معركة القاع البلدية: بين الإنماء والطموحات السياسية

كتب عيسى يحيى في 'نداء الوطن':
حين تدقّ ساعة الانتخابات في بلدة القاع، لا تكون المواجهة مجرّد استحقاق بلدي روتيني، بل تتحول إلى ساحة تتقاطع فيها السياسة مع العائلية، وتختلط فيها الطموحات الإنمائية بالحسابات الشخصية. في القاع، حيث التاريخ حافل بالصمود والجغرافيا على تماسٍ مباشر مع الحدود، يصبح للصندوق الانتخابي نكهة مختلفة. إنها مواجهة بين من واكبوا هموم الناس في أحلك الظروف، وبين طامحين يرون البلدية ممراً إلزامياً نحو النيابة.
تقع بلدة القاع في أقصى شمال محافظة بعلبك الهرمل، وتعد واحدة من البلدات الحدودية التي دفعت ثمناً باهظاً لموقعها الجغرافي الحساس، وهي ذات طابع مسيحي واضح، وتاريخ طويل في مقارعة التطرف والإرهاب، تعرف بصلابة أهلها وتماسكهم، وقد عانت من التهميش لسنين، لكنها شكلت نموذجاً فريداً في الاعتماد على الذات، سيما في الأزمات المتلاحقة.
تُخاض الانتخابات البلدية في القاع الأحد المقبل على أكثر من مستوى، إذ توجد لائحة إنمائية برئاسة بشير مطر، عملت على الأرض خلال السنوات الماضية متجاوزةً الاصطفافات التقليدية، ومدعومة من «القوات اللبنانية»، مقدمةً نموذجاً في الالتزام الشعبي عبر العمل الدؤوب في ملفات النفايات والصحة والبنى التحتية والأمان الاجتماعي، خاصةً في ظل تدفق النازحين السوريين، إضافةً إلى مواقف واضحة بشأن الحدود ورفض الاعتداء على أهالي القاع وحقوقهم. وتحظى هذه اللائحة بدعم شريحة واسعة من أبناء البلدة الذين لمسوا حضورها الفعلي، لا سيما خلال معركة فجر الجرود، حيث كانت على الخط الأمامي للنار، فضلاً عن الأزمات الصحية وجائحة كورونا، وما ترتب على النزوح خلال الحرب الأخيرة.
وتتألف بلدية القاع من 15 عضواً، ينتخبون من قبل ما يقارب 6800 ناخب مسجل في القوائم الانتخابية، وسط توقعات أن تصل نسبة الاقتراع إلى خمسين بالمئة، ما يعني أن الكتلة التصويتية الفعلية قد تتجاوز 3400 صوت، وهو رقم كفيل بقلب المعادلات، سيما في بلدة تتداخل فيها العائلية مع الحسابات الإنمائية والسياسة.
