مصر: قرار تخصيص 41 ألف فدان بالبحر الأحمر لـ«خفض الدين» يُثير تساؤلات

طرح قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتخصيص أكثر من 41 ألف فدان بالبحر الأحمر لصالح وزارة المالية من أجل استخدامها في «خفض الدين العام للدولة» و«إصدار الصكوك السيادية» وفقاً للقوانين، تساؤلات حول آلية استغلال الأراضي التي تتميز بموقع فريد على الشريط الساحلي.
ونشرت «الجريدة الرسمية» القرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2025، الذي تضمن تخصيص الأراضي مع احتفاظ القوات المسلحة بملكيتها للأراضي الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية داخل حدود المساحة المنصوص عليها بالقرار.
وتقدر الحكومة المصرية العجز في موازنة العام المالي المقبل، الذي يبدأ مطلع يوليو (تموز) المقبل بنحو 1.5 تريليون جنيه (الدولار يساوي 49.5 في البنوك المصرية) مع استهداف خفض الدين العام إلى 82.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 92 في المائة متوقعة في موازنة العام الحالي.
وبحسب برلماني مصري تحدث لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم ذكر اسمه، فإن الأراضي التي تضمنها القرار يطبق عليها ما يعرف بـ«قانون الصكوك السيادية» الصادر برقم 138 لسنة 2021، الذي نص على تنظيم العمل بـ«الصكوك السيادية»، مشيراً إلى أن الأراضي التي صدر بشأنها القانون ستعامل باعتبارها «أوراقاً مالية حكومية» ولن يتجاوز حق الانتفاع بها 30 عاماً حدّاً أقصى، على أن تعود بعد ذلك كل الأصول للدولة، سواء كانت الشراكة من مواطنين يقومون بشراء الصكوك عبر آليات نظمها القانون، أو شراكات تبرم مع شركات بغض النظر عن جنسيتها.
وقال أمين سر لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، عبد المنعم إمام لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار يأتي تنفيذاً لفكرة «جديدة ومختلفة» من حيث الشكل، مشيراً إلى أن الأمر لم يطرح في برنامج الحكومة، الذي عرض على البرلمان ويبدو أنه وليد مناقشات أخيرة.
وأضاف أن «الأهم من الفكرة، هو طريقة تطبيقها التي يمكن أن تجعلها ذات فائدة عظيمة أو تنسف مبادئها من الأساس»، مؤكداً أنهم في البرلمان سينتظرون ما سيعرضه وزير المالية أمامهم لشرح آلية الاستفادة من هذه الأراضي ونظام الشراكات الذي سيتم من خلاله استغلالها بما يحقق عوائد مالية وتنمية عمرانية للمنطقة التي تتمتع بموقع حيوي.
الجريدة الرسمية نشرت قرار تخصيص الأراضي (محافظة البحر الأحمر)
لكن مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو الشوبكي، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن جوهر المشكلة الاقتصادية اليوم «لم يعد في فكرة آلية تحفيز الاستثمارات بالأراضي سواء بالبيع أو الشراء، خصوصاً أن في كل مرة يتم بها إبرام صفقة كبيرة يكون هناك توقع بانتهاء الأزمة الاقتصادية؛ لكن في الواقع تحدث أمور أخرى».
وأضاف أن «هناك ضرورة لمراجعة أولويات الإنفاق العام وطبيعة المشاريع ذات الأولوية وعدم التعويل على الاستثمار في الأراضي كمخرج من الأزمة الاقتصادية وكطريق رئيسي لتسديد الديون وفوائدها»، فيما «لم يستبعد أن يكون القرار بمثابة توفير إطار قانوني لاتفاق جرى مناقشته مع شركات ومستثمرين لدخول حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة».
عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي»، محمد أنيس، شرح لـ«الشرق الأوسط» القرار باعتباره يأتي في إطار «سياسة تخفيض الدين التي تسعى الحكومة لتطبيقها، خصوصاً في ظل القيمة الكبيرة للأرض التي جرى تخصيصها لوزارة المالية والتي لا تقل في قيمتها المالية عن أرض رأس الحكمة»، لافتاً إلى أن إصدار الحكومة للصكوك ينقلها إلى خانة الإيرادات والمصروفات، وهي بديل للسندات التي تكون موجودة كقيمة ديون.
وأضاف أن «هناك فجوة تمويلية بحدود 4 مليارات دولار حتى نهاية 2025، ولم تتضح بعد كيفية التعامل معها»، مشيراً إلى أن الأراضي المخصصة «يحتمل أن تدر عوائد كبيرة؛ لكن آلية التعامل معها تنتظر نشرة الإصدار التي ستعلنها المالية لتوضح طريقة استغلال الأراضي وآلية التمويل والاشتراطات الخاصة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المربع نت

