بعد قرار البيئة.. آليات حددها القانون لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
كفل قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدة إجراءات لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات لاسيما بعد قرار الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بالإعلان عن إجراءات دمج القطاع غير الرسمي ضمن منظومة العمل الرسمي، من خلال بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة، والعمل، والتضامن الاجتماعي، بهدف تحويل القطاع غير الرسمي إلى جزء من المنظومة الرسمية، مع توفير التأمين الاجتماعي والصحي للعاملين، وذلك من خلال عدة ضوابط بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني في منظومة إدارة المخلفات البلدية.
لايفوتك||
آليات مشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
وطبقا لنص المادة 31 من القانون ، يقوم الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وعلى الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.
وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المـالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز.
وتحدد على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتكون الجهة الإدارية المختصة هي الجهة المسئولة عن إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة على تنفيذ العقد، ويتم الطرح وفقًا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة بمعرفة الجهاز.
ويكون تقــديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية من خـــلال الكيــانات التي تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة.
وفي حالة موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الجهة الإدارية المختصة وعرض من الوزير المختص، يجوز للجهة الإدارية المختصة القيام بتنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على النحو الوارد بالمـادة (22) من هذا القانون.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- صدى البلد
مصر تعتزم إنشاء مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام ESAF .. تفاصيل
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اجتماعًا مشتركًا بمقر وزارة البترول بالعاصمة الإدارية؛ لبحث آليات تنسيق الجهود بين الوزارات الثلاث بشأن مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام، ومتابعة موقف المشروع الذي تنفذه الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات حاليًا، ضمن المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية. وخلال الاجتماع، أكد المهندس كريم بدوي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل بروح الفريق الواحد، ويعكس حرص الحكومة على تعزيز العمل التكاملي بين الوزارات في تنفيذ المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والبيئية الكبيرة، مثل مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام؛ لتعظيم المردود والاستفادة منه لصالح الاقتصاد. وأضاف الوزير أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة مشروعات خضراء تبنت الوزارة تنفيذها من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، لتوفير منتجات خضراء صديقة للبيئة والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية. كما يهدف المشروع إلى تلبية الطلب المحلي المرتقب خلال السنوات القليلة المقبلة على هذا النوع من الوقود الأخضر، وفتح آفاق جديدة للتصدير للأسواق الخارجية، استثمارًا لتنامي الطلب العالمي، لا سيما في ظل امتلاك قطاع البترول للمقومات الفنية واللوجستية اللازمة لنجاح المشروع. وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أهمية توطين صناعة وقود الطائرات المستدام (SAF) في مصر، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وذلك من خلال التنسيق والتعاون الوثيق مع سلطة الطيران المدني المصري. موضحًا أن هذا التوجه يأتي ضمن رؤية استراتيجية للتحول نحو الطاقة النظيفة في قطاع الطيران، ومؤكدًا أهمية تعزيز أطر التكامل والتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة، في سبيل دعم إنشاء وتطوير صناعة الوقود المستدام للطائرات. وأشار وزير الطيران المدني إلى أن إنشاء الشركة المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام (ESAF) يُعد خطوة فارقة نحو تمكين مصر من ريادة هذه الصناعة الواعدة على مستوى القارة الإفريقية، مشيدًا بالدور المحوري الذي تضطلع به وزارة البترول والثروة المعدنية، لما تمتلكه من خبرات متقدمة في مجالات التكرير والطاقة، تسهم في دعم الإنتاج المحلي والدولي بجودة وكفاءة عالية. وأضاف الدكتور سامح الحفني أن المشروع يُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتوزيع الوقود المستدام، ويُترجم التزاماتها الدولية في مجالات الاستدامة والبيئة، من خلال خفض الانبعاثات الكربونية ودعم التحول لمصادر الطاقة النظيفة في القطاعات الحيوية. كما أكد الحفني على ضرورة إعداد دراسة جدوى متكاملة تشمل الجوانب الفنية والاقتصادية والتشغيلية، واعتمادها من الجهات المختصة، مع وضع آلية لوجستية فعّالة تضمن كفاءة سلسلة الإمداد والتوزيع داخل وخارج المطارات المصرية، بما يحقق أعلى معدلات الأداء والاستدامة لهذا المشروع الحيوي. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية المتابعة والتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بإنتاج وقود مستدام للطائرات، موضحة أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والوفاء بالتزاماتها الدولية في خفض الانبعاثات. وأكدت أهمية توحيد الجهود بين القطاعات المختلفة لدعم توجه مصر نحو استخدام مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، خاصة في قطاع الطيران، الذي يُعد من القطاعات الحيوية والمؤثرة بيئيًا. وأضافت وزيرة البيئة أن إنتاج الوقود المستدام للطائرات (SAF) يمثل خطوة محورية نحو تقليل البصمة الكربونية لقطاع الطيران، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارتي البترول والطيران المدني لوضع خارطة طريق واضحة لدعم هذا التوجه، من خلال تحفيز الاستثمارات وبناء شراكات مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز استخدام هذا النوع من الوقود الحيوي كبديل نظيف وآمن، يواكب المعايير البيئية الدولية. ولفتت إلى أن شهادات الكربون لا يُسمح ببيعها أو تداولها إلا وفقًا لضوابط ومعايير محددة، مشيرة إلى أن وزارة البترول حددت نسب خفض الانبعاثات ضمن خطة المساهمات الوطنية لعدد من المشروعات ذات الأولوية، مستعرضة الآلية التي يتم من خلالها تنظيم بيع شهادات الكربون. وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى استراتيجية الاقتصاد الحيوي التي تم إعدادها ضمن جهود الدولة لتعزيز إنتاج الوقود الحيوي في مصر باعتباره منتجًا مستدامًا وصديقًا للبيئة. موضحة المستجدات المتعلقة بزيوت الطعام المستعملة، والتي يمكن الاستفادة منها كمدخل رئيسي في هذا المشروع، مشيرة إلى أنه تم إعداد دراسة متكاملة حول هذه الزيوت من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتبارها من المخلفات ذات القيمة. ولفتت إلى وجود قانون تنظيم إدارة المخلفات، الذي ينظم استخدام تلك الزيوت، حيث يتم إصدار التراخيص اللازمة للعاملين في هذا المجال من خلال الجهاز، مؤكدة أنه جارٍ الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بهذا الشأن. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن إدارة كافة أنواع المخلفات تقع ضمن المجالات التي تحصل على حوافز خضراء في قانون الاستثمار، حيث تم تحديد أربعة مجالات لإتاحة فرص مشاركة فعالة للقطاع الخاص في الاستثمار، وهي: الهيدروجين الأخضر، والنقل الكهربائي، وإدارة المخلفات، وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث تُتاح عدة حوافز وامتيازات من خلال قانون الاستثمار للمستثمرين في تلك المجالات. كما أشارت وزيرة البيئة إلى أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات سيقوم خلال الفترة القادمة بإعداد نموذج عمل (Business Model) لاستخدام مدخلات إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطعام المستعملة والمخلفات الزراعية وغيرها، وذلك لتحديد الجدوى الاقتصادية والتكلفة، بما يضمن استدامة المنظومة وجذب الاستثمارات في هذا المجال. وأكد المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، أن المشروع، وهو الأول من نوعه الذي يتم الإعلان عنه في إفريقيا والشرق الأوسط، يعتمد على تكنولوجيا حديثة ومعتمدة دوليًا لإنتاج وقود الطائرات المستدام من زيوت الطعام المستعملة. لافتًا إلى أن تشكيل فريق متابعة مشترك من الوزارات الثلاث المعنية يُعد خطوة إيجابية تسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتعظيم العائد الاقتصادي والبيئي للمشروع. واستعرض الدكتور تامر هيكل، رئيس الشركة المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام (ESAF)، خلال الاجتماع، خطة العمل الخاصة بالمشروع، وأهدافه، وإجراءات تنفيذه، موضحًا أن المشروع، الذي تبلغ استثماراته 530 مليون دولار، قد تم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى الخاصة به بالتعاون مع بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبي (EBRD). وأكد أن المشروع يتميز بربحية واقتصاديات عالية، حيث يعتمد على استخدام زيوت الطعام المستعملة كمدخل إنتاج، يتم تحويلها باستخدام تقنيات المعالجة الهيدروجينية المتقدمة لإنتاج 120 ألف طن سنويًا من وقود الطائرات المستدام. وسيتم توجيه الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج. وأضاف أن المشروع يُقام على مساحة 100 ألف متر مربع في موقعه المقابل لميناء الدخيلة، ويجري حاليًا اتخاذ إجراءات اختيار رخصة التصنيع ومقاول التنفيذ بنظام الهندسة والتوريد والبناء (EPC). كما أشار إلى تقدم العمل مع أربع جهات تمويل دولية. وأشار أيضًا إلى أنه يتم العمل بالتوازي على تسويق وبيع إنتاج المشروع لشركات في السوق العالمية، بالإضافة إلى تأمين مدخلات الإنتاج من زيت الطعام المستعمل. كما استعرض أوجه الدعم اللازمة لتسريع إنجاز المشروع وتحقيق أعلى مردود من خلال التعاون والتكامل مع وزارتي البيئة والطيران المدني. كما تم استعراض الاستراتيجية المقترحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول وقود الطائرات المستدام، والتي أعدتها الشركة القابضة للبتروكيماويات بتكليف من المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حيث استعرضت أهم ملامحها خلال الاجتماع المهندسة عبير الشربيني، مدير عام المكتب الفني بالشركة.
صدى البلد
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- صدى البلد
وزيرة البيئة تشارك فى فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية، التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة وزارتي البيئة والتنمية المحلية وذلك بمنحة قدرها 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال مرفق الاستثمار في الجوار ومفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لفيف من السادة المحافظين، والسفيرة أنجيلينا ايخورست رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والسيد جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الادنى لبنك الاستثمار الأوروبي، السيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والسيد اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور وليد درويش رئيس قطاع التنمية المجتمعية والبشرية بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور هارتفيج بنفلد رئيس فريق الدعم للاتفاقية وعدد من ممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مفهوم التنمية المجتمعية على المستوى الدولي قد شهد تغيرًا خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، حيث أصبح من الواضح أن التنمية المجتمعية لا يمكن فصلها عن مفاهيم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام، كما لا يمكن فصلها عن كفاءة استخدام الموارد، والتي تُعد جوهر الحفاظ على البيئة، تأكيدًا لمفهوم التنمية المستدامة. وأضافت أن المشروعات التي يتم عرضها اليوم، مثل مشروعات إعداد الطرق، الصرف الصحي، إنشاء المدارس أو مراكز الشباب، تُعد من الأساسيات الهامة، حيث توفر حياة آمنة للمواطنين ، وفرص عمل، ومراعاة البُعد البيئي بمفهومه البسيط، والمتمثل في الحفاظ على البيئة من أجل صحة المواطنين وضمان حياة صحية وآمنة وهو ما نص عليه الدستور المصري والقوانين المصرية، مع التأكيد على توجه القيادة السياسية نحو دعم التنمية المجتمعية الشاملة. وأشارت وزيرة البيئة إلى أن رحلة تغيير لغة الحوار حول البيئة وربطها بالتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، استمرّت خلال الـ ١٠ سنوات الماضية، حيث كانت البيئة فى قلب عملية التنمية بتوجيه ومتابعة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربة عن فخرها بالمشروعات المنفذة من خلال برنامج التنمية المجتمعية، مثمنة تعاون شركاء التنمية وخاصة من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية كشركاء فى مشروع منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية. ولفتت وزيرة البيئة فيما يخص ملف ادارة المخلفات إلى وضع قانون لتنظيم ادارة المخلفات يقوم على الاقتصاد الدائري وتحديد الأدوار والمسئوليات لكل جهة، واشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي فى المنظومة أيا كان نوع المخلفات سواء بلدية أو زراعية أو مخلفات بناء وهدم وغيرهم، كما تم العمل على إنشاء بنية تحتية على مستوى محافظات الجمهورية، تخطت تكلفتها ١٠ مليار جنيه خلال السنوات السابقة، مشيرة إلى أن الإنسان والمواطن المصري هو أساس نجاح اي منظومة، لذا تم العمل على تحويل العاملين فى المنظومة من قطاع غير رسمي إلى قطاع رسمي، ليصبحوا