في المقابل تبرز لائحة غير مكتملة مدعومة من شخصيات تنضوي تحت سقف «التيار الوطني الحرّ»، يحاولون فرض أنفسهم في المشهد المحلي، ويسعون من خلال المعركة البلدية إلى تثبيت حضور يمهد للانتخابات النيابية المقبلة، حيث يفرضون أنفسهم كمرشحين لـ «التيار»، وهم يدركون أن البلدية منصة ضرورية للتواصل مع الناس، وإبراز الأدوار العامة، ولو على حساب الانتماء الفعلي. وفي حين تستثمر كل الأسلحة للمواجهة، تبرز حركة هؤلاء واستخدام انتساب بشير مطر لـ «القوات اللبنانية» حجةً للقول بأن المنطقة والمحيط ليس لديهم قابلية لهكذا انتماء سياسي.
وأكدت مصادر لـ «نداء الوطن» أن اللائحة التي يترأسها مطر «أرضي هويتي لنبقى»، مدعومة من حزب «القوات» والعائلات، وفيها من الكفاءات الشبابية والزراعية والاقتصادية، وتمثل كافة العائلات والقطاعات، مقابل اللائحة الثانية التي يدعمها «التيار الوطني الحرّ»، والتي هدفها الأساسي إسقاط مطر ومن خلفه «القوات». وأضافت المصادر أن اللائحة الأولى تُتهم من قبل «التيار» بالانعزال والعداء للمنطقة، رغم إثباتها خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة الانفتاح واستقبالها النازحين اللبنانيين واحتضانهم، ورغم كل ما حصل من انهيارات اقتصادية والظروف بقيت صامدة. أما على الجهة الأخرى، فيحاول البعض تشكيل اللائحة المضادة رغم الانسحابات المتتالية، ومن يستطيع تشكيلها يعتبر نفسه خلفاً للنائب عن «التيار» الدكتور سامر التوم، وهي تضم خليطاً من العونيين والقوميين وغيرهم.
وأضافت المصادر أن أداء البلدية خلال المرحلة الماضية دفع بالكثيرين ممن هم على الضفة السياسية الأخرى إلى تأييد اللائحة الأولى، والمعركة اليوم في القاع هي سياسية – عائلية، إضافة إلى معركة أحجام ضمن الفريق المناهض لـ «القوات»، خاتمةً بأن الأمور حتى اليوم مضبوطة والجيش ينتشر على الحدود ربطاً بالتطورات التي تحصل، ولا داعي للقلق بخصوص حصول الانتخابات هناك.
وعليه لن تكون الانتخابات البلدية في القاع مجرد استحقاق محلي، بل اختبار للوعي الشعبي ولمدى قدرة الناس على التمييز بين من عمل بصمت، ومن يحاول الدخول من باب العمل البلدي إلى الطموح النيابي، ويبقى السؤال: هل تلعب العائلية دورها التقليدي وتحتكم إلى الحسابات الشخصية ما يضفي على المعركة تعقيداً إضافياً، إلى جانب السياسي والإنمائي؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 5 أيام