منذ 42 دقائق

• المربع نت

ضمن مبادرة السعودية الخضراء.. المملكة تقود ثورة النقل الكهربائي

المربع نت – في إطار رؤيتها الطموحة 2030، تكثف المملكة العربية السعودية جهودها لتبني وسائل النقل الكهربائي كخطوة محورية نحو تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء، التي أطلقتها لتعزيز الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية. مبادرة السعودية الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية 2030 تهدف المملكة من خلال هذه المبادرة إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تتجاوز 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب تحولًا جوهريًا في قطاع النقل الذي يمثل أحد أكبر مصادر الانبعاثات في البلاد. ولتحقيق هذا الهدف، وضعت المملكة خططًا استراتيجية طموحة لتسريع اعتماد السيارات الكهربائية (EVs) في مختلف القطاعات، سواء على مستوى الأفراد أو قطاع النقل العام والبضائع. وتعد السيارات الكهربائية أحد المحاور الرئيسة لهذا التحول الكبير، لما لها من تأثير مباشر على تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء في كافة أرجاء المملكة. مبادرة السعودية الخضراء مبادرات وشراكات استراتيجية وبحسب ما نشرته المبادرة عبر حسابها الرسمي على منصة X، فإن المملكة تعمل على بناء شراكات عالمية مع شركات رائدة في قطاع السيارات الكهربائية، وذلك لتسريع وتيرة التحول وتوطين التقنيات الحديثة. من بين الخطوات البارزة في هذا الاتجاه، أبرمت المملكة العديد من الشراكات مع كبرى شركات تصنيع السيارات الكهربائية عالميًا، كما شجعت الاستثمارات المحلية لتطوير البنية التحتية اللازمة، مثل محطات الشحن السريع والمصانع المحلية لإنتاج السيارات الكهربائية. كذلك، تسعى السعودية إلى تحفيز القطاع الخاص والمواطنين على تبني هذه التقنية من خلال الحوافز المالية والإعفاءات الجمركية، إلى جانب دعم البحث والتطوير في هذا المجال. وفي هذا السياق، أطلقت شركة لوسيد موتورز، التي تستثمر فيها المملكة عبر صندوق الاستثمارات العامة، أولى مراحل إنتاجها المحلي للسيارات الكهربائية من مصنعها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مما يعزز خطط المملكة لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير المركبات الكهربائية. طيران الرياض يُطلق أول حافلة كهربائية لنقل الموظفين في العام المنصرم، أطلق طيران الرياض أولى حافلاته الكهربائية بالشراكة مع الشركة الوطنية لحلول النقل 'NTSC'، تُمثل هذه الخطوة بداية جديدة في مجال النقل داخل الشركة، حيث تسعى طيران الرياض إلى تقليل بصمتها الكربونية وتحسين كفاءة عملياتها. فيما تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي طيران الرياض لـ المساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتجسيد التزام الشركة الراسخ بتبني جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة، وذلك عقب انضمامها للميثاق العالمي للأمم المتحدة في 2024. حيث لا يقتصر التحول نحو النقل الكهربائي على المركبات الخاصة فقط، بل يشمل أيضًا تطوير منظومة النقل العام، حيث تعمل الجهات المختصة على إدخال الحافلات الكهربائية ضمن أسطول النقل داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، ما يساهم في تحسين جودة الهواء وخفض مستويات الضوضاء. من المتوقع أن يسهم هذا التحول في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة، من خلال تقليل الاعتماد على واردات الوقود التقليدي وخفض تكاليف الصيانة والتشغيل للمركبات الكهربائية مقارنة بالمركبات التقليدية، كما سينعكس إيجابًا على الصحة العامة من خلال تحسين جودة الهواء وتقليل الأمراض المرتبطة بالتلوث. اقرأ أيضًا: 'النقل': إطلاق مشروع النقل العام بالحافلات بتبوك..25% من الحافلات كهربائية شاهد أيضًا: المصدر: 1