فى قلب عملية ادارة المخلفات، بإعتبارهم جزء أساسي من بناء هذه المنظومة. كما تناولت وزيرة البيئة الحديث عن تطوير المحميات الطبيعية والتى تعد كنوز مصر على مختلف بقاع ارضها وتشكل ١٥% من مساحة مصر، لافتة الى دور الهام للمجتمعات المحلية والتى تعد جزء اساسى من تطوير المحميات ، وجهود الوزارة فى توفير فرص عمل لهم ، كما عملت الوزارة على التوسع فى السياحة البيئية وإشراك القطاع الخاص فى هذا الشأن لتقديم الخدمات فى عدد من المحميات مع الحرص على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية. واستعرضت وزيرة البيئة جهود الوزارة فى مجال الاقتصاد الدائري، حيث يتم العمل حاليا على اعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري بدعم من الاتحاد الأوروبي ، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية والتى ستتضمن كافة قصص النجاح والتجارب الناجحة فى إدارة ملف المخلفات، واعادة استخدام المياه في الصناعة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة، كما ستتضمن الاستراتيجية كافة الجهود المبذولة لتطوير المحميات، والحفاظ على التنوع البيولوجي وذلك لابراز وتوضيح العلاقة بين التنوع البيولوجي والاقتصاد الدائري، وايضا تضمين موضوعات البلاستيك والقرارات التى اتخذتها الدولة للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة التحول الأخضر العادل والذي بدوره سيمكن المواطنين من الوصول إلى حياة كريمة تمكنهم من مواجهة الصعوبات والتحديات المحيطة بهم ، تحت القيادة السياسية الدؤوبة التي تعمل بإصرار وكد لجعل التحول الأخضر جزء من عملية التنمية والنمو الاقتصادي المستدام للتأكد ان الموارد الطبيعية ستبقى للأجيال القادمة من اجل الاستفادة منها . واكد السيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ان الاتفاقية تمثل نموذجا للتعاون الفعال مع شركاء التنمية، حيث تم تنفيذ ٨٦ مشروع في ٦ محافظات ( الإسكندرية، بورسعيد، المنوفية، الشرقية، الجيزة، أسيوط)، تستهدف البنية الأساسية المجتمعية، وفرت ما يقرب من ٥ آلاف فرصة عمل للعمالة غير المنتظمة واستفاد منها ما يقرب من ٢ مليون مواطن، مشيرا إلى أن برنامج التنمية المجتمعية المنفذ لهذه المشروعات نموذجا مثمرا للتعاون مع الشركاء الدوليين والحكومة المصرية من اجل تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمعات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى المعيشة وتهيئة البيئة الاستثمارية. تم خلال المؤتمر تكريم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والسادة محافظي الجيزة وبورسعيد والشرقية والمنوفية والسيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وممثلى شركاء التنمية.
صدى البلد
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- صدى البلد
باسل رحمي: نتعاون مع الشركاء الدوليين لتنفيذ مشروعات تنموية
أقيمت اليوم فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية التي نفذها جهاز تنمية المشروعات تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة وزارتي البيئة والتنمية المحلية وذلك بمنحة قدرها 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال مرفق الاستثمار في الجوار ومفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي. وقد شهد فعاليات المؤتمر الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وبحضور السيد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة واللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية. وعقد المؤتمر في حضور السفيرة أنجلينا أيكهورست رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيد جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى ببنك الاستثمار الأوروبي، ونخبة من ممثلي الجهات المانحة للجهاز وعلى رأسها البنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبنك الإعمار الألماني، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية. وأوضح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأن الجهاز قام بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي باستكمال تنفيذ اتفاقية برنامج التنمية المجتمعية من خلال 86 مشروعا في 6 محافظات هي الإسكندرية، وبورسعيد، والمنوفية، والشرقية، والجيزة وأسيوط مما أتاح ما يقرب من 5 آلاف فرصة عمل للعمالة غير المنتظمة استفاد منها أكثر من مليوني مواطن بهذه المحافظات والقرى والمناطق التابعة لها مؤكدا أن هذه المشروعات تهدف لتوفير المناخ الاستثماري المناسب لنمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مما يشجع المواطنين