
كبرى المرافئ الأميركية تتصدر قائمة المتضررين من حرب ترمب التجارية
في مرفأ لوس أنجليس، تباطأت منذ بضعة أيام حركة الرافعات التي تفرغ الحاويات الوافدة على متن سفن ضخمة من آسيا، مع تراجع هذا المؤشر المهم لوضع الاقتصاد الأميركي على وقع الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب.
وقال مدير المرفأ جين سيروكا لوكالة الصحافة الفرنسية، "يخيم صمت مطبق، هذا غير اعتيادي للغاية".
وتمثل المنطقة في مرفأ لوس أنجليس ومرفأ لونغ بيتش المجاور، أكبر مدخل للبضائع الآتية من الصين وباقي بلدان آسيا إلى الولايات المتحدة، مما يجعل منها الضحية الأولى لأزمة تهدد بقلب يوميات الأميركيين رأساً على عقب، مع انقطاع وصول الحاويات التي تحمل إليهم مختلف السلع من أثاث وألعاب وملابس توزع على المتاجر.
وأوضح سيروكا أن مرفأ لوس أنجليس سيسجل الأسبوع المقبل "تراجعاً يصل إلى 35 في المئة" ضمن حركة وصول الحاويات بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
أما مرفأ لونغ بيتش، فيتوقع مايو (أيار) الجاري بالإجمال تراجعاً في الواردات بنسبة 30 في المئة.
إلغاء وصول عشرات السفن
وسجل المرفآن إلغاء وصول عشرات السفن، وقال سيروكا إن "كثيراً من باعة التجزئة والمصنعين على السواء علقوا (عملياتهم) وأوقفوا كل الشحنات الوافدة من الصين".
وأوضح بهذا الصدد أنه مع الرسوم الجمركية البالغة 145 في المئة التي فرضها ترمب على المنتجات الصينية، فإن "كلفة سلعة مصنوعة في الصين باتت الآن أغلى بمرتين ونصف مما كانت عليه الشهر الماضي".
وإلى جانب هذه التعريفة الباهظة المفروضة على المنتجات الصينية، فرض ترمب رسوماً جمركية شاملة بنسبة 10 في المئة على جميع الواردات بدأت تظهر انعكاساتها.
وحذر مدير مرفأ لونغ بيتش ماريو كورديرو خلال مؤتمر صحافي هذا الأسبوع من أن تراجع الواردات "ليس مشكلة تطاول الساحل الغربي وحده، بل تطاول كل الموانئ، سواء على الساحل الشرقي أو في خليج المكسيك".
ومع بداية العام، سارعت الشركات الأميركية الناشطة في مرفأي لوس أنجليس ولونغ بيتش إلى اتخاذ تدابير استباقاً للرسوم التي توعد ترمب بفرضها طوال حملته الانتخابية، فزادت حجم طلبياتها لتشكيل أكبر مخزون ممكن من البضائع غير الخاضعة للرسوم الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع حاد في حركة الشحن.
تنشيط الحركة التجارية
لكن مع دخول التعريفات حيز التنفيذ، من المؤكد أنها ستوقف استيراد البضائع لتستهلك مخزونها، وإذا لم يبدل البيت الأبيض موقفه ويعاود تنشيط الحركة التجارية، فمن المحتمل أن يواجه المستهلكون قريباً رفوفاً فارغة، بحسب سيروكا.
وأوضح "قال لي المستوردون الأميركيون، خصوصاً في قطاع بيع التجزئة، أن لديهم حالياً ما يقارب خمسة إلى سبعة أسابيع من المخزون الاعتيادي".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحذر من أنه "إذا استمر هذا الخلاف التجاري لفترة طويلة، فمن المرجح أن نرى خيارات أقل على رفوف المتاجر ومنصات التسوق على الإنترنت".
ورأى أن "الوطأة على المستهلكين الأميركيين ستكون قدراً أقل من الخيارات وأسعاراً أعلى"، مؤكداً أن "المستهلك الأميركي سيتضرر مباشرة في محفظته".
