مقتل أكثر من عشرين فلسطينياً في قصف إسرائيلي لغزة، ورئيس منظمة غزة الإنسانية يقول "لا دليل على قتل الأشخاص الذين يقصدون مواقعنا"

قُتل 23 فلسطينياً بينهم عدد من الأطفال في ضربات عدّة شنها الجيش الإسرائيلي السبت، بحسب الناطق باسم الدفاع المدني في غزة.
وقال محمود بصل لوكالة فرانس برس، إن الجيش الإسرائيلي شن ست ضربات جوية بمسيرات أو مقاتلات أوقعت 21 قتيلاً، بينهم ثلاثة أطفال في هجوم على منزل في بلدة جباليا في شمال القطاع.
وأضاف أن طواقم الدفاع المدني والمسعفين نقلوا "شهيدين اثنين على الأقل وعددا من المصابين، بنيران الاحتلال الإسرائيلي على منتظري المساعدات الغذائية قرب مركز مساعدات بين منطقة مفترق الشهداء (نتساريم) وجسر وادي غزة" وسط القطاع.
"ودمّر الجيش الإسرائيلي في ساعات الفجر الأولى 12 منزلاً نسفها بالمتفجرات في خان يونس، وعدّة منازل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة"، بحسب الناطق باسم الدفاع المدني.
وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت مقتل 81 قتيلاً و422 إصابة منذ يوم الجمعة وحتى ظهر السبت، نتيجة الغارات الإسرائيلية المستمرة على مناطق متفرقة من القطاع.
وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى عدد من الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات، بسبب الوضع الميداني وتعذر الحركة في بعض المناطق المتضررة.
وكان أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد دعا في بيان، سكان عدد من الأحياء في منطقة بلديات النصيرات وسط قطاع غزة إلى الإخلاء الفوري، موضحاً أن الدعوة تشمل أحياء يُعتقد أنها تستخدم لإطلاق قذائف صاروخية.
وأضاف أن الجيش "يعمل بقوة شديدة لتقويض قدرات الفصائل المسلحة"، داعياً السكان إلى التوجه جنوباً نحو منطقة المواصي.
جدل حول دور مؤسسة غزة الإنسانية في توزيع المساعدات
دافع رئيس مؤسسة غزة الإنسانية، عن عمل المؤسسة بعد حوادث قتل وإصابة متكررة طالت فلسطينيين يسعون للحصول على مساعدات.
وفي حديثه لبرنامج "نيوز آور" على قناة بي بي سي، لم ينفِ جوني مور وقوع وفيات قرب مواقع الإغاثة، لكنه قال "يتم نسب جميع تلك الضحايا إلى قربهم من المؤسسة وتنسب أيضاً إلى الجيش الإسرائيلي. وهذا غير صحيح". واتهم مور الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى بنشر معلومات لم تتمكن من التحقق منها.
وأضاف: "يجب أن يفهم الناس أن قتل الأشخاص الذين يقصدون مواقع المؤسسة هو تضليل إعلامي، وليس هناك أي دليل على حدوث ذلك بالقرب من مواقعنا".
وعندما سُئل مور عمّا إذا كان الطعام يصل بالفعل إلى مستحقيه، أقرّ بأن العملية "غير كافية"، لكنه قال إن 50 مليون وجبة أكثر مما كان متاحاً قبل شهر.
وقد أدانت وكالات الأمم المتحدة نظام المساعدات التابع لمؤسسة غزة الإنسانية، ووصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الجمعة بأنه "غير آمن بطبيعته".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "إن أي عملية تُوجّه المدنيين اليائسين إلى مناطق عسكرية هي عملية غير آمنة بطبيعتها. يجب ألا يكون البحث عن الطعام حكماً بالإعدام".
بالمقابل، قال مور إنه قبل استلام المؤسسة عملية توزيع المساعدات، كانت غالبية الشاحنات التابعة للأمم المتحدة تُختطف تحت تهديد السلاح. الأمر الذي تنفيه الأمم المتحدة، وتقول إنه لا يوجد دليل على حدوث اختطاف واسع النطاق لشاحنات المساعدات التابعة لها.
وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 500 فلسطيني قُتلوا وجُرح 4000 آخرين وهم في طريقهم للحصول على المساعدات منذ أن تولّت المؤسسة توزيع المساعدات.
ونشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية يوم الجمعة خبراً، قال فيه جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي، لم تُسمّهم، إنهم تلقوا أوامر بإطلاق النار على مدنيين عُزّل بالقرب من مواقع توزيع المساعدات، لإبعادهم أو تفريقهم.
وبناء عليه، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بياناً مشتركاً، قالا فيه إن "إسرائيل ترفض قطعاً الافتراءات التي نُشرت في الصحيفة. هذه أكاذيب خبيثة تهدف إلى تشويه سمعة الجيش الإسرائيلي، الذي يعد أكثر الجيوش أخلاقية في العالم".
وأكدا أن "جنود الجيش الإسرائيلي يتلقون أوامر واضحة بتجنب إيذاء الأبرياء والعمل وفقاً لذلك".
وأضافا في بيانهما: "يعمل الجيش الإسرائيلي في ظروف صعبة ضد عدو إرهابي ينطلق من بين المدنيين ويختبئ خلفهم، مستخدماً إياهم دروعاً بشرية، ويلجأ إلى الأكاذيب لضرب شرعية دولة إسرائيل".
"مرحلة الكارثة"
EPA
قال المكتب الإعلامي التابع لحركة حماس، إن عدد وفيات الأطفال بسبب سوء التغذية ارتفع إلى 66 طفلاً، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والضغط لفتح المعابر.
وقالت منظمة الصحة العالمية، إن نحو 112 طفلاً يُنقلون يومياً إلى المستشفيات في قطاع غزة لتلقي العلاج من سوء التغذية، محذرة من أن الوضع الإنساني تجاوز "مرحلة الكارثة".
وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام للمنظمة، إن 17 مستشفى فقط تعمل جزئياً من أصل 36، مشيراً إلى غياب الخدمات الصحية بالكامل في شمال القطاع ومدينة رفح، وأن 500 شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء من نقاط توزيع مساعدات لا تشملها الأمم المتحدة.
بدورها، قالت وكالة "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة إن الاستجابة الصحية تواجه تحديات كبيرة، بما فيها الأضرار التي لحقت بالمرافق الطبية، والقيود المفروضة على إدخال الإمدادات الحيوية.
وفي تطور ميداني، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها فجّرت عبوة ناسفة بآلية إسرائيلية متوغلة شمال مدينة خان يونس.
وفيما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المبعوث الأمريكي دانيال ويتكوف سيزور القاهرة قريباً وسط مؤشرات إيجابية عن إحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار. وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية التوصل لاتفاق تهدئة "خلال الأسبوع المقبل".
وارتفع إجمالي عدد القتلى في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 56,412، فيما بلغ عدد المصابين 133,054 شخصاً، بحسب إحصائية الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن حصيلة الضحايا منذ بدء التصعيد الأخير في 18 مارس/ آذار 2025 بلغت 6,089 قتيلاً و21,013 إصابة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اذاعة طهران العربية