• القناة الثالثة والعشرون

مُنازلة سياسيّة قوّاتية - عونيّة في القاع ورأس بعلبك

كتب رامج حمية في" الاخبار": تتّجه البلدات المسيحيّة في محافظة بعلبك- الهرمل الأحد المقبل، إلى خوض منازلة انتخابيّة سياسية، لا سيّما بعد فشل «القوات اللبنانية»، الأكثر تمثيلاً، والأحزاب المتبقّية، وأوّلها التّيار الوطني الحر، في التوافق على لوائح تُعفيها من المواجهة. وبذلك، تحوّلت الانتخابات البلدية والاختيارية إلى معركة سياسية، لتثبيت الأحجام والنّفوذ. وأبرز تلك المعارك، ستُخاض في بلدة القاع الحدوديّة، حيث يَطغى البُعدان السّياسي والعائلي على البُعد الإنمائي، في ظلّ الحضور الحزبي الواضح على اللائحتين الأساسيّتين، اللتين شُكِّلتا عقب فشل التوافق على لائحة مشتركة حزبية- عائلية. اللائحة الأولى هي «أرضي هويّتي» المدعومة من «القوات اللبنانية» ويرأسها رئيس البلدية السابق وعضو الهيئة التّنفيذية القوّاتية بشير مطر. أمّا اللائحة الثانية، فهي لائحة «أهل القاع» التي يدعمها التّيار الوطني الحر ويرأسها مناصفةً عضو مجلس البلدية السابق نقولا مطر، وجورج نصرالله. ويخوض الطرفان المعركة تحت عنوان «إثبات الوجود»، فـ«القوات» تولي اهتماماً خاصّاً للبلدة، التي تُعدُّ مَعقلاً لها، أو على الأقل باعتبارها «قوّاتية الهوى». ولذلك فقد عمل أهلها ما في وسعهم لتشكيل لائحة «تمدّ اليد للكلّ»، على حدّ قول مطر، الذي لفت إلى أن ما يحكم الانتخابات البلدية هو الرأي العام ومزاج الناخبين، واعتبارات يختلط فيها السياسي بالعائلي وحتى الشخصي. أمّا التيار الذي يدخل الاستحقاق هذه المرة بلائحة موحّدة، فلا يطمح اليوم لإسقاط البلدية في القاع، بقدر ما يعنيه إثبات وجوده فيها وتحقيق التقدّم في النتائج. ولا تعود هذه القناعة لعدم الرغبة في ذلك، إنما لخصوصية القاع ورمزيتها التي تفرض عليه ذلك، انطلاقاً من الوجود القواتي القوي، واستناداً إلى تجارب الانتخابات البلدية السابقة. ففي آخر انتخابات بلدية أجريت في عام 2016، لم يستطع العونيون المواجهة بسبب فشلهم في التوافق على لائحة واحدة في مواجهة اللائحة المدعومة من «القوات»، وهو ما أسفر في آخر النهار الانتخابي عن نتيجة صفر إنجاز للتّيار، في مقابل حصول «القوات» على 14 مقعداً من أصل 15. ويُرجِعُ النائب سامر التوم، ابن بلدة القاع العوني، وراعي لائحة «أهل القاع»، هذا الأمر، إلى تشتّت أصوات العونيين في الانتخابات السابقة بين لائحتين، «وهو ما عزّز حضور اللائحة المدعومة من القوات والتي حصّلت بحدود 40% من الأصوات، فيما توزّعت الـ 60% المتبقّية على اللائحتين اللّتين وقفتا في وجهها». وإذ استفاد العونيون اليوم من درس الانتخابات البلدية السابقة، فعملوا على تشكيل لائحة واحدة مدعومة منهم بشكل مباشر، إضافةً إلى عدد من العائلات، إلّا أن ذلك ليس معياراً لحسم المواجهة في القاع تحديداً. فهناك، لا وجود لمعادلة، إما التّيار أو «القوّات»، وذلك انطلاقاً من عوامل عدة، منها ما يتعلّق أولاً بطبيعة المنطقة والمزاج الشّعبي والرأي العام، إذ لا يمكن لأحدٍ أن يتكهّن ما الذي سيضعه القاعيُّون في الصندوق الأحد المقبل، مع اختلاط المعيار العائلي بالسياسي، والشخصي أيضاً. كذلك في بلدة رأس بعلبك، تَطغى السياسية على الاستحقاق الانتخابي. إذ تتنافس «القوات» بلائحة «نبض رأس بعلبك»، التي يرأسها مناصفةً المُتعهِّد نضاف مشرف، القواتي المقرب من تيار المستقبل، والشيوعي السابق طوني العرجا. المنازلة الانتخابية تنسحب أيضاً على بلدات دير الأحمر، فباستثناء بلدية برقا التي فازت بالتّزكية، تتّجه قرى الدّير السّبعة نحو معركة. إذ تخوض بلدة الزرازير معركة عائلية بامتياز بين لائحتين مكتملتين، ومثلها بلدات بشوات وبتدعي وشليفا ونيحا المحفارة والقدام. أمّا دير الأحمر، ففشلت «القوات» في تأمين الفوز ببلديتها بالتّزكية. فهي تتّجه نحو معركة انتخابية، وإن غير متكافئة، بين لائحة مكتملة وأخرى غير مكتملة، تتألف من 3 مرشحين فقط. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون 24

