مفاوضات الدوحة.. نتنياهو يبحث سحب وفده وحماس: يحاول التضليل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يبحث "سحب الوفد الإسرائيلي" من مفاوضات الدوحة التي تناقش وقف إطلاق النار في غزة، في حين قالت حركة "حماس" إن المفاوضات "غير جادة".
وقالت صحيفة "هآرتس"، الثلاثاء، إن نتنياهو يجري مناقشات لبحث سحب الوفد الإسرائيلي في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة من قطر، عقب تقارير عن وصول المحادثات مع حركة "حماس" إلى "طريق مسدود".
من جانبها، وصفت حركة "حماس" وجود الوفد الإسرائيلي بالدوحة، رغم افتقاره لأي صلاحية، أنه "محاولة مكشوفة من نتنياهو لتضليل الرأي العام العالمي".
وأضافت في بيان لها الثلاثاء إن "الوفد الإسرائيلي يمدد إقامته يوما بيوم دون الدخول في أي مفاوضات جادة منذ السبت الماضي"
وأكدت الحركة أن تصريحات نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة "محاولة لذر الرماد في العيون وخداع المجتمع الدولي"، موضحة أنه "لم تدخل حتى الآن أي مساعدات للقطاع والشاحنات القليلة التي وصلت معبر كرم أبو سالم لم تتسلمها أي جهة دولية".
وأوضحت الحركة بأن "تصعيد العدوان مع الإفراج عن الأسير الإسرائيلي الأميركي ألكسندر عيدان ووجود الوفود بالدوحة يفضح نية نتنياهو برفض التسوية وتمسكه بالحرب".
وحمّلت الحركة في بيانها "الاحتلال الإسرائيلي" مسؤولية إفشال مساعي التوصل لاتفاق في ضوء إعلان مسؤوليه عزمهم مواصلة العدوان و"تهجير شعبنا".
وأردفت أن "اتساع دائرة المواقف الدولية الرافضة للعدوان والحصار إدانة جديدة لسياسات الاحتلال ودعم لمطالب شعبنا".
وجددت الحركة تأكيدها على استعدادها للتعامل الإيجابي مع أي مبادرة لوقف "العدوان على غزة" مثمنة جهود الوسطاء الهادفة إلى إيقاف الحرب في غزة.
المصدر: وكالات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 14 دقائق

• رؤيا نيوز

جبهة العمل الإسلامي.. على مفترق طرق

رغم ما يُتداول من تسريبات وتكهنات في بعض الأوساط السياسية حول مصير حزب جبهة العمل الإسلامي، لا توجَد مؤشرات ملموسة على وجود نية رسمية لحلّ الحزب أو إقصائه من المشهد السياسي. فالحزب، بوصفه الممثل الأكبر للمعارضة المنظمة، لا يزال يحظى بوضع قانوني واضح وفق قانون الأحزاب. ومع ذلك، فإن تعقيدات اللحظة السياسية، والأزمات الداخلية التي يواجهها الحزب، تُلقي بظلال من الشك حول مستقبله وشكل تموضعه القادم في الحياة السياسية الأردنية. لا توجد، سياسياً وأمنياً، أي مصلحة للدولة بتغييب الحزب الأكبر عن المشهد السياسي، أو تفريغ مقاعد المعارضة السياسية داخل مجلس النواب، لأنّ ذلك يُضعف العملية السياسية ومشروع التحديث السياسي ومصداقيته، إلاّ إذا ثبت بصورة قطعية أنّ هنالك تورطاً مؤسسياً أو رسمياً من قبل حزب جبهة العمل الإسلامي بقضايا تخل بالأمن والاستقرار السياسي، عندها ستتخذ الحكومة الإجراءات المطلوبة، وفق قانون الأحزاب السياسية، ومن حق الحزب اللجوء إلى القضاء إذا كان يشكك في هذا القرار، لكن وبالرغم من أنّ الحزب يمثّل تاريخياً – كما يعرف الجميع- الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، لكن هذا لا يعني أنّ ما ينطبق – قانونياً- على الجماعة ينطبق على الحزب، فهو – في المحصلة- حزب سياسي مرخص وقانوني، وتنطبق عليه أحكام قانون الأحزاب السياسية. ذلك لا ينفي أنّ هنالك أزمة كبيرة يمرّ بها الحزب اليوم ليس في علاقته مع الدولة فحسب، بل مع القوى السياسية والاجتماعية الأخرى، وهنالك مسؤولية وطنية وسياسية كبيرة من المفترض أن يدركها قادة الحزب تتمثّل في التأكيد على تموضعه السياسي، فيما إذا كان ينطلق من الثوابت الوطنية ويلتزم بالأحكام الدستورية والقانونية بصورة كاملة أم لا؟! هل يتعامل الحزب في خطابه وسلوكه وسياساته ومواقفه مع الأردن كدولة ووطن وقيادة ويقدّم المصالح الوطنية والاستراتيجية والاعتبارات المتعلقة بالأمن الوطني على غيرها من عوامل والتزامات أم أنّه يقدّم موضوع السياسة الخارجية والالتزامات الأيديولوجية وربما السياسية حتى له مع أطراف خارج البلاد على ذلك؟! حتى على صعيد مسار الحزب ومستقبله، هنالك استحقاقات سياسية عديدة ومهمة من الضروري أن يكون هنالك إدراك من القيادة لها، فمصير الحزب اليوم معلّق بالخطوات التي من المفترض أن يقوموا بها، ومن ذلك تحديد موقف واضح من مسألة حل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، والتأكيد على الثوابت الوطنية التي ينطلق منها الحزب السياسي، وتوضيح صارم لموقفه من أي تفكير في العمل المسلّح، حتى لو كان ذلك بذريعة ودعوى تمريره إلى «المقاومة» في الضفة الغربية، ففي المحصلة الحزب هو عمل سياسي قانوني مرخص، وهذه حدود ذلك ومحدداته. ثمّة حيرة وتردد في أوساط الحزب حول التعامل مع المنعرج الراهن؛ بذريعة أنّ الحزب نفسه لا يعرف مصيره بعد، مع ازدهار الإشاعات والأقاويل حول حل الحزب، وبالتالي ليس من المناسب القيام بمراجعات أو خطوات دون أن تكون هنالك قراءة في تجاوب مؤسسات القرار مع ذلك. لكن هذا ليس مبرراً ولا تسويغاً لعدم قيام الحزب نفسه باتخاذ خطوات واضحة لإنقاذ مستقبله السياسي ولتوضيح مواقفه بصورة كاملة، حتى لو تطلب الأمر تغيير قيادة الحزب وتحملها المسؤولية الأدبية والأخلاقية عما وصلت إليه الأزمة مع الدولة، والأخطاء الاستراتيجية التي وقعت فيها في تقدير حجم الأزمة والموقف مع الدولة، وكان ذلك واضحاً بعجزهم عن التقاط العديد من الرسائل والإشارات القادمة من قبل مؤسسات صنع القرار. سارع تيار الصقور في العام 2007 إلى تحميل المراقب العام الاسبق لجماعة الإخوان المسلمين (المنحلة حالياً)، سالم الفلاحات مسؤولية الأخطاء في تقدير الموقف مع مؤسسات القرار مما أدى إلى نتائج الانتخابات النيابية في العام 2007، وكان الفلاحات قد وقع حينها على ورقة تاريخية يؤكد فيها التزام الحركة بالثوابت الوطنية، خلال حكومة معروف البخيت، وانتهى الأمر إلى تغيير قيادة الجماعة حينها بقرار مجلس الشورى، وبعد أن قام الصقوريون بحملة كبيرة ضد الفلاحات والتيار المعتدل في الجماعة، وهو ما أدى مع مرور الوقت إلى خروج أعداد كبيرة من المعتدلين من الجماعة وتفريفها من جناح رئيس ومهم وتاريخي كان له دور دائم في نزع فتيل الأزمات مع مؤسسات القرار والحفاظ على الحركة من الوصول إلى مسارات مسدودة..