منذ 6 ساعات

• اذاعة طهران العربية

عراقجي: على مجلس الأمن أن يحاسب مرتكبي العدوان على إيران

أكد وزير الخارجية الإيراني في الرسالة على مسؤوليات الكيان الصهيوني وأمريكا في الاعتداءات التي استهدفت إيران، مشددًا على أن مجلس الأمن ملزم، بموجب المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة، بإثبات وقوع العدوان من جانب الكيان الإسرائيلي على سيادة وسلامة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وطلب رسميًا من المجلس الاعتراف بذلك وتحميل الطرفين المسؤولية كاملة، بما فيها دفع التعويضات. وفيما يلي نص الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم استنادًا إلى رسالة مؤرخة في 13 يونيو 2025 (S/2025/379) بشأن العمل العدواني الذي قام به الكيان الإسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الفترة من 13 يونيو حتى 24 يونيو 2025، وباقي المراسلات ذات الصلة، نذكّر بأهمية قيام مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين. منذ بدء العدوان الإسرائيلي على إيران في 13 يونيو، والذي يُعد انتهاكًا فاضحًا للبند 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، تم استهداف العديد من المناطق السكنية والمدنيين والبنية التحتية المدنية بشكل متعمّد، ما يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي. وبينما لا تزال الأضرار قيد التقييم الكامل، فقد تم استهداف عدة مستشفيات ومراكز إغاثة، وهو خرق خطير للقانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى مهاجمة بعض منشآت الطاقة بهدف تعطيل حياة المدنيين اليومية. كذلك، استُهدفت المنشآت النووية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مدن قم، أراك، نطنز، وأصفهان من قبل الكيان الإسرائيلي وأمريكا، مما يعد انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقراراتها. تشكّل هذه الهجمات أحادية الجانب ضد إيران انتهاكات لعدد من المبادئ الأساسية للقانون الدولي، منها: الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ الحظر الدولي على استخدام القوة، وفقًا للبند 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة و القانون الدولي العرفي (قرار الجمعية العامة رقم 2625، الدورة 25، 1970: إعلان المبادئ المتعلقة بحقوق دولية صداقة)، وهو مبدأ إلزامي؛ حظر العدوان (قرار الجمعية العامة رقم 3314، الدورة 29، 1974: تعريف العدوان)؛ الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى (قرار الجمعية العامة رقم 2625، الدورة 25، 1970)؛ احترام سيادة الدول؛ حق الشعب الإيراني في تقرير مصيره، كما ورد في البند 2 من المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة والبند 1 المشترك من المادة 1 في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أدانت عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية هذا العدوان وهجماته بأشد العبارات، معتبرة إياها خرقًا جسيمًا لميثاق الأمم المتحدة، من بينها: حركة عدم الانحياز عبر بيان 13 يونيو 2025، منظمة شنغهاي للتعاون ببيان 17 يونيو 2025، مجموعة بريكس ببيان 25 يونيو 2025، مجموعة الأصدقاء في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة عبر بيانات 14 و24 يونيو 2025، جامعة الدول العربية ببيان 21 يونيو 2025، مجلس التعاون الخليجي ببيان 17 يونيو 2025، إضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي التي أدانت هذه الاعتداءات بقرارها الصادر في 22 يونيو 2025. في حين أن هذه الإجراءات تمثل الحد الأدنى اللازم لسيادة القانون على المستوى الدولي، وخصوصًا مع التزام الدول الشامل بعدم الاعتراف بانتهاك قواعد القانون الدولي الإلزامية، فإن القيام بالواجب الأساسي لمجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، المفوض إليه بموجب البند 1 من المادة 24 من الميثاق، ضرورة لا يمكن إنكارها. لذا، وبالنظر إلى الظروف الراهنة، ومن أجل تحقيق مواد ميثاق الأمم المتحدة، وبموجب المادة 39 من الميثاق، التي تلزم مجلس الأمن بإثبات وجود عمل عدواني من قبل الكيان الإسرائيلي ضد سيادة وسلامة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نطلب رسميًا أن يعترف المجلس بالكيان الإسرائيلي و الولايات المتحدة الأمريكية كطرفي بدء العدوان، وتحميلهما المسؤولية الكاملة بما فيها دفع التعويضات. كما يجب على مجلس الأمن محاسبة مرتكبي هذا العدوان ومنع تكرار هذه الجرائم البشعة والخطيرة، ليتمكن من أداء واجبه في حفظ السلم والأمن الدوليين. ومن الجدير بالذكر أن القادة السياسيين والعسكريين الذين يأمرون بالعدوان يتحملون مسؤولية جنائية فردية وفقًا للقانون الدولي العرفي. كما يؤكد النص أن هذا العدوان يشكل انتهاكًا صارخًا للأسس الجوهرية للقانون الدولي، وأن التساهل معه ونتائجه القانونية يشكل إضعافًا خطيرًا لمصداقية نظام الأمم المتحدة، وتهديدًا حقيقيًا لسيادة القانون في الساحة الدولية، مما يمهد الطريق للفوضى في العلاقات الدولية المستقبلية في منطقتنا والعالم.

