
بنك المغرب: فتح 13,8 مليون حساب أداء سنة 2024
وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذا التطور يعزى أساسا إلى فتح الحسابات المرتبطة بالبرامج الاجتماعية المنفذة منذ سنة 2023.
وقد سجل معدل تفعيل هذه الحسابات تحسنا ملحوظا، حيث انتقل من 17,7 في المائة سنة 2023 إلى 28 في المائة سنة 2024، بإجمالي 3,81 مليون حساب نفذوا على الأقل معاملة واحدة خلال الربع الأخير.
وأظهر توزيع الحسابات حسب المستويات، هيمنة متزايدة للحسابات من الدرجة الثالثة بـ 20 ألف درهم كحد أقصى والتي مثلت 38,2 في المائة من عملية فتح الحسابات مقابل 29 في المائة سنة 2023.
بالموازاة مع ذلك، تراجعت حصص كل من الحسابات من الدرجة الأولى (200 درهم كحد أقصى) والدرجة الثانية (5000 درهم كحد أقصى) بنسبة 31 في المائة بعدما كانت تبلغ تواليا 35 في المائة و36 في المائة سنة 2023.
من جهة أخرى، وبالنسبة ارتفع عدد الحسابات المفتوحة من قبل التجار، بنسبة 8 في المائة ليبلغ ما يقارب 56 ألف حساب يقبل الأداء من خلال المحفظة الإلكترونية M-Wallet.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هبة بريس
منذ 8 دقائق
- هبة بريس
القروض البنكية للمقاولات غير المالية ترتفع بـ3,1% وتبلغ 634 مليار درهم
هبة بريس سجلت القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية ارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة سنة 2024، بعدما انخفضت بنسبة 2,1 في المئة سنة 2023، لتبلغ 634 مليار درهم، أي ما يعادل 39,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بحسب ما أفاد به التقرير السنوي حول الاستقرار المالي. وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وكذا الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الدين يتشكل أساسا من قروض التجهيز وقروض الخزينة، حيث يمثل كل واحد منهما حوالي 40 في المئة من إجمالي الدين. وأضاف المصدر ذاته أن حصة كل من التمويلات المخصصة للإنعاش العقاري والإيجار التمويلي تشكل قرابة 9 في المئة. وبخصوص الديون المتعثرة للمقاولات غير المالية فقد بلغت 70 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا ضعيفا جدا بنسبة 0,9 في المئة خلال 2024، بعدما ارتفعت بنسبتي 6,5 في المئة سنة 2023، و6,7 في المئة في 2022. وبذلك تراجع معدل التعثر من 11,4 في المئة إلى 11,1 في المئة في ظرف سنة.


24 طنجة
منذ ساعة واحدة
- 24 طنجة
✅ إقليم وزان يعزز بنياته الاقتصادية بسوق عصري يستهدف التنمية القروية
تم تخصيص غلاف مالي بقيمة تصل إلى 16,6 مليون درهم لبناء سوق أسبوعي على مساحة تفوق 3,36 هكتارا بالجماعة الترابية زومي، التابعة لإقليم وزان. ويضم هذا المشروع المهيكل بناء فضاء خاص بالحبوب والقطاني وفضاء خاص بالخضراوات والفواكه وفضاء خاص بالمنتجات الفلاحية (600 متر مربع لكل منها)، ومساحة لبيع المواشي (3 آلاف متر)، و 30 محلا تجاريا لبيع الأسماك والدواجن واللحوم الحمراء، و 20 محلا تجاريا متنوعا، و3 مقاه ومطاعم ومرافق صحية. - إعلان - ويروم هذا المشروع إنشاء بنية لسلاسل توزيع حديثة وناجعة، وهيكلة وتنظيم الأنشطة الاقتصادية المحلية، وتوفير منتوجات تستجيب لمعايير السلامة الصحية، ودعم الادماج الاقتصادي للفلاحين وصغار التجار بالمناطق القروية، وخلق فرص شغل للساكنة المحلية.


اليوم 24
منذ 2 ساعات
- اليوم 24
تقرير يكشف هيمنة القروض الممنوحة للأسر داخل القطاع البنكي
كشف التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي، أن محفظة قروض البنوك المغربية ما تزال تحافظ على تنوعها القطاعي، إذ تهيمن القروض الممنوحة للأسر على الحصة الأكبر بنسبة 30 في المائة. وأبرز التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن « الأنشطة المالية » تحتل المركز الثاني بمبلغ 211 مليار درهم، بما يمثل 18 في المائة من إجمالي محفظة القروض، تليها « الخدمات الأخرى » بمبلغ 116 مليار درهم، أي بنسبة 10 في المائة. وسجل المصدر ذاته أن حصة « الصناعات التحويلية » من المحفظة تبلغ 8,7 في المائة بمبلغ 101 مليار درهم، بينما يساهم قطاع « البناء والأشغال العمومية » بنسبة 8,2 في المائة برصيد يبلغ 96 مليار درهم. كما يستفيد قطاعا « التجارة » و »الطاقة والماء » إجمالا من نحو 6,8 في المائة و6,2 في المائة من القروض، على التوالي، في نهاية سنة 2024، في حين يشكل قطاعا « النقل والاتصالات » و »الصناعات الاستخراجية » نسبة 3,6 في المائة، و3,3 في المائة من محفظة القروض. وأشار التقرير إلى أن مؤشر التركيز قد استقر عند 0,142 خلال سنة 2024، مقابل 0,136 خلال سنة 2023، وهو ما يعكس تركيزا متحكما فيه لمحفظة القروض، رغم تسجيل ارتفاع طفيف. علاوة على ذلك، ارتفع تمركز قروض البنوك لدى كبار المقترضين بنسبة 3,8 في المائة، ليصل مجموعها إلى 536 مليار درهم، بينما تستأثر أكبر خمس مجموعات بـ35,4 في المائة من هذه القروض، وأكبر عشر مجموعات بـ51 في المائة، مما يدل على تمركز مرتفع نسبيا.