«المشاط»: برنامج «نُوفّي» محور رئيسي في الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تجربة مصر في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، باعتبار المنصة نموذجًا للمنصات المناخية المبتكرة التي تعمل على حشد الاستثمارات المناخية وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية، وذلك لمشاركة الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات مع الدول أعضاء البنك.
جاء ذلك خلال جلسة خاصة نظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الفترة من 13-15 مايو الجاري.، بحضور الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومارك ديفين، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وممثلي دول كازاخستان، والمغرب، والأردن، ونيجيريا، وتونس، وعدد من الدول الأخرى.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود صياغة وتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والهيكل المؤسسي والتنظيمي للبرنامج، وآليات جذب القطاع الخاص لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج «نُوفّي»، يمثل محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، حيث أطلقت مصر البرنامج في يوليو 2022، لدفع جهود التحول الأخضر، والانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي. كما يمثل البرنامج نتيجة للتعاون بين الجهات الوطنية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويستند البرنامج إلى 'رؤية مصر 2030' ويهدف إلى تسريع تنفيذ الأجندة المناخية الوطنية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منصة «نُوفّي»، توفر فرصًا لحشد التمويل المناخي وجذب الاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، من خلال مشروعات مناخية واقعية قابلة للتنفيذ، تربط بين العمل المناخي وجهود التنمية، وتُحوّل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية.
وأشارت «المشاط»، إلى أن برنامج «نُوفّي»، يمثل نموذجًا تطبيقيًا وفعّالًا لفكرة المنصات الوطنية التي أوصت بها مجموعة العشرين في عام 2018، والتي تؤكد على أهمية القيادة الوطنية في توجيه جهود كافة الشركاء لتحقيق نتائج أكثر تأثيرًا واستدامة.
وأكدت أن برنامج «نُوفّي»، تمت صياغته وفقًا للرؤى والاستراتيجيات الوطنية، لتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة وحشد استثمارات القطاع الخاص والدعم الفني والخبرات لتنفيذ المشروعات الخضراء في مجال التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وأضافت أن البرنامج يرتكز على مبدأ الملكية الوطنية، والتنسيق بين القطاعات، والتنفيذ واسع النطاق وعالي التأثير، كما يدعم البرنامج المساهمات المحددة وطنيًا المُحدّثة لمصر لعام 2023، والتي تستهدف زيادة معدلات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنه قد تم الكشف عن البرنامج رسميًا خلال مؤتمر الأطراف COP27، وحصل على دعم دولي كبير خلال مؤتمر المناخ COP28 وCOP29، موضحة أنه خلال مؤتمر المناخ الماضي أصدر 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا المنصات الوطنية للعمل المناخي، كما أشادوا بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر عام 2022، من أجل تعزيز استراتيجيات الاستثمار الأخضر.
وفي هذا السياق، أوضحت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» تشمل تسعة مشروعات ذات أولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، منتقاة من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وأُضيف إليها مشروعات النقل المستدام، الذي أطلقنا عليه (نوفي+)، وهذا بمشاركة الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة.
وأكدت أن هذه المحاور تُسهم في دعم انتقال مصر نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، بما يحقق أهداف 'رؤية مصر 2030' والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما يعزز جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية في مجال التنمية المستدامة، كما يُثبت برنامج «نُوفّي»، أن السياسات الواضحة والشراكات الفعّالة والتنسيق المتكامل يمكن أن تواجه تحديات المناخ بفعالية، ويقدم نموذجًا عمليًا يمكن تكراره في دول أخرى.
ونوهت بأن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية، وصناديق الاستثمار، أتاحت أدوات تمويلية مُبتكرة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء، مشيرة إلى أنه على مدار عامين فقط نجحنا في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4 جيجاوات، فضلًا عن تعزيز استثمارات الشبكة القومية للكهرباء.
وقدّمت الشكر لشركاء التنمية الرئيسيين لكل محور: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في محور الطاقة، كما توجهت بشكر خاص لأوديل رينو باسو، رئيسة البنك على مجهوداتها، فضلًا عن بنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لمحوري المياه والغذاء، وبنك الاستثمار الأوروبي في محور النقل المستدام، هذا بالإضافة إلى كافة شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف المشاركين في المراحل المختلفة لمشروعات «نُوَفِّــي».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Economy Plus

