سوريا.. إعلان دستوري يحدد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات

عبدالله أبوضيف (دمشق، القاهرة)
وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، الإعلان الدستوري لسوريا، والذي شمل 44 مادة، بعد تسلمه من لجنة الخبراء المكلفة بإعداده.
وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة، فيما يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة.
وأضافت اللجنة في مؤتمر صحافي أنه تقرر الفصل المطلق بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ.
وذكرت اللجنة أنه تقرر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
كما نقلت وسائل إعلام سورية عن اللجنة القول إنه جرى تحديد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، لافتة إلى أن الرئيس أحمد الشرع صادق على الإعلان الدستوري.
وقالت لجنة الخبراء إنها دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها، مشيرة إلى أنها اعتمدت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري، وأضافت: «عملنا بحرية من دون قيود لإنجاز المهمة».
كما تضمنت المسودة التأكيد على أن البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.
وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري إن «الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة».
وذكرت أنه تم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، مشيرة إلى أن الإعلان نصّ على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية.
وفي سياق آخر، قال نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، الدكتور محمد مضوي، إن الصراع الذي استمر ما يناهز 14 عاماً، قوض ما يقارب 4 عقود من التقدم، وأدى إلى فقدان الاقتصاد السوري كناتج محلي أكثر من 800 مليار دولار خلال السنوات الماضية، وأن تسعة أعشار السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وتضاعفت معدلات البطالة ثلاث مرات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي سببتها الحرب.
وأوضح مضوي في تصريح لـ«الاتحاد» أن تعافي سوريا يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يتجاوز المساعدات الإنسانية الفورية، وهذا يتطلب استراتيجية شاملة تعالج متطلبات إصلاح الحوكمة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإعادة إحياء القطاعات الإنتاجية، والبنية التحتية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية والعمل المناخي.
وأشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في سوريا، إلى أن تحقيق التعافي يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية، تتجاوز المساعدات الإنسانية العاجلة نحو إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع السوري بشكل مستدام، وأن الحاجة ملحة لزيادة الدعم من المانحين لتجاوز الخسائر غير المسبوقة بسبب الصراع الدائر منذ أكثر من أربعة عشر عامًا.
وذكر مضوي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيقوم بدعم المقومات الأساس لإنعاش القطاعات الحيوية من خلال توفير فرص العمل لاستعادة الإنتاجية والتخفيف من حدة الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة تأهيل البنية التحتية للخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي.
وأشار إلى أن التعافي لا يمكن أن يكون مستدامًا دون إيجاد حلول طويلة الأمد تعالج الجذور العميقة للأزمة، وتتطلب إعادة بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإصلاحات هيكلية تدعم الابتكار والاستثمار، مشدداً على أهمية التعاون الدولي في توفير التمويل والدعم التقني، مما يسهم في تمكين السوريين من إعادة بناء مجتمعاتهم وفق رؤية أكثر استدامة واستقراراً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

