تراجع قياسي للاستثمارات الروسية في السندات الأمريكية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جفرا نيوز
منذ 30 دقائق
- جفرا نيوز
البنك الأردني الكويتي يحتفل بتخصيص كامل عوائد أول سند أخضر في الأردن
جفرا نيوز - أقام البنك الأردني الكويتي حفلاً رسمياً في مقره الرئيسي للإعلان عن نجاحه بتخصيص كامل عوائد أول إصدار سند أخضر في الأردن، والذي بلغ قيمته 50 مليون دولار أمريكي، وبإطلاق تقريره الأول للتمويل المستدام لعام 2024، في خطوة تُعد إنجازاً جديداً يضاف لمسيرة البنك نحو الاستدامة والتمويل الأخضر. وحضر الحفل أعضاء لجنة الاستدامة على مستوى مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي، إلى جانب ممثلين عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وشركائها العالميين، من ضمنهم برنامج التمويل المناخي المختلط بين كندا و"التمويل الدولية"، وبرنامج تسهيلات تنمية القطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الممول من هولندا،. ويُشكل تخصيص عوائد أول إصدار سند أخضر في الأردن نقطة تحول حقيقية ليس فقط للبنك الأردني الكويتي، بل للقطاع المالي بأكمله في المملكة. وقد قام البنك بتوجيه كامل عوائد هذا الإصدار إلى مشاريع إدارة الموارد المائية ومعالجة المياه العادمة في المملكة، حيث تساهم هذه المشاريع في تحقيق أهداف الأردن الوطنية للنمو الأخضر وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي (2021-2025). كما يؤكد إطلاق أول تقرير للتمويل المستدام لعام 2024 التزام البنك بأعلى معايير الشفافية والمساءلة، إذ يُبرز التقرير آلية تخصيص العوائد وأثرها البيئي والاجتماعي، بالإضافة إلى استعراض نهج البنك في التمويل المستدام التي ترتكز على ممارسات ومعايير دولية رائدة. ويُجسّد هذا التوجه التزام البنك المستمر بدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويعكس رؤيته بأن البنوك قادرة على أن تكون أدوات فعالة في مواجهة التحديات المناخية والبيئية. وقد تم تدقيق تقرير التمويل المستدام من قبل شركة "إرنست ويونغ" (EY)، والتي قدمت شهادة تدقيق تؤكد أن عملية تخصيص العوائد جاءت متوافقة مع المعايير الدولية للسندات الخضراء، وأن المشاريع الممولة تحقق آثاراً بيئية واضحة في مجال إدارة الموارد المائية المستدامة. ويمثّل هذا الإصدار خطوة رائدة على مستوى السوق الأردني ، كونه أول إصدار من نوعه يحقق تخصيصاً كاملاً للعوائد. ويفتح هذا الإنجاز المجال لتوسيع أدوات ومنتجات التمويل الأخضر في المملكة، وتنمية سوق رأس المال للتمويل الأخضر ويعزز من جاذبية الأردن للاستثمارات المستدامة.
