الاتجار في الدبلومات بالجامعات!
من غير المقبول أن تستمر دائرة الفساد في مغرب اليوم تتدحرج مثل كرة من الثلج، ويتسع حجمها ليشمل حتى من ظللنا نراهن عليهم في إحداث التغيير المأمول، من خلال خلق التنمية المستدامة والإسهام بفعالية في النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والرياضية وغيرها، مثل الوزراء والبرلمانيين ورؤساء المجالس والجماعات والأطباء والأساتذة… اقتداء بعاهل البلاد محمد السادس الذي لم ينفك يبذل قصارى جهده في اتجاه تحقيق ما رسمه من أهداف نبيلة في الارتقاء بمستوى عيش المواطنين، متحديا بذلك المرض وما يقوم بها أعداء الوطن وخصوم وحدته الترابية في الداخل والخارج، من تشويش ومؤامرات دنيئة.
فطالما نبه جلالته لظاهرة الفساد المستشري في البلاد، ودعا في أكثر من مناسبة إلى العمل الجاد على مكافحة هذه الظاهرة، باعتبارها الآفة الأخطر التي تحول دون تقدم البلاد وازدهارها. ونستحضر هنا ما ورد في خطابه السامي ليوم 30 يوليوز 2016 بمناسبة الاحتفاء بالذكرى السابعة عشرة لتربعه على عرش أسلافه المنعمين، حيث قال: إن « الفساد ليس قدرا محتوما، ولم يكن يوما من طبع المغاربة، غير أنه تم تمييع استعمال مفهوم الفساد، حتى أصبح وكأنه شيء عاد في المجتمع » وأضاف بأن « مفهومنا للسلطة يقوم على محاربة الفساد بكل أشكاله، في الانتخابات والإدارة والقضاء وغيره. وعدم القيام بالواجب، هو أيضا نوع من أنواع الفساد »
وزاد مؤكدا بأنه لا يجب أن تكون مكافحة الفساد موضوع مزايدات بين النخب السياسية، حيث لا أحد يستطيع بمفرده القيام بذلك، سواء كان شخصا أو حزبا أو منظمة جمعوية. والأكثر من ذلك أنه ليس من حق أي كان تغيير الفساد أو المنكر بيده، خارج إطار القوانين المعمول بها، لأن الفساد قضية الدولة والمجتمع، الدولة بمؤسساتها، من خلال تفعيل الآليات القانونية والضرب بقوة على أيدي المفسدين، مشددا على دور المجتمع بكل مكوناته، عبر رفضه للظاهرة والحرص على فضح ممارسيها، فضلا عن الانخراط في تربية الأجيال على تجنبها، واستحضار مبادئ ديننا الحنيف والقيم المغربية الأصيلة، القائمة على العفة والنزاهة والكرامة.
فماذا تحقق من ذلك بعد مضي أكثر من عشر سنوات؟ للأسف الشديد مازالت الظاهرة في تنام مقلق ومؤرق، حيث لا يكاد يمر علينا يوم دون أن نسمع عن فضيحة مالية من هنا أو هناك في مختلف جهات المملكة. إذ أنه كثيرا ما باتت الأخبار تصلنا تباعا في السنوات الأخيرة عن إحالة ملفات فساد على المحاكم في مدننا المغربية من قبل وزارة الداخلية، وهي ملفات تتعلق في المجمل برؤساء جماعات ترابية ومنتخبين، بناء على تقارير سوداء، تورط المعنيين في قضايا اختلالات مالية، استغلال النفوذ، تبديد أموال عمومية، نهب المال العام، اختلاسات، تزوير، ابتزاز وصفقات عمومية مشبوهة وغيرها كثير ومثير.
ولعل أشد أنواع الفساد فتكا بالمجتمع هو ذلك الذي تسرب إلى داخل مؤسساتنا في التعليم الجامعي، من قبيل بعض السلوكيات غير الأخلاقية « النقط مقابل الجنس »، سوء الإدارة المالية، انعدام النزاهة، المحسوبية، الرشوة والغش والاتجار في الدبلومات الجامعية: الماستر والدكتوراه، مما أثار حفيظة الكثير من الطلبة في عدة مناسبات، احتجاجا على غياب النزاهة وتكافؤ الفرص.