الرياض

منذ 43 دقائق

• الرياض

بعد صعودها لأعلى مستوى في شهرينأسعار النفط تنخفض

سجلت أسعار النفط تراجعًا طفيفًا، اليوم عند التسوية، بعد أن سجلت أمس أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهرين. وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بمقدار (41) سنتًا أو بنسبة (0.59) بالمئة، لتسجل (69.36) دولارًا للبرميل عند التسوية. كما تراجعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس" الوسيط الأمريكي بمقدار (11) سنتًا أو بنسبة (0.16) بالمئة، مسجلة (68.04) دولارًا للبرميل عند التسوية. وكانت أسعار النفط ارتفعت أمس بأكثر من 4 بالمئة عند التسوية، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل شهر أبريل الماضي.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

إسرائيل تبحث عن قاعدة عسكرية قبالة اليمن

أرض الصومال (صومالي لاند) تسعى منذ إعلان استقلالها عام 1991 إلى الحصول على اعتراف دولي، وترى في الشراكات الاستراتيجية طريقاً لتحقيق هذا الهدف. في أواخر عام 2024، ظهرت تقارير تفيد بأن إسرائيل اقتربت سراً من "صومالي لاند" بعرض لإنشاء قاعدة عسكرية على أراضيها مقابل اعتراف رسمي بها. ووفقاً لمصادر دبلوماسية، فإن محادثات تجري بين الطرفين لتسهيل هذا الاتفاق. وتشير التقارير إلى أن هناك استعداداً لدى "صومالي لاند" لقبول القاعدة الإسرائيلية، شريطة أن تعترف إسرائيل بصومالي لاند وتستثمر فيها. وتظل هذه المفاوضات حتى الآن سرية، ولم يُعلن عن اتفاق رسمي حتى منتصف عام 2025، إلا أن تقارير متعددة، بما في ذلك مصادر إعلامية إسرائيلية، تؤكد أن المحادثات "مستمرة وتحرز تقدماً نحو اتفاق محتمل". وقد أبدت قيادة "صومالي لاند" انفتاحاً واضحاً، وأشار الرئيس المنتخب مؤخراً عبد الرحمن محمد عبد الله إلى أن الاعتراف الدولي "يقترب"، ما يشير إلى أن مثل هذا الاختراق قد يأتي من صفقات مع قوى كبرى تشمل التعاون الأمني. سقطرى والسودان وإريتريا ليست "صومالي لاند" الموقع الوحيد الذي يثير اهتمام إسرائيل الاستراتيجي في البحر الأحمر. من المواقع الرئيسة الأخرى أرخبيل سقطرى اليمني، حيث تحدثت تقارير عن رغبة إسرائيلية لبناء منشأة عسكرية واستخباراتية لـ"تعزيز العمق الاستراتيجي" في القرن الإفريقي. وتفيد تقارير بأن البناء جارٍ بالفعل على جزيرة عبد الكوري، وهي جزء من سقطري، وقد تم إنشاء مرفأ ومدرج ومهبط مروحيات هناك لتلبية الاحتياجات العسكرية لليمن في الجنوب ولا يعرف إن كانت إسرائيل ستستفيد منها بعد الإنشاء. يُعتقد أيضاً أن لإسرائيل وجوداً قديماً وإن كان سرياً في إريتريا، وتحديداً في أرخبيل دهلك في البحر الأحمر، حيث يُعتقد أن هناك موقعاً استخباراتياً وبحرياً إسرائيلياً يُستخدم لمراقبة حركة الملاحة عبر باب المندب وتتبع النشاطات الإيرانية والحوثية في المنطقة. يُعد مضيق باب المندب أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من التجارة العالمية، ويُعد بوابة حيوية لقناة السويس. كما أبدت إسرائيل اهتماماً بمواقع أخرى يمكن من خلالها الوصول إلى البحر الأحمر. السودان، مثلاً، كان قد وافق