الجمهوريون وأموال ماسك.. من يسدّ فجوة الإنفاق؟

في وقت ما بدا إيلون ماسك مستعدا ليكون "حصالة نقود غير محدودة" لدونالد ترامب وبالتالي للحزب الجمهوري، لكن هذا الأمر أصبح موضع شك الآن. فبعدما كان الملياردير الأمريكي أكبر مانح سياسي في الولايات المتحدة عام 2024، أعلن أنه سينفق "أقل بكثير" على الانتخابات مستقبلا. وقال في مقابلة: "أعتقد أنني بذلت ما يكفي.. إذا رأيتُ مبررًا للإنفاق السياسي مستقبلًا، فسأفعل ذلك.. لا أرى مبررًا حاليًا". ويُمثل تصريح ماسك تراجعًا في موقفه بعدما قال سابقا إن لجنته السياسية المستقلة "أمريكا باك" ستلعب دورًا هامًا في الانتخابات التمهيدية. كما أنه تعهد بمهاجمة الديمقراطيين والمشاركة في انتخابات المدعين العامين المحليين، وذلك وفق ما ذكره موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي. خبر سيء من غير الواضح الآن ما هو مقدار انخفاض الإنفاق السياسي لماسك، ورفض متحدث باسم لجنة العمل السياسي الأمريكية التعليق، لكن هذا الموقف يعد خبرا سيئا للحزب الجمهوري الذي يتعين عليه العمل لسد الفجوة في الإنفاق. ومع ذلك، فقد يغير ماسك رأيه أو يختار توجيه ثروته عبر منظمات غير ربحية تُعرف بـ"الأموال المظلمة" والتي لا يتعين عليها الكشف عن مانحيها. وقال النائب الديمقراطي مارك بوكان "إنه يحاول فقط الاختباء في الظل"، مضيفًا أن الجمهوريين "يدركون أنه عبء، ويريدون فقط وضعه في الخفاء". وكان ماسك قد أنفق ما يقرب من 300 مليون دولار في عام 2024، ولم يكن ذلك على حملة الرئيس دونالد ترامب فقط كما أنه أنفق أكثر من 19 مليون دولار على انتخابات مجلس النواب. وتبرع بأكثر من 12 مليون دولار للجان العمل السياسي التابعة للحزب الجمهوري، والتي أنفقت على انتخابات مجلس الشيوخ. فجوة مالية لم يبدأ عملاق التكنولوجيا هذا الإنفاق الكبير على الانتخابات إلا العام الماضي، ولذلك فإن الحزب الجمهوري لديه مصادر تمويل أخرى لحملاته الانتخابية ورفض الجمهوريون الذين تحدثوا مع "بيزنس إنسايدر" المخاوف من تأثير تراجع الإنفاق السياسي لماسك. وقال السيناتور الجمهوري كيفن كرامر "لا أعتقد أن هذا عامل رئيسي.. بصراحة، تبرعات المانحين الكبار ليست وصفة النجاح هذه الأيام.. بل هي تبرعات صغيرة". أما النائب الجمهوري دون بيكون الذي استفاد من إنفاق ماسك العام الماضي، فقال "لا أهتم، لا يهمني الأمر". لكن الأكيد أن غياب ماسك سيخلق فجوة مالية هائلة سيتعين على الحزب سدها بطريقة ما، ففي الوقت الحالي، لا تزال حملات الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ صامتة بشأن ما يعنيه كل هذا. ورفض متحدث باسم اللجنة الوطنية للحملة الجمهورية التعليق، ولم تستجب اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ لطلب التعليق. عواقب؟ رجح المشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أن خطوة ماسك تأتي ردًا على رد الفعل العنيف الذي تلقاه هو وشركاته بشأن قانون خفض الإنفاق وتقليل العمالة الفيدرالية، حيث نجح الديمقراطيون في تحويل قطب التكنولوجيا إلى بعبع. وقال النائب الجمهوري تيم بورشيت "أتفهم الأمر.. لقد عانى من العواقب.. لقد هاجمه اليسار بشدة". وشعر الديمقراطيون بنصر خاص بعد انتخابات المحكمة العليا بويسكونسن في أبريل/نيسان الماضي، حيث أنفق ماسك ملايين الدولارات لدعم مرشح جمهوري خسر في النهاية بفارق عشر نقاط. وقال النائب الديمقراطي جريج كاسار "هذا يثبت أن الاستراتيجية المناهضة للمليارديرات والمؤيدة للعمال ناجحة". وأضاف "يعتقد الجمهوريون أن امتلاك الناس أموالًا طائلة لإنفاقها عليهم يُعدّ ميزة.. يستطيع الديمقراطيون تحويل أموال ماسك، وغيره من الأوليغارش (الطبقة فاحشة الثراء)، إلى أموال سامة في الانتخابات إذا كنا مستعدين لإثبات ذلك للشعب الأمريكي". aXA6IDgyLjI0LjIwOS40MyA= جزيرة ام اند امز FR

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

منظومة دفاع أمريكية لصد التهديدات.. الكرملين يُعلق على «القبة الذهبية»

علق الكرملين على مشروع الدفاع الصاروخي الأمريكي المعروف باسم "القبة الذهبية"، الذي يهدف إلى صد التهديدات الروسية والصينية. وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الأربعاء إن الخطط الأمريكية لإطلاق منظومة "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي هي "مسألة سيادية" بالنسبة لواشنطن. واختار ترامب أمس الثلاثاء تصميما لدرع "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي، علما بأن تكلفتها تبلغ 175 مليار دولار. وعيّن الرئيس الأمريكي جنرالا من سلاح الفضاء لرئاسة البرنامج الطموح. من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الكرملين إن روسيا والولايات المتحدة تعملان على تبادل سجناء بين البلدين، لكن موعد التبادل لم يُحدد بعد. وكان الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين ناقشا في مكالمة هاتفية يوم الإثنين الماضي احتمال تبادل تسعة سجناء من كل جانب. وقال بيسكوف إن "الجهات الحكومية المختصة" من الجانبين على اتصال مع بعضها بشأن المسألة. وقال مصدر مقرب من الكرملين لرويترز إن الجانب الأمريكي قدم لموسكو سابقا قائمة بأسماء تسعة أمريكيين محتجزين في روسيا وتطالب واشنطن بإعادتهم. على صعيد آخر، قال الكرملين إن تطورات الأوضاع تستدعي استئناف الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي. aXA6IDE0MC45OS4xODguMTkwIA== جزيرة ام اند امز EE

