بنك البركة – مصر يحقق أرباحًا بقيمة 1.365 مليار جنيه قبل الضرائب خلال الربع الأول من 2025

القاهرة: حقق بنك البركة مصر أداءًا ماليًا لافتًا خلال الربع الأول من عام 2025، وفقًا لبياناته المالية المستقلة، ما يعكس مرونة البنك وقدرته على تحويل رؤيته الاستراتيجية إلى إنجازات ملموسة وبما يستجيب مع متغيرات السوق واحتياجات العملاء. ويواصل البنك تقديم حلول مصرفية متنوعة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما يرسّخ مكانته بين أبرز البنوك العاملة في السوق المصري.
وبحسب النتائج، بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 959 مليون جنيه، محققًا نموًا بنسبة 73% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ,ونتج عن هذا الأداء زيادة إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 47% لتسجل2.167 مليارجنيه ، حيث حقق صافي الدخل من العائد نمواً بنسبة 35% ليصل إلى 1.81 مليار جنيه، إلى جانب نمو قوي في صافي الدخل من الأتعاب والعمولات والايرادات الاخرى بنسبة 164%، مسجّلًا 357 مليون جنيه لتحقق 16.5% من إجمالي الإيرادات التشغيلية ، وهو ما يعكس نجاح البنك في تنويع مصادر الدخل وتعزيز خدماته المالية.
وعلى صعيد المؤشرات المالية، بلغ معدل العائد على متوسط الأصول (ROAA) 2.8%، بينما سجل معدل العائد على متوسط حقوق الملكية (ROAE) 30.6%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 134.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، بزيادة قدرها 5.1% مقارنة بنهاية عام 2024، في حين وصلت حقوق الملكية إلى 12.5 مليار جنيه بنهاية مارس 2025.
فيما يخص محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء، فقد استمرت في النمو لتصل إلى 64.9 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، بزيادة قدرها 4.3 مليار جنيه بنسبة نمو 7% مقارنة بنهاية عام 2024. كما ارتفعت إجمالي ودائع العملاء إلى 112.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 6 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.6%، مما أدى إلى تسجيل نسبة التمويلات إلى الودائع 57.7% بنهاية الربع الأول من العام.
وفي سياق استراتيجية البنك لتوسيع قاعدة التمويل، بلغت محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للمؤسسات 50.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2.8 مليار جنيه ونسبة نمو 5.8% مقارنة بنهاية عام 2024. حيث سجلت محفظة تمويلات الشركات الكبرى والتمويلات المشتركة مبلغ 43.3 مليار جنيه، بارتفاع 3.5 مليار جنيه ونسبة نمو 9%. أما محفظة تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة فقد بلغت 7.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2025.
وفيما يتعلق بمحفظة التمويلات المقدمة للأفراد، فقد ارتفعت إلى 14 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، بزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه ونسبة نمو 12% مقارنة بنهاية عام 2024. كما سجلت محفظة بطاقات الائتمان للأفراد مبلغ 263 مليون جنيه، بنسبة نمو 8.3%.
وبالنسبة لمحفظة ودائع الأفراد، فقد شهدت نموًا واضحًا لتصل إلى 68 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، بزيادة 5.4 مليار جنيه ونسبة نمو 8.7%، ما يمثل 60.5% من إجمالي ودائع العملاء. كما ارتفعت ودائع الشركات إلى 44.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها 542 مليون جنيه ونسبة نمو 1.2%.
وقد صرّح السيد الأستاذ/ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة مصر، معلقًا على هذه النتائج: " تمثل نتائج الربع الأول من عام 2025 انطلاقة قوية لمصرفنا في مطلع العام الحالي، فنحن لا ننظر إلى هذه الأرقام كمجرد مؤشرات مالية فقط ولكن كاستمرار لنجاح استراتيجيتنا وقدرتنا على مواكبة التغيرات المتسارعة في السوق المصرفي بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. الأداء المتوازن عبر مختلف المؤشرات يعكس التزامنا العميق برؤية تهدف إلى تمكين الأفراد وتعزيز تنافسية الأعمال من خلال حلول مصرفية مبتكرة، ويؤكد مكانتنا كمؤسسة مالية تسعى بجد لأن تكون شريكًا فاعلًا في دفع عجلة الاقتصاد المصري. هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا جهود فريق عمل ملتزم، يؤمن بهذه الرؤية ويسعي لتحويلها إلى واقع فعلي يخدم مصالح عملائنا وشركائنا."
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Khaleej Times

