ارتفاع بأسعار المحروقات في لبنان... كم بلغت اليوم؟

صدر جدول جديد لأسعار المحروقات في لبنان، صباح اليوم الجمعة، ولحظ ارتفاعاً بأسعار البنزين والمازوت، وفق التالي:
المازوت: مليون و215 ألف ليرة
الغاز: مليون و921 ألف ليرة
محطة للمحروقات (من الانترنت).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

التقرير الأسبوعي لبنك عوده: نمو احتياطيات المركزي بـ"مليار دولار" منذ بداية العام

بينما تعقد الآمال على موسم سياحي ناجح خلال فصل الصيف، ولا سيما بعد رفع دولة الإمارات حظر سفر مواطنيها إلى لبنان وامكان انسحاب هذه المبادرة على دول خليجيّة أخرى، وعلى أمل أن تعود الاستثمارات الخليجيّة إلى لبنان، وفي حين تتطلّع البلاد إلى توقيع اتفاق جديد على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في الأشهر القليلة المقبلة ووضع البلاد على سكة الإصلاح والتعافي، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية والذي ترافق مع نمو مستمر في احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي، بينما سجّلت سوق الأسهم تراجعات في الأسعار، وحافظت أسعار سندات اليوروبوندز على استقرارها، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرك هامشياً في محيط 89600-89700 هذا الأسبوع، بينما بلغ إجمالي احتياطيات مصرف لبنان بالعملات ومن الذهب زهاء 40.4 مليار دولار منتصف أيار 2025 مقابل 34.2 مليار دولار في نهاية العام 2024. ويعزى هذا النمو بمقدار 6.2 مليار دولار بشكل رئيسي إلى ارتفاع احتياطيات المركزي من الذهب بقيمة 5.2 مليار دولار منذ بداية العام، في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالمياً إذ لجأ المتعاملون إلى التوظيفات الآمنة مخافة تباطؤ الاقتصاد العالمي بعد اندلاع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية وشركائها التجاريين. وفي ما يخص سوق سندات اليوروبوندز، خيّم على السوق مناخ من المراوحة ما استتبع استقراراً في أسعار سندات الدين الحكومية عند 17.20 سنت للدولار الواحد طوال هذا الأسبوع. وعلى صعيد سوق الأسهم، تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 2.2% بالمقارنة مع إقفال الأسبوع السابق، بينما تقلصت أحجام التداول بنسبة 94% أسبوعيا لتبلغ زهاء 2 مليون دولار. الأسواق في سوق النقد: ارتفاع معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 60% في نهاية الأسبوع السابق إلى 100% يوم الجمعة، في إشارة إلى الشحّ في السيولة بالليرة اللبنانية داخل سوق النقد، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 8 أيار 2025 أن الودائع المصرفية المقيمة تقلصت بشكل لافت بمقدار 17027 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 13535 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 151.2 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما تراجعت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 3492 مليار ليرة وسط تقلص في الودائع تحت الطلب بقيمة 3032 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 461 مليار ليرة. في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 16702 مليار ليرة وسط نمو في حجم النقد المتداول بقيمة 322 مليار ليرة وزيادة طفيفة في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 3 مليار ليرة. في سوق القطع: ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يسجّل هذا الأسبوع تحركات هامشية في السوق الموازية في حدود 89600-89700، في حين واصلت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي ارتفاعها منذ بداية العام الحالي. فقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 أيار 2025 أنّ احتياطيات المركزي السائلة من النقد الأجنبي ارتفعت بمقدار 114 مليون دولار خلال النصف الأول من الشهر لتبلغ زهاء 11173 مليون دولار منتصف أيار. في هذا السياق، تكون احتياطيات المركزي قد راكمت زيادات صافية بقيمة 1038 مليون دولار منذ بداية العام الحالي. توازياً، تقلصت احتياطيات مصرف لبنان من الذهب بقيمة 922 مليون دولار خلال النصف الأول من أيار 2025 لتبلغ زهاء 29.3 مليار دولار منتصف الشهر، ويعزى ذلك إلى تراجع أسعار الذهب عالمياً إثر انحسار التوتر التجاري بين أميركا والصين وبالتالي تراجع الطلب على التوظيفات الآمنة. وهذا ما أدى إلى تراكم زيادات صافية في احتياطيات المركزي للذهب بمقدار 5.2 مليار دولار منذ بداية العام الحالي. توازياً، أظهرت ميزانية مصرف لبنان أنّ حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان بلغ نحو 77.8 ترليون ليرة في منتصف أيار 2025 مقابل 65.6 ترليون ليرة في نهاية كانون الأول 2024، بزيادة مقدارها 12.2 ترليون ليرة منذ بداية العام الحالي أي ما يوازي 136.5 مليون دولار. في سوق الأسهم: اتبعت بورصة بيروت منحى تنازلياً هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 2.2%. فمن أصل 9 أسهم تم تداولها، انخفضت أسعار خمسة أسهم، بينما ارتفع سعر سهم واحد وظلت أسعار ثلاثة أسهم مستقرة. في التفاصيل، انخفضت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 4.3% أسبوعياً إلى 81.80 دولار، وتراجعت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 3.6% إلى 81.00 دولار. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، هبطت أسعار أسهم "بنك بيروت التفضيلية فئة H" بنسبة 40.0% إلى 15.00 دولار، علماً أنّ هذه الأسهم تفتقد للسيولة. وتراجعت قليلاً أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 0.2% إلى 5.98 دولار. في المقابل، زادت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 8.7% إلى 2.74 دولار. وظلت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" مستقرة عند 2.40 دولار. واستقرت أسعار أسهم "بنك بيروت التفضيلية فئة K" عند 15.00 دولار. وعلى صعيد الأسهم الصناعية، تراجعت أسعار "هولسيم لبنان" بنسبة 1.2% إلى 74.20 دولار. وظلت أسعار "الإسمنت الأبيض اسمي" مستقرة عند 33.00 دولار. على صعيد أحجام التداول، تقلصت قيمة التداول الاسمية بنسبة 94.3% أسبوعياً، من 37.0 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 2.1 مليون دولار هذا الأسبوع، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على نحو 88% من النشاط، تلتها الأسهم المصرفية بنسبة 11% فالأسهم الصناعية بنسبة 1%. سوق سندات اليوروبوندز: خيّم مناخ من المراوحة على سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية هذا الأسبوع، بينما تستمر المساعي لوضع لبنان على سكّة الإصلاح والتعافي، ووسط تطّلع للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في غضون الأشهر القليلة المقبلة والإفراج عن الدعم المالي الدولي الموعود. وهذا ما انسحب استقراراً في أسعار سندات الدين الحكومية مستقرة عند 17.20-17.90 سنت للدولار الواحد على طول منحنى المردود يوم الجمعة. عليه، تكون أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية قد قفزت بنحو 187% منذ أواخر أيلول 2024، حيث كان يتمّ تداولها بسعر 6 سنت للدولار الواحد.

