986 مليار ريال مساهمة «ندلب» في الناتج المحلي غير النفطي
وكشف تقرير البرنامج السنوي العديد من الإحصاءات، إذ بلغت مساهمة أنشطة البرنامج في الناتج المحلي غير النفطي نسبة 39%، وهو ما يعادل 986 مليار ريال، مرتفعة من 949 مليار ريال في عام 2023، فيما بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 55%، في الوقت الذي حقق فيه قطاع الصناعات التحويلية نمواً بنسبة 4%، بينما سجّل قطاعا التعدين والنقل والتخزين نمواً بنسبة 5% خلال العام.
وعلى صعيد الصادرات غير النفطية، بلغ إجمالي قيمتها خلال العام الماضي ما يعادل 514 مليار ريال، محققاً نمواً نسبته 13.2% مقارنة بالعام 2023، إذ شملت هذه الصادرات 217 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة نمو بلغت 4%، و91 مليار ريال لإعادة التصدير بنسبة نمو وصلت إلى 42%، إلى جانب 207 مليارات ريال لصادرات الخدمات، بنمو سنوي بلغ 14%.
وبلغت صادرات الصناعات الكيميائية نحو 78.5 مليار ريال، وصادرات المعادن ومصنوعاتها 23.3 مليار ريال، في حين سجلت صادرات الأغذية والمشروبات 10.5 مليارات ريال، فيما بلغت صادرات الأجهزة والمعدات الكهربائية 42.9 مليار ريال.
وكان سوق العمل خلال العام 2024 حاضراً بقوة، إذ بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاعات البرنامج 2.433 مليون عامل، وارتفعت الوظائف خلال العام الماضي، بحسب تقرير ندلب السنوي، بأكثر من 508 آلاف وظيفة جديدة، منها أكثر من 81 ألف وظيفة للسعوديين، من بينهم 42 ألف سعودي و39 ألف سعودية، وتتركز أعلى إسهامات التوظيف في قطاعات الصناعة التحويلية، والتعدين واستغلال المحاجر، والكهرباء والغاز، والنقل والتخزين.
وعلى صعيد التمويل والاستثمار، بلغت قيمة الاستثمارات غير الحكومية المنجزة في قطاعات البرنامج نحو 665 مليار ريال، كما بلغ صافي اعتمادات قروض صندوق التنمية الصناعية، على أساس تراكمي 198 مليار ريال، بينما بلغت التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد –تراكمياً– ما يعادل 69.14 مليار ريال.
وفي القطاع الصناعي، بلغ عدد المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2024 نحو 12,589 منشأة صناعية، بينما وصل عدد المصانع الجاهزة إلى 1,511 مصنعاً، كما بلغت الاستثمارات غير الحكومية في المدن الصناعية والمناطق الخاصة ما يعادل تراكمياً 1412.96 مليار ريال.
وبالنسبة للمبيعات العسكرية التراكمية للشركات المحلية فقد سجلت 34.32 مليار ريال، وتستمر الإستراتيجية الوطنية للصناعة في توطين سلاسل القيمة المرتبطة بالصناعات المستقبلية كالمستلزمات الطبية، وصناعة السيارات، والمنتجات ذات العلاقة بالطاقة والبتروكيماويات.
أما في قطاع الطاقة المتجددة، فقد أطلقت مشاريع طاقة متجددة بسعة إجمالية بلغت 20 غيغاواط، وتوقيع اتفاقيات جديدة لمشاريع طاقة شمسية بإجمالي 3.7 غيغاواط، إلى جانب تشغيل تجاري لمشاريع إضافية بسعة 3.6 غيغاواط، وتسجيل أدنى تكلفة عالمية لشراء طاقة الرياح، بلغ سعر الشراء 5.87 هللات للكيلوواط ساعة، وأسهمت هذه المشاريع في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 1.7 مليون طن سنويّاً.
ويعكس تقرير ندلب السنوي الكثير من الجهود التي بذلت في قطاع التعدين، إذ بلغ إجمالي الإنفاق على الاستكشاف المعدني 228 ريالاً لكل كيلومتر مربع، وارتفع عدد المواقع التعدينية المطروحة للمنافسة بنسبة 380% مقارنة بالعام السابق.
ويستهدف القطاع أن تبلغ مساهمته في الناتج المحلي بحلول عام 2030 قيمة 176 مليار ريال، وأن يخلق 219 ألف وظيفة، وصنّفت المملكة ضمن مؤشر التراخيص التعدينية ثاني أفضل دولة عالميًاً في بيئة منح التراخيص التعدينية.
