
986 مليار ريال مساهمة «ندلب» في الناتج المحلي غير النفطي
وكشف تقرير البرنامج السنوي العديد من الإحصاءات، إذ بلغت مساهمة أنشطة البرنامج في الناتج المحلي غير النفطي نسبة 39%، وهو ما يعادل 986 مليار ريال، مرتفعة من 949 مليار ريال في عام 2023، فيما بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 55%، في الوقت الذي حقق فيه قطاع الصناعات التحويلية نمواً بنسبة 4%، بينما سجّل قطاعا التعدين والنقل والتخزين نمواً بنسبة 5% خلال العام.
وعلى صعيد الصادرات غير النفطية، بلغ إجمالي قيمتها خلال العام الماضي ما يعادل 514 مليار ريال، محققاً نمواً نسبته 13.2% مقارنة بالعام 2023، إذ شملت هذه الصادرات 217 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة نمو بلغت 4%، و91 مليار ريال لإعادة التصدير بنسبة نمو وصلت إلى 42%، إلى جانب 207 مليارات ريال لصادرات الخدمات، بنمو سنوي بلغ 14%.
وبلغت صادرات الصناعات الكيميائية نحو 78.5 مليار ريال، وصادرات المعادن ومصنوعاتها 23.3 مليار ريال، في حين سجلت صادرات الأغذية والمشروبات 10.5 مليارات ريال، فيما بلغت صادرات الأجهزة والمعدات الكهربائية 42.9 مليار ريال.
وكان سوق العمل خلال العام 2024 حاضراً بقوة، إذ بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاعات البرنامج 2.433 مليون عامل، وارتفعت الوظائف خلال العام الماضي، بحسب تقرير ندلب السنوي، بأكثر من 508 آلاف وظيفة جديدة، منها أكثر من 81 ألف وظيفة للسعوديين، من بينهم 42 ألف سعودي و39 ألف سعودية، وتتركز أعلى إسهامات التوظيف في قطاعات الصناعة التحويلية، والتعدين واستغلال المحاجر، والكهرباء والغاز، والنقل والتخزين.
وعلى صعيد التمويل والاستثمار، بلغت قيمة الاستثمارات غير الحكومية المنجزة في قطاعات البرنامج نحو 665 مليار ريال، كما بلغ صافي اعتمادات قروض صندوق التنمية الصناعية، على أساس تراكمي 198 مليار ريال، بينما بلغت التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد –تراكمياً– ما يعادل 69.14 مليار ريال.
وفي القطاع الصناعي، بلغ عدد المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2024 نحو 12,589 منشأة صناعية، بينما وصل عدد المصانع الجاهزة إلى 1,511 مصنعاً، كما بلغت الاستثمارات غير الحكومية في المدن الصناعية والمناطق الخاصة ما يعادل تراكمياً 1412.96 مليار ريال.
وبالنسبة للمبيعات العسكرية التراكمية للشركات المحلية فقد سجلت 34.32 مليار ريال، وتستمر الإستراتيجية الوطنية للصناعة في توطين سلاسل القيمة المرتبطة بالصناعات المستقبلية كالمستلزمات الطبية، وصناعة السيارات، والمنتجات ذات العلاقة بالطاقة والبتروكيماويات.
أما في قطاع الطاقة المتجددة، فقد أطلقت مشاريع طاقة متجددة بسعة إجمالية بلغت 20 غيغاواط، وتوقيع اتفاقيات جديدة لمشاريع طاقة شمسية بإجمالي 3.7 غيغاواط، إلى جانب تشغيل تجاري لمشاريع إضافية بسعة 3.6 غيغاواط، وتسجيل أدنى تكلفة عالمية لشراء طاقة الرياح، بلغ سعر الشراء 5.87 هللات للكيلوواط ساعة، وأسهمت هذه المشاريع في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 1.7 مليون طن سنويّاً.
ويعكس تقرير ندلب السنوي الكثير من الجهود التي بذلت في قطاع التعدين، إذ بلغ إجمالي الإنفاق على الاستكشاف المعدني 228 ريالاً لكل كيلومتر مربع، وارتفع عدد المواقع التعدينية المطروحة للمنافسة بنسبة 380% مقارنة بالعام السابق.
