تخفيض جديد لأسعار الغاز المنزلي في تعز. ( وثيقة السعر الجديد)
وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء يندرج ضمن جهودها الرامية إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين وتحسين توفر الغاز في الأسواق المحلية، متوقعة أن يترك القرار أثرًا إيجابيًا على الأسر والمستهلكين في مختلف أرجاء المحافظة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
لجنة الاستيراد تدشن عملها في مصارفة وتغطية الطلبات من البنوك وشركات الصرافة
دشن الفريق التنفيذي التابع للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، الأحد، ممارسة مهامه في مصارفة وتغطية الطلبات المقدمة من البنوك وشركات الصرافة. وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الإستيراد بدأت عملها لمصارفة وتغطية الطلبات المقدمة من البنوك وشركات الصرافة، بالسعر المقرر من اللجنة الوطنية والبالغ 1633 ريال يمني لكل دولار أمريكي و428 ريال يمني لكل ريال سعودي. ودعت اللجنة التجار والمستوردين إلى تقديم طلباتهم عبر البنوك وشركات الصرافة ليتم مراجعتها والبت فيها وفق الآلية المعتمدة. وتشكلت اللجنة بقرار من رئيس الحكومة، ومنذ تشكيلها شهد الريال اليمني تحسنا وتعافيا ملحوظا تراجع إلى 1632 ريال مقابل الدولار بعد أن كان قد اقترب من حاجز الـ3000 ريال.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
الحكومة اليمنية تبدأ معركة جديدة لضبط الاستيراد وإنقاذ الريال اليمني
في تحول مفصلي في ضبط الاستيراد ومحاربة السوق السوداء للعملة، بدأت اللجنة الوطنية اليمنية لتنظيم وتمويل الواردات، الأحد، استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية عبر البنوك وشركات الصرافة، في خطوة وُصفت بأنها تمثل بداية مرحلة جديدة للرقابة على حركة الاستيراد وحماية استقرار العملة الوطنية. محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، أكد أن الآلية التنفيذية الجديدة تعمل وفق ضوابط واضحة تضمن الاستقرار المالي وتحد من المضاربة بالعملة، التي كانت أحد أبرز أسباب الانهيار الحاد في سعر الريال خلال العامين الماضيين. وقال إن استقبال الطلبات جاء بعد استكمال الترتيبات، بما في ذلك تحديد السلع التي سيُحصر استيرادها عبر البنوك، لضمان شفافية أكبر وانضباط في حركة التجارة الخارجية. آلية دقيقة وخطوات محددة وفق النظام الجديد، يبدأ التاجر المستورد بتقديم طلب رسمي للبنك أو شركة الصرافة مرفقاً بالوثائق المطلوبة، للموافقة على المصارفة وتحويل قيمة البضاعة. وتتحمل البنوك وشركات الصرافة مسؤولية التحقق من صحة البيانات قبل رفعها إلى اللجنة عبر نموذج معتمد، وخلال أيام العمل الرسمية فقط. وبعد ذلك، تقوم اللجنة بدراسة الطلبات وفحصها، ثم إبلاغ الجهة الوسيطة بالموافقة أو الرفض. ويشدد البنك المركزي على أنه لن يُسمح بدخول أي بضائع عبر المنافذ الجمركية ما لم تستوفِ إجراءات هذه الآلية. التزام صارم وضوابط مشددة المعبقي أوضح أن الالتزام بالضوابط شرط أساسي لنجاح الخطة، بهدف ضبط عمليات الاستيراد وتسهيل تمويلها بما يضمن تدفق السلع للأسواق دون إحداث ضغوط على سعر الصرف. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في سياق مواجهة المخاطر التي تهدد القطاع المالي والتجاري، خاصة بعد تصنيف جماعة الحوثيين 'منظمة إرهابية أجنبية'، وما تبعه من تحديات جديدة أمام حركة الأموال والتحويلات. وأشار إلى أن الآلية الجديدة تمنع استخدام السوق السوداء لشراء العملة الصعبة، الأمر الذي سيقلص من المضاربات التي أفقدت الريال أكثر من نصف قيمته خلال فترات قصيرة. إطار حكومي موحد ورقابة مؤسسية تشكّلت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات بموجب قرار رئيس الوزراء بناءً على عرض من محافظ البنك المركزي، وتضم 11 عضواً من الجهات الحكومية المعنية، إضافة إلى ممثلين عن قطاع البنوك وشركات الصرافة والغرف التجارية. ويُنظر