نتنياهو: تقدم كبير في ملف الرهائن لكن من المبكر عقد الآمال

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "هناك تقدما في قضية الرهائن"، مشيراً إلى أنه "من السابق لأوانه إعطاء أمل".
وأضاف في مقطع مصور، اليوم الثلاثاء: "نعمل بلا كلل خلال هذه الساعات، وعلى مدار الساعة، وآمل أن نحقق تقدماً"، وفق ما نقلت "يديعوت أحرونوت".
كما تناول الأزمة السياسية المحيطة بقانون الإعفاء من الخدمة العسكرية والتجنيد الإجباري.
"إحراز تقدم"
في سياق متصل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية زامبيا، إن بلاده " جادة في رغبتها في إبرام صفقة لتبادل الرهائن".
وأكد أنه تم إحراز بعض التقدم مؤخراً، لكنه أردف أنه "لا يريد المبالغة لاسيما أن بعض التجارب السابقة" لم تكن مبشرة.
لكنه عاد وكرر أن إسرائيل مهتمة بالتوصل إلى اتفاق، يتضمن وقف إطلاق النار. وقال "نحن ملتزمون بإعادة جميع رهائننا إلى ديارهم، أحياء وأمواتا".
لا تقدم في المفاوضات
يذكر أن المفاوضات لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية وقطرية وأميركية لا تزال تراوح مكانها.
ومن أصل 251 شخصا خطفوا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لا يزال 55 محتجزين في قطاع غزة، تقول السلطات الإسرائيلية، إن 31 منهم على الأقل فارقوا الحياة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 26 دقائق

• الشرق الأوسط

أميركا تستعد لإخلاء سفارتها ببغداد وتسمح لأسر عسكريّيها في الشرق الأوسط بالمغادرة

قال مسؤول أميركي لوكالة «رويترز»، اليوم الأربعاء، إن وزير الدفاع بيت هيغسيث أذن بالمغادرة الطوعية لأفراد أسر العسكريين الأميركيين من مواقع في أنحاء الشرق الأوسط. وأضاف: «لا تزال سلامة وأمن أفراد جيشنا وعائلاتهم على رأس أولوياتنا، وتراقب القيادة المركزية الأميركية تطور التوتر في الشرق الأوسط». وتابع المسؤول الأميركي: «تعمل القيادة المركزية بتنسيق وثيق مع نظرائنا في وزارة الخارجية، بالإضافة إلى حلفائنا وشركائنا في المنطقة، للحفاظ على جاهزية دائمة لدعم أي عدد من البعثات حول العالم في أي وقت». تزامناً، أكد مسؤول في البيت الأبيض، اليوم، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب على علم بنقل الموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط. وقال مسؤول أمني عراقي ومصدر أميركي، في وقت سابق اليوم، إن السفارة الأميركية في العراق تستعد لإخلاء منظَّم نظراً لتزايد المخاطر الأمنية في المنطقة. كان وزير الدفاع الإيراني، عزيز ناصر زاده، قال، في وقت سابق اليوم، إن طهران ستستهدف قواعد أميركية في المنطقة، إذا فشلت المحادثات النووية أو اندلع صراع مع واشنطن. وقال مسؤول أميركي آخر: «من المقرر أن تجري وزارة الخارجية إخلاءً منظماً للسفارة الأميركية في بغداد. الهدف هو القيام بذلك عبر الوسائل التجارية، لكن الجيش الأميركي مستعد للمساعدة في حال طلب منه ذلك». بغداد تؤكد استتباب الأمن إلى ذلك، نقلت «وكالة الأنباء العراقية» عن مصدر حكومي قوله إن السلطات لم تسجل أي مؤشر أمني يستدعي إجلاء عاملين في السفارة الأميركية في بغداد. وقال المصدر إن كل المؤشرات الأمنية تدعم استتباب الأمن الداخلي والاستقرار في البلاد، مشيراً إلى أن جميع البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية العاملة في البلاد تعمل بشكل آمن. وأكد المصدر أن جميع البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية العاملة في العراق «تتمتع بأوسع نطاقات العمل الآمن وحرية التواصل والفاعلية»، حسب تعبيره. وقال إن هذه الخطوات التي اتخذت في السفارة الأميركية تتعلق بإجراءات تخص الوجود الدبلوماسي الأميركي في عدد من بلدان الشرق الأوسط ولا يخص العراق فقط. كوريلا يرجئ شهادته أمام مجلس الشيوخ وقال مسؤولان أميركيان إن قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال مايكل إريك كوريلا أرجأ شهادته أمام المشرعين الأميركيين التي كان من المقرر أن يدلي بها غدا الخميس بسبب التوتر في الشرق الأوسط. وكان من المقرر أن يدلي كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، بشهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ غداً. وقال الرئيس الأميركي في مقابلة نُشِرت، اليوم، إنه بات أقل ثقة تجاه موافقة إيران على وقف تخصيب اليورانيوم بموجب اتفاق مع واشنطن. وعقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تبنت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران إطلاق عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة على مواقع في العراق وسوريا ينتشر فيها جنود أميركيون في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش». ورغم ذلك، حافظ العراق على استقرار نسبي وبقي في منأى عن تداعيات الحرب التي طالت العديد من دول المنطقة. وإضافة إلى وجودها العسكري في العراق وسوريا، للولايات المتحدة انتشار في العديد من القواعد العسكرية في دول مجاورة لإيران، كبراها العديد في قطر. وعقدت طهران وواشنطن اللتان قطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل أكثر من أربعة عقود، خمس جولات من المحادثات منذ أبريل (نيسان)، بوساطة من سلطنة عُمان، سعياً لإبرام اتفاق جديد بشأن برنامج طهران النووي. وهدَّد ترمب إيران مراراً بتوجيه ضربة عسكرية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي جديد.