ويستهدف القطاع أن تبلغ مساهمته في الناتج المحلي بحلول عام 2030 قيمة 176 مليار ريال، وأن يخلق 219 ألف وظيفة، وصنّفت المملكة ضمن مؤشر التراخيص التعدينية ثاني أفضل دولة عالميًاً في بيئة منح التراخيص التعدينية.
وشهد قطاع الخدمات اللوجستية هو الآخر تطوراً ملحوظاً، إذ بلغ إجمالي عدد الرخص اللوجستية 1,056 رخصة، وارتفع عدد مراكز الخدمات اللوجستية الممكنة لإعادة التصدير إلى 23 مركزاً مقارنة بمركزين فقط في عام 2019.
وارتفعت نسبة استخدام الموانئ إلى 64% مقارنة بنسبة 50.2% بصفته خط أساس، وانخفض الزمن المستغرق لإجراءات الفسح الجمركي إلى ساعتين فقط، بينما بلغ عدد حاويات المناولة في الموانئ 7.5 مليون حاوية.
وفيما يخص مؤشرات الأداء، حقق البرنامج عدداً من النتائج التي تجاوزت المستهدفات المرسومة، على رأسها نسبة توطين الصناعات العسكرية، التي بلغت 19.35% مقارنة بالمستهدف البالغ 12.5%، بينما كان خط الأساس 7.7%، وبلغ حجم المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية 1,231 مليار ريال، مقارنة بالمستهدف البالغ 1,110 مليارات ريال، وخط الأساس البالغ 942 مليار ريال.
وبلغ عدد التراخيص النهائية للصناعات الواعدة 3,107 رخص، متجاوزاً المستهدف البالغ 845 رخصة، وخط الأساس البالغ 169 رخصة، وسجلت نسبة استخدام الموانئ 64% مقابل مستهدف 66% وخط أساس 50.2%.
وبلغت قيمة صادرات الصناعات الواعدة -تراكمياً- 135.6 مليار ريال، متجاوزة المستهدف البالغ 98.7 مليار ريال، مقارنة بخط الأساس البالغ 18.6 مليار ريال، أما عدد مراكز الخدمات اللوجستية المرتبطة بإعادة التصدير فقد بلغ 23 مركزاً، مقابل مستهدف 16 مركزاً، وخط أساس مركزين فقط.
ويمتلك البرنامج حتى نهاية عام 2024 محفظة ضخمة تضم 284 مبادرة، أُنجز منها 163 مبادرة مكتملة بنسبة 57%، في تأكيد على الجهود المبذولة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفعالية التكامل بين الجهات التنفيذية.
وتؤكد مؤشرات عام 2024 أن برنامج «ندلب» أصبح لاعباً رئيسًا يشكل حجر زاوية في إعادة تشكيل الاقتصاد الوطني على أسس تنموية متينة، ومع تسارع الإنجاز، وبلوغ المستهدفات بشكل أسرع مما كان مخططًا له، تمضي المملكة بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها قوةً صناعيةً واقتصاديةً عالميةً، وواجهة استثمارية ولوجستية متقدمة، تدعمها قيادة ملهمة، ورؤية إستراتيجية لا تعرف حدوداً للطموح.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مباشر
منذ 28 دقائق
- مباشر
"الأسمنت العربية" تقرر توزيع 50 مليون ريال عن النصف الأول للعام 2025
الرياض - مباشر: قرر مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية خلال اجتماعه المنعقد أمس الأحد توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الأول من عام 2025، بنحو 5% من قيمة السهم الاسمية، وبما يعادل 0.50 ريال. وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم الاثنين على "تداول"، أن إجمالي المبلغ الموزع، بلغ نحو 50 مليون ريال، موزعين على 100 مليون سهم. وبينت الشركة أن تاريخ الأحقية يكون في 29 يوليو/ تموز الجاري، على أن يكون تاريخ التوزيع في 14 أغسطس / آب المقبل. وسجلت شركة الأسمنت العربية "أسمنت العربية" انخفاضاً بصافي الأرباح بنسبة 29.06% خلال الربع الثاني من عام 2025م على أساس سنوي. ووفقاً لبيانات الشركة المالية الصادرة على موقع "تداول"، اليوم الاثنين، بلغ صافي الربح 20.5 مليون ريال، مقابل 28.9 مليون ريال بالربع الثاني من عام 2024م. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي


مباشر
منذ 28 دقائق
- مباشر
ارتفاع النفط بعد اتفاق تجاري أمريكي أوروبي