ففي هذا السياق اهتز الرأي العام الوطني مؤخرا على إثر فضيحة أخرى تفجرت في جامعة ابن زهر بمدينة أكادير، والتي ليس بطلها سوى أستاذ القانون أحمد قيلش، المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بعمالة أكادير، الذي سبق له أن شغل مهمة التنسيق البيداغوجي لأحد برامج « الماستر » بكلية الحقوق بالجامعة نفسها، حيث أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش يوم الثلاثاء 13 ماي 2025 بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأوداية على خلفية الاشتباه في تورطه ضمن شبكة وصفت بأنها « مافيا أكاديمية » اشتهرت بالتلاعب في التسجيل ببرامج « الماستر »، ومنح شهادات جامعية مقابل المال، النفوذ أو العلاقات الحزبية والولاءات العائلية…
ولم يقتصر الأمر على اعتقال الأستاذ الجامعي، الذي كان يفترض أن يتم اعتقاله قبل عقد من الزمن لاشتهاره بالاتجار في الشهادات الجامعية لو توفرت الإرادة السياسية الحقيقية في مكافحة الفساد، بل تجاوزه إلى صدور قرار بمتابعة زوجته المحامية، التي تم ضبط مبلغ ثمانية ملايير سنتيم في حسابها البنكي، بالإضافة إلى متابعة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأسفي في حالة سراح، رفقة ابنه وهو محام متدرب، ومحاميين آخرين مع إخضاعهما لإجراءات المراقبة القضائية، وذلك بتهمة الحصول على « دبلومات » بالمال، استعملت للمشاركة في اجتياز مباراة ولوج مهنة المحاماة. وهو ما أدى إلى التساؤل حول أعداد المحامين والقضاة وكبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص، الذين حصلوا على هكذا دبلومات جامعية غير مستحقة؟
إننا نأسف كثيرا لتحول بعض جامعاتنا إلى أسواق مفتوحة للاتجار بالدبلومات، مما يشكل خطرا كبيرا على المجتمع، من حيث المس ليس فقط بصورة مؤسسات التعليم العالي والأساتذة الجامعيين، بل حتى بشهادات الخريجين من الطلبة. إذ أن « فضيحة الاتجار بالدبلومات » تجعل مغاربة كثر يفقدون الثقة في جامعاتنا ويشككون في كفاءة بعض المسؤولين في المناصب العليا، لكن هذا لا يمنع من وجود عديد الأساتذة من ذوي القدرات العالية والضمائر الحية، الذين لا يتأخرون في تقديم تضحيات جليلة من أجل النهوض بمهامهم البيداغوجية والبحثية والتأطيرية، بحس وطني صادق وروح المسؤولية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 33 دقائق
- بلبريس
قربلة بالبرلمان بسبب قانون متابعة المفسدين ووهبي ينتفض ويثير الجدل والمعارضة ترد _فيديو
بلبريس - ياسمين التازي توقف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عند نقطة أثارت الكثير من النقاش البرلماني، خصوصا المادتين 3 و7 من مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الثلاثاء، أمام مجلس النواب، ويتعلق الأمر بصلاحيات المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد. وأوضح الوزير أن مشروع القانون لا يمنع جمعيات المجتمع المدني من التفاعل مع قضايا الفساد، لكنه يشدد على ضرورة إعادة تنظيم هذا التدخل، بشكل يحفظ الضمانات القانونية ويمنع التسيب أو الاستغلال غير المشروع لصفة 'جمعية مدنية'. وأكد أن النص المقترح يمنح الأولوية في التبليغ لمؤسسات الرقابة الرسمية، كالمجلس الأعلى للحسابات والهيئات الدستورية المتخصصة، وهو ما يضمن حماية قرينة البراءة وتفادي تشهير قد يطال أبرياء. وشدد وهبي على أن فتح المجال أمام الجمعيات لمباشرة المتابعات القضائية بشكل مباشر