إحداث أكثر من 11 الف مقولة بجهة الرباط

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأنه تم إحداث 11 آلاف و140 مقاولة خلال سنة 2024، بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.
وأوضح المكتب أن هذه المقاولات تتوزع ما بين الأشخاص الاعتباريين (8353) والأشخاص الذاتيين (2787)، مشيرا إلى أن مدينة الرباط تأتي في الصدارة بـ 3565 مقاولة جديدة، وتليها القنيطرة (2555)، وتمارة (2184)، وسلا (1334)، وتيفلت (337)، وسيدي قاسم (299) والخميسات (239)، ومشرع بلقصيري (215)، وسوق الأربعاء الغرب (209)، وسيدي سليمان (179)، ثم الرماني بـ24 مقاولة.
وبخصوص توزيع المقاولات بحسب قطاع النشاط، يأتي القطاع التجاري في الصدارة بحصة 32,46 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة، متبوعا بقطاع أشغال البناء والأنشطة العقارية (20,38 في المائة) والخدمات (20,24 في المائة)، والنقل (7,92 في المائة) والفنادق والمطاعم (5,93 في المائة)، والصناعة (5,54 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال (3,52 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (2,05 في المائة)، والأنشطة المالية (1,94 في المائة).
وبحسب الشكل القانوني، فإن 65,7 في المائة من المقاولات المحدثة هي شركات ذات مسؤولية محدودة مع شريك وحيد، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 33,6 في المائة.
وعلى الصعيد الوطني، بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها مع متم 2024، ما مجموعه 95 ألفا و256 مقاولة، موزعة بين الأشخاص الاعتباريين (67 ألفا و546) والأشخاص الذاتيين (27 ألفا و710).
وتأتي جهة الدار البيضاء- سطات في الصدارة بما مجموعه 29 ألفا و558 مقاولة محدثة حتى متم دجنبر الماضي، متبوعة بكل من جهات طنجة- تطوان-الحسيمة (13 ألفا و876)، والرباط-سلا-القنيطرة (11.140)، ومراكش- آسفي (10624)، وفاس-مكناس (6584)، وسوس- ماسة (6468)، وجهة الشرق (5717)، والعيون- الساقية الحمراء (4107)، وبني ملال-خنيفرة (2656)، ودرعة- تافيلالت (2116)، والداخلة-وادي الذهب (1617)، وكلميم- واد نون (793).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ يوم واحد

