سوريا بعد رفع العقوبات

ستدخل سوريا مرحلة جديدة بعد قرار الرئيس الأمريكى فى الرياض رفع العقوبات عنها؛ لأنه أعقبه قرار أوروبى آخر برفع العقوبات، وأصبحت دمشق أمام مرحلة جديدة لم تعد فيها عقوبات أو تصنيفات المجتمع الدولى عائقًا أمام المسار الجديد، إنما بات أداء النظام وقدرته على مواجهة مشاكله الداخلية هو العامل الحاسم أمام نجاحه أو تعثره.
إن رفع العقوبات عن سوريا ليس مجرد قرار إجرائى اتخذه رئيس أكبر دولة فى العالم، إنما هو بوابة لاندماج سوريا داخل المنظومة العالمية، بحيث سيسمح لها بالتصدير والاستيراد دون أى قيود، وستكون على بداية الطريق لحل مشكلات المشافى البدائية والمصانع المتهالكة، وستفتح الباب دون أى قيود أمام الاستثمارات الأجنبية، بما يعنى ولو من الناحية النظرية دوران عجلة الإنتاج وانطلاقها إذا وجدت بيئة داخلية سياسية واقتصادية تكون قادرة على إخراج طاقة المواطن السورى فى البناء والإنتاج، وهى الطاقة التى شهدها العالم مع سوريى المهجر، وكانت دليلًا على جدية هذا الشعب وقدرته على العمل والإنجاز.
ومع ذلك، تبقى هناك تحديات عديدة تواجه النظام الجديد، فهناك الأزمة الاقتصادية التى كانت المقاطعة أحد أسباب تفاقمها، وهناك مشكلة التوافق السياسى بين النظام الجديد والمكونات الأخرى، خاصة الدروز والعلويين.. وأخيرًا، هناك أزمة بناء المؤسسات الجديدة التى مازالت لم تنل قبولًا شعبيًا ومناطقيًا شاملًا، ومازالت بعض الأطراف تنظر إليها على أنها امتداد للفصائل المسلحة وليس مؤسسات وطنية محايدة.
صحيح أن قادة سوريا الجدد يبنون مؤسسات جديدة من خارج نظام المحاصصة واقتسام السلطة الذى فشل فى كل التجارب العربية الأخرى، كما جرى فى السودان أثناء حكومة حمدوك أو يجرى فى ليبيا من انقسام بين الشرق والغرب وانقسام آخر داخل طرابلس الغرب تحول إلى اشتباكات على مدار أسبوع كامل، ومع ذلك فإن هذا المسار السورى لا يخلو من أخطار، أهمها: كيف يمكن بناء مؤسسات دولة مهنية ومستقلة عن السلطة التنفيذية يحكمها تقريبًا لون عقائدى وسياسى واحد، وخلفيات كثير من عناصرها قادمة من فصائل إسلامية متشددة وبعضها ارتكب بعد الوصول للسلطة انتهاكات فجة؟.
لقد نجح النظام الجديد فى مهمته الأولى التى تتمثل فى إسقاط بشار، وضمن من أجل تحقيق هذا الهدف حاضنة شعبية من الأغلبية السنية وقطاعات واسعة من الطوائف الأخرى، ولكنه بالقطع لن يحصل على نفس الحاضنة فيما يتعلق بتقييم أدائه فى حكم البلاد.
لقد تقدمت سوريا خطوة نحو الاستقرار وغيرت الولايات المتحدة تصنيفاتها لقادة سوريا التى سبق أن اعتبرتهم «إرهابيين»، والآن اعتبرتهم قادة تحرر وزعماء جديرين بالثقة، وأصبح أداؤهم وقدراتهم على بناء مؤسسات جديدة تحصل على شرعية مجتمعية وتمتلك أداء مهنيًا احترافيًا، ولو بالمعنى النسبى، هو التحدى الكبير أمام بناء سوريا الجديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 38 دقائق