المدن

منذ 5 ساعات

• المدن

زيادة أسعار البنزين وثبات المازوت والغاز

لم تشهد أسعار المازوت والغاز أي تغيير، بحسب جدول تركيب أسعار المحروقات الخاص بيوم الجمعة، في حين سجّلت أسعار البنزين ارتفاعاً بمعدّل 9000 ليرة للصفيحة من عيار 95 أوكتان وبمعدّل 10000 ليرة للصفيحة من عيار 98 أوكتان. ووفق الجدول الصادر عن وزارة الطاقة، أصبحت الأسعار كالآتي: بنزين عيار 95 أوكتان: مليون و379 ألف ليرة بنزين عيار 98 أوكتان: مليون و419 ألف ليرة مازوت: مليون و215 ألف ليرة غاز: 921 ألف ليرة ولا يزال سعر صرف الدولار في المحطات عند مستوى 89700 ليرة.

المردة

منذ 9 ساعات

• المردة

هل يمكن الدفع بالدولار الأسود؟

الحديث عن نيّة حاكم مصرف لبنان الطلب من الذين سددوا ديونهم بالدولار على سعر ١٥٠٠ ليرة. أن يدفعوا الفروقات مع سعر السوق اليوم، يعتبر كلاماً للإستهلاك المحلي، ومشهداً سريالياً من شأنه أن يزيد الأزمة المالية تعقيداً. لا شك أن تسديد مليارات الدولارات بذلك السعر المنخفض كان على حساب حقوق أصحاب الودائع الصغيرة؛ والمتوسطة خاصة، لأن البنوك لم تتحمل الفوارق المليارية بين سعر السوق، ومضمون التعميم المركزي الذي ساهم في تخفيض قيمة السيولة المتوفرة في المصارف، وبالتالي التوقف عن تسديد الدولارات المعدودات التي كان يتلقاها أصحاب الودائع شهريا في بداية الأزمة، ثم ما لبثت أن توقفت نهائياً، بحجة عدم توفر السيولة اللازمة بالدولار لدى مصرف لبنان . صحيح أن أصحاب القروض البسيطة، لشراء البيوت أو السيارات من ذوي الدخل المحدود قد إستفادوا من تعميم المركزي، ولكن الأصح أن حيتان المال والسلطة بلغت فوائدهم مضاعفة مئات المرات، لأنهم سددوا قروضاً بعشرات الملايين من الدولارات بالسعر الرسمي، وبفوارق عالية بين سعر السوق السوداء والسعر الرسمي. ولعل هذا التعميم المتفلِّت من ضوابط الحد الأقصى، قد ساهم، بشكل غير مباشر، في زيادة حجم الفجوة المالية، التي يدور حول تحديد مسؤولياتها نقاش بيزنطي بين جمعية المصارف والمركزي ووزارة المالية، دون التوصل إلى صيغة تحدد حجم مسؤولية كل طرف في تحديد حصته من الفجوة المالية، التي يتوقف عليها إيجاد القدرة على إعادة أموال المودعين، ولو ضمن برامج تمتد لسنوات في المدى المتوسط فقط. يمكن حصر كلام حاكم المركزي كريم سعيد بالفئة الميسورة، التي إنتهزت تعميم المركزي يومذاك، لتسديد ديونها المليونية، وتنسيق بعض الأوراق والوثائق بما أدّى إلى مضاعفة أرباحها، وزيادة إستغلالها للعديد من مناصب الدولة. فهل يمكن التمييز بين دائن لشراء بيت أو دراجة يعمل بها ليكسب قوت عيشه، والقروض التي يستعملها أصحابها لحقيق مكاسب على حساب الدولة وتكديس الثروات على السلك العربي الديبلوماسي؟ ماذا بقي من المساواة بين اللبنانيين، التي كفلها الدستور. طالما يشل اليأس كل عاقل يدرك صعوبة عودة الأموال لأصحابها، دون تعريض مصالح البلاد والعباد للخطر الداهم. حيث يبقى على رئيس الجمهورية أن يتصرف كراعٍ لجميع اللبنانيين، والساهر على تطبيق الدستور، وتحقيق المساواة بغض النظر عن التداعيات الأخرى؟ مهلاً سعادة الحاكم، المسألة ليست بمثل هذه السهولة، والأزمة تحتاج إلى مزيد من التمحيص.