من شأنه أن يدخل القضاء في دوامة من القضايا الموجهة بخلفيات غير قضائية، وهو أمر يجب الحذر منه في ظل وجود مؤسسات رسمية مؤهلة لمحاربة الفساد بفعالية ومسؤولية. وفجّر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، بعدما أطلق اتهامات مباشرة، دون ذكر الأسماء، في حق رئيس جمعية لمحاربة الفساد، متهماً إياه بالاستفادة من "فيلا" في إطار مشروع غير مكتمل، معتبراً هذا المعطى دليلاً على "تناقض بعض من يدّعون الدفاع عن المال العام، وهم في الواقع يلعبون دور الملائكة زوراً"، على حد تعبيره. وهبي وجّه أيضاً انتقادات شديدة لكيفية التعامل مع شكاوى الفساد ضد المنتخبين، مؤكداً أن العديد منها يتم حفظها أو تظل حبيسة دواليب الأمن بدون مبرر. وقال: "ما يهمني هو رئيس بلدية نزيه يتعرض للتشهير والمعاناة، وليس جمعوي ينظم الندوات بحثاً عن بطولة أخلاقية زائفة عبر الإعلام." وفي رسالة موجهة للجمعيات النشيطة في مجال محاربة الفساد، أكد وهبي أن مشروع المسطرة الجنائية الجديد لا يستهدفها، لكنه يسعى لتنظيم عملها والحد من الخلط بين المبادئ الحقوقية والمزايدات السياسية. وفي معرض رده على تدخلات الفرق البرلمانية، تطرق الوزير أيضاً إلى قضية بيع الدبلومات بجامعة ابن زهر، متهماً أستاذاً جامعياً يُدعى قليش، يترأس جمعية سبق أن وقّعت اتفاقية مع وزير عدل سابق، بالتورط في هذه الفضيحة التي هزت الرأي العام مؤخراً. بالطبع، إليك الصياغة بصيغة "قال... وأضاف... وتابع... وشدد..." بأسلوب رسمي وفصيح: وقال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، خلال مداخلته في الجلسة البرلمانية: "أود أولاً أن أشكر السيد وزير العدل، كما أشكر السيد وزير الداخلية على دفاعهما عن المنتخبين، وعلى حرصهما على ممارسة السياسة بروح من المسؤولية والأخلاق." وأضاف: "نحن معكما ضد الابتزاز والاتجار بقضايا المواطنين، وخاصة عندما يستهدف المنتخبين، أياً كان مصدر ذلك، سواء من أشخاص أو هيئات. نحن لا نخوض هذا النقاش بمنطق ثنائية الأخيار والأشرار، بل ننتمي إلى أحزاب مسؤولة تدرك تعقيدات الواقع، وتعرف أن من بين صفوفها من يتعرض للمتابعة ظلماً وعدواناً، كما أشرتم في مداخلتكم." وتابع قائلاً: "نحن مع وزير الداخلية، لكن هل الحكومة بأكملها معه؟ لقد رأيناها تسحب القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وتضارب المصالح، في وقت لا تزال فيه مظاهر المحسوبية والزبونية تطغى، والصفقات المشبوهة تثير الشكوك يوماً بعد يوم. هذا لا يعكس توجهاً إصلاحياً حقيقياً." وشدد بوانو: "الدستور واضح في ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يؤكد على الديمقراطية التشاركية في الفصلين 12 و13. لكن عندما نقارن مع التجارب الدولية، لا نجد مسطرة جنائية تُفعّل بالطريقة التي نراها اليوم في بلادنا. كما أن مواقف مؤسسات دستورية وهيئات مستقلة، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهيئة النزاهة والوقاية من الفساد، كلها عبّرت عن ملاحظات جوهرية تجاه هذا التوجه." وختم قائلاً: "نحن مع محاربة الفساد، ولكن ليس بهذه الطريقة، ولا بهذه المسطرة، ولا بهذا النص القانوني. النيابة العامة قد تملك صلاحية تقييم جدية الشكايات، لكن المؤسف أن ما يتم حفظه قليل، والناس يُرهقون في ردهات المحاكم سنوات، ليُبرّؤوا في النهاية. هذا ليس المسار الذي نطمح إليه. للأسف، هناك وزراء ومنتخبون يمثلون عنواناً للفساد بدل محاربته، وهذا