وأشار أنتونيو مونتالبو، أحد العاملين الـ900 ألف في قطاع الخدمات اللوجستية في جنوب كاليفورنيا، إلى أن الأزمة بدأت فعلياً، وأوضح مونتالبو الذي يملك شركة صغيرة للشحن البري أنه مضطر إلى إصلاح إحدى شاحناته، غير أن القطعة التي يتعين تبديلها والمصنوعة في الصين ستكلفه ضعف سعرها الاعتيادي.
وقال الأميركي البالغ 37 سنة أن ترمب "أوجد بيئة معادية في المرفأ بين السائقين"، مضيفاً "إننا غاضبون حيال دونالد ترمب، إذ يجدر به أن ينظر قليلاً إلى أوضاع البلد لأن هناك عدداً كبيراً من سائقي الشاحنات الغاضبين الذين يخسرون أعمالهم. يبدو أنه لا يكترث للشعب أو للطبقة العمالية".
وبين كلف الصيانة المرتفعة ومستويات باهظة وانخفاض حجم العمل، قدر بأنه قد يضطر إلى تسريح موظفين في غضون ستة أسابيع.
وقال مونتالبو إنه صوّت لترمب في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024 لأنه كان مستاء من التضخم وكان واثقاً من أنه سيصلح الوضع الاقتصادي، مردفاً "ظننت أنه رجل أعمال. والآن لدينا ما هو أسوأ من التضخم، أي الرسوم الجمركية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الوئام
منذ 19 دقائق
- الوئام
ترمب: رئيسة المفوضية الأوروبية طلبت تمديد مهلة التعريفات الجمركية
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، طلبت خلاله تمديد المهلة النهائية المقررة في 1 يونيو بشأن التعرفة الجمركية البالغة 50% على خلفية قضايا تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأكد ترمب، في بيان عبر حسابة بمنصة 'تروث سوشيال'، أنه وافق على منح التمديد حتى 9 يوليو 2025، واصفًا القرار بأنه 'شرف له'. وأوضح أن رئيسة المفوضية أبلغته بأن المحادثات ستبدأ سريعًا. وختم قائلًا: 'شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!'.


شبكة عيون
منذ 6 ساعات
- شبكة عيون
ترامب يأمر بتسريع ترخيص المفاعلات النووية لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة
مباشر: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من لجنة التنظيم النووي المستقلة تقليص القواعد وتسهيل وتسريع عملية إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المفاعلات ومحطات الطاقة النووية، في خطوة تهدف إلى تقليص مدة الإجراءات التي قد تستغرق أحيانًا أكثر من عقد كامل . ويأتي هذا التوجيه ضمن مجموعة من الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب لتعزيز إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة، في ظل النمو المتسارع في الطلب على الكهرباء، خاصة من مراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي . وتتضمن الإجراءات المعلنة مراجعة شاملة لهيئة التنظيم النووي تشمل إعادة النظر في مستويات التوظيف، إضافة إلى توجيه وزارتي الطاقة والدفاع للتعاون في إنشاء محطات نووية جديدة على الأراضي الفيدرالية. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن وزارة الدفاع ستتولى دوراً قيادياً في هذا المسار، خصوصاً عبر نشر المفاعلات في القواعد العسكرية . كذلك تهدف الأوامر إلى إعادة تنشيط إنتاج وتخصيب اليورانيوم داخل الولايات المتحدة، ما يعزز من الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي . وفي سياق متصل، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة كونستليشن إنرجي أن هذه التوجيهات من شأنها المساعدة في تسريع الإجراءات التنظيمية التي طالما عطلت مشاريع نووية جديدة، معبراً عن استيائه من الوقت المهدور في "الرد على أسئلة غير جوهرية " . يُذكر أن الولايات المتحدة شددت الرقابة على مشاريع الطاقة النووية بعد حوادث بارزة مثل تشيرنوبيل وثري مايل آيلاند، ما جعل إجراءات الترخيص صارمة وبطيئة، رغم التوجه نحو استخدام تقنيات جديدة مثل المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة (SMRs) التي تُعد أقل تكلفة وأسرع في الإنشاء، لكنها تثير تحديات تنظيمية وأمنية . وفي المقابل، حذر وزير الطاقة الأسبق