، ويدعم رؤية مصر التنموية الشاملة من خلال ربط مشاريع البنية التحتية الكبرى بتنمية المهارات والقدرات المحلية.
وأضاف أن التعاون مع شركة سيمنس الرائدة في تكنولوجيا النقل يتجاوز مجرد تنفيذ المشروع، بل يشمل شراكة حقيقية في نقل التكنولوجيا، وتدريب المهندسين والفنيين المصريين، ودعم التعليم الفني والتطبيقي لضمان العمليات المستدامة والتميز المحلي. وأكد أن شركة سيمنس تجمع بين الخبرة العالمية والالتزام الحقيقي ببناء القدرات المحلية وتدعم أهداف الحكومة المصرية في تعزيز التصنيع المحلي من خلال نقل المعرفة والخبرة.
في ختام كلمته، خاطب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الطلاب قائلاً: 'أعزائي الطلاب، أود أن أنقل لكم رسالة من أعماق قلبي. أنتم القلب النابض لهذا الوطن العريق، وستحملون شعلة التنمية في هذا القطاع الحيوي. بلدكم يثق بكم، ويعتمد عليكم، ويوفر لكم المهارات والدعم اللازمين لتحقيق ذلك. اغتنموا هذه الفرصة، وكونوا على قدر مسؤولياتكم وطموحاتكم.'
يذكر أن المنتدى تنظمه شركة سيمنس العالمية بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وتحت رعاية وزارتي النقل والتعليم العالي والبحث العلمي. ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية الحكومة المصرية في تمكين وتأهيل الكوادر الشابة للمشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات السكك الحديدية.
أ.ش. أ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

مصر للتأمين الراعي الماسي لمنتدى «أفريقيا تنمو خضراء» للتمويل المناخي

شاركت شركة مصر للتأمين كراعٍ ماسي في فعاليات منتدى "أفريقيا تنمو خضراء" للتمويل المناخي Africa Grows Green، في إطار دورها الريادي ومسؤوليتها المجتمعية، وذلك بمشاركة رفيعة المستوى من عدد من القيادات الحكومية وصناع القرار. وشهد المنتدى حضور كل من الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور طارق الخولي – نائب محافظ البنك المركزي المصري والدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة.وأوضحت الشركة، في بيان، أن المنتدى يهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية، لتوفير التمويل اللازم للمبادرات المناخية، خصوصًا في ظل التحديات الحرجة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والانتقال نحو اقتصاد أخضر عادل وفعال. كما سعى المنتدى إلى خلق مساحة حوار جادة تضم كافة الأطراف المعنية من وزارات وهيئات مالية ومصرفية وشركات ومؤسسات تأمين، بالإضافة إلى دعم مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأكدت مشاركة شركة مصر للتأمين في هذا الحدث، إيمانها بأهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة تدعم تنفيذ المشروعات المناخية في مصر والقارة الأفريقية، خاصة مع الإمكانات الهائلة التي تمتلكها أفريقيا من موارد وفرص استثمارية وبنية تحتية واعدة.وشارك عمر جوده عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة خلال الجلسة الحوارية التي عُقدت تحت عنوان: "إطلاق التمويل الأخضر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – Unlocking Green Finance for SMEs".وقال جوده، إن أولى خطواتنا في قطاع التأمين هي دراسة المخاطر بدقة، وهو ما يمكّننا من تسعير القسط التأميني للعميل بشكل عادل، وأن التأمين هو الركيزة الاساسية لتحقيق الاستدامة، بما يوفّره من حماية في حالة حدوث خسائر، وتعويض المتضررين، وهو بذلك يعد من أقدم الأدوات الداعمة للاستدامة.وأضاف، أن المشروعات الصغيرة تُعد من أكثر الكيانات الاقتصادية عرضة للمخاطر بسبب محدودية مواردها وقدرتها على مواجهة المخاطر ، سواء كانت تلك المخاطر مناخية أو اقتصادية أو تشغيلية. ومن هنا، يظهر دور التأمين كأداة استراتيجية لتمكين هذه المشروعات من مواجهة التحديات والاستمرار في العمل دون توقف.وتابع، أن التأمين لا يقتصر فقط على تعويض الخسائر، بل يُمثل أداة وقائية واستباقية، تساعد أصحاب المشروعات على تقييم المخاطر وتخطيط الموارد المالية والإدارية بكفاءة. كما أنه يُحسن من قدرتهم على الوصول إلى التمويل، مما يعزز من فرص نموهم ويزيد من مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.وأضاف، من هذا المنطلق، فإن تعزيز ثقافة التأمين لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُعد شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستدامة، وهو ما يجب أن يبدأ من داخل سوق التأمين نفسه من خلال تصميم منتجات مرنة وملائمة، وتقديم التوعية اللازمة بلغة مبسطة وعملية.وكانت رؤية شركة مصر للتأمين سبّاقة في هذا الاتجاه، حيث أدركت مبكرًا أهمية تطوير منتجات تأمينية تخاطب احتياجات هذه الفئات وتوفر لها الحماية الملائمة، بما يواكب التحديات التنموية والبيئية المتزايدة.وترجمةً لهذه الرؤية إلى خطوات عملية، أطلقت الشركة عددًا من المبادرات الرائدة، من أبرزها:وثيقة "عمال مصر": منتج تأميني مبتكر يستهدف العمالة غير المنتظمة ويوفر تغطية تأمينية مرنة بتكلفة رمزية تبدأ من جنيه واحد فقط، ما يعكس التزام الشركة بالوصول إلى الفئات الأقل حظًا.تصميم باقات تأمين مرنة تغطي أنشطة اقتصادية متنوعة، خاصة في القطاعات عالية المخاطر مثل الزراعة والمشروعات متناهية الصغر.فعاليات منتدى أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

