
نورة الفصام: تطبيق تشريعات صارمة بـ «الدين العام» وتحديث «الرهن العقاري» خطوتان حاسمتان لتعزيز المرونة المالية
وتناول الاجتماع مستجدات عمل الوزارة، وركز على آليات تطبيق قانون الدين العام الجديد، الذي يحدد سقف الاقتراض السيادي عند 30 مليار دينار، سواء بالأسواق المحلية أو العالمية، ويهدف القانون إلى تعزيز قدرة بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار على إدارة الدين بكفاءة واستدامة.
كما ناقش الطرفان تقدم الوزارة في تحديث منظومة الرهن العقاري في الكويت بهدف تحفيز إقراض القطاع الخاص وتوسيع فرص الحصول على التمويل السكني، واستعرض الاجتماع أيضا مجموعة إصلاحات أوسع نطاقا في إدارة المالية العامة والحوكمة، تأكيدا على التزام الوزارة ببناء بيئة اقتصادية مرنة وشفافة.
تواصل فعال
وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة نورة الفصام خلال الاجتماع أهمية التواصل الفعال مع الجهات المعنية والمستثمرين من أنحاء العالم، كما أشارت إلى أن «تطبيق تشريعات صارمة في مجال الدين العام وتحديث نظام الرهن العقاري يشكلان خطوتين حاسمتين نحو تعزيز المرونة المالية ودعم النمو المستدام»، مضيفة: «من الضروري نقل هذه المستجدات بشفافية ووضوح إلى المستثمرين والشركاء خارج الكويت».
من جانبه، أعرب أندرو جيفريز عن تقديره للحوار البناء مع الوزيرة نورة الفصام، قائلا: «النقاشات مع الوزيرة وفريقها أثمرت رؤى ومعلومات قيمة حول أجندة الإصلاح المالي في الكويت، ونتطلع إلى دعم جهود الوزارة في إيصال رؤيتها لمجتمع الأعمال الدولي».
ويأتي لقاء وزارة المالية مع مجموعة أكسفورد للأعمال ضمن جهود المجموعة لإعداد تقريرها المرتقب «الكويت 2025»، الذي سيتناول تحليلا معمقا للمشهد الاقتصادي في البلاد، يشمل الحوكمة المالية، وإدارة الدين، والابتكار في القطاع المالي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
«أوپيك+» توافق على رفع الإنتاج 547 ألف برميل يومياً خلال سبتمبر
عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة «أوپيك+»، التي تضم السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعمان، وسبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023، اجتماعا، عبر الاتصال المرئي، اليوم (الأحد) لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية. وفي ضوء الآفاق المستقبلية المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، وبناء على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024م بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من 1 أبريل 2025م، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 547 ألف برميل يوميا في شهر سبتمبر 2025م مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في أغسطس 2025م، وهو ما يعادل أربع زيادات شهرية. يذكر أن الإعادة التدريجية لتعديلات الإنتاج التطوعية يمكن إيقافها مؤقتا أو تعديلها، حسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق، كما نوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة «أوپيك+» أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض. كما جددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق على مراقبتها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024. وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يعقد الاجتماع القادم في 7 سبتمبر 2025.


الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
22.94 مليار دينار إنفاق المواطنين والمقيمين بالنصف الأول
استمرار تراجع عمليات السحب النقدي «كاش» لتبلغ 5.12 مليارات دينار.. بانخفاض سنوي 533 مليون دينار كشفت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي، عن تسجيل إنفاق المواطنين والمقيمين خلال النصف الأول من العام الحالي مستوى 22.94 مليار دينار، مسجلا انخفاض سنوي نسبته 4.3% وبقيمة 1.03 مليار دينار، مقارنة بحجم الإنفاق الكبير البالغ 23.98 مليار دينار خلال النصف الأول من عام 2024. وتظهر البيانات، التي اطلعت عليها «الأنباء»، ان قيم معاملات أجهزة نقاط البيع داخل الكويت وخارجها سجلت زيادة سنوية بقيمة 305 ملايين دينار وبنسبة 3.3%، لتبلغ نحو 9.51 مليارات دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 9.2 مليارات دينار خلال الفترة نفسها من عام 2024. وسجلت المعاملات داخل الكويت نحو 8.78 مليارات دينار، بزيادة قيمتها 156 مليون دينار، فيما سجلت المعاملات عبر أجهزة نقاط البيع في الخارج نحو 728 مليون دينار، بزيادة سنوية قيمتها 149 مليون دينار. وفي المقابل سجلت قيم المعاملات عبر أجهزة السحب الآلي (كاش) داخل البلاد وخارجها، ما قيمته 4.62 مليارات دينار، بتراجع سنوي نسبته 10.3%، وقيمته 533 مليون دينار، وذلك مقارنة بقيمتها البالغة 5.15 مليارات دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما يشير إلى زيادة التوجه نحو المدفوعات الإلكترونية وتراجع التعامل بـ «الكاش». وسجلت عمليات السحب الآلي داخل الكويت خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 4.5 مليارات دينار، فيما سجلت عمليات السحب «كاش» في خارج البلاد خلال أول 6 أشهر من العام الحالي نحو 114 مليون دينار.


الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
ديوان الخدمة المدنية لـ«الأنباء»: نعمل على ترشيح نحو 5000 مواطن للتوظيف الخميس المقبل بناءً على أولويات معايير الاختيار المعتمدة
قالت مصادر لـ«الأنباء» إن رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان يتابع شخصيا، وباهتمام بالغ، الإجراءات الشاملة للتدقيق النهائي لضمان اكتمال ضوابط إعلان دفعة الترشيح للتوظيف، مضيفة أن الجهود تهدف إلى ترشيح نحو 5000 مواطن للتوظيف الخميس المقبل من المؤهلين أول مرة المسجلين في الفترة الـ91 للتوظيف والمرفوضين والرافضين. وأوضحت أنه تتم الآن متابعة المراحل التنفيذية بدقة متناهية، وفق أعلى معايير الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، وهي الأسس الواردة في قرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن أولويات الترشيح للتوظيف، للتأكد من انسجامها مع هذه القرارات، ولتحقيق التميز في اختيار الكفاءات الوطنية وفق معايير تنافسية العادلة والمعتمدة والمعلنة من جانب الديوان. واستطردت المصادر قائلة: إن التنسيق الفاعل والمستمر مع كل الجهات الحكومية يسفر دائما عن توافق تام حول الأعداد المطلوبة، والاحتياجات الوظيفية، والتخصصات الدقيقة التي تحتاج اليها كل جهة، وذلك عقب كل فترة تسجيل جديدة للتوظيف المركزي، والتي يتم خلالها تسجيل الباحثين عن عمل وهو ما يعكس نجاح الديوان والجهات الحكومية في تحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل وطموحات الكوادر الوطنية.