• الشرق الأوسط

عون وعباس يؤكدان الالتزام بـ«حصرية السلاح» بيد الدولة في لبنان

تُوّجت القمة اللبنانية - الفلسطينية ببيان مشترك يعلن الالتزام «بحصر السلاح بيد الدولة»، في اليوم الأول من زيارة يقوم بها الرئيس محمود عبّاس إلى لبنان هي الأولى منذ عام 2017، تهدف إلى البحث في ملفّ السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. الناطقة باسم الرئاسة اللبنانية نجاة شرف الدين تتلو البيان المشترك (الرئاسة اللبنانية) وأكد بيان مشترك صدر بعد لقاء جمع بين عباس والرئيس جوزيف عون في القصر الجمهوري «التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، كما على أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه». وقال البيان إن الطرفين «يعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة». وشدد الجانبان على تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، والالتزام بضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها، في حين أكد «الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية». وكان اتفاق بين الطرفين، بحسب البيان، «على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة». وحسب البيان المشترك، اتفق الجانبان «على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية - فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية». ويقيم في لبنان أكثر من 220 ألف فلسطيني في مخيمات مكتظة وبظروف مزرية ويُمنَعون من العمل في قطاعات عدة في البلاد. وعلى الصعيد السياسي، أكد الجانبان «على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة بما يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المحقة والمشروعة». اجتماع بين الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس (إ.ب.أ) وأدان الجانبان استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما نتج منه من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وطالبَا «المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقفه وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين». وشدد البيان «على ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية». كما شجب الطرفان «الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان»، ودعيا «المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه عام 2024 لجهة وقف الأعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل، وإعادة الأسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 الذي التزم لبنان احترام كامل مندرجاته». الرئيسان اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس في القصر الرئاسي خلال زيارة الأخير إلى لبنان (أ.ف.ب) وفيما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أكد الجانبان «على تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفقاً للقرار الأممي 194، ورفضهما كل مشاريع التوطين والتهجير»، كما شددا على «أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مع العمل على زيادة مواردها المالية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها».

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صاروخ من اليمن والعمل جار على اعتراضه

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن وإنه يعمل على اعتراضه. ورغم الضربات الإسرائيلية، تواصل جماعة الحوثي المسلحة إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل وتقول إنها تهدف «لإسناد الفلسطينيين في غزة».

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

حسناً فعلت الكويت

المالُ عصَبُ الحياة، وهو أيضاً عطَبُها! نحصر الحديث بالمال الذي يغذّي أوردة التطرّف والشرّ والإرهاب، فلولا المال لما تضخّم جسد الإرهاب والجماعات السوداء في العالم كلّه. أمّا المال الصريح و«الرسمي» الذي يذهب إلى أفواه الإرهاب، مثل المال الإيراني «النظيف»، كما كان يصفه حسن نصر الله في خطبه الشهيرة من شاشات الضاحية، فليس عنه نتكلّم. بل عن المال الذي يتدفق، من وراء ظهر الدولة، بخداعها، أو باستغلال ظروفٍ سياسية استثنائية، كما جرى أيام ما عُرف بـ«الربيع العربي»، قبل أكثر من 10 سنوات. أكونُ أكثر وضوحاً، لقد استغلّ بعض «الإخوان» والسرورية والجماعات «الجهادية»، كما يصفون أنفسهم، طِيبة شعوب الخليج، وحبّهم لمساعدة الأشقاء العرب والمسلمين، بمفهوم «الفزعة»، أي النخوة والنجدة، أو بحافز الثواب الديني وطلباً للأجر الأخروي، فكثرت حملات التبرّع الخيري، المنفلت، من دون رقابة ولا تدقيق مالي. هذا الوضع كان سبباً، فوق دعم الإرهاب والفوضى في دولٍ أخرى، في تشجيع الفساد، وكما يقال: «المال السايب يُعلّم السرقة»! لذلك فقد أحسنت دولة الكويت، المعطاءُ شعبها، في ضبط هذه المسألة مؤخراً، ونتذكّر كيف كان أنصار «القاعدة» و«داعش» في الكويت قبل بضع سنوات يقومون بحملات جمع الأموال، علناً، بل وتنظيم رحلات الذهاب لشبكات «القاعدة» و«داعش» في سوريا وغير سوريا. مؤخراً حذّرت وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية الدكتورة أمثال الحويلة من استغلال التبرعات الخيرية، وقالت: «أغلب التبرعات والمساعدات الخيرية تُوجّه إلى خارج الكويت، بل إن بعض التبرعات الخارجية تضر بسمعة العمل الخيري الكويتي دولياً»، مشدّدةً على أن «سمعة الكويت خط أحمر، ولن نسمح لأي ممارسات فردية أو تجاوزات أن تسيء لهذا الإرث الإنساني العريق». لتحقيق هذا الهدف، نشأت لجنة خاصّة في الكويت لهذا، وضبط المسألة، والتدقيق المالي، ومراجعة أعضاء وهياكل هذه الجمعيات، وعلى فكرة نحن ضربنا المثل بداعمي «القاعدة» و«داعش»، ولكن الأمر يسري أيضاً على داعمي الجماعات الإرهابية الشيعية من طرف «بعض» المتصدقين لهم. هذا الإجراء الكويتي المسؤول والضروري، هو أيضاً - كما قالت مصادر حكومية لوسائل إعلام كويتية - يهدف إلى تأمين عبور الكويت مرحلة الرقابة المعززة التي تخضع لها حالياً من جانب اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينا فاتف)، فضلاً عن تفادي إدراج البلاد بالقائمة الرمادية. ضبط المال، يعني ضبط الرجال، وصون الأعمال الخيّرة، حتى لا يفسدها سُرّاق المال... والأعمار.