انطلاق القمة العالمية الثالثة للملكية الفكرية والولوج إلى الأدوية بمراكش

انطلقت يوم الثلاثاء بمدينة مراكش فعاليات القمة العالمية الثالثة حول الملكية الفكرية والولوج إلى الأدوية (GSIPA2M)، بمشاركة أكثر من مئة خبير في الصحة العامة، قانونيين، باحثين، نشطاء، وممثلين مؤسساتيين من 24 دولة.
ويُنظم هذا الحدث من قبل جمعية "ائتلاف الوصول إلى العلاجات – منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" (ITPC-MENA)، بشراكة مع عدة شبكات دولية، في سياق خاص يتمثل في مرور ثلاثين سنة على دخول اتفاقية "أدبيك/TRIPS" التابعة لمنظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ، حيث تعود إلى الواجهة مجددًا النقاشات حول التوازن بين حماية الملكية الفكرية وضمان الحق في الصحة.
ومنذ الجلسة الافتتاحية، شدّد المتدخلون على آثار الاحتكارات الدوائية على الولوج إلى العلاجات، لا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وتناولت النقاشات مواضيع تتعلق بمضادات الفيروسات، أدوية السرطان، اللقاحات، أدوات التشخيص، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالأوبئة المهملة.
وأكد عثمان مراكشي، المكلف بالترافع في الائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة (مينا)، في تصريح صحفي، أن هذا اللقاء الدولي يهدف إلى تقييم 30 سنة من عمل منظمة التجارة العالمية في مجال الملكية الفكرية والولوج إلى الأدوية، مع دق ناقوس الخطر بشأن اختلال التوازن بين الحق المشروع في الملكية الفكرية والحق العالمي في الصحة والعلاج.
وشارك الحاضرون تجاربهم الميدانية من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستعرضين الإصلاحات التشريعية المعتمدة، والنزاعات القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية، إلى جانب الاستراتيجيات المجتمعية للدفاع عن الحق في الصحة.
من جهته، أشار عبد المجيد بلعيش، المستشار في الصناعة الصيدلانية ومحلل الأسواق الصيدلانية، إلى أن القمة تتيح فرصة لمناقشة تقاطع الملكية الفكرية مع الابتكار، والتمويل، والصحة العامة، إلى جانب فتح نقاش حول كلفة الأدوية وضمان الولوج العادل إلى العلاجات دون المساس بتوازن النظم الصحية ماليًا.
وحتى 15 ماي، يطمح مؤتمر GSIPA2M 2025 إلى تقديم توصيات ملموسة من أجل إصلاح قواعد التجارة الدولية الحالية، وإعادة الصحة العامة إلى صلب الأولويات السياسية العالمية. ويُعد تنوع المشاركين، من علماء وقانونيين ونشطاء وصناع قرار، عاملًا محوريًا في جعل هذه القمة فضاء نادرًا للحوار العابر للتخصصات حول قضية مركزية: تحقيق العدالة في الولوج إلى العلاجات في مواجهة منطق السوق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 6 أيام

• كش 24

انطلاق القمة العالمية الثالثة للملكية الفكرية والولوج إلى الأدوية بمراكش

انطلقت يوم الثلاثاء بمدينة مراكش فعاليات القمة العالمية الثالثة حول الملكية الفكرية والولوج إلى الأدوية (GSIPA2M)، بمشاركة أكثر من مئة خبير في الصحة العامة، قانونيين، باحثين، نشطاء، وممثلين مؤسساتيين من 24 دولة. ويُنظم هذا الحدث من قبل جمعية "ائتلاف الوصول إلى العلاجات – منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" (ITPC-MENA)، بشراكة مع عدة شبكات دولية، في سياق خاص يتمثل في مرور ثلاثين سنة على دخول اتفاقية "أدبيك/TRIPS" التابعة لمنظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ، حيث تعود إلى الواجهة مجددًا النقاشات حول التوازن بين حماية الملكية الفكرية وضمان الحق في الصحة. ومنذ الجلسة الافتتاحية، شدّد المتدخلون على آثار الاحتكارات الدوائية على الولوج إلى العلاجات، لا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وتناولت النقاشات مواضيع تتعلق بمضادات الفيروسات، أدوية السرطان، اللقاحات، أدوات التشخيص، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالأوبئة المهملة. وأكد عثمان مراكشي، المكلف بالترافع في الائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة (مينا)، في تصريح صحفي، أن هذا اللقاء الدولي يهدف إلى تقييم 30 سنة من عمل منظمة التجارة العالمية في مجال الملكية الفكرية والولوج إلى الأدوية، مع دق ناقوس الخطر بشأن اختلال التوازن بين الحق المشروع في الملكية الفكرية والحق العالمي في الصحة والعلاج. وشارك الحاضرون تجاربهم الميدانية من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستعرضين الإصلاحات التشريعية المعتمدة، والنزاعات القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية، إلى جانب الاستراتيجيات المجتمعية للدفاع عن الحق في الصحة. من جهته، أشار عبد المجيد بلعيش، المستشار في الصناعة الصيدلانية ومحلل الأسواق الصيدلانية، إلى أن القمة تتيح فرصة لمناقشة تقاطع الملكية الفكرية مع الابتكار، والتمويل، والصحة العامة، إلى جانب فتح نقاش حول كلفة الأدوية وضمان الولوج العادل إلى العلاجات دون المساس بتوازن النظم الصحية ماليًا. وحتى 15 ماي، يطمح مؤتمر GSIPA2M 2025 إلى تقديم توصيات ملموسة من أجل إصلاح قواعد التجارة الدولية الحالية، وإعادة الصحة العامة إلى صلب الأولويات السياسية العالمية. ويُعد تنوع المشاركين، من علماء وقانونيين ونشطاء وصناع قرار، عاملًا محوريًا في جعل هذه القمة فضاء نادرًا للحوار العابر للتخصصات حول قضية مركزية: تحقيق العدالة في الولوج إلى العلاجات في مواجهة منطق السوق.