منذ 5 ساعات

• Economy Plus

استطلاع لرويترز يتوقع خفض المركزي للفائدة 1.75% الخميس المقبل

توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1.75% في اجتماع الخميس المقبل، ليواصل بذلك الخفض الذي بدأه في أبريل الماضي. وقدّر متوسط توقعات 16 محللًا أن يصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 23.25% و24.25% على الترتيب. قال سيمون ويليامز من بنك 'إتش إس بي سي'، من المتوقع أن يخفض المركزي المصري أسعار العائد 2%، مشيرًا إلى أن عدم الخفض الآن سيكون فرصة ضائعة، ولا شيء يشير إلى ضرورة بقاء أسعار الفائدة مرتفعة'. خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 2.25% خلال الاجتماع الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ 5 سنوات، ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 25% و26% على التوالي. يأتي هذا القرار بعد أن اتخذ التضخم مسارا نزوليا منذ مطلع العام، وإن كان قد شهد صعودا محدودا خلال أبريل الماضي ليصل إلى 13.9% مقابل 13.6% في مارس، متأثرا بقرار الحكومة المصرية في الشهر نفسه بزيادة أسعار الوقود جنيهين، مما أثر سلبا على أسعار السلع والخدمات. كما صعد التضخم الأساسي خلال أبريل الماضي، ليسجل 10.4% مقابل 9.4% في مارس السابق. يرى جيمس سوانستون، من كابيتال إيكونوميكس، أنه على الرغم من ارتفاع التضخم خلال شهري مارس وأبريل، لا يزال سعر الفائدة الحقيقي في مصر إيجابيا بقوة، ويترك مجالا واسعا أمام صانعي السياسات لخفضه بنسبة 2%. قال مسؤولون مصرفيون لـ 'رويترز' إن المركزي المصري قلص المعروض النقدي منذ توقيع اتفاقيته العام الماضي مع صندوق النقد الدولي، وانخفض نمو المعروض النقدي إلى 25.8% سنويا بنهاية مارس، من مستوى قياسي بلغ 33.9% بنهاية فبراير. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

جريدة المال

منذ 8 ساعات

• جريدة المال

مساعد وزير السياحة تلتقي وفدا من البنك الدولي ووزارة الحج السعودية لبحث تطوير المدفوعات الرقمية