مباشر- ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي وسط أنباء عن احتمال تمديد تعليق الرسوم الجمركية مع الصين، مما هدأ المخاوف من أن تؤدي الرسوم المرتفعة المحتملة إلى تقييد النشاط الاقتصادي والتأثير على الطلب على الوقود. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو ما يعادل 0.32 بالمئة لتصل إلى 68.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 0035 بتوقيت جرينتش، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.34 بالمئة إلى 65.38 دولار للبرميل. وقال توني سيكامور المحلل لدى آي جي ماركتس إن الاتفاق التجاري المبدئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واحتمال تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين يدعمان الأسواق المالية العالمية وأسعار النفط. وأبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقا تجاريا إطاريا أمس الأحد يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي وهي نصف النسبة التي كانت الولايات المتحدة هددت بفرضها. وأدى الاتفاق إلى تفادي حرب تجارية أكبر بين حليفين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية وهو ما كان من شأنه أن يضعف الطلب على الوقود. وفي سياق متصل، من المقرر أن يلتقي مفاوضون كبار من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم اليوم في مسعى لتمديد الهدنة التي حالت دون فرض رسوم جمركية مرتفعة وذلك قبل الموعد النهائي المقرر في 12 أغسطس آب. في الأسبوع الماضي، استقرت أسعار النفط يوم الجمعة عند أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع وسط تصاعد المخاوف بشأن التجارة العالمية وتوقعات بزيادة الإمدادات من فنزويلا. وقالت مصادر في شركة النفط الوطنية الفنزويلية إن الشركة تستعد لاستئناف عملياتها في مشاريعها المشتركة بموجب شروط مشابهة للتراخيص التي صدرت خلال عهد الرئيس بايدن وذلك بمجرد أن يعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعيل التصاريح التي تسمح لشركائها بالعمل وتصدير النفط ضمن اتفاقات مبادلة. ورغم الارتفاع الطفيف في الأسعار اليوم إلا أن احتمال قيام تحالف أوبك+ بتخفيف قيود الإنتاج حد من المكاسب. ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة التابعة لتحالف أوبك+ اجتماعا في تمام الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين. وقال أربعة مندوبين من التحالف الأسبوع الماضي إنه من غير المرجح أن توصي اللجنة بإجراء أي تغييرات على الخطط الحالية التي تدعو ثمانية أعضاء إلى زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميا في أغسطس آب. وقال مصدر آخر إنه من السابق لأوانه الجزم بذلك. ويحرص تحالف أوبك+ على استعادة حصته في السوق في وقت يساعد فيه ارتفاع الطلب الموسمي في الصيف على استيعاب الكميات الإضافية من الخام. وقال محللو جي بي مورجان إن الطلب العالمي على النفط ارتفع بمقدار 600 ألف برميل يوميا في يوليو تموز مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت مخزونات النفط العالمية بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا. مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى


مباشر
منذ 28 دقائق
- مباشر
أرباح "أسمنت العربية" تتراجع 29% بالربع الثاني من 2025
الرياض – مباشر: سجلت شركة الأسمنت العربية "أسمنت العربية" انخفاضاً بصافي الأرباح بنسبة 29.06% خلال الربع الثاني من عام 2025م على أساس سنوي. ووفقاً لبيانات الشركة المالية الصادرة على موقع "تداول"، اليوم الاثنين، بلغ صافي الربح 20.5 مليون ريال، مقابل 28.9 مليون ريال بالربع الثاني من عام 2024م. وعزت "أسمنت العربية" تراجع الأرباح؛ إلى انخفاض متوسط سعر البيع للشركة، وارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة لارتفاع كمية المبيعات. وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 13.13% بالربع الثاني من العام الحالي مقارنةً مع أرباحها في الربع السابق والبالغة 23.6 مليون ريال. وارتفعت مبيعات/ إيرادات "أسمنت العربية" بنسبة 33 % في الربع الثاني من عام 2025؛ لتبلغ 232.8 مليون ريال، مقابل 175.2 مليون ريال في الربع ذاته من عام 2024م.