محمد الغلوسي يحذر من 'عزل المجتمع' عن معركة مكافحة الفساد عبر مشروع قانون المسطرة الجنائية

agadir24 – أكادير24
أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الهدف من بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية، خاصة المادتين 3 و7، لا ينسجم مع الخطاب الرسمي حول محاربة الفساد، بل يُمهّد، حسب قوله، لعزل المجتمع المدني عن هذه المعركة وتمكين شبكات الريع والإثراء غير المشروع.
وفي تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، شدد الغلوسي على أن 'الشكايات التي تتقدم بها الجمعية ليست غاية في حد ذاتها، ولا تُحرّكها نزعة انتقامية أو رغبة في الاتجار بالقضايا، كما يُروج البعض'. واعتبر أن ما يُثار حول احتراف الشكايات 'مجرد أوهام وتضليل ومحاولة لخلط الأوراق والتشويش على العمل المدني الجاد والمستقل'، حسب تعبيره.
وأضاف أن 'الشكايات تُعد مجرد آلية من بين آليات التبليغ عن شبهات الفساد ونهب المال العام، ولا تستهدف أشخاصًا بعينهم أو توجه إليهم اتهامات، لأن ذلك يتجاوز دور الجمعية كهيئة حقوقية مستقلة'. وأوضح الغلوسي أن الهدف الأساسي من هذه الشكايات هو الإسهام، إلى جانب مختلف الفاعلين، في تجويد أداء المرافق العمومية وترسيخ قيم الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.
وفي تقييمه للمواد القانونية المثيرة للجدل، أبرز الغلوسي أن المادتين 3 و7، عكس ما يُروّج له، تهدفان إلى تحييد الآليات المدنية والمجتمعية في محاربة الفساد، مشيرًا إلى أن 'الخطير في الأمر هو التأسيس لمنطق التغول المؤسساتي والسيطرة على مفاصل القرار'، معتبرا أن مشروع القانون يسعى إلى 'تقليم أظافر النيابة العامة وحصر صلاحياتها، عبر اشتراطات تضعها السلطة التنفيذية، كما جاء في المادة 3'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وجدة سيتي

منذ 18 دقائق

• وجدة سيتي

VIDEO كل عام و »الأمن الوطني » بألف خير

قبل خمسة عشر عاما، نشرتُ مؤلَّفا لي في القصة القصيرة تحت عنوان: « إنّك لن تستطيع معي صبرا »، وتضمَّن الكتاب تسعاً وستين قصة قصيرة، وقد اخترتُ هذا العدد دون سواه؛ لأنه عدد يتميز بكونه يُقرأ من اليمين إلى اليسار كما من اليسار إلى اليمين؛ وذلك في إشارةٍ خفية للمغزى الذي أردتُه من المؤلَّف؛ حيث يكون لكل قصة وجهان أحدهما واضح معلن يستشفه القارئ منذ البداية، والآخر خفي مُسْتَتِرٌ يصدم القارئ عند النهاية؛ تماما مثلما حدث في قصة الخِضْر وموسى عليهما السلام، والتي أنبأنا الله تعالى بها في سورة الكهف. لقد تذكرتُ هذه التفاصيل في الذكرى التاسعة والستين من تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، والمناسبة شرط، وما أثار انتباهي أن في هذا اليوم المبارك عرَض الأمن الوطني أول دورية كمنتوج وطني خالص، مصنوعة بالأيادي الشريفة لتقنيي ومهندسي الأمن الوطني الشرفاء؛ وتتوفر هذه الدورية على كاميرات عالية الجودة، مستعملة آخر ما توصّلت إليه التكنولوجيا الحديثة، ومُدعَّمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومرتبطة بشكل آلي مع بنك المعلومات الذي توفره مختلف المؤسسات. العجيب في الأمر، أنَّ مؤسسة الأمن العريقة أطلقت على هذه الدورية اسم « أمان »، وكأنه عنوان من عناوين قصصي السالفة؛ حيث يُمْكن لهذا الاسم أن يُقرأ قراءتين متباعدتين؛ قراءة ظاهرة تفيد الأمن والأمان للمواطنين الشرفاء وللوطن أجمع، وقراءة خفية لا تفيد الذُّعر والهلع في صفوف المجرمين والخونة فحسب؛ بل أيضا تَذُب الرعب في صفوف من يتربص ببلدنا الحبيب، وفي أوصال من يعمل، بالليل والنهار، من أجل تقسيمه. إنّ هذا الرعب الذي تزرعه مؤسسات المملكة المغربية الشريفة، سواء كانت مؤسسات أمنية أو عسكرية أو حتى ديمقراطية، خصوصا بعدما تحول المغرب إلى بلد رائد في مجال الصناعات العسكرية في إفريقيا والعالم، ربما هو مَن كان مِن وراء مصادقة الحكومة الجزائرية على قانون « التعبئة العامة » في 20 أبريل الفائت، وكذا الدعوة المضحكة التي وجّهتها، قبل أيام، لجنة برلمانية جزائرية إلى الدولة الجزائرية، من أجل بناء ملاجئ لحماية المواطنين. إن كمية الحب التي يشاهدها المرء في عيون عموم المواطنين وهم يأخذون صورا تذكارية، في عيد الأمن الوطني، مع الوطني الغيور « عبد اللطيف حموشي »، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، أعظم من كل الأوسمة التي تَوَشّح بها صدرُه في مختلف بقاع العالم، وأفتك بالمتربصين من كل الأسلحة التي تصنعها، وستصنعها، المملكة المغربية الشريفة؛ لأن هذا الحب الخالص، بكل بساطة، هو رأس مال هذه الأمة العظيمة، وهو الذي يجمع الشعب المغربي بقيادته الرشيدة، وعلى رأسها، السُّدة العالية بالله، المنصور بإذن الله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. من أجل هذا كله، ومن أجل أشياء أخرى؛ فإن لسان حال الإمبراطورية المغربية الشريفة، التي أوقفت زحف جحافل العثمانيين على حدود أراضيها، ونُصِرتْ بالرعب مسيرة شهر أو يزيد، يقول لعصابة العسكر التي ترتعد فرائصُها خوفا، وترتجف قسمات وجهها ذعرا: « إنكِ لن تستطيعي معي صبرا ».

