منظمة دولية: غارة أمريكية على مركز احتجاز في صعدة قد ترقى لجرائم حرب ويجب فتح تحقيق فوري وشفاف

قالت منظمة العفو الدولية إن غارة جوية أمريكية استهدفت مركز احتجاز للمهاجرين في محافظة صعدة شمال غرب اليمن، فجر 28 أبريل/نيسان 2025، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المهاجرين الإثيوبيين، مطالبة بفتح تحقيق فوري وشفاف في الحادثة باعتبارها قد تنطوي على انتهاك للقانون الدولي الإنساني.
وأوضحت المنظمة، استنادًا إلى صور أقمار صناعية وتحليل أدلة رقمية وشهادات ميدانية، أن الهجوم أصاب مجمع سجن صعدة الذي كان يضم مركزًا لاحتجاز المهاجرين، ما أسفر عن مقتل 68 شخصًا وإصابة 47 آخرين، وفقًا لإحصاءات السلطات المحلية. ولم تتمكن المنظمة من التحقق بشكل مستقل من أعداد الضحايا بسبب القيود التي تفرضها سلطات الحوثيين على الوصول للموقع والمعلومات.
وأفاد شهود عيان بأن غالبية الضحايا من المهاجرين الإثيوبيين، وأن الجثث كانت متناثرة بين الأنقاض، بينما تجاوز عدد الجثث طاقة المشارح المحلية، ما اضطر إلى تكديسها خارج المستشفيات.
وكشفت العفو الدولية أن شظايا القنابل المستخدمة تعود إلى ذخائر أمريكية الصنع من طراز GBU-39، لافتة إلى أن مركز الاحتجاز معروف وتزوره اللجنة الدولية للصليب الأحمر بانتظام، مما يُثير تساؤلات حول التزام القوات الأمريكية بمبادئ التمييز والحيطة في الهجمات.
ودعت المنظمة إلى نشر نتائج تحقيقات البنتاغون بشأن الهجوم، وحثت الكونغرس الأمريكي على التحرك لضمان استمرار آليات التخفيف من الأضرار المدنية في العمليات العسكرية الأمريكية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 8 ساعات

• اليمن الآن

طالبت بتحقيق أممي دولي شفاف.. العفو الدولية: استهداف أمريكا المهاجرين بصعدة 'جريمة حرب'

يمن إيكو|أخبار: دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الإثنين، الأمم المتحدة والكونغرس الأمريكي إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في الغارة الجوية الأمريكية التي استهدفت مركز احتجاز للمهاجرين في صعدة شمال اليمن، فجر الـ28 من أبريل الماضي، مخلفة ما لا يقل عن 68 قتيلاً و47 جريحاً، معظمهم من المهاجرين الإثيوبيين. ووصفت المنظمة- في تقرير حقوقي نشرته اليوم الإثنين على موقعها الإلكتروني، رصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'، الغارة بأنها انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، يستوجب المساءلة وقد يُصنّف كـ'جريمة حرب'. وكشف خبراء الأسلحة في المنظمة صوراً لبقايا الذخائر المستخدمة، قالوا إنها تعود إلى قنابل دقيقة التوجيه من طراز GBU-39، من إنتاج أمريكي. وحسب تقرير المنظمة، فقد أظهرت صور الأقمار الصناعية أن الغارة أصابت بشكل مباشر مباني داخل مجمع سجن صعدة، من بينها مركز احتجاز معروف، كانت تزوره اللجنة الدولية للصليب الأحمر بانتظام. ورجّحت المنظمة أن الولايات المتحدة كانت تعلم بطبيعة هذا الموقع، ما يجعل الضربة 'غير مبررة قانونياً'. وأكدت الأدلة البصرية من الفيديوهات والصور أن المشهد كان 'مروعاً' وأن العديد من الجثث كانت ملقاة تحت الأنقاض. حسب التقرير. وفي سياق التقرير نفسه، دعت المسؤولة الأمنية العامة للمنظمة، أغنيس كالامارد، الكونغرس الأمريكي إلى عدم التهاون، مع المسؤولين الأمريكيين عن الغارة، مؤكدة أن إدارة ترامب الحالية تقوّض آليات الحماية المدنية التي بُنيت منذ سنوات. وطالبت بفرض رقابة صارمة، وضمان استمرار آليات التحقيق والتعويض، ومساءلة المسؤولين عن مثل هذه العمليات. كما شددت المنظمة على أن 'الضحايا يستحقون العدالة والتعويض الكامل'.