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

الكشف عن حدث أمني 'صعب' في غزة ضد جنود الاحتلال

كشفت منصات عبرية تفاصيل جديدة عن 'الحدث الأمني الصعب' الذي أعلن عنه مساء الثلاثاء وفرضت الرقابة الإسرائيلية حظرا على نشر معلومات عنه. وأفادت منصات للمستوطنين بمقتل جندي وإصابة 3 آخرين بعد أن استهدفت المقاومة مبنى كان الجنود بداخله، ما أدى إلى انهياره وهم فيه. وأشارت إلى أن عمليات الإنقاذ استغرقت ساعات وكانت معقدة للغاية؛ نظرا لطبيعة ما دار من اشتباكات مع المقاومة في موقع الحدث، ولفتت إلى أنه بعد ساعات طويلة عثر جنود الاحتلال على جثة الجندي في مبنى مجاور، ما يُرجح أن المقاومة حاولت احتجاز جثته. وقالت المنصات العبرية إن مروحيات الإنقاذ نقلت الجنود الثلاثة إلى المستشفيات ووصلوا في حالة صحية صعبة للغاية. ويعد الحادث الأمني هو الثاني الذي يعلن عنه الثلاثاء وتفرض الرقابة الإسرائيلية حظرا على نشر المعلومات بشأنه. – الجزيرة نت

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

الضغوط تتوالى.. تحرك دولي للاعتراف بـ"دولة فلسطين" وإسبانيا تصوّت على قرار

أعلن البرلمان الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، أنه صدّق على النظر في مقترح حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، في خطوة تزامنت مع مواقف وضغوط أوروبية متصاعدة على إسرائيل لوقف تجويع سكان غزة ووقف الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف. وفي خطوة مقاربة، قالت فرنسا، اليوم الثلاثاء، إن تحركها للاعتراف بدولة فلسطينية كما تنوي فرنسا والمملكة المتحدة وكندا فعله قريباً، "لن يتوقف". جاء ذلك في حديث لرئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، أمام مجلس النواب الفرنسي: "للمرة الأولى، قررت ثلاث دول كبرى.. بريطانيا وفرنسا وكندا، أنها ستعترض معاً على ما يحدث" في قطاع غزة إضافة إلى "اعتراف الدول الثلاث معاً بدولة فلسطين". وجاء كلامه في معرض رده على ماتيلد بانو، زعيمة كتلة حزب "فرنسا الأبية"، التي سألته عما إذا كان ينوي "الاعتراف بدولة فلسطين بعدما لم يبق هناك من فلسطينيين"، بحسب تعبيرها للتنديد بممارسات إسرائيل بحقهم. وأمس الاثنين، حذر قادة فرنسا، إيمانويل ماكرون، والمملكة المتحدة، كير ستارمر، وكندا مارك كارني، من أنهم "لن يقفوا مكتوفي الأيدي" في مواجهة ما وصفوه بـ"الأفعال المشينة" التي ترتكبها حكومة بنيامين نتنياهو في غزة، مهددين بفرض عقوبات على إسرائيل. المصدر: وكالات