العربية

منذ 38 دقائق

• العربية

نتنياهو: انتشلنا جثتي رهينتين من غزة بينهما يائير ياكوف

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، عن انتشال جثتي رهينتين من غزة بينهما جثة يائير ياكوف. جثة يائير ياكوف وقال إن الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) عثرا على جثتي رهينتين في غزة، مضيفا أن جثة يائير ياكوف انتشلت، إلى جانب جثة رهينة آخر لم يصدر بعد تصريح بالكشف عن هويته. جاء إعلان نتنياهو بعد ساعات من تأكيده تحقيق تقدم كبير في الجهود المبذولة لإطلاق سراح باقي الرهائن المحتجزين في قطاع غزة. كما أشار إلى أن من السابق لأوانه إحياء الآمال في التوصل إلى اتفاق. وأضاف في مقطع مصور الثلاثاء: "نعمل بلا كلل خلال هذه الساعات، وعلى مدار الساعة، وآمل أن نحقق تقدماً"، وفق ما نقلت "يديعوت أحرونوت". لا تقدم في المفاوضات يذكر أن المفاوضات لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية وقطرية وأميركية لا تزال تراوح مكانها. أما ياكوف (59 عاما)، فبحسب وسائل إعلام إسرائيلية احتجزته عناصر حماس مع صديقته ميراف في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واحتجزت ابنيه ياكوف، أور وياجيل، من منزل والدتهما القريب. وبينما أطلق سراح الأبناء في صفقة أسرى مع حماس في نوفمبر 2023، بقي ياكوف محتجزاً. ومن أصل 251 شخصا احتجزوا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لا يزال 53 محتجزين في قطاع غزة، تقول السلطات الإسرائيلية، إن 31 منهم على الأقل فارقوا الحياة. ورغم الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة، لم تتراجع إسرائيل وحماس عن مطالبهما الأساسية.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