وجدة سيتي

منذ 18 دقائق

• وجدة سيتي

VIDEO وجــــــــدة: الاحتفاء بالذكرى العشرين للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية: « 20 سنة في خدمة التنمية البشرية

« خلّدت ولاية جهة الشرق، يوم الإثنين 19 ماي 2025، الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتنظيم لقاء تواصلي بمقر الولاية تحت شعار: « 20 سنة في خدمة التنمية البشرية « ، وذلك برئاسة السيد خطيب الهبيل، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنجاد، وبحضور السيد الكاتب للشؤون الجهوية، ورئيس المجلس العلمي الجهوي، ورئيس مجلس جهة الشرق، ورئيس جامعة محمد الأول، إلى جانب أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، اللجان المحلية، رؤساء الجماعات، ممثلي المصالح اللاممركزة، وفعاليات من المجتمع المدني. وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد الوالي أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2005، شكّلت تحولًا نوعيًا في مقاربة قضايا التنمية، حيث وضعت المواطن في قلب السياسات العمومية، وسعت إلى ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي. وأضاف أن المبادرة، على مدى عشرين سنة، ساهمت بشكل فعّال في تحسين مؤشرات التنمية البشرية بجهة الشرق، من خلال مشاريع تنموية همّت مختلف المجالات الحيوية، وعكست التزام الدولة الراسخ بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجاليةـ مشيرا إلى أن المسار التنموي يشهد تحسنًا ملحوظًا على مستوى المؤشرات الدولية، لاسيما مؤشر التنمية البشرية (IDH) المعتمد من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث صُنّف المغرب سنة 2025 في المرتبة 120 من أصل 193 دولة، بعد أن بلغ المؤشر 0.710، منتقلاً بذلك رسميًا إلى فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، مما يعكس نتائج الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة، وهي مرتبة تعكس من جهة التحديات القائمة، ومن جهة أخرى التطور الملموس الذي بدأت تظهر معالمه بفضل الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة . وأوضح السيد الوالي أن عمالة وجدة-أنجاد عرفت خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2025، إنجاز ما يفوق 1000 مشروع تنموي، بغلاف مالي إجمالي يفوق مليار درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ 560 مليون درهم. وتوزعت هذه المشاريع على قطاعات التعليم، الصحة، البنيات التحتية، الإدماج الاقتصادي، ودعم الفئات الهشة، وأسهمت في تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز الإدماج المجالي والاجتماعي. كما شدّد السيد الوالي على أهمية المشاريع المنجزة وأثرها الإيجابي، مع الإشارة إلى أن بعض المشاريع واجهت تحديات تتطلب تقييمًا مستمرًا لتحسين الأداء وضمان فعالية واستدامة التدخلات التنموية . سواء في مرحلة التخطيط أو التنزيل الميداني، وهو ما يدعو إلى ضرورة تقييم هذه الصعوبات وتحليلها بشكل موضوعي، لاستخلاص العِبر وتحديد مكامن القصور. وأبرز أن هذا التقييم يُعد أداة استراتيجية لتطوير آليات العمل، وضمان استدامة الأثر التنموي، وتحقيق الانسجام بين الأهداف المرسومة والنتائج المحققة، مؤكداً أن تعبئة وانخراط جميع الفاعلين، وعلى رأسهم الشباب، يبقى شرطًا أساسيًا لإنجاح هذا الورش الملكي وتحقيق التنمية الشاملة. وخلال اللقاء التواصلي، قدم رئيس قسم العمل الاجتماعي عرضًا مفصلاً حول حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمراحلها الثلاث، مستعرضًا الإنجازات التي تحققت في المجالات الاجتماعية والاقتصادية ففي المرحلتين الأولى (2005–2010) والثانية (2011–2018)، تم تنفيذ 499 مشروعًا بتكلفة إجمالية تجاوزت 829 مليون درهم، ساهمت المبادرة الوطنية بما يقارب 414 مليون درهم. أما المرحلة الثالثة (2019–2025)، فقد شهدت تنفيذ 529 مشروعًا بكلفة إجمالية بلغت 189 مليون درهم، بمساهمة للمبادرة بنحو 146.58 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 326 ألف شخص. تركزت المشاريع على عدة برامج همت تعزيز البنية الاجتماعية من خلال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الاجتماعية مثل دور الطالبة والطالب، دور المسنين، ومراكز النساء في وضعية هشاشة. كما تم دعم التعليم عبر توفير وسائل النقل المدرسي وتعزيز البنيات التحتية التعليمية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الصحية من خلال اقتناء تجهيزات طبية وسيارات إسعاف. في الجانب الرياضي والثقافي، تم بناء دور الشباب، قاعات رياضية، وملاعب القرب، إلى جانب مركبات سوسيو-ثقافية لدعم إدماج الشباب. كما تم تحسين البنيات التحتية الأساسية عبر بناء أسواق نموذجية، تهيئة المسالك الطرقية، وفك العزلة عن المناطق القروية. وتضمّن برنامج اللقاء عرض فيلم يوثق لأبرز منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مدى العقدين الماضيين، إلى جانب تقديم شهادات حية لمستفيدين وشركاء جمعويين، عبّروا فيها عن الأثر الإيجابي للمشاريع المنجزة، سواء على المستوى الاجتماعي أو المجالي. كما تم تسليم حافلتين للنقل الاجتماعي لفائدة الجمعية الخيرية الإسلامية وجمعية الشبيبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأصدقاؤها، في خطوة تهدف إلى دعم التمدرس وتحسين تنقل الفئات الهشة وتكريس العدالة الاجتماعية في الولوج إلى الخدمات الأساسية. اختُتم اللقاء بكلمة للسيد الوالي، دعا فيها إلى تجديد الالتزام الجماعي بمبادئ وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مؤكداً على ضرورة تعزيز روح التعاون والعمل المشترك، وترسيخ قيم التضامن والعدالة المجالية، مع التركيز على تنمية العنصر البشري باعتباره الأساس لأي تنمية شاملة ومستدامة.

