200 جنيه دفعة واحدة.. سعر الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

سجل سعر الذهب اليوم الاثنين 23 يونيو 2025 تراجعًا في السوق، ليفقد جزءًا من المكاسب القوية التي حققها خلال تعاملات الأحد، وسط حالة من الترقب في أسواق المعادن النفيسة وتذبذب في الطلب المحلي.
تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر
عقب موجة الارتفاع الحادة التي شهدها الذهب أمس، والتي قفز خلالها الجنيه الذهب بقيمة 400 جنيه دفعة واحدة، عاد المعدن الأصفر للانخفاض مجددًا اليوم، إذ تراجع سعر الذهب عيار 21 بقيمة 30 جنيهًا مقارنة بسعر أمس، مسجلًا 4820 جنيهًا للبيع و4800 جنيهًا للشراء.
وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ملموسًا بنحو 240 جنيهًا خلال ساعات، ليسجل في تعاملات اليوم الاثنين 38560 جنيهًا للبيع و38400 جنيهًا للشراء، بعد أن كان قد بلغ 38800 جنيه في تعاملات الأحد.
أسعار الذهب اليوم الاثنين 23 يونيو 2025 بمحلات الصاغة بدون مصنعية
فيما يلي متوسط أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون إضافة المصنعية، وفق آخر تحديثات الساعة 5:16 مساءً:
عيار 24: 5509 جنيهًا للبيع، 5486 جنيهًا للشراء
عيار 22: 5050 جنيهًا للبيع، 5029 جنيهًا للشراء
عيار 21: 4820 جنيهًا للبيع، 4800 جنيهًا للشراء
عيار 18: 4131 جنيهًا للبيع، 4114 جنيهًا للشراء
عيار 14: 3213 جنيهًا للبيع، 3200 جنيهًا للشراء
عيار 12: 2754 جنيهًا للبيع، 2743 جنيهًا للشراء
سعر الأوقية الذهبية
سجل سعر الأوقية (الأونصة) في السوق المحلي اليوم نحو 171336 جنيهًا للبيع و170625 جنيهًا للشراء، بينما بلغ السعر العالمي للأونصة 3383.71 دولارًا.
وجاء هذا التراجع رغم استمرار التوترات الجيوسياسية التي كان من المتوقع أن تعزز من الطلب على الذهب كملاذ آمن، إلا أن بعض عمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين، وتراجع نسبي في حركة الشراء بالسوق، ساهما في تهدئة الأسعار مرة أخرى.
توقعات سعر الذهب خلال الأيام القادمة
يرجح مراقبو السوق أن تظل أسعار الذهب في حالة تذبذب بين صعود وهبوط طفيف، لحين وضوح الرؤية عالميًا بشأن السياسة النقدية الأمريكية، إضافة إلى تطورات الملف الإيراني الإسرائيلي، والذي كان سببًا مباشرًا في ارتفاع الأسعار عالميًا خلال الأسبوع الجاري.
وفي الوقت الذي تظل فيه عوامل الدعم قائمة لسعر الذهب على المستوى العالمي، فإن سوق الصاغة يتأثر بشكل خاص بعوامل العرض والطلب المحلية وسعر الدولار أمام الجنيه، ما يجعل التنبؤ الدقيق بتحركات الأسعار تحديًا كبيرًا في المرحلة الحالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