إليها كأداة مركزية لفرض رقابة مؤسسية على الاستيراد، وضمان تمويل السلع الأساسية فقط، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة الناتجة عن الحرب والانقلاب الحوثي. تحسن في سعر الصرف… وتحذيرات من هشاشته على مدى أسبوعين، قادت الحكومة اليمنية، بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، حراكاً مكثفاً لضبط السوق المصرفية ومراقبة أسعار السلع. وأسهمت إجراءات البنك المركزي في تحسن سعر صرف الريال من نحو 2900 ريال للدولار إلى 1600 ريال في مناطق الحكومة، فيما يفرض الحوثيون سعراً ثابتاً عند 535 ريالاً في مناطق سيطرتهم. ويعتبر خبراء هذا التحسن مؤشراً إيجابياً لكنه هش، ما لم يتعزز بإجراءات مستدامة مثل ضبط الاستيراد عبر النظام المصرفي وتوفير العملة الأجنبية من مصادر ثابتة، وليس من تدخلات مؤقتة. تحديات واقعية أمام التنفيذ رغم التفاؤل الرسمي، تواجه الآلية الجديدة تحديات، أبرزها التهريب، الاعتمادات الوهمية، وضغوط التضخم العالمي التي ترفع أسعار السلع المستوردة. ويرى اقتصاديون أن نجاح التجربة يتوقف على قدرة اللجنة على فرض رقابة صارمة، ومنع الاستثناءات، والتزام التجار بعدم اللجوء لأسواق موازية. وتحذر تقارير اقتصادية من أن استمرار الصراع وتعدد السلطات النقدية قد يحدّ من أثر الخطوة، خاصة مع إدارة الحوثيين لاقتصاد موازٍ بعيداً عن البنك المركزي في عدن. بداية مسار إصلاحي؟ مع ذلك، يرى محللون أن هذه الخطوة قد تمثل بداية مسار إصلاحي يعيد الاعتبار للنظام المصرفي كقناة رسمية لتمويل التجارة، ويحسن بيئة الاستثمار، ويخفف الضغط على الأسر اليمنية التي أنهكها الغلاء. وفي ظل توقف تصدير النفط، تُعتبر الآلية الجديدة اختباراً لقدرة الحكومة على الموازنة بين تلبية احتياجات السوق الداخلية والحفاظ على الاستقرار المالي، وبين تسهيل حركة التجارة ومنع استغلالها للإضرار بالعملة الوطنية.
يمن مونيتور
منذ 2 ساعات
- يمن مونيتور
البنك المركزي اليمني يعلن بدأ عمل الفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد
يمن مونيتور/ عدن/ خاص: أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، يوم الأحد، أن الفريق التنفيذي التابع للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد بدأ في ممارسة مهامه بشكل رسمي، وذلك بمباشرة صرف وتغطية طلبات البنوك وشركات الصرافة. ويتم التعامل مع هذه الطلبات وفقاً للأسعار التي حددتها اللجنة، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 1632.80 ريال يمني، فيما تم تحديد سعر صرف الريال السعودي بـ 428 ريال يمني. ودعت اللجنة الوطنية التجار والمستوردين إلى تقديم طلباتهم الخاصة بالاستيراد عبر البنوك وشركات الصرافة المعتمدة، لضمان مراجعتها والبت فيها وفقاً للآلية التي أقرتها اللجنة. ونهاية الأسبوع الماضي أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات المعينة من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، حصر استيراد 25 سلعة أساسية على البنوك التجارية، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات الاستيراد، وضبط تمويل التجارة الخارجية، وتوجيهها عبر النظام المصرفي الرسمي. والسلع التي حصر البنك تنويل استيرادها 'المشتقات النفطية، القمح، الأرز، البلاستيك ومشتقاته، الزيوت النباتية، الأدوية، محضرات غذائية، حديد البناء، الدجاج المجمد، السكر، الألبان، الأوراق والكراتين، الجبن، حديد المصانع، البلاط والرخام، فحم، الاسمنت، أخشاب، مكيفات غسالات ثلاجات، ألواح الطاقة الشمسية، الأسمدة، الدقيق، الذرة، الأبلكاش، زيوت نباتية صناعية'. وأشار محافظ البنك المركزي أحمد غالب رئيس اللجنة لتنظيم وتمويل الاستيراد إلى أن بقية السلع من خارج القائمة المحددة والمتوافق عليها من قبل اللجنة الخاصة بتنظيم وتمويل الواردات بالإمكان تمويلها عبر مصادر أخرى بمعرفة وإشراف تام للجنة تنظيم وتمويل الواردات. مقالات ذات صلة
