أحدث الأخبار مع #عبداللهأبوضيف
الاتحاد
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الاتحاد
مسؤول بالاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: ندعم حل الدولتين ونساهم في تحقيق الاستقرار والسلام
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة) قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية، وسيادة القانون، كارين ليمدال، إن الأولويات الحالية تنعكس في توجهات الاتحاد لدعم حل الدولتين، ضمن حدود التفويض وبما يتماشى مع أجندة الإصلاح الحكومية الفلسطينية، والتي ندعمها من خلال المشورة الاستراتيجية والتقنية، بما في ذلك أنشطة التدريب. وأوضحت ليمدال في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن البعثة تساهم في تحقيق الاستقرار والسلام إذ أن سيادة القانون والأمن يمثلان شرطًا أساساً للاستقرار، بغض النظر عن المنطقة الجغرافية، علاوة على ذلك، لا يمكن إجراء الانتخابات أو جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون وجود منظومة أمن وعدالة فعالة. وقالت: «يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، وتماشياً مع هدف التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض، تهدف جهود الاتحاد إلى تعزيز سيطرة الفلسطينيين واستقلالهم وقدرتهم على ممارسة المسؤولية استعداداً لإقامة الدولة الفلسطينية، كما يدعم الاتحاد الأوروبي جهود تعزيز شفافية السلطة الفلسطينية ومساءلتها». وأشارت ليمدال إلى أن عمل البعثة يمتد ليشمل جميع محافظات الضفة الغربية، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، يتم تقديم المشورة للسلطة القضائية الفلسطينية لتعزيز استقلالها، من خلال إنشاء عملية تشاور عامة وبين الوزارات مما يعزز كفاءة النظام القضائي. وذكرت أنه يتم دعم تطوير عملية تشريعية تشاركية واستشارية لمجلس الوزراء الفلسطيني، ونوفر تحليلات تقنية حول قانون السلطة القضائية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، كما تم دعم إنشاء شبكات للنساء الفلسطينيات بين ضباط الشرطة والمحامين والمدعين العامين والقضاة، ومواصلة دعم بناء الدولة في فلسطين مع التركيز على قطاعي الأمن والعدالة. وكشفت المسؤولة الأوروبية عن تركيز عمل البعثة بشكل أساس على تقديم المشورة، حيث يتم تنظيم أنشطة تدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات في عدة مجالات مثل المساءلة وجرائم الإنترنت والجرائم البيئية وحماية الأسرة وحقوق الإنسان في العمل الشرطي. وأضافت، أن الهدف هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحافظات الفلسطينية التي تحتاج إلى الدعم، من خلال برنامج «تدريب المدربين» في مواضيع متعددة، ونعمل وفق نهج تقييم الاحتياجات المستمر، من خلال تفاعل دائم مع شركائنا. وتضمنت أحد أنشطة البعثة ورشة عمل تناولت سلسلة العدالة والأمن في محافظة بيت لحم، بعنوان «بناء الجسور في بيت لحم»، تضمنت إنشاء شبكة استراتيجية بين الجهات الفلسطينية التي تمثل منظومة العدالة الجنائية، لتعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة والتماسك المجتمعي.
الاتحاد
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
الأمم المتحدة: تعافي سوريا يجب أن يبدأ دون انتظار رفع العقوبات
عبدالله أبوضيف (دمشق، القاهرة) شدّد مسؤول في الأمم المتحدة، أمس، على ضرورة إطلاق عملية التعافي الاقتصادي في سوريا من دون انتظار رفع العقوبات التي فرضتها دول غربية على دمشق. ورأى الأمين العام المساعد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري على هامش زيارته دمشق أن العقوبات هي من أبرز التحديات التي تواجهها السلطات الجديدة في عملية البناء وإعادة الإعمار عقب سقوط النظام السابق، مشدداً على أن رفع العقوبات هو أمر يجب أن نعمل عليه، وفي الوقت نفسه يجب أن نبدأ عملية التعافي الاقتصادي حتى في ظل العقوبات. وأضاف «انتظار رفع العقوبات لن يجدي، يجب أن نعمل بالتوازي»، متابعاً «عندما تتاح الخطة الواضحة والأولويات الواضحة، وعندما يتم رفع العقوبات، التمويل سيتدفق على سوريا». وقدر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة في فبراير أن مجمل خسائر الناتج المحلي بنحو 800 مليار دولار خلال نحو 14 عاماً من النزاع، مسلطاً الضوء على أن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون اليوم تحت خط الفقر، وواحد من كل أربعة عاطل عن العمل، فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من نصف مستواه في عام 2011. ورأى الدردري أن الخسارة الكبرى في الاقتصاد السوري هي خسارة الفرق ما بين ما كان يجب عليه أن يكون الاقتصاد السوري سنة 2025 وأين هو الآن، مضيفاً «كان من المفترض أن يصل الاقتصاد السوري إلى ناتج محلي إجمالي بحوالي 125 مليار دولار في عام 2025 مقارنة بـ62 مليار دولار عام 