مصر: قرار تخصيص 41 ألف فدان بالبحر الأحمر لـ«خفض الدين» يُثير تساؤلات

طرح قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتخصيص أكثر من 41 ألف فدان بالبحر الأحمر لصالح وزارة المالية من أجل استخدامها في «خفض الدين العام للدولة» و«إصدار الصكوك السيادية» وفقاً للقوانين، تساؤلات حول آلية استغلال الأراضي التي تتميز بموقع فريد على الشريط الساحلي. ونشرت «الجريدة الرسمية» القرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2025، الذي تضمن تخصيص الأراضي مع احتفاظ القوات المسلحة بملكيتها للأراضي الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية داخل حدود المساحة المنصوص عليها بالقرار. وتقدر الحكومة المصرية العجز في موازنة العام المالي المقبل، الذي يبدأ مطلع يوليو (تموز) المقبل بنحو 1.5 تريليون جنيه (الدولار يساوي 49.5 في البنوك المصرية) مع استهداف خفض الدين العام إلى 82.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 92 في المائة متوقعة في موازنة العام الحالي. وبحسب برلماني مصري تحدث لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم ذكر اسمه، فإن الأراضي التي تضمنها القرار يطبق عليها ما يعرف بـ«قانون الصكوك السيادية» الصادر برقم 138 لسنة 2021، الذي نص على تنظيم العمل بـ«الصكوك السيادية»، مشيراً إلى أن الأراضي التي صدر بشأنها القانون ستعامل باعتبارها «أوراقاً مالية حكومية» ولن يتجاوز حق الانتفاع بها 30 عاماً حدّاً أقصى، على أن تعود بعد ذلك كل الأصول للدولة، سواء كانت الشراكة من مواطنين يقومون بشراء الصكوك عبر آليات نظمها القانون، أو شراكات تبرم مع شركات بغض النظر عن جنسيتها. وقال أمين سر لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، عبد المنعم إمام لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار يأتي تنفيذاً لفكرة «جديدة ومختلفة» من حيث الشكل، مشيراً إلى أن الأمر لم يطرح في برنامج الحكومة، الذي عرض على البرلمان ويبدو أنه وليد مناقشات أخيرة. وأضاف أن «الأهم من الفكرة، هو طريقة تطبيقها التي يمكن أن تجعلها ذات فائدة عظيمة أو تنسف مبادئها من الأساس»، مؤكداً أنهم في البرلمان سينتظرون ما سيعرضه وزير المالية أمامهم لشرح آلية الاستفادة من هذه الأراضي ونظام الشراكات الذي سيتم من خلاله استغلالها بما يحقق عوائد مالية وتنمية عمرانية للمنطقة التي تتمتع بموقع حيوي. الجريدة الرسمية نشرت قرار تخصيص الأراضي (محافظة البحر الأحمر) لكن مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو الشوبكي، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن جوهر المشكلة الاقتصادية اليوم «لم يعد في فكرة آلية تحفيز الاستثمارات بالأراضي سواء بالبيع أو الشراء، خصوصاً أن في كل مرة يتم بها إبرام صفقة كبيرة يكون هناك توقع بانتهاء الأزمة الاقتصادية؛ لكن في الواقع تحدث أمور أخرى». وأضاف أن «هناك ضرورة لمراجعة أولويات الإنفاق العام وطبيعة المشاريع ذات الأولوية وعدم التعويل على الاستثمار في الأراضي كمخرج من الأزمة الاقتصادية وكطريق رئيسي لتسديد الديون وفوائدها»، فيما «لم يستبعد أن يكون القرار بمثابة توفير إطار قانوني لاتفاق جرى مناقشته مع شركات ومستثمرين لدخول حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة». عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي»، محمد أنيس، شرح لـ«الشرق الأوسط» القرار باعتباره يأتي في إطار «سياسة تخفيض الدين التي تسعى الحكومة لتطبيقها، خصوصاً في ظل القيمة الكبيرة للأرض التي جرى تخصيصها لوزارة المالية والتي لا تقل في قيمتها المالية عن أرض رأس الحكمة»، لافتاً إلى أن إصدار الحكومة للصكوك ينقلها إلى خانة الإيرادات والمصروفات، وهي بديل للسندات التي تكون موجودة كقيمة ديون. وأضاف أن «هناك فجوة تمويلية بحدود 4 مليارات دولار حتى نهاية 2025، ولم تتضح بعد كيفية التعامل معها»، مشيراً إلى أن الأراضي المخصصة «يحتمل أن تدر عوائد كبيرة؛ لكن آلية التعامل معها تنتظر نشرة الإصدار التي ستعلنها المالية لتوضح طريقة استغلال الأراضي وآلية التمويل والاشتراطات الخاصة».