
الإمارات: وفاة زوجين ونجاة أطفالهما الثلاثة في حادث أليم
وكان الزوجان قادمين بسيارتهما من أبوظبي عندما وقع الحادث الساعة الثالثة فجرًا، وفقًا للأخصائيين الاجتماعيين الذين يساعدون الأسرة في قضيتها. يُعالج أطفالهما الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين أربعة أشهر وأحد عشر عامًا، في مستشفى خاص، ولا يزال واحد منهم على الأقل في حالة حرجة.
وقال أخصائي اجتماعي، طلب عدم الكشف عن هويته: "لم يتضح سبب الحادث. تواصل معنا أفراد من عائلة الزوجين طلبًا للمساعدة في إعادة جثتيهما إلى الهند. تواصلنا مع السفارة الهندية في أبوظبي وسرّعنا الإجراءات لدواعٍ إنسانية. وأُرسل جثمانا الزوجين إلى الوطن مساء الجمعة، واستلمهما أفراد العائلة صباح السبت".
ونشرت مؤسسة جنازة الإمارات، مساء الجمعة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X"، بياناً بشأن صلاة الجنازة على الزوجين المتوفيين بعد صلاة المغرب.
عُرف الزوج باسم سيد وحيد، بينما عُرفت الزوجة باسم سناء بيجوم. وقالت الأخصائية الاجتماعية: "كان المسجد يعجّ بالناس لحضور صلاة الجنازة. كان الزوجان صغيرين جدًا، وكان الموقف برمته مفجعًا للغاية".
على موقع لينكدإن، يظهر أن سيد وحيد كان متخصصًا في الأمن السيبراني وكان في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2018. ولجأ العديد من زملائه إلى منصات التواصل الاجتماعي لمشاركة حزنهم وطلبوا من الأصدقاء والعائلة الدعاء لأطفالهم.
ينحدر الزوجان من ولاية تيلانجانا جنوب الهند، وكانا يعيشان في مدينة الظنة، المعروفة سابقًا باسم الرويس. ووفقًا للأخصائية الاجتماعية، يعتني أفراد من العائلة المقربين بأطفالهما حاليًا أثناء وجودهم في المستشفى.
قال: "سمعنا من بعض الأقارب أن أحد الأطفال لا يتوقف عن البحث عن والدته. إنه وضع مأساوي حقًا".
وفاة مواطن إماراتي سابق في حادث دراجة نارية بالمملكة المتحدة قبل أسابيع من زيارته المقررة لمنزله في الشارقة وفاة مواطن إماراتي سابق في حادث دراجة نارية بالمملكة المتحدة قبل أسابيع من زيارته المقررة لمنزله في الشارقة
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
شاب يشتري سيارة بتحويل بنكي مزيف ويرتكب مخالفات بـ 10 آلاف درهم
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى مالك سيارة مبلغ 12 ألفاً و500 درهم، تعويضاً عن الاحتيال على المدعي والاستيلاء على سيارته، إضافة إلى مبلغ 10 آلاف و200 درهم قيمة مخالفات مرورية ارتكبها بالسيارة. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شاب، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 15 ألف درهم ثمن سيارة، وتسديد قيمة مخالفات مرورية محملة عليها، و25 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت به، مشيراً إلى أنه عرض سيارته للبيع، وتلقى اتصالاً من المدعى عليه ينتحل فيه صفة شخص آخر، واتفق معه على شراء السيارة بمبلغ 15 ألف درهم بموجب حوالة بنكية ترسل إلى حساب المدعي طبقاً للمحادثات التي جرت بين الطرفين على تطبيق «واتس أب». وأشار المدعي إلى تزوير المدعى عليه وتزييفه صورة من إشعار تحويل بمبلغ الـ15 ألف درهم المتفق عليه ثمناً للسيارة إلى حسابه، تأكيداً على وفائه بالثمن المتفق عليه، وبناء على ذلك تسلم السيارة، وبعدها اكتشف المدعي أنه وقع ضحية عملية احتيال، وتم تسجيل مخالفات مرورية جسيمة على السيارة، ما أدى إلى حجزها. وقد تمت إدانة المدعى عليه جزائياً عن تهمة الاحتيال والاستيلاء على ممتلكات الغير. من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق ومن خلال الأحكام الجزائية أن قيمة المخالفات المسجلة على السيارة تبلغ 10 آلاف و200 درهم، وأن المخالفات ارتكبت بعد تسلم المدعى عليه السيارة، وكان الأخير لم يحضر ليدفع الدعوى، بثمة دفع، قدراً أو موضوعاً. وعن طلب المدعي التعويض، أكدت المحكمة أن الحكم الجزائي فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن تقرير الخبرة الفنية المنتدبة لتحديد الأضرار التي لحقت بالسيارة والقيمة السوقية للأضرار التي تسبب بها المدعى عليه، بينت أن نتيجة الاستخدام غير السليم تقدر بمبلغ ٤٠٠٠ درهم، إضافة إلى قيمة فك حجز السيارة بمبلغ 500 درهم، وحق المدعي في التعويض عن حرمانه من استعمال مركبته طيلة فترة الاستيلاء عليها بمبلغ ٥٠٠٠ درهم، وثلاثة آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية. ورفضت المحكمة طلب المدعي إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 15 ألف درهم ثمن السيارة، مشيرة إلى أن ملكيتها لاتزال تعود للمدعي ولم يتم نقل ملكيتها إلى المدعى عليه، كما أن أوراق الدعوى جاءت خالية من وجود عقد بيع صحيح بين الطرفين، ومن ثم لا يكون للمدعي مطالبة المدعى عليه بسداد ثمن السيارة أو نقل ملكيتها إليه. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ 10 آلاف و200 درهم قيمة المخالفات المرورية على السيارة موضوع الدعوى، وبأن يؤدي للمدعي مبلغ 12 ألفاً و500 درهم تعويضاً.


صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
حمد الشامسي: نموذج عالمي رائد في دعمهم
أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن دولة الإمارات تمضي بثبات نحو ترسيخ نموذج عالمي رائد في دعم وتمكين الشباب، باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن، وركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة وبناء المستقبل. وأشار إلى أن الشباب يشكّلون محوراً استراتيجياً في رؤية الدولة نحو المستقبل، وأن الاستثمار في طاقاتهم ومهاراتهم يمثل أولوية وطنية راسخة. وأوضح أن احتفاء الإمارات باليوم العالمي للشباب، (12 أغسطس من كل عام)، يجسّد التزامها بتعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار وتوسيع آفاقهم القيادية والمعرفية، بما يُمكّنهم من المساهمة الفاعلة في صناعة المستقبل. ونوّه بالنجاحات اللافتة التي حققها شباب الإمارات في مختلف المجالات. وأكد أن النيابة العامة تولي اهتماماً كبيراً بكوادرها الشابة، عبر توفير بيئة محفزة للعمل والابتكار، واعتماد منظومة متكاملة من برامج التدريب والتأهيل التي تُعزز جاهزيتهم وتشكل دافعاً إلى التميز المهني والمؤسسي.


البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
جمارك دبي تضبط 35 طن بضائع مقلدة وغير مطابقة
حيث استمرت الحملة الأمنية والجمركية أكثر من 3 أشهر، وتأتي ضمن الجهود المتواصلة لجمارك دبي في حماية الحدود والتصدي بكل حزم لكل أشكال عمليات التهريب والغش التجاري، حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع وحماية حقوق أصحاب العلامات التجارية، وذلك ضمن واجبها الوطني، والمساهمة الفاعلة في تعزيز حالة الاستقرار الأمني، ودعم أهداف التنمية المستدامة. وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام الدائرة: «لدينا أنظمة وتقنيات متقدمة في اعتراض واستهداف الشحنات.ولدينا فريق تفتيش ميداني من أفضل الكفاءات، وإدارة للاستخبارات الجمركية ذات خبرات متراكمة في تحليل البيانات ومتابعة ومراقبة الشحنات، وأجهزة فحص وتفتيش متطورة، هذه الضبطيات هي رسالة واضحة لكل من يحاول التلاعب بمنظومة التجارة. استراتيجيتنا ريادة الجمارك الآمنة عالمياً وترسيخ موقع دبي الرائد في التجارة المشروعة، وتعزيز حالة الأمن والاستقرار الوطني، وحماية أصحاب العلامات التجارية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق رؤية دبي وأجندتها الاقتصادية». وتقوم فرق التفتيش في جمارك دبي على حماية المجتمع من مخاطر المواد الممنوعة والمقلدة والمهربة، ولها دور رئيسي في كشف حالات التهريب، مع ضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات الجمركية لتجارة دبي الخارجية». وبعد الاشتباه في أحد الطرود يتم تحويله للفحص اليدوي الدقيق، مع مراعاة تسريع العمليات الجمركية، لمراعاة طبيعة البضائع التجارية، التي يتم نقلها جواً، وما تتطلبه من كفاءة في إنجاز التفتيش لضمان سرعة في وصول هذه البضائع إلى الأسواق في الوقت المحدد، وذلك بالاعتماد على كادر مؤهل من المفتشين من أصحاب الخبرات في قراءة وتحليل البيانات وصور الأشعة السينية الخاصة بأجهزة التفتيش. حيث تحرص جمارك دبي على الارتقاء بكفاءة ضباط التفتيش، من خلال حصولهم على الدورات المتخصصة، مشيراً أن حملات التفتيش الجمركي تحقق نجاحات متواصلة في مكافحة التهرب الجمركي والسلع المقلدة، ما يعزز من ثقة المستثمرين ويحمي حقوق العلامات التجارية العالمية. وبدوره أكد يوسف مبارك، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في الدائرة، أن المراكز الجمركية تقوم بالعمل على ضبط البضائع المقلدة ومنع دخولها من منافذ إمارة دبي، بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية. «ولذلك نحرص على تعريف المفتشين الجمركيين بالطرق المتبعة في تقليد البضائع، ويقدم ممثلون عن أصحاب العلامات التجارية باستمرار ورشاً تنظمها إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي، لتمكين المشاركين في هذه الورش من كشف البضائع المقلدة، مهما كانت براعة محاولات التقليد».