منذ 6 أيام

• ليبانون 24

مُنازلة سياسيّة قوّاتية - عونيّة في القاع ورأس بعلبك

كتب رامج حمية في" الاخبار": تتّجه البلدات المسيحيّة في محافظة بعلبك- الهرمل الأحد المقبل، إلى خوض منازلة انتخابيّة سياسية، لا سيّما بعد فشل «القوات اللبنانية»، الأكثر تمثيلاً، والأحزاب المتبقّية، وأوّلها التّيار الوطني الحر، في التوافق على لوائح تُعفيها من المواجهة. وبذلك، تحوّلت الانتخابات البلدية والاختيارية إلى معركة سياسية، لتثبيت الأحجام والنّفوذ. وأبرز تلك المعارك، ستُخاض في بلدة القاع الحدوديّة، حيث يَطغى البُعدان السّياسي والعائلي على البُعد الإنمائي، في ظلّ الحضور الحزبي الواضح على اللائحتين الأساسيّتين، اللتين شُكِّلتا عقب فشل التوافق على لائحة مشتركة حزبية- عائلية. اللائحة الأولى هي «أرضي هويّتي» المدعومة من «القوات اللبنانية» ويرأسها رئيس البلدية السابق وعضو الهيئة التّنفيذية القوّاتية بشير مطر. أمّا اللائحة الثانية، فهي لائحة «أهل القاع» التي يدعمها التّيار الوطني الحر ويرأسها مناصفةً عضو مجلس البلدية السابق نقولا مطر، وجورج نصرالله. ويخوض الطرفان المعركة تحت عنوان «إثبات الوجود»، فـ«القوات» تولي اهتماماً خاصّاً للبلدة، التي تُعدُّ مَعقلاً لها، أو على الأقل باعتبارها «قوّاتية الهوى». ولذلك فقد عمل أهلها ما في وسعهم لتشكيل لائحة «تمدّ اليد للكلّ»، على حدّ قول مطر، الذي لفت إلى أن ما يحكم الانتخابات البلدية هو الرأي العام ومزاج الناخبين، واعتبارات يختلط فيها السياسي بالعائلي وحتى الشخصي. أمّا التيار الذي يدخل الاستحقاق هذه المرة بلائحة موحّدة، فلا يطمح اليوم لإسقاط البلدية في القاع، بقدر ما يعنيه إثبات وجوده فيها وتحقيق التقدّم في النتائج. ولا تعود هذه القناعة لعدم الرغبة في ذلك، إنما لخصوصية القاع ورمزيتها التي تفرض عليه ذلك، انطلاقاً من الوجود القواتي القوي، واستناداً إلى تجارب الانتخابات البلدية السابقة. ففي آخر انتخابات بلدية أجريت في عام 2016، لم يستطع العونيون المواجهة بسبب فشلهم في التوافق على لائحة واحدة في مواجهة اللائحة المدعومة من «القوات»، وهو ما أسفر في آخر النهار الانتخابي عن نتيجة صفر إنجاز للتّيار، في مقابل حصول «القوات» على 14 مقعداً من أصل 15. ويُرجِعُ النائب سامر التوم ، ابن بلدة القاع العوني ، وراعي لائحة «أهل القاع»، هذا الأمر، إلى تشتّت أصوات العونيين في الانتخابات السابقة بين لائحتين، «وهو ما عزّز حضور اللائحة المدعومة من القوات والتي حصّلت بحدود 40% من الأصوات، فيما توزّعت الـ 60% المتبقّية على اللائحتين اللّتين وقفتا في وجهها». وإذ استفاد العونيون اليوم من درس الانتخابات البلدية السابقة، فعملوا على تشكيل لائحة واحدة مدعومة منهم بشكل مباشر، إضافةً إلى عدد من العائلات، إلّا أن ذلك ليس معياراً لحسم المواجهة في القاع تحديداً. فهناك، لا وجود لمعادلة، إما التّيار أو «القوّات»، وذلك انطلاقاً من عوامل عدة، منها ما يتعلّق أولاً بطبيعة المنطقة والمزاج الشّعبي والرأي العام، إذ لا يمكن لأحدٍ أن يتكهّن ما الذي سيضعه القاعيُّون في الصندوق الأحد المقبل، مع اختلاط المعيار العائلي بالسياسي، والشخصي أيضاً. كذلك في بلدة رأس بعلبك ، تَطغى السياسية على الاستحقاق الانتخابي. إذ تتنافس «القوات» بلائحة «نبض رأس بعلبك»، التي يرأسها مناصفةً المُتعهِّد نضاف مشرف، القواتي المقرب من تيار المستقبل ، والشيوعي السابق طوني العرجا. المنازلة الانتخابية تنسحب أيضاً على بلدات دير الأحمر، فباستثناء بلدية برقا التي فازت بالتّزكية، تتّجه قرى الدّير السّبعة نحو معركة. إذ تخوض بلدة الزرازير معركة عائلية بامتياز بين لائحتين مكتملتين، ومثلها بلدات بشوات وبتدعي وشليفا ونيحا المحفارة والقدام. أمّا دير الأحمر، ففشلت «القوات» في تأمين الفوز ببلديتها بالتّزكية. فهي تتّجه نحو معركة انتخابية، وإن غير متكافئة، بين لائحة مكتملة وأخرى غير مكتملة، تتألف من 3 مرشحين فقط.