وشهد قطاع الخدمات اللوجستية هو الآخر تطوراً ملحوظاً، إذ بلغ إجمالي عدد الرخص اللوجستية 1,056 رخصة، وارتفع عدد مراكز الخدمات اللوجستية الممكنة لإعادة التصدير إلى 23 مركزاً مقارنة بمركزين فقط في عام 2019.
وارتفعت نسبة استخدام الموانئ إلى 64% مقارنة بنسبة 50.2% بصفته خط أساس، وانخفض الزمن المستغرق لإجراءات الفسح الجمركي إلى ساعتين فقط، بينما بلغ عدد حاويات المناولة في الموانئ 7.5 مليون حاوية.
وفيما يخص مؤشرات الأداء، حقق البرنامج عدداً من النتائج التي تجاوزت المستهدفات المرسومة، على رأسها نسبة توطين الصناعات العسكرية، التي بلغت 19.35% مقارنة بالمستهدف البالغ 12.5%، بينما كان خط الأساس 7.7%، وبلغ حجم المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية 1,231 مليار ريال، مقارنة بالمستهدف البالغ 1,110 مليارات ريال، وخط الأساس البالغ 942 مليار ريال.
وبلغ عدد التراخيص النهائية للصناعات الواعدة 3,107 رخص، متجاوزاً المستهدف البالغ 845 رخصة، وخط الأساس البالغ 169 رخصة، وسجلت نسبة استخدام الموانئ 64% مقابل مستهدف 66% وخط أساس 50.2%.
وبلغت قيمة صادرات الصناعات الواعدة -تراكمياً- 135.6 مليار ريال، متجاوزة المستهدف البالغ 98.7 مليار ريال، مقارنة بخط الأساس البالغ 18.6 مليار ريال، أما عدد مراكز الخدمات اللوجستية المرتبطة بإعادة التصدير فقد بلغ 23 مركزاً، مقابل مستهدف 16 مركزاً، وخط أساس مركزين فقط.
ويمتلك البرنامج حتى نهاية عام 2024 محفظة ضخمة تضم 284 مبادرة، أُنجز منها 163 مبادرة مكتملة بنسبة 57%، في تأكيد على الجهود المبذولة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفعالية التكامل بين الجهات التنفيذية.
وتؤكد مؤشرات عام 2024 أن برنامج «ندلب» أصبح لاعباً رئيسًا يشكل حجر زاوية في إعادة تشكيل الاقتصاد الوطني على أسس تنموية متينة، ومع تسارع الإنجاز، وبلوغ المستهدفات بشكل أسرع مما كان مخططًا له، تمضي المملكة بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها قوةً صناعيةً واقتصاديةً عالميةً، وواجهة استثمارية ولوجستية متقدمة، تدعمها قيادة ملهمة، ورؤية إستراتيجية لا تعرف حدوداً للطموح.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 41 دقائق
- الاقتصادية
"جمجوم فارما" ترفع توزيعاتها بعد تفوق أرباحها على التوقعات مع تحسن الهوامش
نمت أرباح شركة جمجوم فارما، العاملة في قطاع الأدوية، 23% في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، مسجلة 132 مليون ريال، متفوقة على متوسط توقعات المحللين التى جمعتها بلومبرغ. وفق وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، رفعت الشركة المدرجة في "تاسي" توزيعاتها النقدية عن أخر 12 شهرا بنحو 12%، فيما زادتها 25% في النصف الثاني مقارنة بنفس الفترة من 2024. إلا أن سهم الشركة قد شهد تراجعا خلال جلسة اليوم بأكثر من 1% قبل تقليصها إلى 0.2% بنهاية الجلسة، وهو ما يمكن تبريره بوضع السوق الحالي، بجانب ارتفاعات السهم منذ مطلع العام بأكثر من 16% قبل إعلان النتائج، بجانب تباطؤ النمو في الأرباح إلى 23% بانخفاض 0.6 نقطة مئوية عن الربع الثاني 2024. بررت الشركة في إفصاح على موقع "تداول"، ارتفاع أرباحها في الربع الثاني بارتفاع الإيرادات مدفوعة بالزخم المستمر في المجالات العلاجية الرئيسية، لا سيما طب العيون، والأمراض الجلدية، والطب العام، وفي المناطق الجغرافية الأساسية بما في ذلك السعودية، ودول الخليج والعراق، بجانب نمو مبيعات القنوات المؤسسية، وتسارع وتيرة إطلاق المنتجات الجديدة أخيرًا، وتحسين التنفيذ التجاري. كما عزت ذلك إلى تحسين الكفاءاة التشغيلية، والانضباط في إدارة التكاليف، وتحسين هوامش الربحية على مستوى الأعمال. وفق التحليل، تباطأ النمو في تكاليف المبيعات إلى 14% مقابل 27.2% في نفس الفترة من 2024، ما دفع لتحسن هامش الربحي التشغيلي 4 نقاط مئوية إلى 34.1%، وهامش صافي الربح 2.4 نقطة