الخطوط السعودية تحصد جائزة "أفضل موظفين في مسار رحلة الضيف" وتتقدم للمركز 17 في تصنيف سكاي تراكس

حصلت الخطوط السعودية على جائزة أفضل موظفين في مسار رحلة الضيف على مستوى شركات الطيران في الشرق الأوسط لعام 2025 ضمن جوائز شركة "سكاي تراكس" المتخصصة في تقييم أداء وخدمات شركات الطيران والمطارات، كما تقدمت 3 مراكز في التصنيف لتصل إلى المركز 17 بين شركات الطيران عالمياً وذلك من واقع التصويت الذي شارك فيه ملايين المسافرين حول العالم، فيما جاء إعلان ذلك خلال النسخة 55 لمعرض باريس الجوي 2025.
ويأتي حصد "السعودية" للجائزة لتميز أداء منسوبيها في كافة مراحل سفر الضيوف سواءً في الخدمات الأرضية التي تساهم في انسيابية الحركة بالمطارات والجوية التي تهتم بعكس قيم الضيافة والثقافة السعودية الأصيلة حيث كان لذلك دور أساسي في إثراء تجربة الضيوف وتعزيز ولائهم ورفع مستوى رضاهم، وقد استثمرت "السعودية" في منسوبيها باعتبارهم الممكّن لتنفيذ مستهدفاتها ومشاريعها الاستراتيجية وبصفتهم الواجهة المشرفة التي تجعل من الضيوف محور الاهتمام.
وكانت "السعودية" قد حققت في السنوات القليلة الماضية نجاحات كبيرة في تصنيف "سكاي تراكس" قفزت خلالها من المركز 82 في عام 2016 لتصل إلى المركز 20 في 2024 فيما واصلت التقدم هذا العام لتصل إلى المركز 17 في العام 2025 واقترن ذلك التميز بتحقيق تصنيف "شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم" لأربع سنوات.
وأكد معالي المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر، مدير عام مجموعة السعودية، أن هذا الإنجاز يجسد تفاني فريق العمل في الصفوف الأمامية وثقة الضيوف الكرام، مشيراً إلى أن التقدم من المركز 82 إلى المركز 17 في تصنيف "سكاي تراكس" العالمي يُعد محطة مهمة ومصدر فخر، لكنه لا يمثل سوى بداية الطريق. وأضاف أن "السعودية" تمضي قدماً بخطى واثقة نحو مصاف شركات الطيران العالمية الرائدة، مدفوعةً باستثمارات طموحة ورؤية استراتيجية واضحة.
من جهته، قال السيد إدوارد بلايستد، الرئيس التنفيذي لشركة سكاي تراكس: "يسرنا تكريم الخطوط السعودية بجائزة أفضل موظفين في مسار رحلة الضيف على مستوى شركات الطيران في الشرق الأوسط ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية لعام 2025، حيث يتكّون طاقما المقصورة والخدمة الأرضية في "السعودية" من فريق عمل متعدد الجنسيات يجمع بين ثقافات متنوعة بما يضيف بعداً غنياً لتجربة الضيوف أثناء خدمتهم، ويعتبر ذلك من أبرز العوامل التي تترك أثراً دائماً في ذاكرة المسافرين".
يشار إلى أن "السعودية" تتبنى وفق استراتيجيتها خطة شاملة تُمثل أكبر استثمار في تاريخها لتعزيز وتطوير ورفع جودة تجربة سفر الضيوف عبر مضاعفة أسطول طائراتها الذي سيساهم في توسيع نطاق وجهاتها الدولية لمواصلة مساعيها لجلب العالم للمملكة علاوةً على التطوير الجذري لمقصورة الطائرات بما في ذلك المقاعد والشاشات وخدمة الإنترنت الجوي، حيث ستنتقل منظومة خدماتها إلى مستويات متقدمة تتجاوز توقعات الضيوف.
نبذة عن السعودية:
الخطوط السعودية (السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.
واستثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.
"السعودية" هي عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م
وحظيت "السعودية" مؤخرًا على جائزة "شركة الطيران عالمية المستوى 2025" للعام الرابع على التوالي من جوائز رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس (APEX). كما ارتقت "السعودية" 11 مرتبة في تصنيف شركات الطيران العالمية لعام 2023 حسب تصنيف Skytrax، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقع Cirium.
لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خليج تايمز

منذ 14 دقائق

• خليج تايمز

الإمارات.. نمو اقتصادي مرن مدعوم بالتنوع وارتفاع إنتاج النفط رغم التوترات الإقليمية