مبدئياً على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020، ما فتح الباب أمام تعاون أمني مستقبلي، غير أن الاضطرابات في السودان جمدت هذه الخطط. وقد دخلت إيران على الخط حديثاً حيث زودت قوات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالسلاح لمواجهة محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد "قوات الدعم السريع". وتردد أن طهران تريد قاعدة بحرية هناك. وفي المقابل، وقعت إثيوبيا مؤخراً اتفاقا ًمع "صومالي لاند" لتأجير قاعدة بحرية في ميناء بربرة، ما يدل على أن سواحل صومالي لاند باتت مطمعاً استراتيجياً. التداعيات الجيوسياسية يُعد مضيق باب المندب أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من التجارة العالمية، ويُعد بوابة حيوية لقناة السويس. إقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية قرب هذا المضيق، مثلا في "صومالي لاند"، تحمل آثاراً جيوسياسية كبيرة. فمن جهة، قد يعزز أمن الملاحة في البحر الأحمر من خلال إضافة قدرات دفاعية واستطلاعية إسرائيلية في منطقة تعاني من القرصنة وهجمات المتمردين. لكن من جهة أخرى، فإن قاعدة إسرائيلية عند مدخل البحر الأحمر سترتد تداعياتها على توازنات المنطقة. فهي ستمنح إسرائيل موطئ قدم في القرن الإفريقي، وهي منطقة تتنافس فيها قوى عالمية وإقليمية على النفوذ. وقد يُنظر إلى هذه القاعدة كجزء من تحالف محور "اتفاقيات أبراهام"، وربما يُنظر إليها أيضاً كامتداد للوجود العسكري الإسرائيلي في المحيط الهندي. ومن المؤكد أن إيران ووكلاءها، خصوصاً الحوثيين، سيرون في هذه الخطوة تهديداً مباشراً، ما قد يدفعهم إلى التصعيد. أما مصر، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات قناة السويس، فهي تتابع هذا التطور بحذر. بعض الأصوات المصرية وصفت القاعدة الإسرائيلية المحتملة في "صومالي لاند" بأنها تهديد استراتيجي لأمن البحر الأحمر وجناح مصر الجنوبي. كما أن هناك مخاوف إفريقية من أن اعتراف إسرائيل بـ"صومالي لاند" قد يشجع حركات انفصالية أخرى، ما قد يعقد علاقات إسرائيل بدول إفريقية. يُعد الصراع المباشر بين إسرائيل والحوثيين الأول من نوعه، وقد دفع إسرائيل لتعزيز وجودها في البحر الأحمر ومتابعة إنشاء قاعدة متقدمة في القرن الأفريقي لرصد وصد أي تهديدات مؤشرات على بدء البناء سراً رغم عدم الإعلان الرسمي عن اتفاق بين إسرائيل و "صومالي لاند"، فإن هناك دلائل ميدانية على التحضيرات العسكرية. في جزيرة عبد الكوري، تم رصد عمليات بناء تشمل مرفأ ومدرج طيران ومهبط مروحيات، وهي منشآت تتماشى مع إنشاء قاعدة عسكرية. كما أن صومالي لاند قد منحت في وقت سابق ترخيصاً لتطوير قاعدة في بربرة، والتي قد تُستخدم لاحقاً لاستقبال وحدات إسرائيلية. وتشير مصادر إلى أن هناك أعمال بناء جارية تحت إشراف شركاء محليين لتجهيز منطقة تلائم الاحتياجات الإسرائيلية. وقد تم بالفعل نشر نظام رادار إسرائيلي الصنع في شمال الصومال (على الأرجح في "صومالي لاند") لرصد إطلاقات الحوثيين الصاروخية. هذا الرادار يهدف إلى توفير إنذار مبكر للهجمات المحتملة من اليمن. من ناحية