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
"العبقري" الذي خسر 40 مليار دولار يقرّ بالاحتيال في العملات المشفرة
الجزيرة أقرّ دو كوون، رائد الأعمال الكوري الجنوبي في مجال العملات المشفرة، الذي يقف وراء عملتين رقميتين خسرتا ما يُقدّر بـ40 مليار دولار في عام 2022، بذنبه في تهمتين بالتآمر للاحتيال والاحتيال الإلكتروني. كوون، البالغ من العمر 33 عاما، والذي شارك في تأسيس شركة "تيرالابس" (Terraform Labs) ومقرها سنغافورة، وطوّر عملتي "تيرا يو إس دي" (TerraUSD) و"لونا" (Luna)، أقرّ بذنبه في جلسة استماع في محكمة بنيويورك. وأنشأت مختبرات "تيرالابس" التابعة لدو كوون عملة مشفرة تُسمى "تيرا يو إس دي"، وسُوِّقت على أنها "عملة مستقرة"، وهي عملة رمزية مرتبطة بأصول مستقرة مثل الدولار الأميركي لمنع التقلبات الحادة. ونجح دو كوون في تسويقها على أنها الصيحة الصاعدة في عالم العملات المشفرة، حيث جذبت استثمارات بمليارات الدولارات وحظيت باهتمام عالمي. ووصفته التقارير الإعلامية في كوريا الجنوبية بأنه "عبقري". كوون نجح في تسويق عملة "تيرا يو إس دي" على أنها الصيحة الصاعدة في عالم العملات المشفرة (شترستوك) لكن على الرغم من استثمارات بمليارات الدولارات، دخلت العملتان ("تيرا يو إس دي" و"لونا") في دوامة انهيار في مايو/أيار 2022. وقال الخبراء إن كوون أنشأ مخططا هرميا ضخما، خسر فيه العديد من المستثمرين مدخراتهم. وكان كوون قد دفع ببراءته في يناير/كانون الثاني من لائحة اتهام من 9 تهم، تشمل الاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال الإلكتروني، والاحتيال في السلع، والتآمر لغسل الأموال. وبعد اتهامه بتضليل المستثمرين في عام 2021 بشأن عملة "تيرا يو إس دي"، أقرّ كوون بالذنب في التهمتين بموجب اتفاق مع مكتب المدعي العام الأميركي في مانهاتن، الذي وجّه إليه التهم. احتيال كبير وقال المدعي العام الأميركي في مانهاتن، جاي كلايتون، في بيان: "استغلّ كوون الوعود التكنولوجية ونشوة الاستثمار التي أحاطت بالعملات المشفرة لارتكاب واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ". ويواجه عقوبة تصل إلى السجن 25 عاما في حكم متوقع أن يصدر في 11 ديسمبر/كانون الأول، على الرغم من أن المدعية العامة كيمبرلي رافينر قالت إن الحكومة وافقت على المطالبة بعقوبة سجن لا تزيد على 12 عاما شريطة أن يُقر بمسؤوليته عن جرائمه. ويُعد كوون واحدا من بين العديد من أقطاب العملات المشفرة الذين يواجهون اتهامات فدرالية بعد أن أدى انخفاض أسعار العملات الرقمية في عام 2022 إلى انهيار عدد من الشركات. وزعم المدّعون أنه عندما انخفض سعر عملة "تيرا يو إس دي" إلى ما دون سعر الدولار الأميركي في مايو/أيار 2021، أخبر المستثمرين أن خوارزمية حاسوبية تُعرف باسم "بروتوكول تيرا" قد أعادت قيمة العملة. وبدلا من ذلك، قالوا إنه رتب لشركة تداول عالية التردد شراء ملايين الدولارات من العملة سرا لدعم سعرها بشكل مصطنع. وقال المدعون إن الادعاءات الكاذبة وغيرها دفعت المستثمرين الأفراد والمؤسسات إلى شراء منتجات شركة "تيرالابس"، مما رفع قيمة عملة "لونا" -وهي عملة رقمية تقليدية تتقلب قيمتها لكنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بـ"تيرا يو إس دي"- إلى 50 مليار دولار بحلول ربيع عام 2022. وفي المحكمة، اعتذر كوون عن سلوكه. وقال "لقد أدليت بتصريحات كاذبة ومضللة حول سبب استعادة ربط العملة من خلال عدم الكشف عن دور شركة تداول في استعادة هذا الربط.. ما فعلته كان خطأ". ووافق كوون في عام 2024 على دفع 80 مليون دولار غرامة مدنية، ومنعه من إجراء معاملات العملات المشفرة، كجزء من تسوية بقيمة 4.55 مليارات دولار توصل إليها هو و"تيرالابس" مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. ويُحتجز كوون منذ تسليمه من الجبل الأسود أواخر العام الماضي، بعد أن أُلقي القبض عليه في مطار العاصمة بودغوريتشا، أثناء استعداده للصعود على متن طائرة متجهة إلى دبي، وبحوزته جواز سفر كوستاريكي مزور. كما يُواجه اتهامات في كوريا الجنوبية. وفي إطار الاتفاق، لن يعارض المدعون العامون طلب كوون المحتمل لنقله إلى الخارج بعد قضاء نصف مدة عقوبته في الولايات المتحدة.