من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بنحو 4% على مدى أربع سنوات بفضل النشاط القوي في القطاع غير النفطي وزيادة إنتاج النفط، وفقاً لوكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيفات الائتمانية. وأكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية، في بيان لها أن اقتصاد الإمارات سيظل "مرناً" وأن التوترات الجيوسياسية الإقليمية: "ستكون لها تأثيرات محدودة على الإمارات، نظراً لأصولها الكبيرة وسجلها من الاستقرار المحلي". اقتصر الصراع العسكري بين إيران وإسرائيل حتى الآن على دولتين، وتدعو دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلى ضبط النفس وإنهاء الصراع الذي دخل يومه السادس يوم الأربعاء. وأضاف البيان أن صافي الأصول الموحد للحكومة يوفر حاجزاً لمواجهة آثار تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج على النمو الاقتصادي وإيرادات الحكومة والحساب الخارجي. بالإضافة إلى الثروة الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة والاحتياطات المالية، عملت السلطات بشكل نشط على تعديل عملية صنع السياسات لمعالجة المخاطر. وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 بمقدار 0.6 نقطة مئوية إلى 4.6%، مشيراً إلى التوسع القوي في كل من القطاعين "الهيدروكربوني" وغير النفطي. وفقاً لمحللي "ستاندرد آند بورز": "على سبيل المثال، حافظت الحكومة على ضبط الإنفاق ونفّذت تدابير لتنويع الاقتصاد وزيادة الإيرادات الحكومية بعيداً عن قطاع النفط والغاز. ونتوقع أن تحقق الحكومة فوائض مالية بمتوسط 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أفق توقعاتنا حتى عام 2028، بافتراض أن أسعار خام برنت ستبلغ 60 دولاراً للبرميل في عام 2025 و65 دولاراً للبرميل حتى عام 2028". ومع ذلك، فإن الدين الحكومي سيظل مستقراً عند نحو 28% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع المقبلة، حيث تخطط الحكومة الاتحادية والإمارات مثل أبوظبي لإصدار ديون بالعملة المحلية لتطوير أسواق رأس المال المحلية. كما قطعت الإمارات العربية المتحدة خطوات كبيرة نحو تنويع اقتصادها بحيث أصبحت القطاعات غير النفطية تشكل الآن نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي. "على مدى السنوات الأربع الماضية، بلغ متوسط النمو الحقيقي غير النفطي حوالي 6%، مدعوماً بالنشاط القوي في قطاعات الخدمات، بما في ذلك البناء، والخدمات المالية، والنقل والتخزين، والضيافة، والتصنيع، والتي تمثل مجتمعة حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة." وتتوقع "ستاندرد آند بورز" ارتفاع إنتاج النفط مع الرفع التدريجي لحصص منظمة "أوبك+". في يونيو، أعلنت منظمة "أوبك+" عن تسارع في الإنتاج، وهو الثالث لها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وسيشهد يوليو زيادة قدرها 400 ألف برميل يومياً. وتتوقع الوكالة أن يصل إنتاج النفط الخام إلى نحو 3.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2028، مقارنة بنحو 3 ملايين برميل يومياً في عام 2024.