في ضوء تكليفات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، التقت، سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا رفيع المستوى يضم ممثلين عن البنك الدولي ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية والبنك المركزي السعودي، وذلك خلال زيارتهم الرسمية لمصر. وشارك في حضور هذا اللقاء ناصر تركي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة. وقد جاء هذا اللقاء لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال التحول الرقمي وخاصة فيما يخص تطوير منظومة المدفوعات الرقمية المرتبطة بخدمات الحج والعمرة، وهو ما يأتي أيضاً في ضوء المشروع الذي تنفذه حالياً وزارة الحج والعمرة السعودية بالتعاون مع البنك الدولي. ومن جانبها، استهلت سامية سامي اللقاء، بالترحيب ونقل تحيات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار للحضور كافة وتمنياته لهم بخالص التوفيق في هذه الزيارة وأن تكون مثمرة، مثمنة على أهمية هذا اللقاء كفرصة جيدة لتبادل الخبرات وتعميق التعاون المشترك. وأشارت إلى أن وزارة السياحة والآثار ترتكز في استراتيجيتها على تحقيق التحول الرقمي في كافة خدماتها، ومن أبرز هذه الخدمات تلك المتعلقة بالحج والعمرة، وذلك انطلاقًا من رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة الخدمات، وتقليل التعاملات النقدية، بما يدعم الشمول المالي على مستوى الدولة والذي يعد أحد الأولويات الوطنية في مصر. وأكدت سامية سامي على توجيهات السيد وزير السياحة والآثار بالعمل على تطوير كافة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين المصريين وأن ذلك يمثل أولوية وطنية. كما أشارت إلى التنسيق والتكامل القائم بين الجانبين المصري والسعودي والذي من شأنه أن يسهم في تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين وخاصة من خلال تيسير العمليات المالية وجعلها أكثر سلاسة وأمانًا، مشيدة بالتطور الملحوظ الذي تشهده المملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة، وخاصة على الصعيد الرقمي والتكنولوجي. وأكدت على أن التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص يساهم في تقديم أفضل الخدمات وأحدث الحلول التقنية للحجاج والمعتمرين المصريين، مثمنة على دور القطاع الخاص من شركات السياحة المصرية في دعم هذه المبادرات وتحقيق أهداف التحول الرقمي. وقد شهد، هذا اللقاء، مناقشة آليات تعزيز تبني الحجاج والمعتمرين للمدفوعات الرقمية أثناء موسم الحج والعمرة، والترويج لطرق الدفع الرقمية بما يتماشى مع استراتيجية الشمول المالي في مصر والمملكة العربية السعودية. هذا بالإضافة إلى تم إطلاع الجانب السعودي على تجربة الدولة المصرية في مجال المدفوعات الرقمية وخاصة في ظل التطور الذي تشهده أنظمة الدفع الالكترونية المختلفة في مصر. ومن جانبه، أعرب ناصر ترك عن تقديره لعمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والتعاون المستمر بينهما ولا سيما فيما يتعلق ببرامج الحج والعمرة، مؤكداً على حرص شركات السياحة المصرية في ضوء دورها في تنظيم رحلات الحج السياحي والعمرة، على ضمان وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين والحجاج طوال فترة الرحلة، بدءًا من الحجز وحتى العودة. كما أشار أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إلى أهمية أن تتسم منظومة المدفوعات الرقمية لخدمات الحج والعمرة بإجراءات سهلة وميسرة يُسهل على الحجاج والمعتمرين بكافة فئاتهم الاستفادة منها، مثمناً على دور شركات السياحة الفعال في التوعية بأهمية استخدام وسائل الدفع الرقمية، من خلال التواصل المباشر مع المواطنين، وتوفير الدعم الفني والمعلوماتي اللازم، بما يضمن انتقالًا سلسًا وآمنًا نحو هذه المنظومة. ومن جانبهم، أشاد الوفد من ممثلي البنك الدولي ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بما تضمنته هذه الجلسة النقاشية من أفكار ورؤى ستساهم في تطوير تجربة 'ضيوف الرحمن' من الحجاج والمعتمرين خلال تواجدهم بالمملكة. وأكد الجانب السعودي على حرص المملكة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وفي مقدمتها التحول نحو الدفع الرقمي، مشيرين إلى أن المدفوعات الرقمية هي وسيلة مهمة – وليست غاية – تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة على نحو شامل. وقد تم الاتفاق على استمرار التنسيق وعقد لقاءات دورية لاحقة بهدف تعميق التعاون في هذا الإطار والاستفادة من خبرات البنك الدولي في هذا المجال، والعمل على دعم مبادرات مشتركة جعل من تجربة الحاج والمعتمر تجربة استثنائية، تشمل تسهيل وتبسيط عمليات الدفع الإلكتروني بصورة كبيرة بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات مختلف فئات الحجاج والمعتمرين. وقد حضر هذا اللقاء من الوزارة المهندس محمد رضا مدير وحدة التطوير والدعم الفني بالوزارة، والمهندس حسام البدوي مدير عام النقل السياحي بالوزارة، والسيد سيد خاطر مدير عام الادارة العامة للسياحة الدينية بالإدارة المركزية لشركات السياحة، وممثلين عن الإدارة المركزية بالوزارة، وكذلك عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