منذ ساعة واحدة

• Khaleej Times

390 مليار دولار حجم قطاع التجزئة الخليجي 2028

من المتوقع أن يبلغ حجم قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي 390 مليار دولار بحلول عام 2028، مدفوعاً بالتحول الرقمي، وتغيّر تفضيلات المستهلكين، والمبادرات الحكومية الاستراتيجية. وأفاد تقرير حديث من "لوجيك للاستشارات"، بأن القطاع تطور من اعتماده على المتاجر التقليدية، حيث أصبح له دور قيادي في تنويع الاقتصاد وتطوير التكنولوجيا، مع التركيز على تجربة المستهلك، مما يرسّخ مكانة دول الخليج كمبتكر عالمي في قطاع التجزئة. يشهد قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً جذرياً، حيث يستخدم 87% من المستهلكين في المنطقة كل من المتاجر التقليدية و قنوات الشراء عبر الإنترنت، وفقاً للتقرير الذي حمل عنوان "ثورة التجزئة: عرض تفاصيل تحول دول الخليج خلال 5 سنوات". ويبرز التقرير تطور توقعات المستهلكين في دول الخليج، حيث أصبحوا أكثر دراية بالتكنولوجيا، وحرصاً على الوقت، وتركيزاً على التجارب المخصصة. يُعيد هذا التطور تشكيل قطاع التجزئة ليصبح ركناً أساسياً من أركان التنمية الوطنية، مما يحفز الاستثمار في الخدمات اللوجستية والعقارات والسياحة. وصرح هيثم ربيع، كبير المحللين في شركة لوجيك للاستشارات، قائلاً: "لم يعد قطاع التجزئة مجرد قطاع معاملات؛ بل أصبح محفزاً للأنظمة الاقتصادية". ينقسم سوق التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى قطاعين: القطاع الغذائي وغير الغذائي، ويشهد كل منهما نمواً قوياً. ومن المتوقع أن يصل حجم القطاع الغذائي، التي بلغت قيمتها 127.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023، إلى 162 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، مدفوعةً بالتوسع العمراني وتغير العادات الغذائية. أما القطاع غير الغذائي، الذي يشمل السلع الفاخرة والإلكترونيات والأزياء، فهو يشهد نمواً أسرع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.2%، ومن المتوقع أن يصل إلى 243.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028. وتهيمن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على هذا القطاع، حيث تستحوذان على أكثر من 75% من مبيعات التجزئة الإقليمية، وهي حصة مرشحة للتوسع. الابتكار الرقمي هو جوهر هذا التحول. فظهور التجارة السريعة - أي توصيل فائق السرعة خلال 30 دقيقة - يُعيد تعريف وصول المستهلك إلى الضروريات. تُشكّل المنصات الرقمية الرائدة، مثل نون وأمازون، تحدياً للشركات العملاقة التقليدية مثل كارفور ولولو، التي تُدمج الذكاء الاصطناعي، والتتبع المباشر للمخزون، والخدمات اللوجستية متعددة القنوات للحفاظ على قدرتها التنافسية. كما تُحسّن التخصيصات والتحليلات التنبؤية القائمة على الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية، مما يُوفر تجربة تسوق مُخصصة تُلبي احتياجات المستهلكين المُلِمّين بالتكنولوجيا. يشهد قطاع التجزئة التقليدي في دول مجلس التعاون الخليجي تطوراً ملحوظاً، إذ من المتوقع أن تتم إضافة نحو أربعة ملايين متر مربع من مساحات التجزئة بحلول عام 2028. ومع ذلك، يتجاوز التركيز الآن مجرد التوسع ليشمل تجربة التسوق التفاعلية. فأصبح استخدام تقنيات الواقع المعزز، وتصاميم المتاجر التفاعلية، ومراكز التوزيع الصغيرة جزءاً من المعايير الجديدة التي تدمج بين العالمين المادي والرقمي. وأكد ربيع قائلاً: "لم يعد تجار التجزئة يكتفون ببيع المنتجات، بل باتوا يصممون تجارب ومتكاملة". من أبرز الاتجاهات الحالية في قطاع التجزئة بدول مجلس التعاون الخليجي هو تنامي التركيز على القيمة والاستدامة. ورغم أن قطاع المنتجات الفاخرة لا يزال يحتفظ بمكانته، فإن العلامات الخاصة والمتاجر ذات الأسعار المخفضة تشهد إقبالاً متزايداً من الطبقة المتوسطة والمتسوقين الحريصين على الأسعار. وفي الوقت ذاته، أصبح أكثر من 50% من المستهلكين في الخليج يفضلون العلامات التجارية الصديقة للبيئة، ما يدفع تجار التجزئة إلى تبني ممارسات أكثر استدامة. فعلى سبيل المثال، أفاد متجر "ماجد الفطيم" في الإمارات أن 60% من عملائه في عام 2024 فضّلوا التعامل مع علامات تجارية لديها التزامات بيئية واضحة، مما يعكس تحولاً إقليمياً نحو استهلاك يركز على القيم والأهداف. حتى يزدهر قطاع التجزئة في الخليج، ينبغي على الشركات أن تتبنى منهجاً استراتيجياً واضحاً، بحسب تقرير "لوجيك للاستشارات"، والذي يحدد خمسة مسارات محورية: تطوير عرض بيع فريد في ظل المنافسة الرقمية، تحسين الكفاءة من خلال عمليات مرنة وسلاسل إمداد تعتمد على البيانات، الاستعداد لمرحلة توحيد الأسواق، إنشاء شراكات مبتكرة، وتكييف المنتجات والخدمات بما يتناسب مع خصوصيات كل سوق محلي. وتُعد هذه الاستراتيجيات ضرورية في ظل ما يشهده قطاع التجزئة في دول الخليج من تنافس حاد وتطور تكنولوجي متسارع. يشهد قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي ازدهاراً كبيراً، مدعوماً بمبادرات حكومية مثل "رؤية السعودية 2030" و"مشاريع الخمسين" في دولة الإمارات، واللتين تهدفان إلى تعزيز الاستثمار الخاص وتنويع الاقتصاد. وفي منطقة يزيد عدد سكانها الشباب على 60% من أصل 56 مليون نسمة، ويتمتعون بوعي تقني وقدرة إنفاق قوية، تبرز دول الخليج كمركز عالمي للتجزئة. وقال ربيع: "دول الخليج لا تتبع الاتجاهات العالمية فقط، بل تصنعها". ومن خلال التحول الجاري في القطاع، سيُعاد رسم مشهد الاقتصاد الإقليمي لما بعد النفط، بما يضع معايير جديدة للنمو والابتكار.