مئوية إلى 33.3%. التوزيع الجغرافي للإيرادات وفق التوزيع الجغرافي للإيرادات، ارتفعت الإيرادات من جميع المناطق الجغرافية ما عدا شمال إفريقيا التى شهدت تراجعا، تصدر النمو العراق بـ39%، بينما الأقل نموا مصر بـ9%، في المنتصف السعودية بنمو 16%. من حيث الحصص، تبقى السعودية أكبر سوق للشركة بنحو 66% من الإيرادات ارتفاعا بنقطة مئوية، ثم الخليج والعراق، وحصص أقل لشمال إفريقيا ومصر. التوزيع حسب المجالات حسب المجالات، تراجعت الإيرادات من طب العيون الذي يمثل أكبر مصدر لإيرادات الشركة 2% إلى 97 مليون ريال، كما تراجعت من ثالث أكبر مساهم "الأمراض الجلدية" بـ4%، بينما ثاني أكبر المجالات مساهمة وهو الطب العام فارتفعت إيراداته 45% في الربع الثاني على أساس سنوي. التوقعات المستقبلية تتوقع الشركة نمو الإيرادات ما بين 12 إلى 15% سنويا من 2025 وحتى 2027 وهو ما تجاوزته في النصف الأول 2025، حيث نمت إيراداتها 16.8%. كما تتوقع توزيع ما بين 50 إلى 60% من أرباحها خلال الفترة ذاتها، مقابل توزيع 48% في النصف الأول من العام الجاري. وحدة التحليل المالي
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
رئيس جمجوم فارما لـ أرقام: رفعنا توقعات هامش الربح إلى 33%.. و21% حصة المبيعات في السعودية
توقع طارق يوسف حسني الرئيس التنفيذي لشركة جمجوم فارما ، استمرار نمو الشركة وتحقيق قيمة مضافة، مبينا أنه تم رفع التوقعات لهامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) للعام 2025 إلى نطاق 31.5% و33%، مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت بين 30% و31.5%، وذلك بعد الأداء المسجل في النصف الأول من العام. وقال حسني في لقاء مع أرقام ، إن جمجوم فارما واصلت أداءها الاستثنائي خلال النصف الأول من عام 2025، مرجعا هذا النمو المستمر إلى الزخم القوي المحقق في الربع الأول مما يعكس مرونة استراتيجيتها في بيئة تشغيلية ديناميكية، وذلك من خلال التركيز على العلامات التجارية الاستراتيجية، والاستفادة من تحسين الكفاءة التشغيلية والانضباط في إدارة التكاليف. وأوضح أن الكفاءة التشغيلية المحسنة في البحث والتطوير والتصنيع والتوزيع ساهمت في تعزيز الربحية، مع الحفاظ على الالتزام بالابتكار والجودة، كما واصلت الشركة تعزيز شراكاتها الرئيسية، وإطلاق منتجات جديدة، والمضي قدمًا في جهود الاستدامة. وأضاف أن المبيعات شهدت زخمًا قويًا عبر الأسواق الرئيسية خلال النصف الأول 2025، مبينا أن السوق السعودي استمر في قيادة النمو، حيث ارتفعت الإيرادات فيه بنسبة 20.6% لتصل إلى 577.8 مليون ريال، ما يزيد عن ثلثي إجمالي الإيرادات، كما ساهمت أسواق الخليج بمبلغ 107.7 مليون ريال بقيادة الإمارات وعُمان، في حين سجلت السوق العراقية نمواً بنسبة 27.3% إلى 83.2 مليون ريال. وأضاف أن إيرادات السوق المصري ارتفعت بنسبة 12.8% بالجنيه المصري، لكنها تراجعت عند تحويلها إلى الريال السعودي نتيجة انخفاض العملة المحلية، فيما بلغت إيرادات الأسواق التصديرية الأخرى ما يقارب 48.4 مليون ريال بانخفاض 10%، نتيجة التوترات الإقليمية في الأردن ولبنان، في حين حققت المغرب وليبيا، نمواً ساهم في تخفيف الأثر السلبي. وذكر أن الشركة تقوم حاليًا على إعادة تقييم قنوات التوزيع لديها لضمان استدامة الهوامش وتحقيق نمو أقل بالمخاطر في تلك الأسواق. وبيّن أن إيرادات الشركة في النصف الأول دعمتها عدة مجالات علاجية، أبرزها الطب العام الذي نما بنسبة 37.7%، وقطاعا طب العيون والجلدية اللذان شكّلا 43.1% من إجمالي الإيرادات، كما شهدت محفظة مضادات السكري نمواً بـ 71.5%، فيما ارتفعت مبيعات العلاجات القلبية بنسبة 31.1%. وأشار إلى أن إجمالي الإنتاج في مصانع الشركة الثلاثة بلغ 86 مليون وحدة خلال النصف الأول، تصدّرها مصنع جدة بـ 68 مليون وحدة بنسبة تشغيل 90.5%، إلى جانب نمو إنتاج مصنع مصر بنسبة 54.1% حيث أنتج 14 مليون وحدة، أما المصنع الجديد للمستحضرات