صحيفة الخليج

منذ 25 دقائق

• صحيفة الخليج

النفط يواصل الارتفاع مع دخول الصراع الإيراني الإسرائيلي يومه السادس

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، الأربعاء، بعد أن أنهت الجلسة السابقة على زيادة بأكثر من 4% وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع الإيراني الإسرائيلي إلى تعطيل الإمدادات. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً بما يعادل 0.3% إلى 76.71 دولار للبرميل وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتاً أو 0.5% إلى 75.19 دولار للبرميل. ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، طهران إلى «الاستسلام غير المشروط» مع دخول الحرب الجوية بين إيران وإسرائيل يومها السادس. وقال ثلاثة مسؤولين، الثلاثاء: إن الجيش الأمريكي ينشر المزيد من الطائرات المقاتلة في المنطقة لتعزيز قواته. وقال محللون: «السوق قلقة إلى حد كبير من تعطل الإمدادات في مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله خُمس النفط المنقول بحراً في العالم». وإيران ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إذ تستخرج نحو 3.3 مليون برميل يومياً من الخام، لكن الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى المنتجين في (أوبك) وحلفائها قادرة على تغطية هذا الكم بسهولة. وقال محللون، في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مذكرة للعملاء: «أي خلل جوهري في البنية التحتية للإنتاج أو التصدير في إيران سيزيد من الضغط على الأسعار، لكن حتى في حال توقف جميع الصادرات الإيرانية، يمكن تعويضها من خلال الطاقة الإنتاجية الفائضة من منتجي أوبك+.. حوالي 5.7 مليون برميل يومياً». وقفزت أسعار خام برنت بنحو 10 دولارات للبرميل خلال الأسبوعين الماضيين، وتوقع محللو فيتش اقتصار علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط على ما يتراوح بين 5 إلى 10 دولارات تقريباً. وفي مؤشر آخر على اضطرابات سوق الطاقة، قالت مصادر في السوق: إن علاوة خام برنت فوق خام دبي القياسي للشرق الأوسط ارتفعت إلى ما يزيد عن 3 دولارات للبرميل الأربعاء، لتصل ما تشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أنه أعلى مستوى منذ أواخر سبتمبر/ أيلول 2023. كما تترقب الأسواق أيضاً اليوم الثاني من مناقشات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) الأربعاء، إذ من المتوقع أن يبقي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق بين 4.25% و4.50%. رغم ذلك، قال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى آي.جي: إن الصراع في الشرق الأوسط وخطر تباطؤ النمو العالمي قد يدفعان المجلس إلى خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في يوليو / تموز، وهو ما يسبق الموعد الذي تتوقعه السوق حالياً وهو سبتمبر/ أيلول. ويعزز انخفاض أسعار الفائدة بشكل عام النمو الاقتصادي والطلب على النفط، لكن ما يربك قرار الاحتياطي الاتحادي هو أن الصراع في الشرق الأوسط يتسبب أيضاً في مصدر جديد للتضخم من خلال دفعه أسعار النفط للارتفاع. (رويترز)

صحيفة الخليج

منذ 25 دقائق

• صحيفة الخليج

الإمارات الأولى عربياً والـ48 عالمياً في «مؤشر تحول الطاقة 2025»

حلَّت الإمارات في المركز الأول عربياً وتقدمت للـ48 عالمياً في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي «مؤشر تحول الطاقة 2025» (ETI)، برصيد 58.4 نقطة. ويوفر مؤشر تحول الطاقة، أو تعزيز التحول الفعال، إطاراً قائماً على البيانات لتقييم وضع 118 دولة في مواجهة مشهد الطاقة المتطور ويقارن أداءها من حيث نظام الطاقة الحالي، وجاهزية البيئة التمكينية، بما في ذلك البنية التحتية والسياسات ورأس المال. ويقيس نتائج الأبعاد الثلاثة لمثلث الطاقة، وهي «الأمن والعدالة والاستدامة»، بالإضافة إلى خفض كثافة الطاقة والانبعاثات وزيادة حصة الطاقة النظيفة وغيرها. وسجّلت الإمارات واحدة من أسرع الزيادات في تصنيف الدول، ما يُظهر قوة اعتماد الطاقة النظيفة والإصلاحات المؤسسية المُستهدفة ومنظومة الابتكار وتغلبها على تحديات عالمية متمثلة في ازدحام الشبكة الكهربائية وارتفاع الأسعار واختناقات التوصيل. كما حققت الدولة أكبر تحسن على مستوى المنطقة والشرق الأوسط (+7.9% على أساس سنوي) مدفوعة بزيادة الاستثمارات المالية وجودة البنية التحتية والدعم الموجه، بالإضافة إلى ارتفاع حصص الطاقة النظيفة وانخفاض كثافة الطاقة والتوسع المستمر في محطة براكة للطاقة النووية، التي تُوفر الآن ما يقرب من 25% من كهرباء البلاد. عموماً، حسّنت 65% من الدول درجاتها في «مؤشر تحول الطاقة» لهذا العام. واحتفظت السويد وفنلندا والدنمارك بالمراكز الثلاثة الأولى، ما يعكس قوة بنيتها التحتية وتنوع أنظمة الطاقة منخفضة الكربون واستقرار سياساتها على المدى الطويل، تلتها مباشرة في المراكز العشرة الأولى النرويج وسويسرا والنمسا ومن ثم لاتفيا وهولندا وألمانيا والبرتغال. وبلغت الصين أعلى مستوى لها على الإطلاق في المرتبة الثانية عشرة، بعد إستونيا الحادية عشرة، مدفوعةً بقدرتها الابتكارية القوية وأكبر حجم استثمار في الطاقة النظيفة في العالم، أما الولايات المتحدة، فقد احتلت المرتبة السابعة عشرة، متصدرة في الوقت نفسه مؤشر أمن الطاقة ويعود ذلك بشكل كبير إلى قوة الأمن وتحسن الاستدامة.