هل يمكن التنازل عن المحل التجاري؟.. القانون يجيب ويحدد الشروط والضوابط

في ظل التوسع الحضري المتسارع وتزايد الأنشطة التجارية داخل المدن، يطرح كثير من المواطنين وأصحاب الأعمال تساؤلات متكررة حول إمكانية التنازل عن المحال العامة، سواء بالبيع أو الإيجار أو حتى بالتوريث، فهل يسمح القانون بذلك؟ وما الشروط والإجراءات المطلوبة؟ تأتي الإجابة من خلال قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الذي وضع إطارًا قانونيًا متكاملًا ينظم انتقال ملكية أو استغلال المحال، بما يحفظ حقوق الأطراف المختلفة، ويضمن استقرار الأنشطة التجارية، ويمنع النزاعات القانونية التي قد تترتب على عمليات التنازل غير المنظمة. شروط التنازل عن المحال وفق القانون وفقًا للمادة 19 من القانون، يجوز التنازل عن ترخيص المحل العام لأي شخص تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة المطلوبة في الترخيص، بشرط: تقديم طلب إلى المركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل. إرفاق عقد التنازل موثقًا بتوقيع الطرفين في أحد مكاتب التوثيق. على المركز أن يبت في الطلب خلال شهر، وإلا يُعتبر مقبولًا تلقائيًا. يُسدد رسم تنازل لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، تحدد فئاته بقرار من اللجنة المختصة. يظل المرخص له الأصلي مسؤولًا قانونيًا حتى صدور الموافقة الرسمية على التنازل. اللجنة العليا للتراخيص ودورها التنظيمي ينص القانون في المادة 4 على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية عدد من الخبراء، تتبع رئيس مجلس الوزراء. وتختص اللجنة بوضع الضوابط الفنية والإجرائية لجميع التراخيص، ويصدر تشكيلها والمعاملة المالية لأعضائها بقرار من رئيس الوزراء. طبيعة الترخيص وشروط إصدار التصاريح بموجب المادة 3، يكون ترخيص المحل العام غير محدد المدة إلا في حالات استثنائية تقررها اللجنة. يتضمن الترخيص بيانات دقيقة عن النشاط والمساحة واسم صاحب الترخيص ومواعيد التشغيل. يجوز منح تصاريح مؤقتة للمحال الموسمية، مثل التي تُقام في المعارض أو الأعياد، بشروط خاصة. لا محل تجاري بدون ترخيص تشدد المادة 2 من القانون على أنه لا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه أو مكانه، إلا بترخيص رسمي من المركز المختص، مع الالتزام بكافة الاشتراطات التي تحددها اللجنة. إجراءات طلب الترخيص التجاري يُقدَّم الطلب على النموذج المعتمد مرفقًا بالمستندات والرسومات المطلوبة. يبت المركز المختص في الطلب خلال مدة محددة، وفي حال عدم الرد يُعتبر الطلب مرفوضًا. في حال القبول المبدئي، تُحدد الاشتراطات الفنية، ويتم سداد رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