استعلم الآن عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025 بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي

في إطار الاهتمام المستمر من الحكومة بتوفير الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، أعلنت وزارة القوى العاملة عن زيادة منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025. وتم تحديد قيمة المنحة بمبلغ 1500 جنيه لكل عامل، وذلك ضمن حزمة من التدابير التي تهدف إلى تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة أهداف المنحة ودور الحكومة في دعم العمالة غير المنتظمة تسعى الحكومة من خلال هذه المنحة إلى تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة التي تشمل فئات واسعة من العمال الذين لا يتمتعون بعقود عمل رسمية أو تأمينات اجتماعية، وتشمل هذه المنحة العديد من القطاعات مثل الحرفيين، عمال البناء، المزارعين، عمال الصيد، وأولئك الذين ليس لديهم دخل ثابت. في خطوة جديدة من الحكومة، تم زيادة المنحة إلى 1500 جنيه بدلًا من 1000 جنيه في زيادة ثانية لعام 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتوسيع قاعدة الدعم الاجتماعي وزيادة الحماية الاقتصادية للفئات الأكثر تأثرًا. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025 قبل تقديم طلب الاستعلام عن المنحة، يجب أن يتأكد المتقدمون من استيفاء الشروط المحددة من قبل وزارة القوى العاملة. وهذه الشروط هي: يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية. يجب أن يكون عمر المتقدم بين 20 و60 عامًا. أن تكون الحرفة المدونة في بطاقة الرقم القومي هي المهنة التي يعمل بها المتقدم. يجب ألا يمتلك المتقدم سجلات تجارية أو ضريبية. أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في قاعدة بيانات مديرية القوى العاملة. خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025 بالرقم القومي يمكن للمواطنين الاستعلام عن المنحة باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة باتباع الخطوات التالية: 1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة عبر الرابط 2. اختيار "العمالة غير المنتظمة" من القائمة الرئيسية. 3. الضغط على "استعلام عن المنحة". 4. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا. 5. النقر على "استعلام" لمعرفة ما إذا كان المتقدم مستحقًا للمنحة. كيفية صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025 تتم عملية صرف المنحة في مواعيد محددة خلال العام، حيث يصرف الدعم لعدد كبير من المستفيدين في مناسبات مختلفة مثل عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد العمال، وغيرها، ويمكن صرف المنحة عبر:

عالم المال

منذ ساعة واحدة

• عالم المال

«كامل الوزير»: مصر ملتزمة بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر

شارك كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بفعاليات منتدى 'تمويل المناخ: أفريقيا تنمو خضراء' الذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، وذلك بحضور طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أحمد كوجك، وزير المالية، محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية. أعرب وزير الصناعة والنقل عن سعادته بالمشاركة في المنتدى الهام الذي يتناول موضوع يشغل الجميع الأن في إطار التغيرات المناخية التي يمر بها العالم وتوفير التمويلات الخضراء لتسهيل حصول المصانع والمنشآت علي تمويل لتوفيق أوضاعها وتبني السياسات الخاصة بتوفير الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد، حيث إنه في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة التي يواجهها العالم، أصبح من الضروري إعادة النظر في أساليب التنمية المتبعة، وتبني نموذج جديد للنمو يستند إلى مبادئ الاستدامة والنمو الأخضر، بالإضافة إلى اهتمام مصر بعلاقاتها القوية بالدول الأفريقية وما توليه مصر من أهميه للربط مع أفريقيا لما تمتلكه من موارد طبيعية كبيرة، ولها دور محوري في صياغة مستقبلها الاقتصادي والبيئي. واستعرض الوزير تجربة مصر، باعتبارها جزء أصيل من القارة الافريقية، في التغلب على عدة تحديات جوهرية أهمها تحديات التغيرات المناخية التي عانت منه مصر، حيث بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثانى اكسيد الكربون بنسبة 0,6% من الانبعاثات على مستوى العالم خلال عام 2014، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 مليون طن ثاني أكسيد الكربون ورصدت الدراسات والتقارير الوطنية أن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أى (في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة وصديقة للبيئة) ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مما عاد بالسلب على المدن وصحة المواطنين واستلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة والربط بين التخطيط على المستوى القومى والحضرى والنقل المستدام لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادى والدلتا والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة والتي شكلت هذه الوسائل الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة وفتح آفاق تنموية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين. وأوضح الوزير أنه انطلاقاً من هذه الرؤية كان التركيز على محور النقل الجماعي المستدام الذى يهدف إلى انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربي الخفيف والاتوبيس الترددي السريع BRT في أكبر مدن القارة الافريقية والشرق الأوسط على الاطلاق وهى القاهرة الكبرى بالإضافة إلي مشروع إنشاء مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية وحيث يسكنهم ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية، كما يتم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة، بالإضافة إلى تطبيق أحدث النظم الخضراء بالموانئ المصرية من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وتطبيق نظام البيئة المستدامة وتطبيق نظام التراكى الآلى والإعتماد على نظام OPS (On shore Power Supply) لإمداد السفن بالطاقة الخضراء وتطبيق منظومة التخلص من المخلفات بإستخدام أحدث المعدات الصديقة للبيئة، لافتاً إلى أن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثاً (السيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة، وكذا تحول أنماط نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري وصولاً إلى خفض بمقدار 9 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، بما يحقق نسبة خفض 8٪ من الانبعاثات. وأكد الوزير أن وزارتي الصناعة والنقل تعملان على تطوير إطار عمل استراتيجي يدعم الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد من منطلق الإيمان بأن التنمية المستدامة هي الطريق لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، لذا كان محور الصناعات الخضراء في الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة وفي مستهدفات إستراتيجية مصر الصناعية 2030، لذا يعتبر توفير التمويل لتشجيع الصناعات الخضراء ممكناً أساسياً للدولة المصرية، حيث تعاونت وزارة الصناعة مع وزارة البيئة في عدد من المبادرات والمشروعات لتشجيع القطاع الخاص علي تبني سياسات الاقتصاد الدائري مثل مشروع النمو الأخضر المستدام الذي يتم تطبيقه علي مستوي محافظات الصعيد، ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعات كثيفة إستهلاك الطاقة، ومشروع رفع الوعي بإستخدام نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة، وذلك لخفض الانبعاثات الكربونية وأيضا الاستفادة بالطاقة الشمسية الوفيرة في الدول الأفريقية، لافتاً إلى أن ذلك كله يأتي بالتزامن مع إطلاق مصر لسوق الكربون الطوعي وتشجيع الشركات الصناعية علي تداول شهادات الكربون من خلال هيئة الرقابة المالية، وتأهيل المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) ليكون جهة إعتماد دولية في الشرق الأوسط. ولفت الوزير إلى أن مصر تؤمن بأهمية التمويل المستدام كعنصر أساسي لتحقيق هذا التحول المنشود، وبذلك يمثل هذا المنتدى منصة مثالية لالتقاء صانعي السياسات، المستثمرين، والمؤسسات المالية لبحث أفضل السبل لتمويل المشاريع البيئية المبتكرة من خلال آليات تمويل مبتكرة لتمكين الشركات في قطاعات الطاقة، الزراعة، التصنيع، والبناء من تبني نماذج أعمال مستدامة، حيث تمثل هذه القطاعات المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام في مصر وأفريقيا. وأضاف الوزير أن وزارة الصناعة تبنت تطوير أطر سياسية وتنظيمية تشجع على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، منها تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير أراضي صناعية مرفقة علي منصة مصر الصناعية الرقمية للتسهيل علي المستثمرين وتبني سياسات التحول الرقمي، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنشاء صناديق تمويل متخصصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة والمؤهلة للتصدير، لافتاً إلى أن شراكات القطاع العام مع القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والمجتمع المدني، تقوم بدور حاسم في نجاح هذه المبادرات، كما تساهم مؤسسات مثل مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير بشكل فعال في تعزيز ثقافة الاستدامة وتحفيز الاستثمار الأخضر. وفي ختام كلمته أكد الوزير أن النمو الأخضر والتنمية المستدامة ضرورة ملحة، تتطلب تضافر الجهود لبناء مستقبل تكون فيه أفريقيا نموذجًا عالميًا في مواجهة التحديات البيئية، مشيراً إلى أن مصر ملتزمة بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشجع الجميع على اغتنام هذه الفرصة لبناء شراكات حقيقية تضمن مستقبلاً أفضل لأفريقيا، لنعيش في بيئة صحية ونبنى اقتصاد قوي ومستدام، ونبني معاً أفريقيا الخضراء التي تستحقها أجيالنا القادمة، لنحول التحديات إلى فرص، والآمال إلى واقع مزدهر.