اليمن الآن

منذ 11 ساعات

• اليمن الآن

منظمة العفو الدولية تطالب بتحقيق شامل في الغارة الأمريكية على مركز احتجاز المهاجرين في اليمن

طالبت منظمة العفو الدولية بتحقيق شامل في الغارة الجوية الأمريكية التي استهدفت مركز احتجاز المهاجرين في صعدة شمالي غرب اليمن في الثامن والعشرين من أبريل الماضي، مُعتبرةً أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي. وأفادت المنظمة في بيانها الذي نُشر على موقعها الإلكتروني، بأن تحليل صور الأقمار الصناعية أظهر أن الضربة الجوية الأمريكية استهدفت مركز احتجاز المهاجرين ومبنىً آخر داخل المجمع. اقرأ أيضاً: ارتفاع حصيلة الغارة الامريكية التي استهدفت مركز إيواء للمهاجرين في صعدة ودعت الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف حول هذه الضربة الجوية، بالإضافة إلى أي عمليات أخرى تسببت في وقوع ضحايا مدنيين. وأشارت المنظمة إلى أن الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين تثير تساؤلات جدية حول التزام الولايات المتحدة بقواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك قواعد التمييز والاحتياطات. وذكرت المنظمة أنها تحدثت مع ثلاثة أفراد يعملون مع المهاجرين واللاجئين في اليمن، حيث أكد اثنان منهم على وجود عدد كبير من الضحايا وشهادات عن مشاهد مأساوية لجثث متناثرة وناجين مصابين. وأفادت الشهادات بأن المستشفيات في صعدة، مثل المستشفى الجمهوري ومستشفى الطلح العام، شهدت تدفق العديد من المهاجرين الإثيوبيين المصابين بجروح خطيرة. وقد أُفيد بأن ثلاجات الموتى لم تعد تتسع للجثث، مما اضطر العاملين في المستشفيات لتكديسها في الخارج. اقرأ أيضاً: المبعوث الامريكي: تحقيق أمريكي في الغارات الجوية على مركز إيواء للمهاجرين في صعدة وانتقدت أغنيس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، الهجوم على مركز احتجاز معروف، حيث يتواجد مهاجرون فاقدون للمأوى. وطالبت المنظمة بضرورة التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وحثت أطراف النزاع على اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين. كما تناولت المنظمة نتائج تحليل الخبراء للأسلحة، حيث تم تحديد شظايا قنبلتين من طراز GBU-39، ودعت إلى نشر تقييمات أمريكية حول الأضرار المدنية التي نتجت عن الهجوم. وأكدت أنها لم تتمكن من تحديد هدف عسكري مشروع في الموقع المستهدف. ورغم القيود المفروضة على التحقيقات، تمكنت المنظمة من التحدث مع أفراد يعملون مع المجتمعات المهاجرة، حيث أكدوا أن معظم المعتقلين كانوا إثيوبيين، باستثناء إريتري واحد. وشددت المنظمة على ضرورة العمل على ضمان آليات التخفيف من الأضرار المدنية والاستجابة لهذه الحادثة وغيرها. اقرأ أيضاً: ارتفاع حصيلة الغارة الامريكية التي استهدفت مركز إيواء للمهاجرين في صعدة