وجدة سيتي

منذ 18 دقائق

• وجدة سيتي

الاتجار في الدبلومات بالجامعات!

من غير المقبول أن تستمر دائرة الفساد في مغرب اليوم تتدحرج مثل كرة من الثلج، ويتسع حجمها ليشمل حتى من ظللنا نراهن عليهم في إحداث التغيير المأمول، من خلال خلق التنمية المستدامة والإسهام بفعالية في النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والرياضية وغيرها، مثل الوزراء والبرلمانيين ورؤساء المجالس والجماعات والأطباء والأساتذة… اقتداء بعاهل البلاد محمد السادس الذي لم ينفك يبذل قصارى جهده في اتجاه تحقيق ما رسمه من أهداف نبيلة في الارتقاء بمستوى عيش المواطنين، متحديا بذلك المرض وما يقوم بها أعداء الوطن وخصوم وحدته الترابية في الداخل والخارج، من تشويش ومؤامرات دنيئة. فطالما نبه جلالته لظاهرة الفساد المستشري في البلاد، ودعا في أكثر من مناسبة إلى العمل الجاد على مكافحة هذه الظاهرة، باعتبارها الآفة الأخطر التي تحول دون تقدم البلاد وازدهارها. ونستحضر هنا ما ورد في خطابه السامي ليوم 30 يوليوز 2016 بمناسبة الاحتفاء بالذكرى السابعة عشرة لتربعه على عرش أسلافه المنعمين، حيث قال: إن « الفساد ليس قدرا محتوما، ولم يكن يوما من طبع المغاربة، غير أنه تم تمييع استعمال مفهوم الفساد، حتى أصبح وكأنه شيء عاد في المجتمع » وأضاف بأن « مفهومنا للسلطة يقوم على محاربة الفساد بكل أشكاله، في الانتخابات والإدارة والقضاء وغيره. وعدم القيام بالواجب، هو أيضا نوع من أنواع الفساد » وزاد مؤكدا بأنه لا يجب أن تكون مكافحة الفساد موضوع مزايدات بين النخب السياسية، حيث لا أحد يستطيع بمفرده القيام بذلك، سواء كان شخصا أو حزبا أو منظمة جمعوية. والأكثر من ذلك أنه ليس من حق أي كان تغيير الفساد أو المنكر بيده، خارج إطار القوانين المعمول بها، لأن الفساد قضية الدولة والمجتمع، الدولة بمؤسساتها، من خلال تفعيل الآليات القانونية والضرب بقوة على أيدي المفسدين، مشددا على دور المجتمع بكل مكوناته، عبر رفضه للظاهرة والحرص على فضح ممارسيها، فضلا عن الانخراط في تربية الأجيال على تجنبها، واستحضار مبادئ ديننا الحنيف والقيم المغربية الأصيلة، القائمة على العفة والنزاهة والكرامة. فماذا تحقق من ذلك بعد مضي أكثر من عشر سنوات؟ للأسف الشديد مازالت الظاهرة في تنام مقلق ومؤرق، حيث لا يكاد يمر علينا يوم دون أن نسمع عن فضيحة مالية من هنا أو هناك في مختلف جهات المملكة. إذ أنه كثيرا ما باتت الأخبار تصلنا تباعا في السنوات الأخيرة عن إحالة ملفات فساد على المحاكم في مدننا المغربية من قبل وزارة الداخلية، وهي ملفات تتعلق في المجمل برؤساء جماعات ترابية ومنتخبين، بناء على تقارير سوداء، تورط المعنيين في قضايا اختلالات مالية، استغلال النفوذ، تبديد أموال عمومية، نهب المال