وكالة أنباء براثا

منذ 10 ساعات

• وكالة أنباء براثا

إيران: تخصيب اليورانيوم لن يتوقف ومفاوضات مشروطة من أمريكا مستحيلة

أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، اليوم الأحد، (29 حزيران 2025)، أن عملية تخصيب اليورانيوم في بلاده "لن تتوقف أبداً"، وذلك في تصريحات تعكس موقفاً إيرانياً حاسماً بشأن برنامجها النووي. ونفى إيرواني في تصريح صحفي لوسائل اعلام أمريكية وجود أي تهديدات موجهة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لكنه أشار إلى أن مفتشي الوكالة لا يمكنهم في الوقت الراهن دخول المنشآت النووية الإيرانية. وبخصوص إمكانية استئناف المفاوضات، أوضح إيرواني أن إيران مستعدة للتفاوض، إلا أن الظرف الحالي "ليس مناسباً" لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة. وشدد على أن "إذا أراد الأمريكيون إملاء شروطهم علينا فالتفاوض معهم مستحيل"، مؤكداً بذلك رفض طهران لأي محاولة لفرض شروط مسبقة في أي حوار مستقبلي.

الحركات الإسلامية

منذ 19 ساعات

• الحركات الإسلامية

نتنياهو يترنّح تحت الضغوط القصوى لإنهاء حرب غزة/المغرب يعلن توقيف فتاة موالية لـ«داعش الإرهابي»/«الدعم السريع»: لم نتلقَّ أي اتصالات لهدنة في الفاشر ولن نلتزم بها

تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 29 يونيو 2025. الاتحاد: الإمارات: استقرار السودان رهن بعملية سياسية تعكس إرادة الشعب اعتبرت دولة الإمارات أن تحقيق الاستقرار الدائم في السودان رهن عملية سياسية بقيادة سودانية تُفضي إلى حكومة مدنية مستقلة عن الأطراف المتحاربة وتعكس إرادة الشعب السوداني وتنوعه، مشيرةً إلى أن فداحة المعاناة الإنسانية تجسد مدى استخفاف الأطراف المتحاربة بأرواح المدنيين وبالقانون الدولي الإنساني، ومشددةً على ضرورة أن تقوم الأطراف المتحاربة برفع جميع القيود التعسفية المفروضة على وصول الإغاثة والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع وحيادي. وقالت الإمارات في بيان خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، إن الإمارات لطالما وقفت متضامنةً مع السودان، ودعمت جهود المجتمع المدني لدفع عجلة السلام المستدام في السودان، وشاركتهم غضبهم إزاء استمرار المعاناة الهائلة للشعب السوداني، معتبراً أنه من المؤسف سماع ادعاءات لا أساس لها ضد الإمارات تتكرر في هذه الجلسة. وأشار البيان إلى أنه بعد أكثر من 800 يوم من الصراع، من غير المقبول أن تواصل الأطراف المتحاربة انتهاك القانون الدولي بشكل منهجي، بمهاجمة المدنيين ومنع المساعدات المنقذة للحياة. وقال: إن «حجم المعاناة الذي لا يُطاق هو نتيجة مباشرة لتجاهل الأطراف المتحاربة لأرواح المدنيين والقانون الإنساني الدولي، لا مجال للمراوغة أكثر من ذلك، يتطلب الوضع من مجلس الأمن والمجتمع الدولي المطالبة بإنهاء هذه الانتهاكات فورًا والتحرك بحزم لضمان وقف إطلاق نار فوري ودائم». وأشار البيان إلى أن 60% من الشعب السوداني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، خصوصاً مع تفشي وباء الكوليرا في دارفور، حيث تزداد الحاجة إلى وصول إنساني دون عوائق يومًا بعد يوم. وأعتبر البيان أن الأطراف المتحاربة تُسخّر المجاعة كسلاح من خلال عرقلة المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبشكل منهجي. ودعا المجتمع الدولي للاستماع إلى العاملين الإنسانيين الذين يُخاطرون بحياتهم لتقديم مساعدات منقذة للحياة لشعب السودان. ومن هذا المنطلق، أجرت دولة الإمارات مناقشات مكثفة مع العاملين الإنسانيين العاملين على الأرض، وفق البيان. وأكد ضرورة قيام الأطراف المتحاربة على رفع جميع القيود التعسفية المفروضة على وصول المساعدات بشكل فوري، والتي صُممت لعرقلة تدفق المساعدات وعرقلة العمل الحيوي للعاملين في المجال الإنساني. وأكد ضرورة أن يبقى معبر «أدري» مفتوحاً، مشيراً إلى أن هذا وحده لا يكفي لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة للسودان. كما دعا البيان، الأمم المتحدة إلى توسيع نطاق وجودها في جميع أنحاء السودان وفي جميع نقاط الدخول المُتاحة إلى البلاد، حتى تتمكن من توسيع نطاق استجابتها وتقليل تكاليف إيصال المساعدات والتأخير في إيصالها. كما دعا الأطراف المتحاربة إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنشاء نظام إخطار إنساني يُمكّن من إيصال المساعدات بشكل آمن وسريع ومحايد، دون الحاجة إلى تصاريح مُتكررة. مبادرة سلام وأشار البيان إلى أن الأزمة الإنسانية الطاحنة في السودان تتفاقم بسبب غياب أفق سياسي واضح، وأنه على المجتمع الدولي أن يتحد حول مبادرة سلام واحدة، وأن يطالب كلا الطرفين المتحاربين بحضور محادثات السلام والمشاركة فيها بشكل هادف. وأكد أن السبيل الوحيد لتحقيق استقرار دائم في البلاد هو عملية سياسية بقيادة سودانية، تُفضي إلى حكومة مدنية مستقلة عن الأطراف المتحاربة، وتعكس إرادة الشعب السوداني وتنوعه. وشدد البيان على أن الإمارات ما تزال ملتزمة بالتوصل إلى حل سياسي شامل يعكس إرادة الشعب السوداني. الخليج: عاجل إلى سكان غزة.. تحذير من الجيش الإسرائيلي بإخلاء المنازل أصدر الجيش الإسرائيلي، الأحد، تحذيراً عاجلاً إلى سكان عدة مناطق في غزة، دعاهم إلى إخلائها والتوجه جنوباً إلى منطقة المواصي. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان الأحد: «تحذير إلى كل المتواجدين في منطقة مدينة غزة وجباليا وفي أحياء الزيتون الشرقي، البلدة القديمة، التركمان، أجديدة، التفاح، الدرج، الصبرة، جباليا البلد، جباليا النزله، معسكر جباليا، الروضة، النهضة، الزهور، النور، السلام وتل الزعتر، من أجل أمنكم، أخلوا فوراً جنوباً إلى منطقة المواصي». وأضاف أن «الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة شديدة جداً في هذه المناطق وهذه الأعمال العسكرية سوف تتصاعد، وستشتد وستمتد غرباً إلى مركز المدينة». وتابع: «العودة إلى مناطق القتال الخطيرة تشكل خطراً على حياتكم». ويواصل الجيش الإسرائيلي، إجبار آلاف الفلسطينيين في العديد من المناطق من قطاع غزة على النزوح قسراً إلى مناطق أخرى، وسط مواصلته الحرب التي بدأت في أكتوبر 2023، والتي أدت إلى مقتل 56331 وإصابة 132632، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، السبت. نتنياهو يترنّح تحت الضغوط القصوى لإنهاء حرب غزة تبذل الإدارة الأمريكية جهوداً متسارعة لإبرام اتفاق ينهي الحرب الإسرائيلية على غزة، رعم تأكيد مسؤولين إسرائيليين أنهم متفاجئون من الحماسة الأمريكية لهذا الاتفاق المحتمل، فيما قالت قطر: إنها ترى فرصة للدفع نحو هدنة في قطاع غزة. وأفادت مصادر مصرية، أمس السبت، أن الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء الإقليميين بأنها تمارس ضغوطاً مباشرة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهدف التوصل إلى هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة. وقالت المصادر: إن الوسطاء شددوا على ضرورة تحديد إطار زمني واضح لوقف إطلاق النار في القطاع، مؤكدين أن المفاوضات حول غزة ستُستأنف قريباً، مع توقعات بحسمها خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو المقبل. وأضافت أن الوسطاء دعوا الولايات المتحدة إلى الدفع نحو وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين في غزة، إضافة إلى وضع خطة واضحة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع خلال شهر يوليو. وتبذل مصر، بالتنسيق مع قطر، جهوداً مكثفة من أجل التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن وقفاً لإطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، على أمل إعلان الاتفاق خلال أسبوعين كحد أقصى. وتعمل القاهرة حالياً على إعداد مقترح جديد ستعرضه قريباً على مسؤولي «حماس» وإسرائيل، يتضمن وقفاً لإطلاق النار، وضمان تدفّق المساعدات الإنسانية العاجلة، والتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى. وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، مساء الجمعة، أن الوسطاء يتواصلون مع إسرائيل وحركة «حماس» للاستفادة من وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل هذا الأسبوع، من أجل الدفع باتجاه التوصل إلى هدنة في قطاع غزة. وقال الأنصاري، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، «إذا لم نستغل هذه الفرصة وهذا الزخم، فستكون فرصة ضائعة من بين فرص كثيرة أتيحت في الماضي القريب. لا نريد أن نشهد ذلك مرة أخرى». وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب، أمس الأول الجمعة، عن تفاؤله بإمكان إرساء وقف جديد لإطلاق النار في غزة، مشيراً إلى احتمال التوصل إلى اتفاق «وشيك» يشمل إسرائيل وحركة «حماس» اعتباراً من «الأسبوع المقبل». في غضون ذلك، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس السبت، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: إنهم «لا يفهمون تفاؤل ترامب بشأن التوصل لوقف لإطلاق النار بغزة الأسبوع المقبل». وأضافت الصحيفة: «يبدو أن تفاؤل ترامب أمنية أو محاولة لاستغلال زخم انتهاء الحرب مع إيران». وتابعت: «تصريح ترامب فاجأ إسرائيل التي لم تبلغ مسبقاً بأي تغيير أو تقدم يبرر الموقف»، لافتة إلى أن «لا مؤشرات على مرونة أو تغير في موقفي «حماس» ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بشأن إنهاء الحرب». وأمس، قالت عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة: إن «هناك اتفاقية على الطاولة ويجب وقف الحرب مقابل إعادة المختطفين، ونطالب ترامب بالعمل على وقف الحرب وإعادة المختطفين»، مضيفة: إن «وقف الحرب مصلحة إسرائيلية، إما أن ننهيها اليوم أو نغرق في وحل غزة، والوقت يدهمنا ويجب إنقاذ المختطفين من خلال صفقة شاملة». المغرب يعلن توقيف فتاة موالية لـ«داعش الإرهابي» أعلنت الجهات الأمنية في المغرب توقيف فتاة موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي، وذلك بعد الاشتباه في تورطها في الإعداد والتحضير لتنفيذ مخطط إرهابي باستهداف إحدى المنشآت الدينية في مدينة الرباط. وتمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الجمعة، من القبض على الفتاة البالغة 21 عاماً، قبل ارتكاب المخطط الذي يستهدف المساس الخطِر بالنظام العام، بحسب صحيفة «هسبريس». إجهاض المشروع الإرهابي وجرى القبض على الفتاة في مدينة الرباط، في سياق تعاون عملياتي وتنسيق معلوماتي بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والأجهزة الاستخباراتية الفرنسية، وهو ما مكّن من تشخيص هويتها ورصد مخططاتها المتطرفة وإجهاض مشروعها الإرهابي قبل انتقاله إلى مرحلة التنفيذ المادي. وأثبتت المعطيات الأولية للبحث انخراط المشتبه فيها فعلياً في التحضير لمشاريع إرهابية، من خلال اكتساب خبرات في مجال المتفجرات وإعداد السموم وتوفير بعض المعدات اللازمة لذلك، في أفق تنفيذ عملية إرهابية كان هدفها استهداف إحدى المنشآت الدينية بمدينة الرباط. البيان: نازحو غزة المنهكون قصفاً وجوعاً: متى تتوقف الحرب؟ يتساءل النازحون الذين أنهكهم الجوع والتهجير: متى تتوقف الحرب على غزة؟، دون إخفاء خيبة أملهم، بعد أن توقفت حروب إسرائيل مع لبنان وإيران، وحتى حرب الهند وباكستان، بينما ظلت غزة لوحدها تغرق في جحيم الحرب الأطول في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. هدأت كل الحروب، دون أن تتضمن اتفاقاً ينهي الحرب على غزة، ونسمع عن خطط واتفاقيات، لكن لا ندري إلى أين ستذهب الأمور بشأن غزة، وهل ستكون هناك نهاية قريبة للحرب أم لا؟.. هكذا لخص النازح من خان يونس أسامة النجار، منوهاً بحالة الإنهاك التي أصابت أهل غزة، بعد أن طال بهم أمد الحرب. ويخشى النجار أن تطول حرب غزة قائلاً: أهل غزة يدفعون فاتورة الحرب الباهظة. ويروي لـ «البيان»: كنا نأمل بأن يتضمن الإطار التفاوضي لاتفاقيات إنهاء الحروب، ما ينهي الحرب على غزة، لكن شيئاً من هذا القبيل لم يحدث، وظلت غزة تصارع الموت والخوف، وبات النازحون المتعبون يتساءلون باستمرار: متى يأتي دور غزة؟. ومع توالي وقف الحروب في الإقليم، يشعر الغزيون بخيبة أمل كبيرة، إذ كانوا يرون في حروب إسرائيل مع كل من لبنان وإيران، أنها مرتبطة بشكل وثيق بملف غزة، وأن هذه الحروب لن تنتهي إلا بوقف الحرب على غزة، لكن هذا لم يحدث، إذ ما زالت نار الحرب تلفح وجوه الغزيين، ولم تهدأ. بل ربما على العكس من ذلك، يرى مصباح أبو منسي من دير البلح، أن وقف حرب إسرائيل الأخيرة مع إيران، قد يتسبب بانفراد