البيان

منذ 5 ساعات

• البيان

مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تؤكّد الالتزام بمكافحة الجرائم الاقتصادية

ومع تزايد تعقيد الجرائم المالية عالمياً، تقع علينا مسؤولية جماعية لضمان أن تكون إجراءات الامتثال للقوانين متينة ومرنة في آنٍ واحد ومنسجمة مع الابتكار الذي يشهده العالم، وإننا ملتزمون ببناء منظومة مالية موحدة وآمنة ترتكز على الشفافية وتدعم النمو المستدام». «بصفتنا خط الدفاع الأول ضد الجرائم المالية، علينا كمزودي خدمات مالية أن نتعامل مع الامتثال للقوانين ليس كمتطلب إجرائي، بل كقيمة مؤسسية متأصلة على جميع مستويات العمل. وهذه القمة تعكس طموحنا الجماعي للقيادة بالنزاهة مع تمكين الابتكار والشمول المالي».

الإمارات اليوم

منذ 6 ساعات

• الإمارات اليوم

6.93 مليارات درهم عطاءات «T-Sukuk» في مايو

أعلنت وزارة المالية - بصفتها الجهة المُصدرة، بالتعاون مع المصرف المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع - عن نجاح مزاد صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk» المقوّمة بالدرهم الإماراتي لشهر مايو 2025، بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2025، كما تم نشره على الموقع الرسمي للوزارة، وشهد مزاد صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعة الأساسية على الشريحتين، إعادة إصدار الشريحة المستحقة في مايو 2027، والشريحة الجديدة لأجل خمس سنوات المستحقة في مايو 2030، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المستلمة 6.93 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.3 مرات.