العام، اختلاسات، تزوير، ابتزاز وصفقات عمومية مشبوهة وغيرها كثير ومثير. ولعل أشد أنواع الفساد فتكا بالمجتمع هو ذلك الذي تسرب إلى داخل مؤسساتنا في التعليم الجامعي، من قبيل بعض السلوكيات غير الأخلاقية « النقط مقابل الجنس »، سوء الإدارة المالية، انعدام النزاهة، المحسوبية، الرشوة والغش والاتجار في الدبلومات الجامعية: الماستر والدكتوراه، مما أثار حفيظة الكثير من الطلبة في عدة مناسبات، احتجاجا على غياب النزاهة وتكافؤ الفرص. ففي هذا السياق اهتز الرأي العام الوطني مؤخرا على إثر فضيحة أخرى تفجرت في جامعة ابن زهر بمدينة أكادير، والتي ليس بطلها سوى أستاذ القانون أحمد قيلش، المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بعمالة أكادير، الذي سبق له أن شغل مهمة التنسيق البيداغوجي لأحد برامج « الماستر » بكلية الحقوق بالجامعة نفسها، حيث أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش يوم الثلاثاء 13 ماي 2025 بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأوداية على خلفية الاشتباه في تورطه ضمن شبكة وصفت بأنها « مافيا أكاديمية » اشتهرت بالتلاعب في التسجيل ببرامج « الماستر »، ومنح شهادات جامعية مقابل المال، النفوذ أو العلاقات الحزبية والولاءات العائلية… ولم يقتصر الأمر على اعتقال الأستاذ الجامعي، الذي كان يفترض أن يتم اعتقاله قبل عقد من الزمن لاشتهاره بالاتجار في الشهادات الجامعية لو توفرت الإرادة السياسية الحقيقية في مكافحة الفساد، بل تجاوزه إلى صدور قرار بمتابعة زوجته المحامية، التي تم ضبط مبلغ ثمانية ملايير سنتيم في حسابها البنكي، بالإضافة إلى متابعة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأسفي في حالة سراح، رفقة ابنه وهو محام متدرب، ومحاميين آخرين مع إخضاعهما لإجراءات المراقبة القضائية، وذلك بتهمة الحصول على « دبلومات » بالمال، استعملت للمشاركة في اجتياز مباراة ولوج مهنة المحاماة. وهو ما أدى إلى التساؤل حول أعداد المحامين والقضاة وكبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص، الذين حصلوا على هكذا دبلومات جامعية غير مستحقة؟ إننا نأسف كثيرا لتحول بعض جامعاتنا إلى أسواق مفتوحة للاتجار بالدبلومات، مما يشكل خطرا كبيرا على المجتمع، من حيث المس ليس فقط بصورة مؤسسات التعليم العالي والأساتذة الجامعيين، بل حتى بشهادات الخريجين من الطلبة. إذ أن « فضيحة الاتجار بالدبلومات » تجعل مغاربة كثر يفقدون الثقة في جامعاتنا ويشككون في كفاءة بعض المسؤولين في المناصب العليا، لكن هذا لا يمنع من وجود عديد الأساتذة من ذوي القدرات العالية والضمائر الحية، الذين لا يتأخرون في تقديم تضحيات جليلة من أجل النهوض بمهامهم البيداغوجية والبحثية والتأطيرية، بحس وطني صادق وروح المسؤولية.