جفرا نيوز
منذ 2 ساعات
- جفرا نيوز
هل بدات مرحلة الطرق مدفوعة الأجر.. مواطنون يؤكدون ..وصمت حكومي!
محرر الشؤون المحلية أثار وجود مبانٍ وكبائن تحصيل وحواجز إغلاق، على بعض الطرق الخارجية مثل طريق الازرق الدولي أسئلة حول ما إذا بدأت مرحلة تطبيق مقترح لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم. وبينما قامت" جفرا" بالاتصال والاستفسار من وزارة الأشغال العامة، التي أكد ت أن دورها هو القيام ببناء مبانٍ وكبائن تحصيل وحواجز الإغلاق، وأن دورهم يقتصر الى هذا الحد فقط ..،والموضوع لدى وزارة الاستثمار. وفي اتصال مع الناطق الاعلامي لوزارة الاستثمار هاني المشاقبة، أفاد بأنه ليس لهم علاقة بالموضوع من قريب أو بعيد ،وبينما لا جواب حكومي حول ما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي حتى الان ، حول الطرق مدفوعة الاجر. الى ذلك أكدت الحكومة سابقا أنها أعدت، دراسة جدوى اقتصادية لدراسة ووفقا لتقرير تقدم سير العمل بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي جرى تشكيل لجان توجيهية وفنية لمشروع نظام الطرق مدفوعة الرسوم، وتوفير المخصصات المالية من وزارة الاستثمار. وبحسب التقرير، المنشورة فإن الحكومة انتهت سابقا أيضا من مراجعة وثيقة الشروط المرجعية للمستشار الرئيسي للمشروع، وإعداد وثيقة الشروط المرجعية لعطاء إعداد الدراسات البيئية والاجتماعية ودراسة التواصل المجتمعي والذين سيتم العمل عليهما من قبل فريق البنك الدولي. وأضاف أنه يتم حاليا استكمال العمل على إعداد ومراجعة وثيقة تشريعات لسياسة النظام الطرق مدفوعة الرسوم (TOLLING). وتزامنا مع إطلاق هذه المبادرة، لا يزال البنك الدولي يدرس تمويل مشروع مقترح من الحكومة بعنوان "التمويل المستدام للطرق من خلال فرض رسوم على مستخدميها"، حيث ما زالت الدراسة في مرحلة تصاميم المشروع. ووفق المقترح، فإن القيمة التأشيرية لتمويل المشروع قد تصل إلى 225 مليون دولار، في مشروع حدد هدفه الإنمائي في "تعزيز أداء شبكة الطرق في الأردن واستدامتها المالية من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص". وبين تقرير للبنك الدولي، صدر في 2019، أن الحكومة تعمل على تطوير 14 طريقا حيويا رئيسيا، 12 منها طريقا سريعا واثنان دائريان بطول إجمالي يصل إلى 1379 كيلومترا تمثل 18% من إجمالي شبكة الطرق في الأردن، بهدف إدماجها في مشروع الاستدامة المالية لها عبر فرض رسوم على مستخدميها. اقترح رسمًا موحدًا لرسوم المرور على الطرق السريعة الأردنية بقيمة 0.011 دينار أردني/ كيلومتر (0.015 دولار أميركي/ كيلومتر) للسيارات، و0.022 دينار أردني /كيلومتر (0.030 دولار أميركي/ كيلومتر) للشاحنات. واقترحت استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى، التي صدرت عام 2014، أيضا فرض رسوم على الطرق السريعة في الأردن، تقتصر على حركة نقل البضائع على المدى المتوسط (2024) كخطوة أولى، مما سيحقق فائدة تتمثل في جمع العائدات لاستخدامها في صيانة وتحسين الطرق. وعلى المدى الطويل (عام 2030) كمرحلة تطبيق ثانية، اقترحت الاستراتيجية توسيع نظام فرض الرسوم على الطرق ليشمل المركبات الخاصة أيض