• زنقة 20

مندوبية التخطيط تسجل انخفاضا في معدلات الفقر بين 2014 و2024

زنقة 20 ا الرباط أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الفقر متعدد الأبعاد انخفض بشكل شبه شامل، بين سنتي 2014 و2024، على مستوى كل عمالات وأقاليم المملكة الخمس والسبعين، إلا أن ذلك رافقه ظهور فوارق مجالية. وأظهرت المندوبية السامية للتخطيط، في دراسة أصدرتها مؤخرا بعنوان 'خريطة الفقر متعدد الأبعاد المشهد الترابي والديناميكية'، أن الأقاليم التي كانت أكثر فقرا قد شهدت انخفاضا كبيرا في معدلات الفقر: أزيلال (16,7- نقطة مئوية) تليها كل من شيشاوة (14,8- نقطة) والصويرة (13,8- نقطة) وفكيك (12,5- نقطة) والفحص أنجرة (12,4- نقطة) وشفشاون (12,4- نقطة) واليوسفية (11,8- نقطة) وميدلت (11,5- نقطة) والحوز (11,0- نقطة) وآسا الزاك (10,9- نقطة) وجرسيف (10,3- نقطة). وأبرزت المندوبية، في هذه الدراسة المستندة إلى معطيات الإحصاءين العامين للسكان والسكنى لسنتي 2014 و2024، أن التغيير ظل محدودا، بالمقابل، في المناطق التي كانت أقل فقرا في سنة 2014 (المدن الكبرى والأقاليم الجنوبية)، لاسيما الدار البيضاء (0,3- نقطة مئوية) والرباط (0,5 – نقطة) والعيون (0,6- نقطة) والمحمدية (0,8- نقطة). وتعكس هذه الاختلافات في المسارات ديناميكية في التقارب المجالي، إذ أدت الجهود العمومية الموجهة نحو الأقاليم الأقل نموا إلى تعزيز الانخفاض النسبي في الفوارق الاجتماعية والاقتصادية مقارنة بالأقاليم التي كانت أكثر تقدما. وأوردت المندوبية أنه رغم هذا التحسن، إلا أن الجغرافية الإقليمية للفقر بقيت متباينة في سنة 2024، مبرزة أن إقليمين قرويين سجلا معدلات فقر مرتفعة تجاوزت 20 بالمائة، ويتعلق الأمر بفجيج (24,1 بالمائة) وتاونات (21,1 بالمائة). وبالموازاة، سجلت خمسة أقاليم معدلات فقر تفوق ضعف المعدل الوطني: أزيلال (17,0بالمائة) وشيشاوة (15,1بالمائة) والصويرة (14,8بالمائة) وتازة (14,4بالمائة) ووزان (13,6بالمائة). وتضم هذه الأقاليم لوحدها نحو 20 بالمائة من مجموع الأشخاص في وضعية فقر متعدد الأبعاد. وفي ما يتعلق بالهشاشة تجاه الفقر، سجلت خمسة أقاليم معدلات تفوق 20 بالمائة تتمثل في تاونات (22,9 بالمائة) وشفشاون (21,7 بالمائة) وشيشاوة (21,1 بالمائة) وزاكورة (20,3 بالمائة) ووزان (20,0 بالمائة). وتضاف ثمانية أقاليم أخرى إلى نواة الهشاشة هذه، حيث تتجاوز فيها المعدلات 15 بالمائة: الصويرة (18,6 بالمائة) ومولاي يعقوب (17,4بالمائة) واليوسفية (15,8 بالمائة) والحسيمة (15,8بالمائة) وسيدي قاسم (15,6بالمائة) وسيدي بنور (15,6بالمائة) وأزيلال (15,4بالمائة) والرحامنة (15,1بالمائة). وتضم هذه الأقاليم الثلاثة عشر لوحدها ما يناهز ثلث (31,6بالمائة) السكان الذين يعيشون في وضعية هشاشة على المستوى الوطني. وتهدف خريطة الفقر متعدد الأبعاد، التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط، إلى فهم أدق لأوجه الحرمان المرتبطة بالعجز الاجتماعي في مجالات التعليم، والصحة، والسكن، والولوج إلى البنيات التحتية الأساسية. وتوفر هذه الخريطة قراءة مندمجة لمظاهر الهشاشة البنيوية والفوارق الاجتماعية على المستويات الجهوية والإقليمية والجماعية. وفي سياق الجهوية المتقدمة، فإن هذه الخريطة تشكل أداة عملية لتوجيه السياسات المعتمدة الملائمة لخصوصيات كل مجال ترابي، وذلك بغية تحسين ظروف عيش السكان.

مراكش الآن

منذ 2 أيام

• مراكش الآن

مع استمرار الهشاشة.. انخفاض معدلات الفقر بالأقاليم ضمنها شيشاوة والصويرة والحوز واليوسفية