اليمن الآن

منذ 13 ساعات

• اليمن الآن

العفو الدولية تدعو للتحقيق في قصف أمريكي خلَّف عشرات القتلى من المهاجرين بصعدة

دعت منظمة العفو الدولية، للتحقيق في غارة جوية أمريكية على مركز احتجاز للمهاجرين في صعدة شمال غرب اليمن في 28 أبريل/نيسان أدت إلى مقتل وإصابة عشرات المهاجرين، باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني. وقالت المنظمة، اليوم الاثنين، إن تحليل صور الأقمار الصناعية تظهر أن الهجمات الأمريكية استهدفت مجمع سجن صعدة مركز احتجاز للمهاجرين ومبنى آخر في الموقع. وأشارت أنها حللت صور الأقمار الصناعية ولقطات فيديو لمشاهد مروعة تظهر جثث المهاجرين متناثرة بين الردم ورجال الإنقاذ يحاولون انتشال الناجين المصابين بجروح بالغة من تحت الأنقاض. وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: 'هاجمت الولايات المتحدة مركز احتجاز معروف يحتجز فيه الحوثيون المهاجرين الذين لم يكن لديهم وسيلة للاحتماء. وتثير الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في هذا الهجوم مخاوف جدية بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد امتثلت لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قواعد الحيطة والتمييز. وأضافت العفو الدولية: يجب على الولايات المتحدة إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف في هذه الضربة الجوية وفي أي غارات جوية أخرى أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، وكذلك في تلك التي ربما انتهكت فيها قواعد القانون الدولي الإنساني'. وقالت إن الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في هذا الهجوم تثير مخاوف جدية بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد امتثلت لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قواعد الحيطة والتمييز. وتابعت: أجرى خبراء الأسلحة لدى منظمة العفو الدولية تحليلًا لصور شظايا الأسلحة المُستخدَمة في الهجوم على مركز الاحتجاز، وتبَيَّن لهم أن الشظايا تعود إلى قنبلتين صغيرتين من طراز جي بي يو 39 (GBU-39)، يبلغ وزن الواحدة منها 250 رطلًا على الأقل. ولم تعلن القيادة المركزية الأمريكية عن هدف الهجوم لكن مسؤولًا أمريكيًا في وزارة الدفاع قال إنهم يقيّمون 'المزاعم' حول وقوع خسائر في صفوف المدنيين في الضربة ويجرون 'تقييمهم الخاص لأضرار المعركة'. يجب نشر هذا التقييم على وجه السرعة، بما في ذلك أي استنتاجات تتعلق بالأضرار المدنية والجهود المبذولة لمعالجة ما ترتب عليها. وقالت: كان ينبغي للولايات المتحدة أن تعلم أن سجن صعدة هو مركز احتجاز يستخدمه الحوثيون منذ سنوات لاحتجاز المهاجرين وأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تزوره بانتظام. وكان ينبغي لها أن تعلم أيضًا أن أي هجوم جوي يمكن أن يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين. ونوهت منظمة العفو الدولية بأن منشأة احتجاز أخرى داخل مجمع سجن صعدة نفسه تعرضت لغارة جوية شنتها قوات التحالف بقيادة السعودية في 21 يناير/كانون الثاني 2022، باستخدام ذخيرة أمريكية الصنع موجهة بدقة مما أسفر عن مقتل أكثر من 90 محتجزًا وإصابة العشرات. وقالت: وفقًا لصور الأقمار الصناعية، منذ تلك الضربة في 2022، شيد الحوثيون مبان إضافية في ذلك الموقع، تعرض أحدها أيضًا لغارة جوية في 28 أبريل/نيسان. وشددت المنظمة أن على الكونغرس الأمريكي ضمان استمرار الجهود للتخفيف من الأضرار المدنية. وقالت: إن الأنظمة الحيوية التي وُضعت في السنوات الأخيرة بناء على ما بدأ في عهد إدارة ترامب الأولى من جهود للحد من الأضرار المدنية الناجمة عن الأعمال القتالية الأمريكية المميتة في الخارج والاستجابة بشكل أفضل لها، تتعرض للتهديد من قبل إدارة ترامب الحالية. فذكرت وسائل الإعلام أنه يجري تفكيك برامج وزارة الدفاع التي تركز على التخفيف من الأضرار المدنية والاستجابة لها، وأن الرئيس الأمريكي تراجع عن القيود المفروضة على القادة الذين يأذنون بأنواع معينة من الضربات الجوية والعمليات الخاصة. كما أفادت التقارير أن وزير الدفاع بيت هيغسيث أقال كبار المحامين العسكريين المسؤولين عن ضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني في العمليات العسكرية. وختمت أنياس كالامار حديثها بالقول: 'في الوقت الذي يبدو فيه أن الولايات المتحدة تقلص جهودها الرامية إلى الحد من الأضرار المدنية الناجمة عن الأعمال القتالية الأمريكية المميتة، على الكونغرس الأمريكي أن يمارس دوره الرقابي وأن يطلب معلومات حول التحقيقات المتوفرة حتى اليوم بشأن هذه الضربات. كذلك يجب على الكونجرس ضمان أن تبقى جهود التخفيف من الأضرار المدنية مستمرة وآليات الاستجابة فاعلة، وأن يتصرف بشكل حازم في مواجهة هذه الحادثة وغيرها من الحوادث الأخيرة'.