وقف بطاقة التموين 2025.. أسباب وحالات الحرمان من الدعم

تتصدر أسباب وقف بطاقة التموين 2025 قائمة التساؤلات لدى الكثير من المواطنين، حيث أصدرت وزارة التموين عدة توجيهات تحدد الحالات التي يتم فيها وقف الدعم التمويني وعدم صرف الخبز أو السلع التموينية للمستفيدين. يأتي هذا التوجه تماشياً مع جهود الدولة لترشيد الدعم وضبط منظومة التموين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، خاصة عقب زيادة أسعار السلع الغذائية. حالات وقف بطاقة التموين 2025 حددت الوزارة عدة أسباب تؤدي إلى وقف بطاقة التموين 2025، وتشمل: التأخر عن صرف السلع التموينية لمدة 6 شهور: يتم غلق حساب الفرد تلقائيًا من صرف التموين حال عدم استخدام البطاقة على مدار نصف عام. فقدان البطاقة أو تلفها وعدم تقديم طلب استخراج بطاقة جديدة: مما يحرم المواطن من إمكانية صرف السلع والدعم. الدخل السنوي المرتفع: يتم وقف بطاقة التموين 2025 حال تجاوز دخل الفرد 100 ألف جنيه سنويًا، وينطبق الأمر على أصحاب العقارات والتجار. الحسابات البنكية ذات الرصيد الكبير: يتم وقف بطاقة التموين 2025 حال امتلاك المواطن حسابًا بنكيًا يحتوي على مليون جنيه أو أكثر. أسباب وقف صرف الدعم على البطاقة التموينية بالإضافة للحالات السابقة، يتم وقف بطاقة التموين 2025 وصرف الدعم وفقًا للحالات التالية: امتلاك أراضٍ زراعية واسعة: يحرم الفرد من صرف الدعم حال امتلاكه أراضي زراعية تتجاوز مساحتها 10 أفدنة، حيث يُنظر لذلك على أنه مصدر دخل كافٍ. امتلاك سيارة فارهة: يتم وقف بطاقة التموين 2025 حال امتلاك الفرد سيارة ذات قيمة عالية، وذلك لاعتبارها مظهرًا من مظاهر الثراء وعدم الحاجة للدعم. شغل وظيفة حكومية براتب مرتفع: يتم وقف الدعم حال تجاوز راتب المواطن الحكومي 10 آلاف جنيه شهريًا. تحديث البيانات وضمان استمرار الدعم وأوضحت وزارة التموين أن وقف بطاقة التموين 2025 يمكن تلافيه من خلال تحديث البيانات بانتظام على الموقع الرسمي، حيث يتم استخدام التقنيات الحديثة والتحقق من الوضع المالي للمستفيدين، مما يساعد على ضمان استمرار الدعم للمستحقين الحقيقيين ومواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وتمثل إجراءات وقف بطاقة التموين 2025 جزءًا من سعي الدولة للحفاظ على العدالة الاجتماعية وضبط منظومة الدعم، وضمان وصول الموارد التموينية إلى مستحقيها. لذلك، على المواطنين تحديث بياناتهم بانتظام ومراعاة الضوابط التي وضعتها الوزارة للحيلولة دون وقف الدعم وضمان استمرار استفادتهم من السلع التموينية على مدار العام.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني

قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم وضع حدًا أدنى مبدئيًا للإيجار بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق وتقسيمها إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مشيرًا إلى أن الفروقات ستُحسب لاحقًا وفقًا للتسعير النهائي، وتُسدد على أقساط خلال نفس مدة استحقاقها. زيادة الإيجار القديم وأضاف 'منصور'،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من يمتنع عن سداد فروقات الزيادة بعد إعلان التصنيف، يحق للمالك وفقًا لمواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، التقدم بدعوى طرد قضائي ضد المستأجر لعدم الالتزام، وهو ما يعد إجراءً قانونيًا وليس تعسفيًا. وشدد منصور على أن المشكلة الحقيقية ليست في الحد الأدنى أو الفروقات، وإنما في عدالة التسعير، مؤكدًا أنه لا يصح مساواة شقة بمساحة 100 متر بأخرى مساحتها 400 متر، وبالتالي فإن دقة عمل اللجان وقدرتها على تصنيف الوحدات بشكل منصف تعد أمرًا جوهريًا لنجاح القانون. الوحدات المغلقة بالإيجار القديم وبشأن الوحدات المغلقة، أوضح النائب أن القانون يحتكم في هذا الجانب إلى معيار استهلاك الكهرباء خلال آخر 5 سنوات، كدليل على شغل الوحدة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال ثبوت الإغلاق المتعمد. وأكد أن اللجان الخاصة بالحصر والتسعير لا تمثل أزمة، لأن آلية تشكيلها وسير عملها واضحة، ومبنية على ما تم العمل به مسبقًا في قانون التصالح، حيث يصدر بها قرار من المحافظ المختص وتنجز أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة. وينص مشروع القانون، الذي تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن العقود القديمة تنتهي خلال 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني، ويمنح القانون للمستأجر أحقية الحصول على وحدة بديلة من الدولة إذا أخلّى العين المستأجرة طواعية قبل نهاية المدة. وينص مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ستُحسب وفق تصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بحيث يتم تطبيق 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي. ويبدأ تطبيق هذه الزيادات فور انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، ويُسدد المستأجر فروق القيمة بأقساط ممتدة تساوي مدة استحقاقها، وذلك لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مفاجئة.