ما يدفعنا إلى التمسك بتعديلاتنا." في هذا السياق وجهت النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، انتقادات شديدة اللهجة للحكومة ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، بسبب المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرة أنها تصب في خانة 'حماية الفساد' لا مكافحته. وقالت التامني، خلال جلسة اليوم الثلاثاء 20 ماي الجاري بمجلس النواب، إن 'الفساد موجود ولا يمكن القول إنه غير موجود'، مضيفة 'يكفي الاطلاع على التقارير الدولية التي تصنف المغرب في مراتب متأخرة في مكافحة الفساد، ولم نأت بذلك من عندنا'. وأشارت برلمانية 'الرسالة' إلى أن 'التقارير تتحدث عن الأموال الطائلة التي يكلفها الفساد، وعدد المتابعات المتعلقة بنهب المال العام، والتي صدرت بحقها أحكام'. وفي معرض ردها على تبريرات الوزير وهبي، تساءلت التامني: 'هل أنتم تحاكمون القضاء إذا؟'، مبرزة أن 'الفساد موجود في الواقع، والقضاء أدان أشخاصا بذلك، ولم نأت بهذا من عندنا، وما خفي أعظم'. وأردفت برلمانية الفيدرالية قائلة: 'لا يجب أن تكونوا، السيد الوزير، خائفين من الحديث عن الفساد، بل يجب أن تكونوا حريصين على محاربته، لأن هذا هو دورنا ودوركم'. وتابعت التامني: 'دورنا كمنتخبين ليس هو البحث عن وسائل لحماية الفاسدين، دورنا هو العمل ضده'، مؤكدة أن 'همنا هو حماية الوطن'. واتهمت التامني وزير العدل بـ'القفز على الدستور وعلى الاتفاقيات الدولية'، مشددة على أن 'القوانين المحلية يجب أن تتلاءم معهما'، ومضيفة: 'أنتم تؤكدون، السيد الوزير، أنه عند سحبكم لقانون الإثراء غير المشروع في بداية الولاية الحكومية، كان ذلك خدمة لأهداف حماية الفساد، وهو ما أكده دفاعكم عن المادتين 3 و7 من مشروع المسطرة الجنائية'. يُذكر أن المادتين المذكورتين أثارتا جدلا واسعا، خاصة بعد اتهامات من قوى سياسية ومدنية بأنها تحد من أدوار الجمعيات في تتبع قضايا الفساد المالي والإداري. وكشفت البرلمانية نبيلة منيب، الثلاثاء، أن فضائح الأستاذ الجامعي المتهم ببيع الشواهد العليا بجامعة أكادير ليست وليدة اليوم بل منذ 2003 وجمعيات حماية المال هي التي فجرت القضية. وأكدت منيب وهي تخاطب وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال جلسة المناقشة والتصويت على قانون المسطرة الجنائية، أن العديد من الجمعيات منذ 2003 قدمت شكايات تفضح هذا الأستاذ ولم يحرك أحد ساكنا' منيب قالت أن المغرب في حاجة الى أطر أياديهم نظيفة للمساهمة في بناء الوطن ومحاربة الفساد يقتضي تشجيع الجمعيات الجادة لمحاربة الفساد وحماية المبلغين عن جرائم الفساد وليس التضييق عليهم'. وفي إطار الجدل الدائر حول المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، قدمت النائبة البرلمانية ريم شباط،، مقترحًا يقضي بحذف الفقرة السابعة من المادة المذكورة. واعتبرت شباط أن هذه الفقرة تتعارض مع التوجيهات الملكية السامية التي أكدت في عدة خطب على أن محاربة الفساد مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني والمواطنين. وأوضحت النائبة أن هذه المادة تمثل تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الدستورية والقانونية في مجال المشاركة المدنية ومكافحة الفساد، إذ إنها تقيد صلاحية تحريك الدعوى العمومية في جرائم المال العام بشكل يتعارض مع الأدوار الرقابية التي منحها الدستور للمجتمع المدني. كما تفرض قيودًا