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

بين الحوثي وإسرائيل.. «كهرباء الحديدة» لمن استطاع إليها سبيلا

وجد الحوثيون في الضربات الإسرائيلية على محطات الكهرباء في الحديدة وصنعاء مبررا للتنصل من مسؤوليتهم عن توفير الخدمة لليمنيين. فملايين السكان في الحديدة (غرب) يعيشون أسوأ عام لهم على الإطلاق إثر عجز مليشيات الحوثي في توفير التيار الكهربائي لأحياء المدينة والمديريات الريفية في المحافظة المطلة على البحر الأحمر. ومنذ قصف اسرائيل في 20 يوليو/ تموز 2024 محطات رأس كثيب البخارية (160 ميغاواط) ومحطتي الكورنيش والحالي (28 ميغاواط) في الحديدة عجزت مليشيات الحوثي عن إصلاحها وإعادتها للخدمة مما فاقم معاناة السكان. تدهور الخدمة وتعرفة خيالية لا تكمن المأساة في انقطاع التيار وتدهور الخدمة فحسب في الحديدة، وإنما تمتد إلى تعرفة كهرباء هي الأغلى عالميا، إذ تقر المليشيات تسعيرة تصل لواحد دولار أمريكي لكل 2 كيلوواط. وأبلغ سكان محليون "العين الإخبارية" إن انقطاع الكهرباء وغلاء تعرفتها تعد مأساة تتكرر كل عام في الحديدة، إذ تستغل مليشيات الحوثي هذا القطاع في جني الأموال لتمويل مجهودها الحربي. وتعتمد مدينة الحديدة على خطين من الكهرباء، خط ساخن وخط تجاري، إذ يعمل الأول بنظامين، نظام الطاقة الشمسية المتواجده في منطقة الصليف وتعمل خلال ساعات النهار، ونظام ليلي ويعتمد على المحطة المركزية المتواجدة بالكثيب ودمر جزء منها القصف الإسرائيلي. ووفقا لمصدر في كهرباء الحديدة لـ"العين الإخبارية" فإن الخط الساخن ينقطع بشكل يومي من 4 إلى 6 ساعات ويتم بيع الكليوواط الواحد للمواطنين بـ 230 ريالا يمنيا (صرف الدولار الواحد يعادل 535 ريالا يمنيا). أما الخط التجاري، فهو عبارة عن محولات كهرباء تجارية بينها مولدات حكومية سيطر عليها نافذين في مليشيات الحوثي، ونُشرت في الأحياء السكنية وتقدم الخدمة بنظام فوترة نصف شهرية ويتم بيع الكيلوواط بنحو 280 ريالا يمنيا بالإضافة لنحو 50 ألف ريال مقابل تقديم الخدمة، وفقا لذات المصدر. وأكد المصدر أن "المشتركين في الكهرباء هم أصحاب الدخل وكبار رجال الأعمال، أما بقية المواطنين من الطبقة الوسطى والفقيرة فظروفهم لاتسمح لهم بالحصول على التيار الكهربائي المقدم من الحوثيين سواء عبر الخط الساخن أو التجاري". وأوضح أن الأسر الفقيرة تعمل في مواجهة الحر في النوم في باحة وأسطح المنازل وأزقة الحارات مستخدمة قطع كرتونية للتهوية، فيما الأسر المتوسطة تلجأ لشراء منظومات طاقات شمسية متواضعة من الأسواق ويتم تخصيصها لتشغيل أجهزة التهوية لساعات محدودة خلال الليل. احتياج يكشف فساد الحوثيين يقدر خبراء طاقة احتياج مدينة الحديدة لنحو 50 ميغاواط من الكهرباء لمواجهة لهيب الحر في الصيف التي تصل ذروته لأكثر من 40 درجة مئوية منذ يونيو/ حزيران وحتى شهر سبتمبر/ أيلول سنويا. وكانت مليشيات الحوثي شيدت "صندوق دعم كهرباء الحديدة" عام 2017، وهو وعاء يضم مليارات الريالات لكن المليشيات لا تزال تتحكم به مركزيا وترفض شراء مولدات لتوفير الطاقة. ويعد هذا العام، هو الأسوأ، إذ أن التوليد المتوفر بكله يصل لنحو 30 ميغاواط منها 15 ميغاواط من مشروع الطاقة الشمسية في الصليف وتعمل خلال ساعات النهار، فيما تنتج محطة رأس الكثيب فقط 10 ميغاواط عقب قصفه من قبل إسرائيل. كما وعدت مليشيات الحوثي بإحضار مولدات لتوليد نحو 5 ميغاواط، فيما يصيب الشلل محطة الحالي الذي خرجت كليا عن الخدمة. يقول نوح بقط وهو أحد سكان الحديدة لـ"العين الإخبارية" أن غالبية مواطني الحديدة البسطاء يعجزون عن سداد قيمة الكيلوواط المقدمة من المنظومة الكهربائية الساخنة والتجارية للحوثيين. وأعرب بقط عن أمله أن تتغير الأحوال في اليمن ويتم استثناء سكان الحديدة من تعرفة الكهرباء القاتلة خلال شهور الصيف سنويا أو يتم خفض تسعيرتها لتكون في متناول الجميع "لا من استطاع إليه سبيلا". aXA6IDE1NC45LjE5LjIyOSA= جزيرة ام اند امز ES