2010، نحن اليوم لا نتجاوز 30 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي». في غضون ذلك، قال المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك، إن بلاده بدأت، منذ ديسمبر الماضي، خطوات جادة نحو رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على دمشق، خاصة في مجالات الطاقة، والنقل، والمالية، وهو ما تم الاتفاق عليه من قِبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال فبراير الماضي. وأوضح شنيك، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المرحلة الحالية تتطلب البناء على هذا التقدم لتوسيع نطاق رفع العقوبات، مع بقاء الإجراءات المفروضة ضد الرئيس السوري السابق. وأضاف أن رفع العقوبات بشكل أوسع لا يمكن أن يتم دون التزام الحكومة السورية بخطوات واضحة، تشمل التعاون الجاد مع مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) من أجل الخروج من القائمة الرمادية. وذكر المبعوث الألماني أن الانتقال السلمي والديمقراطي في سوريا يتطلب إطلاق عملية سياسية شاملة وجامعة، تقوم على الحوار الوطني الذي انطلق بالفعل خلال الفترة الماضية، معتبراً أن هذه الخطوة، رغم كونها أولية، تمثل بداية ضرورية لبناء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع السوري، وتؤسس لمسار جديد يفتح آفاقاً نحو تسوية سياسية حقيقية تحظى بقبول محلي ودعم دولي. وأشار إلى أن التواصل مع الأمم المتحدة للحصول على دعم تقني وسياسي يمثل جزءاً أساسياً من المرحلة الحالية، ويدعم إمكانية تحقيق خطوات ملموسة على الأرض، واصفاً إطلاق انتخابات محلية في عدد من المناطق السورية بخطوة إيجابية تعزز إشراك المواطنين في إدارة شؤونهم، وتُعيد بعض مظاهر الحياة السياسية إلى المجتمعات المتضررة من النزاع. وأكد شنيك استعداد المجتمع الدولي لتقديم الدعم في حال التزمت السلطات السورية بتطبيق إصلاحات جدية، وفتحت المجال أمام مشاركة القوى السياسية والمدنية في صياغة مستقبل البلاد.
الاتحاد
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- الاتحاد
المتحدثة باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: 16.7 مليون سوري بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة
أحمد مراد، عبدالله أبوضيف (دمشق، القاهرة) كشفت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» في سوريا، مونيكا عوض، عن أن هناك 16.7 مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية، منهم 7.5 مليون طفل. وبحسب التقديرات، فإن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وواحداً من كل أربعة أشخاص عاطل عن العمل. وذكرت عوض، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تداعيات الأزمة غير المسبوقة التي تعيشها البلاد منذ 14 عاماً، أدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية بشكل كبير، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وإمدادات المياه. وقالت: «إن الأطفال السوريين يواجهون مخاطر متزايدة تتعلق بالحماية بسبب مخلفات الحرب، وعمالة الصغار، وانعدام الأمن الغذائي، حيث يعاني أكثر من 500 ألف طفل دون الخامسة سوء التغذية المهدد للحياة، بالإضافة إلى مليونين آخرين على وشك الإصابة بسوء التغذية». وحذرت المتحدثة الأممية من خطورة الأزمة التي تواجه قطاع التعليم في سوريا، حيث يوجد أكثر من 2.4 مليون طفل خارج المدرسة، وأكثر من مليون معرضون لخطر التسرب، ورغم التحديات إلا أن «اليونيسف» ملتزمة بتلبية احتياجاتهم العاجلة، ودعم التعافي المبكر وإعادة الإعمار، والدعوة إلى حمايتهم ورفاهتهم وحقهم في مستقبل آمن. وأضافت عوض أن «اليونيسف» تقدم الدعم المنقذ للحياة للأطفال السوريين، من خلال خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة والتعليم والحماية، لكن عقبات تواجه المنظمة في توصيل المساعدات، وخاصة بسبب بعض الأعمال العدائية، والأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية، وصعوبة الوصول لبعض المناطق، بجانب القيود البيروقراطية. واعتبرت أن المخاطر الأمنية من أبرز التحديات التي تواجه العمل الإنساني في سوريا، حيث لا تزال أعمال العنف والذخائر غير المنفجرة والهجمات على البنية التحتية تهدد العاملين في المجال الإنساني، وتحد من قدرتهم على الوصول الآمن، إضافة إلى أن النزوح المستمر يجعل من الصعب تقديم الدعم المستمر. وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن الاستجابة الإنسانية لـ«اليونيسف» لعام 2025 تتطلب 488.3 مليون دولار، ولم يتم تأمين سوى 16% منها حتى فبراير، وتواصل «اليونيسف» الدعوة إلى توفير إمكانية الوصول الآمن وغير المقيد للأطفال المحتاجين، ودعت إلى العودة الآمنة والكريمة والطوعية للأسر النازحة، وأن يتمتع الأطفال اللاجئون بحقوق أساسية في العودة إلى بلدهم في الوقت الذي يختارونه.