المعقمة في جدة، فقد واصل التوسع، مضاعفًا إنتاجه السنوي ليصل إلى 4 ملايين وحدة بنسبة استغلال 32.2%، ما عزز الإمدادات في مجالي طب العيون والمستحضرات المعقمة. وفيما يخص مشروع الجزائر، قال حسني إن المشروع ساهم في نتائج النصف الأول بأرباح قدرها 6.5 مليون ريال، ضمن خطة الشركة التوسعية في شمال إفريقيا، والاستفادة من التصنيع المحلي لتعزيز الكفاءة وخفض التكاليف، مبينا أنه يوفر منصة قوية للتوسع المستقبلي في أسواق شمال وغرب إفريقيا المجاورة. وأشار إلى أن الشركة ستواصل التوسع في المجالات العلاجية ذات القيمة العالية، وتسريع المبادرات التوسعية الإقليمية، والاستثمار بشكل استراتيجي في البحث والتطوير والتحالفات التجارية، لا سيما في المجالات التي تركز عليها، وذلك بتكاليف منضبطة ومنصة قابلة للتوسع. وحسب بيانات أرقام ، ارتفعت أرباح شركة مصنع جمجوم للأدوية، إلى 289.1 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2025 ، مقارنة بأرباح قدرها 209.9 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024، وبلغت أرباح الربع الثاني 132 مليون ريال.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
بإجمالي أطوال 358 كلم، بتكلفة بلغت 47 مليون ريال وبحضور وزير النقل ...أمير حائل يدشن 13 مشروعًا للطرق في المنطقة
دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، (13) مشروعًا للطرق بالمنطقة، بإجمالي أطوال (358) كلم، بتكلفة بلغت (47) مليون ريال، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وأصحاب المعالي قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية. وتضمنت المشروعات التي تم تدشينها، تنفيذ امتداد طريق (حقروصين- الشقيق) شمالًا إلى الرميمينات حتى يلتقي بطريق (جانين- كنب الثنيان)، ومشروع رفع جودة طريق (السبعان- طابة)، ومشروع رفع جودة طريق (الحائط- الغزالة- السليمي)، إضافة إلى مشروع رفع جودة الطرق الرابطة بين المنطقة وكلٍ من: العلا- الحناكية- شري- المدينة المنورة، إلى جانب مشروع رفع جودة طريق (حائل- المدينة المنورة المزدوج)، ومشروع رفع جودة طريق (حائل- الجوف السريع). وبارك سموه تدشين المشاريع، مؤكدًا أنها تعكس الدعم السخي والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله-، لتنمية وتطوير مناطق المملكة كافة، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة، مبديًا سروره لتدشين مجموعة من مشاريع الطرق الحيوية في منطقة حائل، بجهود وزارة النقل والخدمات اللوجستية بقطاعاتها ومنظومتها المتكاملة، مشيدًا بما تقدمه من خدمات متميزة تسهم في تعزيز التنمية الشاملة في مختلف مناطق المملكة. من جانبه بيَّن معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية أن هذه المشاريع تأتي امتدادًا للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للمشاريع التنموية والخدمية لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية في مختلف مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن مشاريع الطرق التي تم تدشينها اليوم ستسهم في دعم شبكة الطرق التي تتمتع بها منطقة حائل وتسهيل حركة التنقل في المنطقة، وفق أعلى مواصفات السلامة والجودة ومعايير كود الطرق السعودي، مؤكدًا أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستواصل مشاريعها التنموية لتعزيز الترابط بين المدن والمحافظات والمراكز وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين مناطق المملكة؛ لتعزيز جودة الحياة، وتحقيق الأهداف الطموحة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. وعقد سمو أمير حائل لقاءً مفتوحًا، بحضور سمو نائبه، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، وقيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية ومدراء القطاعات الحكومية تم خلاله تبادل الأفكار والرؤى ومستقبل المشاريع وأبرز الاحتياجات في قطاعات النقل بالمنطقة.