إسرائيل بغزة، وهذا ما يثير مخاوف الغزيين، ويعد مؤشراً خطيراً على تكثيف الغارات وتوسيع رقعتها، على حد تعبيره. ويواصل لـ «البيان»: الرئيس الأمريكي أوقف حرب إسرائيل وإيران وسمعنا بعد ذلك تصريحات منه بحدوث اختراق بمفاوضات التهدئة، ووقف الحرب على غزة، وما زلنا ننتظر على الجمر، ولا مؤشرات حقيقية على قرب انتهائها، بل كان الرد إسرائيلياً على لسان سموتريتش: الآن سنتوجه إلى غزة بقوة مضاعفة. عقبات وفي الأوساط السياسية، يرى الكاتب والمحلل السياسي، محمـد دراغمة، أن الإدارة الأمريكية تبذل جهوداً كبيرة للتوصل إلى اتفاق على أساس خطة مبعوثها الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وأن الجهود تنصب لحل عقبات، ما زالت تحول دون الاتفاق، لافتاً إلى أن وقف الحرب الإسرائيلية الإيرانية، خلق فرصة قوية للتوصل لمثل هذه التسوية. وأبان دراغمة، أن المفاوضات تدور حالياً من خلال وسطاء واشنطن والقاهرة والدوحة، وتتركز حول عقبات رئيسة، وهي وقف إطلاق النار أثناء المباحثات، وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى المواقع التي كان يتواجد فيها قبل عودته للحرب في مارس الماضي. ومما رشح لـ «البيان»، فإن الجانب الأمريكي قدم تعديلات طفيفة على خطة ويتكوف، فيما الحراك السياسي الجاري يتركز حول مضمون هذه التعديلات، والصياغات الممكن قبولها من قبل الطرفين. ورغم أن وقف الحرب مع إيران فتح مساراً لإنهاء حرب غزة، إلا أن حالة من اليأس تنتاب سكان القطاع من إمكانية التوصل إلى اتفاق، ويبقى التدخل الأمريكي هو العامل الحاسم في الاتفاق من عدمه، وفي وضع أوزار الحرب. الشرق الأوسط: ليبيا: توتر يتصاعد بين «الاستقرار» والبعثة الأممية في ظل اتهامات متبادلة بين حكومة «الاستقرار» الليبية وبعثة الأمم المتحدة في البلاد، طالب 69 نائباً، السبت، بعقد جلسة طارئة لاختيار رئيس حكومة موحدة، استجابة للمظاهرات الشعبية. ودعا أعضاء مجلس النواب رئيسه عقيلة صالح لعقد هذه الجلسة لاستكمال إجراءات اختيار رئيس الحكومة الجديدة الموحدة من بين المرشحين الذين استوفوا الشروط القانونية وقدموا برامجهم. واعتبر الموقعون على الطلب أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتطلعات المشروعة للشعب الليبي، التي عبّر عنها بوضوح من خلال الحراك الشعبي والمظاهرات السلمية التي شهدتها عدة مدن ليبية، إلى جانب النداءات المتكررة من النخب الوطنية والمجالس الاجتماعية التي طالبت بضرورة الإسراع في توحيد السلطة التنفيذية وإنهاء الانقسام السياسي القائم. وطالب النواب بتحديد موعد عاجل للجلسة المرتقبة، مؤكدين أن المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب تحمل الجميع مسؤولياتهم الوطنية والعمل الجاد من أجل تحقيق الاستقرار وتلبية تطلعات الليبيين. وتزامنت هذه التطورات مع إعلان المفوضية العليا للانتخابات، السبت، بدء مرحلة توزيع بطاقات الناخب لانتخابات المرحلة الثانية للمجالس البلدية، في 62 دائرة انتخابية تشمل 1075 مركزاً في مختلف أنحاء البلاد. وأكدت «المفوضية» أن العملية سوف تستمر حتى 20 يوليو (تموز) المقبل، دون إمكانية للتمديد، داعية المواطنين إلى التوجه لمراكزهم مصحوبين بإثبات الهوية، كما شددت على أهمية هذه الانتخابات في تعزيز اللامركزية والتنمية المحلية، داعية الجهات الأمنية والتنفيذية لدعم العملية. الحفاظ على الأمن وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة «المؤقتة» مواصلة دوريات إدارة إنفاذ القانون وجودها على مدار الساعة في مناطق التماس بالعاصمة طرابلس، بهدف المحافظة على الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، مشيرة إلى تكثيف مختلف الأجهزة الأمنية تنفيذ مهامها لتأمين العاصمة، من خلال تعزيز التمركزات، وتكثيف الدوريات، ومراقبة مداخل ومخارج المدينة، بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار. كما أعلنت تجهيز إدارة الدعم المركزي إحدى قواتها الأمنية استعداداً للانطلاق في تنفيذ المهام الموكلة إليها، مشيرة في بيان، مساء الجمعة، إلى أن هذا التجهيز يشمل توفير المعدات والوسائل اللوجيستية التي تضمن أداء العمل الأمني على النحو المطلوب، ضمن خطة التمركزات والنقاط الأمنية الموضوعة بالعاصمة طرابلس، ولا سيما في ميدان الشهداء والمناطق الحيوية الأخرى. وأدرجت هذه الإجراءات ضمن الترتيبات الأمنية المعتمدة لضبط النظام العام وتعزيز الأمن والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، بما يضمن سلامة المواطنين واستقرار الأوضاع في المدينة. واستنكرت حكومة «الاستقرار» ما وصفته بـ«تحريف متعمد» من قبل بعثة الأمم المتحدة لمطالب المتظاهرين السلميين، متهمة البعثة بمحاولة تضليل الرأي العام الدولي وتشويه حقيقة ما يجري على الأرض الليبية. وأكدت في بيان، مساء الجمعة، أن المظاهرات الأخيرة في ليبيا تمثل تعبيراً مشروعاً عن الاستياء الشعبي المتزايد من أداء البعثة الأممية، التي لم تحقق أي تقدم ملموس منذ أكثر من عشر سنوات، بل ساهمت، بحسب البيان، في تعقيد الأزمة عبر دعم ترتيبات هشّة ومسارات غير واقعية. مؤامرة ضد جهود التسوية وأدانت «الاستقرار» ما اعتبرته محاولات من البعثة لتصوير الاحتجاجات على أنها مؤامرة ضد جهود التسوية أو تحريض على العنف، معتبرة ذلك تنصلاً من المسؤولية وتشويهاً للمطالب الشعبية. وحذرت من «تجاوزات البعثة الأممية» وتدخلها في الشؤون الداخلية الليبية، داعية إلى التزامها بولايتها المحددة والامتناع عن أي تصرفات تمس أمن الدولة أو سيادتها. وكانت البعثة الأممية قد أكدت احترامها التام وغير المشروط لحق جميع المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم بحرية، واعتبرت أن التواصل المباشر مع الشعب الليبي هو حجر الزاوية في عملها، وقالت إنها على أتم الاستعداد دائماً للقاء والمشاركة في الحوارات والاستماع إلى وجهات نظر الليبيين، بما في ذلك الاستماع إلى انشغالات ومطالب المتظاهرين السلميين. واعتبرت البعثة تصريحات بعض الشخصيات السياسية الليبية وحملات التحريض والشائعات التي تُشن ضدها، مؤشراً على محاولة لتقويض أي تقدم نحو إطلاق عملية سياسية تهدف إلى إجراء انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات لتحقيق سلام واستقرار دائمين في ليبيا. أيضاً جدد رئيس حكومة «الاستقرار»، أسامة حماد، رفضه القاطع لأي تشكيك في شرعية اتفاقيات حكومته مع الدول الصديقة، مؤكداً أن التعاون الليبي التركي يتم وفقاً للشرعية الدولية ولا يعتدي على سيادة أي دولة. وحذر، خلال حضوره تخريج دفعة جديدة من طلبة المعهد العالي للضباط، من عواقب استمرار سياسة التحريض والتصعيد اليوناني، مؤكداً احتفاظ ليبيا بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية، بما في ذلك الرد الصارم على أي مساس بسيادتها. كما شدد على أن حقوق ليبيا البحرية غير قابلة للمساومة، ولن تُناقش إلا ضمن الأطر القانونية الدولية، مشيراً إلى أن حكومته اتخذت خطوات حاسمة رداً على المواقف اليونانية الأخيرة. تركيا تلمح لتباطؤ خطوات شركاء في «التحالف الخماسي» ضد «داعش» لمح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى تباطؤ بعض الأطراف في تحالف إقليمي خماسي، يستهدف التصدي لتنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، ودعم إدارتها في مواجهته، ونقل السيطرة على سجون ومخيمات عناصره من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى حكومة دمشق. وقال فيدان إن «داعش» هو في الأساس تنظيم تابع، وإن الهجوم الذي نفذه على كنيسة «مار إلياس» في دمشق هو جزء من عملية نفسية واسعة النطاق. وأضاف أن الهدف من هذا الهجوم هو «حشد جهات فاعلة معينة، وهذا ما نراه». خطوات بطيئة وتطرق فيدان، خلال مقابلة تلفزيونية ليل الجمعة - السبت، إلى الاجتماع الخماسي لوزراء خارجية ودفاع ورؤساء أجهزة مخابرات كل من تركيا والعراق والأردن وسوريا ولبنان بعمان في 9 مارس (آذار) الماضي، لبحث تشكيل مركز عمليات مشتركة ضد «داعش». وقال: «لم يكن أمامنا سوى أمر واحد؛ هو إنشاء مركز عمليات خاص بـ(داعش) في أسرع وقت ممكن، وأن تتخذ هذه الدول الخمس إجراءاتها، لأنه في هذه المرحلة الجديدة، لا حاجة لمعلومات استخبارية قوية تشير إلى أن (داعش) سيستغل الضعف الناشئ عن سقوط نظام بشار الأسد، وأنه قد يتعاقد من الباطن مع دول وعناصر أخرى، حتى لو لم يتخذ التنظيم قراراً كهذا بنفسه». وأضاف: «هذه حالة معروفة، لذلك، كان لا بد من اتخاذ إجراء لمنع ذلك فوراً، وقد اتخذنا من جانبنا إجراءات في هذه المرحلة، ومع ذلك، لا تتخذ جميع الجهات إجراءاتها بالسرعة ذاتها التي نتخذها بها». وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع التركية عن إنشاء مركز عمليات مشترك مع الأردن وسوريا في دمشق، بدأ عمله في 19 مايو (أيار) الماضي بناء على دعوة من الجانب السوري، مشددة على أن أنقرة وبالتعاون مع دمشق، «لن تسمح بفرض أي أجندات لا مركزية أو انفصالية في سوريا». وجاء الإعلان عن إنشاء مركز العمليات عقب اجتماع وزراء خارجية تركيا والأردن وسوريا بأنقرة في 12 مايو، تناولوا فيه، بالتفصيل، الوضع الأمني، والتطورات في المنطقة، «وسبل دعم جهود الحكومة السورية لتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في إطار مبدأ الملكية الإقليمية»، وهو مبدأ تبنته تركيا في سياستها الخارجية مؤخراً، ويقوم على تصدي دول المنطقة لحل المشكلات التي تواجهها بعيداً عن التدخلات الأجنبية. وقال مصدر بوزارة الدفاع التركية، الخميس الماضي: «أرسلنا سابقاً عناصرنا إلى سوريا للمشاركة في مركز العمليات الذي سيتم إنشاؤه من أجل مكافحة تنظيم (داعش)، وسيتم إنشاء هيكل يمكن من خلاله للدول الإقليمية أن تكافح بشكل مشترك ضد التنظيم الإرهابي، وسنواصل التعاون بكل ما أوتينا من قوة من أجل إنهاء آفة الإرهاب في سوريا، كما هي الحال في بلادنا». مركز عمليات ثلاثي وأضاف المصدر أن إنشاء المركز الثلاثي جاء بموجب قرار إنشاء مركز عمليات مشترك لمكافحة التنظيمات الإرهابية في سوريا، وفي مقدمتها «داعش»، من قبل تركيا والأردن والعراق وسوريا ولبنان، والذي اتخذ خلال اجتماع خماسي لسوريا ودول الجوار عقد بعمان في 9 مارس، بين وزراء خارجية ودفاع ورؤساء أجهزة مخابرات الدول الخمس. وشدد على دعم تركيا «أي خطوة إيجابية لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا»، لافتاً، في الوقت ذاته، إلى «ضرورة أن تكون هذه العملية شفافة وشاملة، وتأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف». وأكد المصدر أن «موقف تركيا لم يتغير بشأن ضرورة أن يكون الجيش السوري هو الهيكل العسكري الوحيد في سوريا، ودمج تنظيم (قسد) الإرهابي في الجيش، ويجب التذكير مرة أخرى بأنه، وبالتعاون مع الحكومة السورية، لن يُسمح بفرض أجندات لا مركزية أو انفصالية في سوريا». ضغط على «قسد» وبالتوازي، تتحرك تركيا من خلال تنسيق مع دمشق وواشنطن، لنقل مسؤولية حماية سجون ومخيمات عناصر «داعش» وعائلاتهم، من «قسد» إلى الحكومة السورية. ولطالما شكل دعم أميركا للوحدات الكردية، التي تقود «قسد»، بدعوى أنها حليف وثيق في الحرب على «داعش»، محور خلاف بين أنقرة وواشنطن. وسعت تركيا في الفترة الأخيرة لإقناع حليفتها أميركا بالضغط على «قسد»، التي تعدّها