الاتحاد
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الاتحاد
سوريا.. إعلان دستوري يحدد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات
عبدالله أبوضيف (دمشق، القاهرة) وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، الإعلان الدستوري لسوريا، والذي شمل 44 مادة، بعد تسلمه من لجنة الخبراء المكلفة بإعداده. وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة، فيما يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة. وأضافت اللجنة في مؤتمر صحافي أنه تقرر الفصل المطلق بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ. وذكرت اللجنة أنه تقرر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد. كما نقلت وسائل إعلام سورية عن اللجنة القول إنه جرى تحديد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، لافتة إلى أن الرئيس أحمد الشرع صادق على الإعلان الدستوري. وقالت لجنة الخبراء إنها دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها، مشيرة إلى أنها اعتمدت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري، وأضافت: «عملنا بحرية من دون قيود لإنجاز المهمة». كما تضمنت المسودة التأكيد على أن البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها. وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري إن «الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة». وذكرت أنه تم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، مشيرة إلى أن الإعلان نصّ على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية. وفي سياق آخر، قال نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، الدكتور محمد مضوي، إن الصراع الذي استمر ما يناهز 14 عاماً، قوض ما يقارب 4 عقود من التقدم، وأدى إلى فقدان الاقتصاد السوري كناتج محلي أكثر من 800 مليار دولار خلال السنوات الماضية، وأن تسعة أعشار السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وتضاعفت معدلات البطالة ثلاث مرات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي سببتها الحرب. وأوضح مضوي في تصريح لـ«الاتحاد» أن تعافي سوريا يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يتجاوز المساعدات الإنسانية الفورية، وهذا يتطلب استراتيجية شاملة تعالج متطلبات إصلاح الحوكمة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإعادة إحياء القطاعات الإنتاجية، والبنية التحتية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية والعمل المناخي. وأشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في سوريا، إلى أن تحقيق التعافي يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية، تتجاوز المساعدات الإنسانية العاجلة نحو إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع السوري بشكل مستدام، وأن الحاجة ملحة لزيادة الدعم من المانحين لتجاوز الخسائر غير المسبوقة بسبب الصراع الدائر منذ أكثر من أربعة عشر عامًا. وذكر مضوي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيقوم بدعم المقومات الأساس لإنعاش القطاعات الحيوية من خلال توفير فرص العمل لاستعادة الإنتاجية والتخفيف من حدة الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة تأهيل البنية التحتية للخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي. وأشار إلى أن التعافي لا يمكن أن يكون مستدامًا دون إيجاد حلول طويلة الأمد تعالج الجذور العميقة للأزمة، وتتطلب إعادة بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإصلاحات هيكلية تدعم الابتكار والاستثمار، مشدداً على أهمية التعاون الدولي في توفير التمويل والدعم التقني، مما يسهم في تمكين السوريين من إعادة بناء مجتمعاتهم وفق رؤية أكثر استدامة واستقراراً.