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أن الفقر متعدد الأبعاد بشكل شبه شامل، انخفض بين سنتي 2014 و2024، على مستوى كل عمالات وأقاليم المملكة الخمس والسبعين، إلا أن ذلك رافقه ظهور فوارق مجالية. وقد شهدت الأقاليم التي كانت أكثر فقرا انخفاضا كبيرا في معدلات الفقر: أزيلال (16,7- نقطة مئوية) تليها كل من شيشاوة (14,8- نقطة) والصويرة (13,8- نقطة) وفكيك (12,5- نقطة) والفحص أنجرة (12,4- نقطة) وشفشاون (12,4- نقطة) واليوسفية (11,8- نقطة) وميدلت (11,5- نقطة) والحوز (11,0- نقطة) وآسا الزاك (10,9- نقطة) وجرسيف (10,3- نقطة). وفي المقابل، ظل التغيير محدوداً في المناطق التي كانت أقل فقراً في سنة 2014 (المدن الكبرى والأقاليم الجنوبية): الدار البيضاء (0,3- نقطة مئوية) والرباط (0,5 – نقطة) والعيون (0,6- نقطة) والمحمدية (0,8- نقطة). وتعكس هذه الاختلافات في المسارات ديناميكية في التقارب المجالي: فقد أدت الجهود العمومية الموجهة نحو الأقاليم الأقل نموا إلى تعزيز الانخفاض النسبي في الفوارق الاجتماعية والاقتصادية مقارنة بالأقاليم التي كانت أكثر تقدما. ورغم هذا التحسن، بقيت الجغرافية الإقليمية للفقر متباينة في سنة 2024. حيث سجل إقليمان قرويان معدلات فقر مرتفعة تجاوزت 20%: فجيج (24,1%) وتاونات (21,1%). وسجلت خمسة أقاليم معدلات فقر تفوق ضعف المعدل الوطني: أزيلال (17,0%) وشيشاوة (15,1%) والصويرة (14,8%) وتازة (14,4%) ووزان (13,6%). وتضم هذه الأقاليم لوحدها نحو 20% من مجموع الأشخاص في وضعية فقر متعدد الأبعاد. وفيما يتعلق بالهشاشة تجاه الفقر، سجلت خمسة أقاليم معدلات تفوق 20% وهي: تاونات (22,9%) وشفشاون (21,7%) وشيشاوة (21,1%) وزاكورة (20,3%) ووزان (20,0%). وتضاف ثمانية أقاليم أخرى إلى نواة الهشاشة هذه، حيث تتجاوز فيها المعدلات 15%: الصويرة (18,6%) ومولاي يعقوب (17,4%) واليوسفية (15,8%) والحسيمة (15,8%) وسيدي قاسم (15,6%) وسيدي بنور (15,6%) وأزيلال (15,4%) والرحامنة (15,1%). وتضم هذه الأقاليم الثلاثة عشر لوحدها ما يناهز ثلث (31,6%) السكان الذين يعيشون في وضعية هشاشة على المستوى الوطني، بحسب الدراسة التي أعدتها المنوبية السامية للتخطيط.

أريفينو.نت

١٨-٠٤-٢٠٢٥

• أريفينو.نت

المغرب يطارد اسرائيل في هذا التصنيف الهام؟

تصدّرت المغرب قائمة الاقتصادات متوسطة الدخل في تقرير 'المؤشر الدولي للملكية الفكرية 2025' الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية، حيث برزت في حماية الابتكارات والاختراعات والإبداعات، واحتلت المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد إسرائيل. وفقًا لمركز سياسة الابتكار العالمي التابع لغرفة التجارة الأمريكية، جاء المغرب في المرتبة الـ22 من بين 55 اقتصادًا، محققًا 59.21% من النقاط الممكنة، مما يتجاوز بكثير المعدل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي وصل إلى 41.82%. أوضح التقرير أن المغرب يمتلك نظام ملكية فكرية متقدمًا نسبيًا، مدعومًا بإطار قانوني وتنظيمي قوي. كما أشار إلى انخراط المغرب المتزايد في مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مما يعزز من حماية الملكية الفكرية والابتكار. وفي هذا السياق، ذكر التقرير بانضمام المغرب في عام 2022 إلى معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات، واتفاقية جنيف المتعلقة بنظام لاهاي للتصاميم الصناعية. وقد ساهم هذا الانضمام في تعزيز توافق النظام المغربي مع المعايير الدولية في حماية حقوق الملكية الصناعية. إقرأ ايضاً كما تعزز بيئة حقوق الملكية الفكرية في المغرب من فرص الشراكات التجارية، خاصة مع اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويُعتبر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) عاملًا حيويًا في هذا المجال، حيث يمكّن من منح البراءات الأوروبية الصادرة عن المكتب الأوروبي للبراءات (EPO) مفعولا قانونيا داخل المغرب. إلا أن التقرير سلّط الضوء على استمرار بعض التحديات في المغرب، مثل نقص الحوافز التشريعية أو المالية لتطوير صناعة أدوية الأمراض النادرة وضعف منح براءات اختراع فعالة لابتكارات وبرمجيات الحاسوب. كما أشار إلى انتشار القرصنة الرقمية والمادية، حيث وصلت نسبة قرصنة البرمجيات إلى 64%. على صعيد آخر، حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على مركزها الأول في المؤشر كأقوى دولة في حماية الابتكارات، تلتها المملكة المتحدة وفرنسا ثم ألمانيا والسويد. أما في العالم العربي، فقد شهدت السعودية تقدمًا ملحوظًا بينما تراجعت الجزائر إلى المركز 53 من أصل 55 اقتصادا مشمولا بالمؤشر.