واشنطن حليفاً في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، لتنفيذ اتفاق الاندماج في الجيش السوري، الموقّع بين الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وقائد «قسد»، مظلوم عبدي، في دمشق مارس الماضي، عبر إنشاء منصة إقليمية للحرب على التنظيم، ومن خلال تنسيق عمليات مشتركة بين تركيا وسوريا والأردن والعراق ولبنان. وبحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مسألة تنفيذ الاتفاق خلال لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء الماضي، على هامش قمة قادة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في لاهاي. وأكد فيدان أن الاستفزازات ستستمر، وستستهدف «الوحدة والنزاهة والسلام وعملية تضميد جراح الشعب السوري»، مضيفاً: «ستكون هناك مثل هذه الاستفزازات، المهم أن تراعي الإدارة السورية هذه القضية وتقدر التعاون مع تركيا، سيستمر هذا لفترة، وسنواصل القتال معاً عند الضرورة». «الدعم السريع»: لم نتلقَّ أي اتصالات لهدنة في الفاشر ولن نلتزم بها قالت «قوات الدعم السريع» إنها لم تبلّغ رسمياً من أي جهة بطلب هدنة إنسانية في مدينة الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور) التي تسعى إليها جهات دولية متعددة، لإيصال الإغاثة إلى الآلاف من المدنيين المحاصرين هناك، والمهددين بمجاعة محدقة. يأتي هذا الرد بعد يوم من موافقة رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، على هدنة إنسانية في المدينة لمدة أسبوع، بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. وقال المستشار القانوني لـ«قوات الدعم السريع»، محمد المختار النور، لــ«الشرق الأوسط»، إن قواته لن تقبل بأي هدنة لوقف إطلاق النار، جزئية كانت أو غيرها، في الفاشر أو المناطق الأخرى. وأضاف أن «قوات الدعم السريع» لم تتلقَّ أي اتصال رسمي من الأمم المتحدة، أو الولايات المتحدة، كما يتردد، بشأن خطة الهدنة المعلنة. وأشار إلى أن مدينة الفاشر أصبحت خالية بعد أن غادرها آلاف المدنيين إلى مناطق «طويلة» و«كرمة» و«جبل مرة»، وأن الموجودين في الفاشر مقاتلون يتبعون الجيش السوداني والقوات المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة معه. وقال المختار إن «قوات الدعم السريع» لن تقبل إلا بوقف إطلاق نار شامل، مرتبط بعملية سياسية لوقف الحرب ومعالجة الأزمة في السودان من جذورها. دعوة غوتيريش وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد قال، الجمعة، إنه يجري اتصالات مع الأطراف المتحاربة في السودان بهدف الوصول إلى هدنة إنسانية تُمكّن من معالجة الوضع المأساوي في مدينة الفاشر. وأضاف: «تلقيت رداً إيجابياً من الجنرال البرهان، وآمل أن يدرك الجانبان مدى أهمية تجنب الكارثة التي نشهدها في الفاشر». وأكد غوتيريش ضرورة تأمين هدنة لتوزيع المساعدات، وأن يتم الاتفاق عليها مسبقاً بهدف «إعداد عملية توصيل ضخمة للمساعدات» في منطقة الفاشر. وتؤوي الفاشر بحسب آخر إحصائية نحو نصف مليون مواطن، ونزح إليها عشرات الآلاف من الفارين منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، وظلوا يقيمون في معسكرات «أبو شوك، وزمزم، والسلام». وتعاني المدينة ومخيمات النازحين حولها من نقص كبير في الإمدادات الغذائية ومياه الشرب والرعاية الصحية، ما أدَّى إلى نزوح أعداد كبيرة من المواطنين إلى مناطق في شمال الإقليم. وأفادت وكالات الإغاثة العاملة في المنطقة بأن أكثر من 70 في المائة من سكان الفاشر بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مشيرةً إلى تسجيل حالات وفاة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب الجوع والعطش ونقص الرعاية الصحية. إنذار أميركي بدورها قالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر «جماعة محلية»، إن «قوات الدعم السريع» صعدت من هجماتها مستهدفة أحياء سكنية ومراكز إيواء المدنيين، في الوقت الذي أبدت فيه العديد من الجهات الدولية والمحلية ترحيبها بالهدنة المعلنة. وأضافت في بيان على موقع «فيسبوك»: «تعرضت أحياء مكتظة بالسكان تؤوي آلاف النازحين لقصف مدفعي مكثف عنيف، أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة». وأشارت إلى أن «وتيرة القصف مستمرة منذ وقت باكر السبت، في تحدٍ سافر لدعوات وقف إطلاق النار، لتخفيف معاناة المدنيين، ما يؤكد أن (الدعم السريع)، لن تلتزم بأي اتفاقيات دولية في سبيل فرض واقع عسكري بالقوة». وكانت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، قالت في جلسة لمجلس الأمن، الجمعة، إنها منحت أطراف النزاع في السودان مهلة 72 ساعة للاستجابة لإيصال المساعدات الإنسانية، ورفع العراقيل البيروقراطية التي تؤخر وصول الإمدادات. وأضافت: «يجب على الأطراف فتح كل المعابر داخل السودان، بما في ذلك الحدود مع جنوب السودان وإلى إقليم دارفور». وطالبت بمنح الجهات الإنسانية التأشيرات خلال أسبوع من طلبها. كما شددت على إخضاع المجموعة التي تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية للمساءلة. ودعت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن الدولي، للإسراع في تشكيل فريق الخبراء لمواصلة التحقيقات الضرورية في السودان. وأصدر مجلس الأمن الدولي، في يونيو (حزيران) الماضي، قراراً بفك الحصار عن الفاشر، التي تحاصرها «قوات الدعم السريع» لأكثر من عام. وتعد الفاشر المعقل الأخير الذي يسيطر عليه الجيش السوداني، فيما تفرض «قوات الدعم السريع»، بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي» سيطرتها على 4 ولايات في الإقليم الذي يقع غرب البلاد.