الاتحاد
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الاتحاد
أوكرانيا تدعم هدنة لـ 30 يوماً مع روسيا
عبدالله أبوضيف (جدة، القاهرة) أعلنت الولايات المتحدة وأوكرانيا، في بيان مشترك، أن كييف مستعدة لقبول اقتراح أميركي بهدنة لمدنة 30 يوماً «إذا وافقت روسيا»، وذلك خلال محادثات أميركية أوكرانية استضافتها مدينة جدة السعودية، أمس. وجاء في البيان المشترك أن أوكرانيا أعربت عن استعدادها لقبول الاقتراح الأميركي بفرض وقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يوماً، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، ويخضع ذلك لموافقة وتنفيذ متزامن من قبل روسيا، وأضافا أن الولايات المتحدة ستبلغ روسيا بأن المعاملة بالمثل من الجانب الروسي هي المفتاح لتحقيق السلام. وأضافت واشنطن وكييف أن الوفود اتفقت على تسمية فرق التفاوض الخاصة بهم، والبدء فوراً في مفاوضات تهدف إلى تحقيق سلام دائم يضمن الأمن طويل الأمد لأوكرانيا. وتعهدت الولايات المتحدة بمناقشة هذه المقترحات المحددة مع ممثلين عن روسيا، بينما شدد الوفد الأوكراني على ضرورة إشراك الشركاء الأوروبيين في عملية السلام. وناقشت الوفود المشاركة في محادثات جدة أهمية جهود الإغاثة الإنسانية كجزء من عملية السلام، لا سيما خلال وقف إطلاق النار المذكور، بما في ذلك تبادل أسرى الحرب، والإفراج عن المحتجزين المدنيين، وإعادة الأطفال الأوكرانيين الذين تم نقلهم قسراً، وفق البيان. وجاء في البيان المشترك، أن الولايات المتحدة سترفع على الفور التجميد عن تبادل المعلومات الاستخباراتية، واستئناف تقديم المساعدات الأمنية لكييف، كما اتفق رئيسا البلدين الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي على إبرام اتفاق شامل في أقرب وقت ممكن لتطوير الموارد المعدنية الحيوية في أوكرانيا بهدف توسيع الاقتصاد الأوكراني، وضمان ازدهاره وأمنه على المدى الطويل. وفي أول رد فعل، أعلن الرئيس الأميركي أمس أنه سيتحدث على الأرجح مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع بعدما أيدت أوكرانيا المقترح الأميركي، مشيرا إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيكون موضع ترحيب في البيت الأبيض. بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمته اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي «يتعين على الولايات المتحدة إقناع روسيا بقبول المقترح»، مضيفاً أن أوكرانيا تنظر إلى اقتراح الهدنة بشكل إيجابي. من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن على روسيا أن تقرر ما إذا كانت ستقبل وقف إطلاق النار مع أوكرانيا، التي قال إنها مستعدة للمفاوضات. وقال روبيو للصحافيين بعد محادثات جدة «سننقل هذا العرض الآن إلى الروس ونأمل أن يوافقوا على السلام، الكرة الآن في ملعبهم». وذكر مستشار الأمن القومي مايك والتز أن الوفد الأوكراني أوضح بشكل جلي أنهم يتشاركون في رؤية الرئيس ترامب للسلام، وهم عازمون على إنهاء القتال، ووضع حد للمأساة التي تستنزف البشر، والثروات الوطنية. ولفت إلى أن الأوكرانيين اتخذوا خطوات ملموسة وقدموا مقترحات عملية، حيث لم يقتصر الأمر على قبولهم لاقتراحنا بوقف كامل لإطلاق النار. من جانبها، أرجعت مرح البقاعي، رئيس منصة البيت الأبيض من واشنطن، نجاح مفاوضات جدة لأسباب عدة، أبرزها أن هذه الجولة أتاحت للولايات المتحدة وأوكرانيا تصحيح بعض الأخطاء التي وقعت في المرحلة الأولى من المحادثات، ومن بينها محاولات للوصول إلى اتفاق دون تنسيق كافٍ بين الطرفين، حيث افترض البعض أن المهلة الزمنية التي وُضعت للفريق الأوكراني، والتي بلغت 24 ساعة، كانت كافية، لكن تبيّن لاحقاً أنها لم تكن كذلك. وأضافت لـ«الاتحاد» أن هذه المباحثات دارت بشكل مباشر حول اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا، خاصة بعد التصريحات التي صدرت في البيت الأبيض، حيث قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنظيره الأوكراني إنه عندما يكون جاهزاً للسلام، يمكنه العودة إلى طاولة المفاوضات. ويبدو أن زيلينسكي قد كان مستعداً للوصول لاتفاق ينهي النزاع. من جهته، قال المحلل السياسي الأوكراني إيفان أس في تصريحات لـ«الاتحاد» إن اجتماعات جدة خطوة على طريق نهاية الصراع الأوكراني الروسي، مشيراً إلى أن كييف ترى أن السلام العادل لا يقتصر فقط على استعادة جميع الأراضي التي تسيطر عليها روسيا منذ 2014، بل يشمل أيضاً محاسبة المسؤولين عن الجرائم وتعويض الأضرار.