غير مبررة على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في جرائم الأموال، رغم وجود محاكم متخصصة ووكلاء عامين مختصين. وأكدت ريم شباط أن هذه المادة تجعل مباشرة الإجراءات رهينة بإحالة من رئيس النيابة العامة بناءً على تقارير محددة، مما يعرقل قيامهم بدورهم الأساسي في تطبيق القانون وحماية المال العام. وشددت على ضرورة احترام المبادئ الدستورية التي تضمن حق الجميع في الولوج إلى القضاء، وتفعيل الدور الدستوري للمجتمع المدني في تخليق الحياة العامة. يذكر أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عرض اليوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، أمام مجلس النواب، مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية. ويأتي هذا العرض بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على المشروع في 13 ماي الجاري.
صوت العدالة
منذ 35 دقائق
- صوت العدالة
الخدمة العسكرية 2025.. تعبئة مجموعة من الوسائل التكنولوجية لمساعدة الأشخاص الذين تعذر عليهم ملء استمارة الإحصاء بوسائلهم الخاصة
أكد السيد محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، أن المديرية عبأت مجموعة من الوسائل التكنولوجية لمساعدة الأشخاص الذين تعذر عليهم ملء استمارة الإحصاء بوسائلهم الخاصة. وأوضح السيد إدلمغيس، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الإدارة أخذت بعين الاعتبار إمكانية تسجيل هذه الصعوبة، ولتجاوزها تم إحداث مصلحة للإرشاد بمقار كافة عمالات الأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، وجهزت هذه المصلحة بحاسوب أو أكثر متصل بالموقع الإلكتروني الخاص بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية ووضعته رهن إشارة الشباب الذين تعذر عليهم ملء استمارة الإحصاء بوسائلهم الخاصة، وأوكلت مهمة الإشراف على هذه المصلحة إلى أطر مؤهلة لتقديم المساعدة اللازمة للشباب المعنيين. كما تم في نفس الإطار، تجهيز فضاء خاص بمكاتب السلطات الإدارية المحلية بحاسوب متصل بالموقع الإلكتروني قصد المساعدة على ملء الاستمارة في عين المكان، وذلك بهدف تقريب عملية التسجيل من الشباب المعنيين. وشدد السيد إدلمغيس على ضرورة حرص الشباب المعني بأداء الخدمة العسكرية على إدخال كافة المعلومات المطلوبة بالفضاء المخصص لذلك في الموقع الإلكتروني الخاص بعملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية ( وأضاف أن 'النظام المعلوماتي لا يأخذ بعين الاعتبار كل استمارة شابها خطأ أو نقص في المعلومات المدلى بها'، لافتا إلى وجوب التأكد من المعطيات والمعلومات التي تم الإدلاء بها وتأكيد صحتها، بوضع العلامة في الخانة المخصصة لذلك، إشهادا منه على أنه قام بملء الاستمارة بصفة شخصية وأن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وأشار إلى أنه يمكن لكل شاب أن يتأكد عبر الموقع الإلكتروني الخاص بعملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية ( من إدراج أو عدم إدراج اسمه ضمن قائمة الأشخاص الذين تم استدعاؤهم لملء استمارة الإحصاء، وذلك من خلال إدخال اسمه الشخصي والعائلي، ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية وتاريخ نهاية صلاحيتها، والاسم الشخصي لأبويه في نفس الفضاء المخصص لملء الاستمارة. وبخصوص المرحلة الموالية لعملية الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية لسنة 2025، أوضح