إرنست مونيز من أن تقليص استقلالية هيئة التنظيم النووي قد يؤدي إلى تسريع غير محسوب في نشر تقنيات قد تعاني من قصور في معايير الأمان . وكان ترامب قد أعلن حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة في يناير الماضي، مشيراً إلى عدم كفاية الإمدادات الحالية لتلبية الطلب المتزايد، خصوصاً من منشآت الذكاء الاصطناعي . وتحظى الطاقة النووية بدعم متزايد في الولايات المتحدة من كلا الحزبين، إذ يرى الديمقراطيون أنها مصدر نظيف لا ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون، بينما يعتبرها الجمهوريون ركيزة أساسية في تعزيز أمن الطاقة القومي. لكن العقبات المتعلقة بالتكلفة العالية والمنافسة من محطات الغاز الطبيعي لا تزال تحدّ من توسع المشاريع النووية، كما يتضح من إلغاء مشروع شركة نوسكيل في 2023 وتجاوز مفاعل فوجتل لميزانيته الأصلية بأكثر من 16 مليار دولار . حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات هل خالف "المركزي" المصري توصيات صندوق النقد بخفض أسعار الفائدة؟ توجيهات وزارية بشأن مصانع "النحاس المصرية " Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3


Independent عربية
منذ 9 ساعات
- Independent عربية
ماذا تعني إعادة تأميم شركة خاصة لتشغيل القطارات في بريطانيا؟
أصبحت شركة "ساوث ويسترن رايلويز" البريطانية اليوم الأحد أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديد المتردي. ومن المقرر إعادة تأميم جميع الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا خلال العامين المقبلين بناءً على السياسات التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ عودة حزبه إلى السلطة في يوليو (تموز) الماضي بعد 14 عاماً في المعارضة. وكتب ستارمر على منصة "إكس"، "باتت (ساوث ويسترن رايلويز) خاضعة للملكية العامة. وهذه ليست إلا البداية"، وتعهد أن يعطي التأميم "الأولوية للركاب" مع "خدمات أفضل وعملية أسهل لشراء التذاكر وقطارات أكثر راحة". وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان "اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديد إلى خدمة الركاب". ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا إلغاءات متكررة للرحلات وارتفاع أسعار التذاكر وإرباكاً دائماً في شأن الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها. خصخصة عمليات السكك الحديد وجرت خصخصة عمليات السكك الحديد منتصف تسعينيات القرن الـ20 في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور، لكن شبكة السكك الحديد ظلت عامة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتخضع أربع من 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، لكن كان يفترض أن يكون هذا حلاً موقتاً قبل العودة إلى القطاع الخاص. وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي ليعود إلى "داونينغ ستريت" بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد. "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها" وأقر مشروع قانون في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتدار من قبل شركة "السكك الحديد البريطانية الكبرى". وقالت ألكسندر أن هذا من شأنه أن ينهي "30 عاماً من التشرذم"، لكنها حذرت من أن "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها". ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدناً في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر عام 2025، وكذلك، من المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية بحلول عام 2027. وتفيد الحكومة بأن إعادة التأميم ستوفر ما يصل إلى 150 مليون جنيه استرليني (200 مليون دولار) سنوياً، إذ لن يتعين عليها دفع رسوم تعويض للشركات المشغلة للقطارات. وفي أبريل (نيسان) الماضي سمح البرلمان البريطاني للحكومة بتأميم شركة "بريطانيا للصلب" بعدما تراكمت خسارتها حتى قدرت بأكثر من 900 ألف دولار يومياً.