العمليات، نشرت إسرائيل في أواخر 2023 وحدات بحرية قرب البحر الأحمر، كما نفذت غارات جوية على أهداف حوثية في اليمن بحلول ديسمبر 2024، رداً على الهجمات الصاروخية. كل هذا يدل على أن إسرائيل نشطة ميدانياً في المنطقة، حتى قبل إنشاء قاعدة دائمة. خلفية الصراع بين إسرائيل والحوثيين منذ حرب غزة في أكتوبر الأول 2023، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية (أنصار الله) الحرب على إسرائيل تضامنا مع حليفتها "حماس" في غزة، وخاصة بعد تدمير قدرات "حزب الله" اللبناني والذي يجمع الثلاثة تنظيمات علاقتها الطويلة مع إيران. وبدأت ميليشيات الحوثي بإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل، وخاصة مدينة إيلات الساحلية على البحر الأحمر. وفي 27 أكتوبر 2023، وصلت طائرة مسيرة حوثية إلى أجواء إيلات وانفجرت هناك، ما اعتُبر مفاجأة للقيادة العسكرية الإسرائيلية. بعدها، كثف الحوثيون هجماتهم، مستهدفين مدينة إيلات عدة مرات، وأعلنوا أن أي سفينة متجهة أو قادمة من إسرائيل هي هدف مشروع. وفي ديسمبر 2023، أطلقوا صواريخ على سفن تجارية، ما دفع شركات كبرى مثل "ميرسك" و"هاباج لويد" إلى تعليق المرور عبر باب المندب مؤقتا. وردا على ذلك، نفذت إسرائيل ضربات جوية في ديسمبر 2024 استهدفت منشآت حوثية في الحديدة وصنعاء. وترافقت هذه العمليات مع جهود أميركية لحماية الملاحة، حيث أسقطت البحرية الأميركية صواريخ وطائرات مسيرة حوثية. يُعد هذا الصراع المباشر بين إسرائيل والحوثيين الأول من نوعه، وقد دفع إسرائيل لتعزيز وجودها في البحر الأحمر ومتابعة إنشاء قاعدة متقدمة في القرن الأفريقي لرصد وصد أي تهديدات. إذا تم إنشاء قاعدة في "صومالي لاند" ، فسيكون لدى البحرية الإسرائيلية موقع استراتيجي دائم في جنوب البحر الأحمر، مما يعزز من قدرتها على مراقبة وتأمين حركة التجارة وصد التهديدات الحوثية والإيرانية القدرات البحرية الإسرائيلية لطالما تمركزت البحرية الإسرائيلية في البحر المتوسط، إلا أن التهديدات المتزايدة من اليمن دفعتها لنقل قطع بحرية إلى البحر الأحمر. ومن أبرز هذه القطع فرقاطات "ساعر 6" الحديثة، والمزودة بمنظومة "القبة الحديدية البحرية" (Dome-C). في أبريل 2024، أسقطت إحدى هذه الفرقاطات طائرة حوثية فوق البحر الأحمر، في أول استخدام ناجح لهذه المنظومة. كما يُعتقد أن غواصات دولفين الإسرائيلية، والتي يُقال إنها قادرة على حمل صواريخ بعيدة المدى، تقوم بدوريات في البحر الأحمر. وقد سُمح لها في عدة مناسبات بعبور قناة السويس بموافقة مصرية. تشارك البحرية الإسرائيلية أيضا في تحالفات دولية، مثل "القوة البحرية المشتركة 153" بقيادة الولايات المتحدة، وتجري تدريبات مشتركة مع بعض الدول الخليجية. تشير هذه النشاطات إلى أن إسرائيل تسعى للعب دور مركزي في تأمين البحر الأحمر. إذا تم إنشاء قاعدة في "صومالي لاند" ، فسيكون لدى البحرية الإسرائيلية موقعاً استراتيجياً دائماً في جنوب البحر الأحمر، ما يعزز من قدرتها على مراقبة وتأمين حركة التجارة وصد التهديدات الحوثية والإيرانية، وحماية مصالحها ومصالح حلفائها في هذا الممر المائي الحيوي.