أنها ستهم دراسة طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية التي تم إيداعها لدى السلطات الإدارية المحلية أو بمقار العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، لافتا إلى أن لجنة إقليمية يرأسها الوالي أو العامل أو من يمثله، ستشرف على عملية دراسة طلبات الإعفاء والبت فيها، ويحضر أشغالها قائد الحامية العسكرية أو ممثله، وممثل عن الدرك الملكي، وطبيب عسكري، وطبيب تابع للصحة العمومية يعينه المندوب الجهوي أو الإقليمي لقطاع الصحة. وأكد السيد إدلمغيس أن هذه اللجنة الإقليمية هي المؤهلة لدراسة طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية، واتخاذ القرار اللازم في شأن كل طلب بعد الاطلاع على الوثائق المرفقة به، مسجلا أن طلب الإعفاء، سواء كان مؤقتا أو نهائيا، من أداء الخدمة العسكرية لا يهم مبدئيا الأشخاص الذين قاموا بملء استمارة الإحصاء بكيفية تطوعية، وإنما يقتصر على الأشخاص الذين تم استدعاؤهم لملء استمارة الإحصاء. وحسب المسؤول في وزارة الداخلية، يمكن إيجاز أهم الحالات المتعلقة بطلبات الإعفاء بصفة أساسية، في العجز البدني أو الصحي، مثبت بتقرير طبي صادر عن المستشفيات والمراكز الصحية العمومية، وإعالة الأسرة والتي تهم الأشخاص الذين يعيلون شخصا أو أكثر بينه وبينهم صلة قرابة تستوجب النفقة عليهم، ويتم إثبات هذه الحالة بشهادة تسلمها المصالح المختصة بالعمالة أو الإقليم تثبت صفة معيل للأسرة. كما يهم متابعة الدراسة بالنسبة للشباب المسجلين في مؤسسة للتعليم أو للتكوين المهني بصفة قانونية ويتابعون دراستهم فيها بانتظام، سواء تعلق الأمر بالتعليم العمومي أو الخصوصي أو التكوين المهني، ويتم دعم طلب الإعفاء بشهادة تسلمها مؤسسات التعليم العمومي أو الخصوصي أو التكوين المهني تؤكد أنهم لا زالوا يتابعون دراستهم أو تكوينهم بشكل نظامي، وكذا وجود أخت أو أخ مجند، أو وجود أخت أو أخ أو أكثر يمكن استدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية، لافتا إلى أنه يتم في هذه الحالة تجنيد فرد واحد منهم برسم الفوج المعني
عبّر
منذ 36 دقائق
- عبّر
الإمارات والاحتلال يتفقان على إدخال مساعدات عاجلة إلى غزة
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن اتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي يسمح بإدخال مساعدات إنسانية طارئة إلى قطاع غزة. جاء الاتفاق خلال اتصال هاتفي بين الشيخ عبد الله بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، ونظيره الإسرائيلي جدعون ساعر. وأوضحت الوكالة أن هذه المساعدات، في مرحلتها الأولى، ستلبي الاحتياجات الغذائية لنحو 15 ألف مدني في غزة، بالإضافة إلى مواد الخبز الأساسية واحتياجات رعاية الأطفال. وخلال الاتصال، أكد الشيخ عبد الله بن زايد على أهمية تقديم مساعدات إنسانية وطبية عاجلة وآمنة ودون عوائق لسكان قطاع غزة. كما ناقش الجانبان الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إعادة التهدئة، وتحقيق وقف إطلاق النار، وتحرير الأسرى. تتزايد الضغوط الدولية على الاحتلال الإسرائيلي عقب إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن هجوم جديد على غزة، في ظل حصار شامل وحظر على دخول المساعدات منذ أوائل مارس. ويمنع الاحتلال دخول المواد الغذائية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، مما دفع خبراء دوليين إلى التحذير من مجاعة وشيكة.