عبّر

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• عبّر

ترامب بعلن خفض أثمنة الأدوية بالولايات المتحدة الأمريكية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين إنه سيخفض أسعار الأدوية بنسبة 59% وذلك غداة كشفه عن سياسة جديدة بهذا الشأن في الولايات المتحدة. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال للتواصل الاجتماعي 'خفض أسعار الأدوية بنسبة 59% وأكثر! البنزين والطاقة والبقالة، وكافة التكاليف الأخرى ستنخفض. لا تضخم'. جاء ذلك غداة إعلان ترامب الأحد أنه يعتزم توقيع أمر تنفيذي من شأنه خفض أسعار الأدوية الموصوفة في الولايات المتحدة على نحو 'شبه فوري' بنسبة تتراوح بين 30 و80 بالمئة. وقال ترامب إنه يعتزم تطبيق سياسة 'الدولة الأَولى بالرعاية' التي تخفض كلفة الدواء المباع في الولايات المتحدة إلى أدنى سعر تدفعه الدول الأخرى لنفس الدواء. وأشار إلى أن انخفاض كلفة الأدوية الموصوفة في الولايات المتحدة سيقابله ارتفاع في كلفتها في دول أخرى. وسياسة 'الدولة الأَولى بالرعاية' هي احدى قواعد منظمة التجارة العالمية وتهدف إلى عدم التمييز بين الدول الأعضاء أو عدم معاملة أي دولة معاملة تفضيلية على حساب الدولة الأخرى. ولم يستجب البيت الأبيض فورا لطلب وكالة فرانس برس الحصول على تفاصيل الخطة. وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها ترامب خفض أسعار الأدوية الأميركية، فهو خلال فترة ولايته الأولى أعلن عن اقتراح مماثل، لكن خططه باءت بالفشل بمواجهة معارضة شديدة من قطاع صناعة الأدوية. والشهر الماضي، وقع الرئيس الأميركي أمرا تنفيذيا يهدف إلى خفض أسعار الأدوية من خلال منح الولايات مزيدا من الحرية للبحث عن أفضل الأسعار في الخارج، وتحسين عملية التفاوض على الأسعار.

الأيام

١١-٠٣-٢٠٢٥

• الأيام

نفاد دواء 'الميثادون' يهدد حياة المغاربة

دقت جمعيات صحية ناقوس الخطر إزاء التداعيات الخطيرة لنفاد مخزون دواء الميثادون بالمغرب، محذرة من تحول هذه الأزمة الصحية إلى أزمة إنسانية واجتماعية. وقالت جمعية حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات AHSUD، والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات RdR Maroc، وجمعية محاربة السيدا ALCS، والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ITPC-MENA، في بيان مشترك، إن 'الميثادون' يعتبر دواء أساسيا للمساهمة في علاج الإدمان علی المواد الأفيونية، ويلعب دورًا محوريا في الحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بتعاطي المخدرات. وذكر البيان بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قامت باتخاذ عدة إجراءات من أجل تحسين استعمال المخزون المتاح وضمان استمرارية العلاج لأطول فترة ممكنة، من بينها تقلیص جرعات المیثادون حسب الفئات ولجميع المرضى، بمن فيهم المتعايشون والمتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري (VIH) ومرضى الالتهاب الكبدي 'س' و'ب'، بالإضافة إلى مرضى السل. ونبهت الجمعيات ذاتها إلى أن تقليص جرعات الميثادون يجب أن يتم وفقاً للبروتوكولات المعتمدة وطنيا ودوليا، بما فيها المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية التي تؤکد علی ضرورة موافقة المريض، إذ إن أي تغییر في الجرعات دون استشارته قد یؤدي إلی مضاعفات صحية خطيرة، مشيرة إلى أن توفیر هذا العلاج سيؤدي إلی ارتفاع معدلات الانتكاس وحالات العودة لاستهلاك المخدرات، وزيادة حالات الانسحاب التي تسبب المعاناة النفسية والجسدية، خصوصا مع غياب إستراتيجيات بديلة للأدوية المهدئة التي لا تتوفر حالیا في المراکز المتخصصة، وتراجع إقبال مستعملي ومستعملات المخدرات على أنشطة الوقاية والتوعية، نظرا للقلق النفسي الناتج عن الخوف من عدم استمرارية العلاج. ودعا الموقعون على البيان، وزارة الصحة والحمایة الاجتماعیة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من أجل إعادة توفير مخزون الميثادون، واحترام حقوق المرضى بعدم إجراء أي تعديل في جرعات الميثادون إلا بموافقة مستنيرة منهم ووفقا للبروتوكولات العلمية، مع إيجاد حلول بديلة وتعزيز إدارة المخزون وإشراك المجتمع المدني.