جريدة المال

منذ 8 ساعات

• جريدة المال

«ايتيدا» تطلق النسخة الثالثة من يوم اختبار البرمجيات

أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 'إيتيدا' اليوم فعاليات النسخة الثالثة من 'يوم اختبار البرمجيات'، والذي نظمه مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات 'SECC'، وذلك تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويحمل مؤتمر هذا العام، الذي يأتي بالتعاون مع مجلس اختبار البرمجيات المصري 'ESTB'، شعار 'تطور اختبار البرمجيات: الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي ومنهجيات DevOps'، وذلك بمشاركة أكثر من 500 متخصص وممارس في اختبارات البرمجيات وجودتها من مختلف القطاعات، إلى جانب خبراء ورواد الصناعة ومهندسي البرمجيات بمجموعة من الشركات المتخصصة مثل Microsoft، وDeloitte، وExpleo، وDXC، وغيرها من الشركات المحلية والعالمية. وأكد أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 'إيتيدا'، أن الاستثمار في مجال اختبار البرمجيات وضمان الجودة أصبح محركًا حقيقيًا للاقتصاد، حيث يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز كفاءة المنتجات الرقمية، مما يزيد من ثقة الأسواق في الصناعة المصرية. وأوضح الظاهر أن الهيئة تسعى من خلال تنظيم المؤتمرات التقنية المتخصصة إلى تعزيز تبادل الخبرات ودعم مجتمع مطوري ومختبري البرمجيات في مصر، حيث تساهم هذه الفعاليات بشكل مباشر في رفع تنافسية الصناعة المحلية وتمكين الكفاءات لمواجهة التحديات التي تفرضها التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن هذه التحديات تفتح آفاقًا جديدة وفرصًا حقيقية تتطلب استعداد الجميع وتعاونهم المستمر لمواكبة التطورات، مؤكدًا أن مصر تمتلك كل الإمكانيات لتكون مركزًا عالميًا رائدًا في جودة البرمجيات والخدمات الرقمية. وأضاف الظاهر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات 'SECC' اعتمد حتى الآن أكثر من 9,000 متخصص في اختبار البرمجيات، ومنح أكثر من 13,600 شهادة دولية في مجالات متنوعة تشمل Mobile Applications، وCybersecurity، وArtificial Intelligence، وAutomotive Software، وهو ما يعكس تطور الكفاءات المصرية وقدرتها على المنافسة على المستوى العالمي. وأضاف الظاهر: 'نعيش اليوم تحولات تقنية متسارعة يقودها الذكاء الاصطناعي، ما يفرض تحديات جديدة على اختبار البرمجيات. ومن خلال هذا المؤتمر، نحرص على تمكين المجتمع التقني من مواكبة هذه التحولات عبر تبادل المعرفة، واستعراض أحدث المنهجيات، وأدوات الأتمتة والاختبار الذكي'. وأشار إلى أن مصر أصبحت وجهة مفضلة لشركات عالمية تقدم خدمات تطوير واختبار البرمجيات، مستفيدة من البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تتيح تصدير هذه الخدمات إلى الأسواق العالمية بنجاح. وتضمن جدول أعمال المؤتمر مسارين حيث ضم المسار الأول 9 جلسات تقنية متخصصة قدمها مجموعة من خبراء البرمجيات ورواد الصناعة. وتناولت المحادثات أحدث اتجاهات وتكنولوجيات مجال اختبار البرمجيات ومنها استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في تقييم السلوك الناشئ للأنظمة المعقدة والنظام البيئي للاختبار المرتكز على الذكاء الاصطناعي وDevOps والربط بين أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وأدوات تقييم النماذج والاختبار.