على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة. وأكد الأستاذ رحمي أن اتفاقية برنامج التنمية المجتمعية تم تنفيذها بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز للعمل على توفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة لتعظيم مشاركته في دعم الاقتصاد الوطني وذلك برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والتنسيق المستمر مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية مشيرا إلى أنها تعد نتاجا للتعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وهما من أكبر الشركاء التنمويين للجهاز، وتعكس كذلك ثقة الجهات الدولية في أداء الجهاز والتزامه الكامل بالاشتراطات والمعايير الدولية في تنفيذ الاتفاقيات ومتابعتها. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في كلمة ألقتها عبر الفيديو كونفرانس أن برنامج التنمية المجتمعية من أحد البرامج الهامة التي تعمل على زيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للسكان من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية وتنمية المشروعات الصغيرة مضيفة أنه يعكس بصورة جلية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهاز والشركاء الأوروبيين ويتكامل مع برنامج تطوير المناطق العشوائية والأحياء الفقيرة الممول من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية لتعزيز التنمية المجتمعية والمستدامة. وأشارت إلى أن الحكومة تهتم بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال جهاز تنمية المشروعات وبرامج التمويل التي يطلقها البنك المركزي والمبادرات التمويلية المختلفة. من جانبها قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن مجال التنمية المجتمعية لا يمكن عزله عن التنمية الاقتصادية الشاملة بما فيها من خلق فرص العمل ولا يمكن عزله أيضا عن محور الحفاظ على البيئة ومن هنا نصل لمفهوم التنمية المستدامة التي تسعى لها الدولة وتحققها الشراكات المحلية والدولية التي نحتفل بواحدة منها اليوم بين الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وجهاز تنمية المشروعات مؤكدة أن جهود الدولة مستمرة لربط مفهوم الحفاظ على البيئة بمفاهيم التنمية المجتمعية والاقتصادية وأشادت بالشراكة مع الجهات المانحة والدولية فيما يتعلق بمشروعات معالجة المخلفات. وقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إن برنامج التنمية المجتمعية سعى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بتنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية في 6 محافظات، حيث كانت وزارة التنمية المحلية لها دور فعال في تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتلبية احتياجات المحافظات. وأضافت منال عوض أنه من خلال هذا البرنامج تم توفير الآلاف من فرص العمل للعمالة غير المنتظمة وتحسين جودة الحياة لنحو مليوني مواطن، مؤكدة على أن الوزارة تولي اهتماما لكل البرامج التي من شأنها تحسين الخدمات للمواطنين ورفع كفاءة البنية الأساسية وذلك توافقا مع رؤية مصر 2030. وأشادت السفيرة أنجلينا أيكهورست رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر في الكلمة التي ألقتها بالجهود التي بذلها جهاز تنمية المشروعات وكافة الشركاء من الوزارات والمحافظات المعنية والتنسيق بينهم للوصول إلى أفضل نتائج لتحسين حياة المواطنين مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي مستمر في التعاون مع الحكومة المصرية لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية. وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات في ختام كلمته إن الجهاز يحرص في المرحلة المقبلة على تعظيم الشراكات مع مختلف الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية للاستمرار في إطلاق المشروعات والأنشطة التنموية بجميع محافظات وقرى وربوع الجمهورية للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر. وأوضح الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية البشرية والمجتمعية بجهاز تنمية المشروعات أن مشروعات البنية الأساسية المجتمعية التي نفذها الجهاز في إطار الاتفاقية غطت الكثير من الأنشطة منها إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بطول 37.8 كم، ومد شبكات الصرف الصحي بطول 83.9 كم، ورصف الطرق بالأسفلت بإجمالي 10.6 كم بالإضافة إلى تبليط الطرق باستخدام بلاط الإنترلوك وكذلك ترميم وصيانة 29 مدرسة و8 وحدات صحية و8 مراكز شباب بتلك المحافظات وإقامة سوق تجارى. وقد تم في نهاية المؤتمر تكريم كافة الجهات المشاركة في تنفيذ برنامج التنمية المجتمعية.