النهار

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• النهار

هدنة جمركية بين واشنطن وبكين: هل توقف الحرب التجارية أم لعبة وقت؟

في تحول مفاجئ ومثير في مسار الحرب التجارية، أعلنت الولايات المتحدة والصين عن اتفاق مؤقت لخفض الرسوم الجمركية بينهما لمدة 90 يومًا. فهل هي هدنة حقيقية أم مجرد استراحة قبل العاصفة؟ خفض مفاجئ في التعريفات.. والأسواق ترحب بحسب البيان المشترك الصادر من جنيف، وافقت الولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية من 145% إلى 30% على الواردات الصينية، فيما ستخفض الصين من جانبها تعريفاتها على المنتجات الأميركية من 125% إلى 10%، بدءًا من 14 أيار/مايو. رد الفعل في الأسواق كان فورياً: قفزت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 3%، وارتفعت أسعار النفط، وتقدمت عوائد سندات الخزانة، كما تعزز الدولار أمام معظم العملات، وارتفع اليوان الصيني في التعاملات الخارجية بنسبة 0.5%. تنقل المستثمرون واضح من أدوات الملاذ الآمنة إلى أدوات المخاطر. بالتالي عمليات جني أرباح الذهب كانت واضحة وقد تستمر في الفترة القادمة وصولاً إلى مستويات 3,000 دولار للأونصة مع كسر مستويات 3,200 دولار. لكن خلف هذا الارتياح الظاهري، يختبئ الكثير من الأسئلة: هل ستحقق هذه الهدنة اختراقاً في المفاوضات؟ أم أنها مجرد إعادة تدوير لتجارب سابقة انتهت بخيبة أمل؟ من "تحرير التجارة" إلى "تحرير المعركة" في مشهد يعيد إلى الأذهان العام 2018، حين أُعلن عن تعليق الحرب التجارية مؤقتًا قبل أن تنهار التفاهمات، تبدو هذه الهدنة الجديدة وكأنها إعادة إنتاج لسيناريو معروف، حيث تُمنح الأسواق "فسحة أمل" سرعان ما تتلاشى. البيت الأبيض وصف الاتفاق بأنه "صفقة تجارية"، بينما وصفته بكين بأنه آلية مؤقتة للتفاوض. لكن لم يُحدد أي هدف واضح للطرفين، ولا توجد ضمانات بعد انتهاء المهلة. "نحن لا نسعى للانفصال عن الصين"، هكذا صرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت، مشيرًا إلى مفاوضات محتملة تقود إلى اتفاقات شراء مستقبلية من جانب بكين. رغم نبرة التفاؤل، فإن العديد من الرسوم المفروضة خلال ولاية ترامب الأولى لا تزال قائمة. الرسوم الحالية لا تشمل الضرائب القطاعية المفروضة على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مما يعني أن هذه التهدئة ليست شاملة. تأتي هذه الهدنة في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأميركي أول انكماش فصلي منذ جائحة كورونا، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في الربع الأول من 2025. ومع أن سوق العمل لا يزال متماسكًا — بإضافة 177 ألف وظيفة في أبريل وثبات البطالة عند 4.2% — إلا أن تراجع الاستثمارات وارتفاع الواردات بسبب التوقعات بزيادة الرسوم، زعزع ثقة المستهلكين والمستثمرين. هذه المعطيات تُدخل الاحتياطي الفيدرالي في مأزق مزدوج: بيانات توظيف قوية تؤجل خفض الفائدة، وانكماش اقتصادي يضغط نحو التيسير. هل تكون الهدنة بداية الحل؟ أم فخاً زمنياً؟ الاتفاق الحالي يمنح الجانبين 90 يومًا من "الهدوء النسبي"، لكن التجربة التاريخية تُشير إلى أن مثل هذه التهدئات كثيرًا ما تكون فخاخًا زمنية، تؤجل الانفجار ولا تمنعه. في 2020، وقعت واشنطن وبكين ما عُرف باتفاق "المرحلة الأولى"، لكن الصين فشلت في تنفيذ التزاماتها الشرائية، بينما قفز العجز التجاري الأميركي معها لاحقًا، ما وضع اللبنة الأولى للمعركة الجديدة. الآن، ومع عودة ترامب، وصعود النبرة القومية في السياسات الاقتصادية، تبقى كل الاحتمالات مفتوحة. الأسواق تأمل... لكنها لا تثق رغم الارتفاعات القوية في الأسهم والسلع، إلا أن مراقبي السوق يدركون أن الهدنة لا تكفي لبناء مراكز استثمارية طويلة الأمد. المطلوب أكثر من خفض رسوم — المطلوب خريطة طريق واضحة. حتى ذلك الحين، سيظل التوتر هو العنوان العريض، والأسواق ستتنقل بين موجات من الأمل والذعر، في انتظار ما إذا كان 2025 سيشهد فعلاً نهاية للحرب التجارية، أم بداية فصل أكثر دهاءً منها. لكن على الأقل قد يبدو الموجة الأولى من تحركات الأسواق تُرحب بهدنة وتهدئة؛ دفعت فيها المستثمرين إلى شراء المخاطر والابتعاد عن الملاذات الآمنة. نتذكر - في عالم الاقتصاد... الهدنة لا تعني دائماً السلام، بل غالبًا ما تكون مجرد لحظة تنفس بين معركتين.